گزارش فارس از تجربه جهاني هدفمند كردن يارانه ها/7 سهم ثروتمندان از يارانه ها در ايران 78 برابر اقشار كم درآمد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از تجربه جهاني هدفمند كردن يارانه ها/7 سهم ثروتمندان از يارانه ها در ايران 78 برابر اقشار كم درآمد
خبرگزاري فارس : برنامه محيط زيست سازمان ملل گزارشي اختصاصي را در مورد وضعيت پرداخت يارانه ها در ايران منتشر كرده است كه در آن با اشاره به سهم 78 برابري ثروتمندان نسبت به اقشار فقير در برخورداري از يارانه هاي انرژي بر لزوم انجام هر چه سريع تر اصلاحات در اين زمينه تاكيد كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، برنامه محيط زيست سازمان ملل طي گزارشي موسوم به «يارانه هاي انرژي: درس هاي برگرفته از بررسي اثرات آن ها و طراحي اصلاحات سياستي» به بررسي وضعيت پرداخت يارانه ها در برخي كشورهاي در حال توسعه پرداخته است.فصل نهم اين گزارش با عنوان «اصلاح يارانه هاي انرژي در ايران» به بررسي نظام پرداخت يارانه هاي انرژي در اين كشور اختصاص يافته است. با توجه به اهميت موضوع متن كامل اين فصل از سوي فارس ترجمه و منتشر شده است.

* ايران بزرگترين اقتصاد خاورميانه است

جمهوري اسلامي ايران بزرگترين اقتصاد خاورميانه است . جمعيت 69 ميليون نفري ايران از جمعيت كل كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بيشتر است . نرخ رشد جمعيت ايران طي بيست سال اخير بيش از 4/2 درصد بوده است ولي اخيرا به كمتر از 5/1 درصد رسيده است .طي سال هاي اخير اقتصاد ايران به لطف افزايش درآمدهاي نفتي و اصلاحات اقتصادي ، رشد و رونق نسبي داشته است . افزايش قيمت نفت موجب رشد درآمدهاي دولتي و تسهيل سرمايه گذاري دولت در كليه بخشهاي اقتصادي شده است . توليد ناخالص داخلي ايران طي سال 2007 حدود 6/6 درصد رشد كرد . افزايش صادرات نفتي و محصولات صنعتي نقش زيادي در افزايش رشد اقتصادي ايران داشته است . نرخ تورم از 20 درصد در سال 1999 به كمتر از 13 درصد در سال 2000 و بالاي 20 درصد در سال 2007 رسيد . نرخ بيكاري نيز طي سال 2000 به كمتر از 14 درصد و در سال 2007 به 12 درصد رسيد .

*كل ذخاير انرژي ايران معادل 300 ميليارد بشكه نفت است

ايران داراي ذخاير غني نفت است . ذخاير كشف شده نفتي ايران حدود 100 ميليارد بشكه است كه اين رقم معادل 15 درصد كل ذخاير نفتي جهان است . ايران همچنين دومين ذخاير بزرگ گازي جهان را در اختيار دارد . ذخاير گازي ايران به حدود هزار تريليون فوت مكعب مي رسد كه معادل 15 درصد كل ذخاير جهاني گاز است . ذخاير زغال سنگ ايران نيز به 6/3 ميليارد تن مي رسد . كل ذخاير نفت، گاز و زغال سنگ ايران معادل 300 ميليارد بشكه نفت است كه در اين بين سهم نفت 7/35 درصد ، گاز طبيعي 9/57 و زغال سنگ 4/6 درصد است.

