بيمه‌ها مكلف به استرداد 10 درصد مازاد شخص ثالث به بيمه‌گذاران شدن�

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: فارس گزارش مي‌دهد:

بيمه‌ها مكلف به استرداد 10 درصد مازاد شخص ثالث به بيمه‌گذاران شدند
خبرگزاري فارس: در حالي كه شركت‌هاي بيمه همچنان ار بيمه گذاران خود 10 درصد مازاد بيمه شخص ثالث را اخذ مي‌كنند با تصويب نمايندگان در لايحه بودجه 90 شركت‌هاي بيمه مكلف شدند در زمان بيمه نمودن خودروها براي سال جاري 10 درصد اضافي اخذ شده در سال قبل را از حق بيمه دريافتي كسر كنند.

[تصویر: A0366004.jpg]

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، لايحه بودجه سال 90 اسفند ماه سال گذشته بعد از وقفه‌اي چند ماهه تقديم مجلس شد اما نمايندگان به دليل عدم فرصت كافي در بررسي بودجه مذكور با ارائه تنخواه 20 هزار ميليارد توماني به دولت براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت، ادامه بررسي لايحه بودجه 90 را به سال جاري موكول كردند به صورتي كه در نهايت بعد از هفده جلسه كار مداوم كميسيون تلفيق پنج شنبه گذشته پس از 41 نشست كاري بررسي بودجه را با 40 بند پيشنهادي دولت و 92 بند الحاقي به تصويب رساند.
بر اين اساس پرونده لايحه بودجه 1390 كل كشور در مجلس شوراي اسلامي در يازدهمين روز بررسي خود پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان مورد تصويب قرار گرفت.
لايحه مذكور با نظرات موافق و مخالف متعدد خود در پايان مصوبات جديدي را براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور به دنبال داشت به نحوي كه بودجه صنعت بيمه نيز در ميان داراي تغييرات متفاوتي شد.
به گزارش فارس، دراوايل ماه جاري برخي از نمايندگان مجلس در روند بررسي لايحه بودجه، 10 درصدر مازاد دريافتي بيمه شخص ثالث از بيمه گذاران را خلاف قانون عنوان كرده و برخورد جدي با شركت‌هاي بيمه راخواستار شده بودند در حالي كه رئيس كل بيمه مركزي در اين رابطه اخذ مبلغ مربوطه را خلاف قانون ندانسته و دليل دريافت آن را خدمات نيروي انتظامي به مردم عنوان كرده بود.
البته وي از بررسي كميسيون تلفيق در دريافت 10 درصد مذكور از حق بيمه شخص ثالث خبر داده و معتقد است براي حل مشكل مذكور اين بخش از رشته بيمه‌اي در انتظار بررسي كميسيون تلفيق است.
اما با تصويب نمايندگان مجلس در لايجه بودجه 90 مورد مذكور با تغييراتي همراه شد به صورتي كه مطابق بند الحاقي 81 بودجه سال 90 گزارش كميسيون تلفيق كه به تصويب نمايندگان رسيده است، شركت‌هاي بيمه موظفند مبالغ مازاد دريافتي از بيمه گذاران شخص ثالث در سال 89 را كه بدهي اين شركت‌ها به بيمه گزاران است در سال 1390 از بيمه نامه همان بيمه گزاران كسر نمايند.
در اين رابطه يك عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز معتقد است مبالغ مذكور 6 تا 7 ميليون بيمه گزار را شامل مي‌شود كه با تأييد مصوبه مجلس از سوي شوراي نگهبان و تبديل آن به قانون، اين مبالغ بايد به آنان بازگردانده شود.
به گزارش فارس، با درنظر گرفتن اين نكته كه شركت‌هاي بيمه هميشه از ضرر‌هاي اين بيمه نامه براي خود سخن به ميان آورده‌اند بايد ديد آيا اين مصوبه مجلس از جانب آنها به نحو مطلوبي اجرايي خواهد شد يا خير. البته در اين ميان جايگاه نظارتي بيمه مركزي اهميت ويژه‌اي پيدا خواهد كرد.
اما از اين نكته نبايد غافل شده كه برخي از شركت‌هاي بيمه دليل تضييع حقوق بيمه‌گذاران را قانون ناقص بيمه شخص ثالث عنوان مي‌كنند به نحوي كه نمايندگان بايد از مكانيزم‌هاي براي ملزم نمودن دولت از تصويب آيين‌نامه اين رشته بيمه‌اي كه حدود دو سال در كميسيون‌هاي مختلف دولت راكد مانده است نيز استفاده كنند.
از ديگر تصميمات نمايندگان در لايحه بودجه 90 را مي‌توان به موافقت الحاق بند 82 لايحه بودجه اشاره كرد كه مطابق آن 50 درصد از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي به ستاد ديه و صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني، واريز خواهد شد.
براساس اين بند صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني به فهرست قانون نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 تيرماه1373 الحاق مي‌شود و سهم 25 درصدي اين صندوق از جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي موضوع بند "ج " ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه به صدور جريمه براي متخلفان از مقررات مربوط به سيستم‌هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه به وسيله ماموران نيروي انتظامي اختصاص دارد بعد از وصول به حساب خزانه واريز مي‌شود.
همچنين مطابق اين مصوبه، سهم 20 درصدي از هزينه دادرسي و جزاي نقدي و وصولي موضوع بند "و " ماده 11 قانون صلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه زميني در قبال شخص ثالث كه منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني را معين كرده است، به محض وصول به حساب خزانه واريز خواهد شد.
البته در اين راستا 50 درصد از مازاد درآمد حاصله نسبت به لايحه دولت به صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني و 50 درصد به ستاد مردمي ديه اختصاص مي‌يابد كه اجرايي نشدن اين بند در حكم تصرف غيرمجاز در وجوه عمومي محسوب خواهد شد.
به گزارش فارس، با مصوبه مذكور صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى نهاد عمومى غيردولتى شده و از بيمه مركزي به عنوان نهاد ايجاد كننده خود جدا مي‌شود.
منابع مالي صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني شامل پنج درصد از حق بيمه بيمه اجباري موضوع اين قانون، مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه بيمه اجباري از دارندگان وسايل نقليه‌اي متخلف است كه وصول و تقسيط مبلغ مذكور و ساير ضوابط لازم اين بند بايد به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب مجمع عمومي صندوق رسيده باشد.
البته در اين راستا درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق، 20 درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور و 20 درصد از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي ازسوي قوه قضائيه نيز جز منابع اين صندوق محسوب مي‌شوند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]