واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: وزير كار و امور اجتماعي: يك دهم نياز تسهيلات بنگاه هاي توليدي در سال جاري برآورده شده است
وزير كار و امور اجتماعي در همايش كارآفريني گفت: با وجودي كه نياز مالي بنگاه هاي توليدي كشور 10 هزار ميليارد تومان است، در 5 ماه امسال فقط هزار ميليارد تومان يعني يك دهم از سوي بانك ها تامين شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي ديروز در همايش بنگاه هاي كوچك و زود بازده افزود: نياز بنگاه هاي توليدي كشور به سرمايه در گردش حدود 10 هزار ميليارد تومان است كه با توجه به سياست هاي انقباضي بانك مركزي، در 5 ماه امسال بانك ها فقط يك دهم اين رقم يعني يك هزار ميليارد تومان را تاكنون تامين كرده اند.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه اگر سالانه كمتر از يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي كمتر ايجاد شود، نرخ بيكاري 4 درصد اضافه مي شود، گفت: اگر هنر دولت امسال اين باشد كه نرخ بيكاري را در سطح سال گذشته نگه دارد، كار بزرگي كرده است.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به نزديك شدن به پايان برنامه چهارم نرخ 8/4 درصد بيكاري محقق مي شود، افزود: با روند كنوني و سياست انقباضي بانك ها بعيد است كه نرخ بيكاري تا پايان سال 1388 به رقم برنامه يعني 8/4 درصد برسد.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه بنگاه هاي كوچك و زود بازده تاكنون 900 هزار فرصت شغلي ايجاد كرده اند گفت: البته تمام فرصت شغلي مختص بنگاه هاي كوچك نيست بلكه 55 درصد تسهيلات براي تثبيت شغل در بنگاه هاي موجود و نيز طرح هاي توسعه اي پرداخت مي شود.
جهرمي در ادامه افزود: 3/5 درصد از كل منابع بنگاه هاي زود بازده انحراف داشته و 0/6 درصد نيز مشاهده نشده است كه در مجموع 4/6 درصد از تسهيلات بنگاه هاي كوچك انحراف داشته، اين رقم در مقايسه با رقم متوسط جهاني كه 30 درصد است ناچيز به شمار مي رود.
وي افزود: در گذشته نيز احساس خطر كردم كه اگر مشكل بنگاه ها از نظر نقدينگي و سرمايه در گردش حل نشود دچار ركود تورمي مي شويم بنابراين بايد هر چه سريعتر به سمت هدايت توليد حركت كنيم.
وزير كار در مورد انجمن صنفي روزنامه نگاران گفت: به آنها گفتيم هر چه ديوان عدالت اداري و قانون حكم كند ما تابع هستيم دوستان انجمن عليه وزارت كار شكايت كردند ابتدا ديوان عدالت شكايت آنها را وارد ندانست دوباره شكايت كردند و ما نيز به عنوان وزارت كار آمادگي داريم هر چه قانون حكم كند عمل شود.
جهرمي تاكيد كرد: وزارت كار نمي خواهد جلوي تشكل ها را بگيرد و اگر ديوان عدالت حكمي بدهد كه مجمع اين انجمن قانوني بوده و مجموعه تلاش آنها طبق قانون است ما هم تابع حكم ديوان خواهيم بود.
جهرمي افزود: براساس تعريف اشتغال كمتر از 50 نفر و سرمايه كمتر از 10 ميليارد ريال بيش از 98 درصد بنگاه هاي كشور كوچك به شمار مي روند.
وي افزود: افرادي كه سابقه 10 تا 20 ساله در بنگاه هاي بزرگ دارند توان مديريت يك بنگاه كوچك را پيدا مي كنند كه اگر امكانات سرمايه گذاري براي آنان فراهم شود مي توانند تبديل به كارفرما شوند.
وي افزود: اگر سالانه يك تا 1/2 ميليون شغل در كشور ايجاد شود نياز به 100 هزار طرح از طرف بخش خصوصي است اما در عمل در ظرف 3 سال بيش از يك ميليون طرح توسط بخش خصوصي در قالب بنگاه هاي كوچك و زود بازده به دولت واصل شد.
وي افزود: در سه سال اجراي طرح بنگاه هاي كوچك فقط 1/2 درصد از بنگاه ها تعطيل شدند كه نشان مي دهد مديريت اين بنگاه ها تا حد زيادي موفق بوده و نسبت به 30 درصد جهاني بسيار ناچيز است.
وي افزود: از 8 هزار و نهصد طرح كه توسط بانك مركزي بررسي شد 3/5 درصد مشاهده نشد و 0/6 درصد در جايي كه نبايد مصرف مي شد نفوذ كرده بنابراين در مجموع بنگاه هاي زود بازده 4/1 درصد انحراف داشته. وزير كار تاكيد كرد: از سازمان بازرسي و مركز پژوهش هاي مجلس درخواست كرده ايم بنگاه هاي كوچك و زود بازده را بازرسي و نتيجه را اعلام كنند.
سه شنبه 5 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]