* سرانه مصرف انرژي در ايران معادل 9/13 بشكه نفت خام در سال

مصرف انرژي ايران از 397 ميليون بشكه در سال 1990 به بيش از 3/673 ميليون بشكه در سال 2000 رسيده است كه اين رقم معادل 9/13 بشكه براي هر فرد است . از سال 1990 ميانگين مصرف انرژي در ايران هر سال 8/5 درصد رشد داشته است . مصرف انرژي ايران طي 10 سال گذشته هر سال 4/5 درصد رشد داشته است. طي دهه اخير سهم نفت در تقاضاي انرژي ايران از 72 درصد به كمتر از 57 درصد رسيده و اين در حالي است كه سهم گاز از 19 درصد به 33 درصد افزايش يافته است .
مصرف خانگي و تجاري با يك سوم كل انرژي مصرفي در ايران، بيشترين سهم را در مصرف انرژي ايران دارد . سهم انرژي براي توليد هر واحد توليد ناخالص داخلي طي دهه هاي اخير به شدت افزايش يافته است كه اين به علت ارزان بودن قيمت انرژي است .
ميزن مصرف انرژي در بخش صنعت در سال 1990 به 9/114 ميليون بشكه و در سال 2000 به 5/168 ميليون بشكه رسيده است كه نشانگر رشد 9/3 درصد در سال است . ميزان مصرف انرژي بخش خانگي و تجاري در سال 1990 به 1/122 ميليون بشكه و در سال 2000 به 3/250 ميليون بشكه رسيده است . رشد مصرف انرژي در اين بخش 4/7 درصد در سال بوده است . مصرف انرژي بخش حمل و نقل طي سال 1990 به 2/96 ميليون بشكه و در سال 2000 به 5/183 ميليون بشكه رسيده است كه نشانگر رشد 7/6 درصدي در سال است . مصرف انرژي بخش كشاورزي طي سال 1990 به 7/29 ميليون بشكه رسيد و طي سال 2000 به بيش از 9/30 ميليون بشكه رسيده است . رشد مصرف انرژي در اين بخش 4/0 درصد در سال بوده است .
ميزان مصرف نفت خام در ايران طي سال 1990 به 6/284 ميليون بشكه رسيد و اين رقم طي سال 2000 به معادل 9/382 ميليون بشكه نفت رسيده كه معادل رشد 3 درصدي در سال است . ميزان مصرف گاز طبيعي نيز به 9/74 ميليون بشكه در سال 1990 رسيد و اين قم طي سال 2000 به 5/220 ميليون بشكه رسيده است كه نشانگر رشد 4/11 درصدي در سال است . مصرف برق نيز معادل 6/29 ميليون بشكه در سال 1990 بوده و اين رقم طي سال 2000 به 5/56 ميليون بشكه رسيده است كه نشانگر رشد 7/6 درصدي در سال است . مصرف انرژي هاي جامد نيز از 9/7 ميليون بشكه در سال 1990 به بيش از 3/13 ميليون بشكه در سال 2000 رسيده كه نشانگر رشد 3/5 درصدي در سال بوده است .

*افزايش قيمت انرژي كمتر از نرخ تورم بوده است

قيمت انواع حاملهاي انرژي در ايران كه توسط مجلس تعيين مي شود ، در مقايسه با هزينه توليد آن بسيار پايين است . قيمت انرژي به خصوص براي مصارف خانگي پايين نگه داشته شده تا مردم بتوانند از عهده هزينه هاي آن برآيند . قيمت انرژي بسته به نوع مصرف آن در بخشهاي مختلف ، متفاوت است . دو نوع ساختار قيمت گذاري براي فرآورده هاي نفتي براي نيروگاههاي برق و ساير بخشهاي مصرفي وجود دارد . قيمت گاز طبيعي و برق نيز در مصارف خانگي ، صنعتي، تجاري و كشاورزي متفاوت است . بخش تجاري بالاترين قيمت انرژي را مي پردازد و بخش كشاورزي نيز پايين ترين قيمت انرژي را در ايران به خود اختصاص داده است . قيمت انرژي براي مصارف خانگي و صنعتي بين اين محدوده قيمتي است . البته قيمت انرژي براي مصارف خانگي كمتر از بخش صنعت است .
با توجه به رشد فزاينده تقاضاي انرژي ، دولت طي سالهاي اخير سعي كرده است تا قيمت انرژي را افزايش دهد . در طول سالهاي اجراي برنامه دوم طي 1995 تا 1999 ميلادي ، قيمت برق و گاز هر سال 20 درصد افزايش داشته و قيمت بنزين و گازوئيل نيز به ترتيب 37 و 50 درصد رشد نشان مي دهد . البته با توجه به تورم 20 درصدي قيمت نفت بر حسب پارامترهاي واقعي افزايش داشته است. از زمان آغاز برنامه سوم توسعه ، ميانگين قيمت انرژي تنها 10 درصد افزايش داشته است كه اين رقم پايين تر از نرخ تورم است . علي رغم مخالفت مصرف كنندگان ، دولت افزايش قيمت را راهكار مناسبي براي افزايش بهره وري مصرف انرژي مي داند .

