واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: شوراهاي شهر كوتاهي كردهاند جام جم آنلاين: اختصاص نيم درصد درآمد شهرداريها به انجمن كتابخانههاي عمومي پس از گذشت 5 سال از تصويب قانون، همچنان در بسياري از استانها و شهرهاي كشور با موانع جدي روبهروست و شوراهاي شهر به عنوان دستگاههاي ضامن قانون به وظيفه خود عمل نكردهاند. پس از تصويب قانون نحوه اداره كتابخانههاي عمومي در اسفند 82 در مجلس ششم و تاكيد دوباره براختصاص درصدي از درآمد شهرداري به انجمنهاي كتابخانههاي عمومي استان، شهر و روستا پس از تشكيل، شهرداريهاي كلانشهرها و برخي شهرستانهاي استانها از پرداخت اين ميزان همچنان سر باز ميزنند. در كنار كلانشهر تهران و چندين شهرستان اين استان، استانهاي فارس، كرمانشاه و قزوين نيز با معضل دريافت نيم درصد مواجهاند و اين در حالي است كه بحث عمل به قانون نيز عملا با بيتوجهي دستگاههاي ذيربط روبهرو شده است. اسفنديار مبتكرسرابي، مديركل كتابخانههاي عمومي استان تهران با اشاره به بدهي بيش از 30ميليارد توماني شهرداري تهران و شهرداريهاي شهرهاي كرج، رودهن، بومهن، فيروزكوه، پيشوا، اسلامشهر و شهر قدس به انجمن كتابخانههاي استان ميگويد مساله مهم اين است كه نه مجلس به عنوان قانونگذار و نه ديوان محاسبات به عنوان ناظر اجراي قوانين مصوب نحوه اجراي اين بند را پيگيري نكردهاند. به اعتقاد وي، با وجود تصويب انجمن كتابخانههاي استان تهران، تصويب شوراي شهر و ابلاغ به شهرداري، پرداخت بدهي امسال با مشكل روبهرو شده و اين در حالي است كه از مجموعه بدهيهاي سال 83 تاكنون شهرداري تهران تنها 3 ميليارد تومان واريز شده است از سوي ديگر علي اسماعيلي، مديركل كتابخانههاي عمومي استان كرمانشاه هم با اشاره به اين كه شهرداريها تاكنون از قبول پرداخت اين نيم درصد سر باز زدهاند، ميگويد: با وجود تصويب انجمن و دستور استاندار مبني بر محدوديت اعتبارات عمراني شهرداريها در صورت پرداخت نكردن اين مبلغ، هنوز كتابخانهها نتوانستهاند به بخش مهمي از درآمد قانوني خويش دست يابند. به گفته وي، شهرداريها بايد ميزان بدهي خود را به انجمنهاي كتابخانهها بپردازند و انجمن درهربخشي كه صلاح ديد، هزينه كند. اين در حالي است كه براساس قانون، شهرداريها ميتوانند با صرف 4 درصد هزينههاي خود به امور فرهنگي بپردازند و پرداخت نيمدرصد بودجه به كتابخانهها ميتواند در قالب اين 4 درصد يا اضافه بر 4 درصد هزينه امور فرهنگي صورت گيرد. از سوي ديگر محمود لالوها، مديركل كتابخانههاي عمومي استان قزوين و از استانهاي داراي مشكل در اين زمينه ميگويد: در استان قزوين با وجود گذشت 4 سال از تصويب قانون در ابتداي امسال، جلسات انجمن برگزار شده و پيش از اين استاندار وقت از تشكيل جلسات انجمن سر باز زده است. وي با اشاره به سر باز زدن شهرداريهاي استان از قبول اين بدهي با اين استدلال كه نيم درصد شامل كل درآمدها نميشود، گفت: اين شهرداريها اجراي اين قانون را معطل گذاشتهاند. آنچه در اين ميان اهميت ويژهاي مييابد، اين است كه ضمانت اجرايي اين قانون وجود ندارد و برخي كارشناسان نيز بر آن صحه ميگذارند، اما چيزي كه برخي ديگر از مسوولان و كارشناسان بر آن تاكيد دارند، اين است كه در آييننامه اجرايي اين قانون بصراحت بر تضمين اجراي اين بند از قانون از سوي شوراهاي شهر تاكيد شده و محقق نشدن اين امر را به دليل كاستيهاي شوراها و عمل نكردن به وظيفه قانوني خود ميدانند. بههرحال مهمترين مساله ضرورت اجراي قانون با هدف حل مشكلات بخش مهمي از ساختار فرهنگي كشور بر هيچ كس پوشيده نيست و انداختن مشكلات به دوش يكديگر، دردي را دوا نخواهد كرد. نظرات خوانندگان (0 نظر)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]