سلطان شكر با قرار 150 ميليارد توماني آزاد شد

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: سلطان شكر با قرار 150 ميليارد توماني آزاد شد
سخنگوي قوه قضاييه در باره پرونده موسوم به سلطان شكر گفت: سلطان شكر تا ديروز در زندان بود اما امروز با قرار ‌150 ميليارد توماني براي پرونده دومي كه در مرحله تجديدنظر بوده، آزاد شده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي برنا، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضايه امروز سه‌شنبه در حضور خبرنگاران رسانه‌ها در خصوص لوايح خانواده و بيمه گفت: ‌لايحه خانواده يكي از لوايح جنجالي چند دهه گذشته است و حاصل كار چندين ساله در قوه قضاييه و حقوقدانان، ‌فقها و همكاري بخش‌هاي مختلف است.

وي كاهش مشكلات در قواعد شكلي خانواده يعني مقرراتي كه مربوط به رسيدگي‌ها است، كاهش اطاله دادرسي، رفع ابهام، تعارض و خلاءهاي قوانين، قضازدايي، را از جمله اهداف لايحه حمايت از خانواده د انست وگفت: تاسيس دادگاه‌هاي اختصاصي خانواده به صورت دادگاه‌هاي خاص، پيش‌بيني حضور قاضي زن در دادگاه خانواده، رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي باحضورقضات مختلف وپيش‌بيني مراكز مشاوره در معيت دادگاه‌هاي خانواده از جمله نكات مثبت لايحه حمايت از خانواده است.

جمشيدي در ادامه تصريح كرد: استفاده از كارشناسان مسايل خانواده در امر طلاق ، اتخاذ تصميم فوري ومناسب در خصوص حضانت، نفقه، و ملاقات طفل، امكان اقامه دعاوي در محل اقامت زن، امكان ثبت طلاق توافقي و امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند از ويژگي‌هاي مثبت لايحه خانواده است.

سخنگوي قوه قضايي با اشاره به افزودن ماده 23 و 25 و حذف يك تبصره از لايحه خانواده گفت: امكان گرفتن ماليات تصاعدي از مهريه ها وجود ندارد و به اين ماده ايراداتي وارد است.

وي در ادامه افزود: مهريه عندالمطالبه و عندالاستطاعه است و از مهريه به صورت تصاعدي ماليات گرفتن مردم را وادار مي‌كند كه به شيوه‌هاي ديگر مثل هبه اقدام كنند و با اين كار آنچه مطلوب است اتفاق نمي‌افتد و مهريه از حالت شفاف خارج مي شود و قواعد ماهوي را در مقررات شكلي نبايد وارد كنيم و بايستي ماليات در قانون ماليات‌ها و بودجه كشور درست شود و اساسا ربطي به لايحه خانواده ندارد.

وي ادامه داد: لايحه قضايي طبق تفسير شوراي نگهبان نبايد در دولت دچار تغيير شود و يك لايحه كارشناسي شده نبايد در دولت مجدد كارشناسي شود و اين كار بايد به مجلس واگذار شود.

جمشيدي به توافق قوه قضاييه با دولت گذشته در خصوص لوايح اشاره كرد و گفت: در دولت قبل لوايح را درهياتي متشكل از وزير دادگستري، معاون حقوقي قوه قضاييه و معاون حقوقي رئيس‌جمهور بررسي مي‌كردند.

اما اكنون يك سال است كه آئين دادرسي در هيات دولت معطل مانده است و از رئيس‌جمهور مي‌خواهيم كه دستور فوري در اين خصوص براي اصلاح روند فعلي صادر كنند.

سخنگوي قوه قضاييه در باره پرونده موسوم به سلطان شكر گفت: سلطان شكر تا ديروز در زندان بود اما امروز با قرار ‌150 ميليارد توماني براي پرونده دومي كه در مرحله تجديدنظر بوده، آزاد شده استوي اضافه كرد:اين فرد تاكنون چند پرونده در قوه قضاييه داشته است كه يك مورد آن به اتهام كلاهبرداري به دو سال حبس محكوم شده و پرونده ديگر وي نيز در مرحله تجديدنظر است.