*سرانه يارانه انرژي در ايران 245 دلار در سال است

پايين بودن قيمت انرژي در ايران مشكلات زيادي را براي افزايش توليد و عرضه انواع حاملهاي انرژي ايجاد كرده است . ارزش كل يارانه انرژي در ايران طي سال 2000 به بيش از 6/15 ميليارد دلار رسيد. بخش حمل و نقل حدود يك سوم يارانه انرژي را در اين مدت به خود اختصاص داده است . بخش مصارف خانگي نيز حدود 25 درصد يارانه انرژي را دريافت كرده است . بيشترين ميزان يارانه به بنزين و برق اختصاص يافته است . برق و بنزين هر يك بيش از 25 درصد كل يارانه انرژي را به خود اختصاص داده اند .
سرانه يارانه انرژي در ايران در سال 2000 به 245 دلار معادل 1126 دلار براي هر خانوار بوده است .طي سال 2000 بيش از 4/2772 ميليون دلار يارانه گازوئيل پرداخت شده است . در اين مدت بيش از 6/1271 ميليون دلار صرف يارانه نفت سفيد شده است كه از اين رقم 3/1175 ميليون دلار سهم مصارف خانگي ، سهم صنعت 3/7 ميليون دلار ، كشاورزي 33 ، تجاري 1/22 و ساير بخشها 9/33 ميليون دلار بوده است .
يارانه بنزين نيز به 2/4098 ميليون دلار رسيد كه سهم مصارف خانگي 1/205 ميليون دلار ، صنعت 3/599 ، كشاورزي 8/649 ، حمل و نقل 8/2334 ، تجاري 5/97 و ساير بخشها 6/211 ميليون دلار بوده است . يارانه نفت كوره نيز در اين مدت به 3/1857 ميليون دلار رسيد كه سهم صنعت 2/1547 ميليون دلار ، كشاورزي 5/14 ، حمل و نقل 9/85 ، تجاري 184 و ساير بخشها 7/25 ميليون دلار بوده است .
يارانه ال پي جي نيز در اين مدت به 487 ميليون دلار رسيده كه سهم مصارف خانگي 6/400 ميليون دلار ، صنعت 3/4 ، حمل و نقل 58 و تجاري 24 ميليون دلار بوده است . يارانه برق نيز در اين مدت به بيش از 4/4008 ميليون دلار رسيد كه سهم مصارف خانگي 4/1554 ميليون دلار ، صنعت 1/1241 ، كشاورزي 1/513 ، تجاري 8/164 و ساير بخشها 535 ميليون دلار بوده است . يارانه گاز طبيعي نيز در اين مدت به 1/1088 ميليون دلار رسيد كه سهم مصارف خانگي به 8/624 ميليون دلار ، صنعت 9/389 و تجاري 4/73 ميليون دلار بوده است.
بر اين اساس ، ميزان يارانه انرژي پرداختي به بخشهاي مختلف طي سال 2000 عبارتند از ، مصارف خانگي بيش از 2/3960 ميليون دلار، صنعت 2/3799 ، كشاورزي 8/1213 ميليون دلار ، حمل و نقل 2/5219 ، تجاري 2/566 و ساير بخشها 3/824 ميليون دلار . كل يارانه پرداختي نيز بيش از 9/15582 ميليون دلار بوده است .

*سهم ثروتمندان شهري از يارانه هاي انرژي 78 برابر اقشار كم درآمد

يكي از مهمترين يارانه هاي انرژي ، كمك به اقشار فقير و كم درآمد براي تامين انرژي مورد نياز است. بنابراين براي دستيابي به اهداف مطلوب و مورد نظر در پرداخت يارانه ها ، توزيع يارانه ها بايد بر اساس ميزان درآمد بين افراد جامعه تقسيم شود . براي دستيابي به اين هدف ، خانوارها بايد بر اساس ميزان هزينه و درآمد به ده گروه مساوي تقسيم شوند . خانوارهاي گروه اول شامل فقير ترين گروه اجتماع خواهند بود . خانوارهاي گروه دهم نيز شامل ثروتمندترين افراد جامعه خواهند بود . با توجه به اينكه ميزان مصرف انرژي در بين خانوارهاي ثروتمند به مراتب بيشتر از خانوارهاي فقير است ، بنابراين ثروتمندان بيشتر از فقرا از يارانه هاي انرژي منتفع مي شوند.
توزيع يارانه هاي انرژي به ويژه در بين خانوارهاي شهري به شدت غير عادلانه است . اين مساله به خصوص در مورد بنزين و گازوئيل مشاهده مي شود . به عنوان مثال در سال 1996 كل يارانه بنزين كه به خانوارهاي ثروتمند اختصاص يافت 57 برابر بيشتر از يارانه بنزيني بود كه به خانوارهاي كم درآمد رسيده بود . اين رقم تا سال 2000 به بيش از 78 برابر رسيده است .
در مورد گازوئيل 10 درصد خانوارهاي كم درآمد شهري تنها 1/0 درصد يارانه گازوئيل را دريافت كردند و خانوارهاي ثرووتمند بيش از 42 درصد يارانه گازوئيل را به خود اختصاص دادند . توزيع يارانه بنزين و گازوئيل در بين خانوارهاي روستايي نيز ناعادلانه است . خانوارهاي روستايي كم درآمد تنها 2/0 درصد يارانه بنزين و 4/0 درصد يارانه گازوئيل را دريافت مي كنند در حالي كه خانوارهاي ثروتمند 39 درصد يارانه بنزين و گازوئيل را دريافت مي كنند .
توزيع يارانه نفت سفيد و ال پي جي تا حدي عالادنه تر است . خانوارهاي ثروتمند شهري تنها 12 درصد يارانه نفت سفيد و 11 درصد يارانه ال پي جي را دريافت مي كنند . 10 درصد خانوارهاي فقير و كم درآمد نيز 6 درصد يارانه نفت سفيد و 7 درصد يارانه ال پي جي را دريافت مي كنند .

*رشد 21 درصدي تورم در اثر رساندن قيمت بنزين به سطح جهاني

افزايش قيمت انرژي به منظور حذف يارانه ها دو نوع آثار تورمي بر اقتصاد خواهد داشت . نخست اينكه ، افزايش قيمت انرژي هزينه مستقيم انرژي خانوارها را افزايش خواهد داد . دوم اينكه ، با افزايش قيمت نهاده هاي توليد ، هزينه توليد افزايش يافته و قيمت ساير كالاها و خدمات نيز افزايش خواهد يافت . اين اثر غير مستقيم افزايش قيمت انرژي بر رشد تورم است . اين آثار مستقيم و غير مستقيم موجب افزايش تورم در اقتصاد خواهد شد .
تجزيه و تحليل جدول داده ستانده در سال 2000 نشان مي دهد ، افزايش 10 درصدي قيمت انرژي موجب رشد 1/1 درصدي شاخص قيمت مصرف كننده شده است . افزايش قيمت گازوئيل تاثير بيشتري بر رشد تورم داشته و موجب افزايش 4/0 درصدي تورم شده است . افزايش 10 درصدي قيمت بنزين نيز موجب رشد 3/0 درصدي تورم شده است . بر اين اساس چنانچه قيمت بنزين با افزايش 700 درصدي به سطح قيمت هاي جهاني برسد نرخ تورم 21 درصد افزايش مي يابد.
افزايش قيمت انرژي در سال 2000 موجب افزايش 1/1 درصدي هزينه هاي خانوارهاي شهري و 3/1 درصدي هزينه هاي خانوارهاي روستايي شده است . تاثير افزايش قيمت انرژي بر رشد تورم در مناطق روستايي به اين دليل بيشتر بوده كه انرژي بخش بيشتري از هزينه هاي خانوارهاي روستايي را تشكيل مي دهد . برآوردها نشان مي دهد ، حذف كامل يارانه ها موجب رشد 80 درصدي هزينه انرژي خانوارهاي شهري و 100 درصدي هزينه هاي خانوارهاي روستايي خواهد شد .