جمشيدي درباره آخرين وضعيت پرونده پاليزدار گفت: كارهاي نهايي پرونده انجام شده و منتظرصدوركيفرخواست توسط قاضي هستيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پرونده‌ زهرا بني‌يعقوب، گفت: درباره اين پرونده سه تصميم گرفته شده است؛ اول اينكه هياتي از ماموران ورزيده آگاهي به همدان اعزام شود تا تحقيقات صورت گيرد، ديگر اينكه كميسيوني در پزشكي قانوني تشكيل شده كه نتيجه كارشناسي پزشكي قانوني را ارائه كند و سومين تصميم اين است كه هياتي به همدان اعزام شده اند تا از ماموراني كه از آنان به عنوان متهم ياد شده است تحقيقات جديد به عمل بياورند.

وي همچنين درباره نتيجه شكايت شيرين عبادي از ايرنا گفت: ‌شكايت شيرين عبادي در شعبه‌ ‌12 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت در حال رسيدگي است.

عليرضا جمشيدي گفت: محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالث را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه مورد تاييد قرار گرفته را تا ميزان مندرج در بيمه‌نامه قبول كنند.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث گفت: اين لايحه از تاريخ 20/6/87 لازم‌الاجرا مي‌شود و با اجراي اين قانون تحول مهمي در سيستم قضايي، بيمه‌ها و مشكلاتي كه مردم در مورد بيمه دارند صورت مي‌گيرد.

وي با اشاره به مشكلات لايحه بيمه گفت:‌ اول اينكه مبالغ اصلي بيمه‌ها خيلي دير پرداخت مي‌شوند، دوم اينكه بعضي از اوقات كمتر از ميزان واقعي توسط بيمه پرداخت‌ مي‌شود و سوم اينكه گاهي به خاطر ديركرد پرداخت بيمه افراد به زندان مي‌روند.

سخنگوي قوه قضاييه تاكيد كرد: همه وسايل نقليه موتوري از 20/6/87 بايد بيمه‌نامه به همراه داشته باشند و در اين رابطه راهنمايي و رانندگي موظف است همه اتومبيل‌هاي فاقد بيمه را متوقف كند و برچسب‌هايي را كه شركت بيمه بايد تهيه و براي الصاق در اختيار رانندگان قرار دهد.

جمشيدي با بيان اينكه كساني كه از مواد مخدر و قرص‌هاي روانگردان حين رانندگي استفاده مي‌كننده اگر بيمه‌نامه هم داشته باشند شركت‌هاي بيمه خسارت فرد زيان ديده را پرداخت، اما كل خسارت را از خود فرد باز پس مي‌گيرند، گفت: خسارت وارده به مسلمان و غيرمسلمان نيز از اين به بعد به صورت يكسان پرداخت مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد:‌ از تاريخ 20/6/87 تا 4 ماه جريمه‌هاي گذشته بخشيده مي شود و از اين به بعد شركت‌هاي بيمه موظف هستند، ظرف 15 روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام كنند.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در مواردي كه حوادث منجر به آسيب جسماني شود، شركت بيمه بلافاصله پس از دريافت گزارش پليس 50 درصد خسارت را تا صدور راي قطعي بايد پرداخت كند و در حوادث رانندگي كه منجر به فوت شود، اگر راننده‌اي مسبب و ورثه متوفي به توافق برسند شركت بيمه بايد همه ديه را به صورت كامل و فوري پرداخت كند.

جمشيدي گفت: در مواردي كه اتومبيل حادثه مي‌بيند اختلاف اگر ايجاد شود، اول بايد به تعميرگاه مجاز مراجعه شود، يا نقدا خسارت پرداخت و يا در نهايت به وسيله هيات كارشناسي حل اختلاف شود.

وي ادامه داد: از تاريخ 20/6/87 حركت وسيله نقليه موتوري در معابر بدون همراه داشتن قرارداد بيمه ممنوع مي‌شود و نقل و انتقالات خودرو نيز در دفاتر رسمي بدون بيمه‌نامه ممنوع و دادن مسافر و خدمات به خودروي بدون بيمه توسط شركت‌هاي حمل و نقل ممنوع و خروج از كشور بدون بيمه‌نامه ماشين از تاريخ ذكر شده ممنوع است.

جمشيدي با بيان اينكه از اين به بعد قضات موظف هستند بيمه‌نامه را به جاي وثيقه بپذيرند، گفت: ‌از طريق سيستم رايانه اتومبيل‌هاي بدون بيمه شناسايي و متوقف مي‌شوند و صندوق ماده 10 در اين لايحه در نظر گرفته شده كه حمايت‌هاي خاصي را از آسيب‌ديدگان ميكنند.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]