*هدر رفتن منابع مالي دولت در اثر پرداخت يارانه هاي انرژي

ايران هم اكنون در حال اجراي برنامه هاي اصلاحات نهادي و ساختاري اقتصادي و اجتماعي است . مجلس ايران طي سال 2000 برنامه سوم توسعه را با اولويت اصلاحات اقتصادي و اجتماعي تا سال 2005 تصويب كرد . پيشرفتهاي نسبي در خصوص اجراي اين اصلاحات در ايران به دست آمده است . يارانه هاي انرژي يكي از مهمترين عوامل كاهش چشمگير بهره وري و كارايي در بخش انرژي به شمار مي رود .
يارانه هاي انرژي موجب عدم دسترسي به منابع مالي كافي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي مورد نياز مي شود. يارانه انرژي موجب گسترش قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه شده است . يارانه انرژي موجب بروز مشكلاتي از جمله رشد شديد تقاضاي انرژي ، آلودگي هوا ، كاهش صادرات انرژي و رشد واردات شده است . اختلاف قيمت بين انواع حاملهاي انرژي موجب اختلاف چشمگير بين تقاضاي اشكال مختلف انرژي شده است . به عنوان مثال قيمت بنزين چهار برابر نفت سفيد و گازوئيل است . يارانه انرژي موجب عدم تمايل مصرف كنندگان براي استفاده بهينه از منابع انرژي و كاهش آلودگي محيط زيست شده است . اين مشكلات طي سالهاي اخير به علت افزايش يارانه ها به مراتب تشديد شده است .
به علاوه ، يارانه هاي انرژي دولت را در دستيابي به اهداف اجتماعي تعيين شده ، ناكام گذاشته است . استراتژي اصلاحات اقتصادي در ايران بر دو پايه استوار شده است . نخست ، دولت قصد ارتقاي اقتصاد رقابتي را از طريق آزاد سازي سيستم قيمت گذاري شامل انرژي دارد و از اين راه قصد حركت به سمت سيستم قيمت گذاري بازار را دارد تا منابع به صورت بهينه توزيع شود . دوم اينكه ، اين استراتژي شامل اصلاحات نهادي و قانوني براي توسعه مشاركت بخش خصوصي و خصوصي سازي شركتهاي دولتي و اصلاح بخش مالي است .
تعديل قيمت انرژي از حساسيت سياسي خاصي برخوردار است. مردم به شدت نسبت به افزايش قيمت انرژي حساسيت نشان مي دهند چرا كه نگران آثار و تبعات منفي آن و وارد شدن شوك بر اقتصاد كشور هستند . به همين علت پيشنهادات مربوط به افزايش قيمت انرژي از سال 2000 تا كنون در مجلس رد شده است .

*خسارت سالانه 14 ميليارد دلاري به دليل آلودگي هوا در اثر مصرف بنزين و گازوئيل

يارانه هاي انرژي به شدت موجب افزايش توليد گازهاي گلخانه اي مي شود . بنزين و گازوئيل كه به صورت عمده در بخش حمل و نقل استفاده مي شود ، بخش زيادي از آلودگي هوا در ايران را تشكيل مي دهد . بيش از 98 درصد مونو اكسيدكربن و 74 درصد احتراق ناقص هيدروكربن در ايران مربوط به بنزين است . گازوئيل نيز بيش از 48 درصد اكسيد نيتروژن و 35 درصد اكسيد سولفور توليدي در ايران را تشكيل داده است . هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي توليد دي اكسيد كربن و اكسيد نيتروژن در ايران طي سال 2000 به بيش از 14 ميليارد دلار رسيده است . دي اكسيدكربن بيش از 50 درصد اين رقم را تشكيل مي دهد . بيش از 40 درصد اين هزينه ها از سوي بخش حمل و نقل بر اقتصاد ايران تحميل مي شود . سهم بخش خانگي در توليد آلاينده هاي هوا در سال 2000 بيش از 3/12 درصد ، بخش تجاري 8/4 درصد ، صنايع 3/18 درصد ، كشاورزي 1/5 درصد ، حمل و نقل بيش از 4/40 درصد و نيروگاههاي برق نيز 1/19 درصد بوده است .

*عدم كاهش يارانه ها صادرات نفت خام ايران را متوقف مي كند

در حال حاضر كارشناسان و سياستگذاران با مشكلات زيادي براي اصلاح سيستم يارانه هاي انرژي در ايران روبرو هستند : قيمت درست و صحيح انرژي در ايران چه ميزان است و چگونه بايد محاسبه شود ؟ يارانه هاي انرژي چگونه در بين بخشهاي مختلف توزيع شود ؟ آثار كوتاه مدت و بلند مدت اصلاح و حذف يارانه ها بر اقتصاد ايران شامل نرخ تورم ، هزينه هاي خانوار و درآمدهاي دولتي چيست ؟ آيا قيمتهاي انرژي بايد به تدريج يا به صورت ناگهاني افزايش يابد ؟ آيا اصلاح يارانه هاي انرژي بايد به صورت يكسان در كليه بخشها صورت گيرد يا به صورت بخش به بخش اين اصلاحات انجام شود؟ بهترين راهكار براي حمايت از گروههاي اجتماعي كم درآمد پس از حذف يارانه ها چيست؟
به هر ترتيب اجراي اصلاحات در اقتصاد ايران لازم و ضروري است . اگر يارانه ها كاهش پيدا نكند ، صادرات نفت خام ايران به علت ناكافي بودن توليد براي تامين نياز داخلي ، به شدت كاهش خواهد يافت و حتي متوقف مي شود.
انتهاي پيام /
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]