واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديركل بازرسي كار وزارت كار: سيستم نظارتي بر ساختمان سعادتآباد، بايد جوابگوي حادثه باشد آمار حوادث ناشي از كار بيمهشدگان، منفي شش درصد است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال
مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي از كاهش20 درصدي حوادث ناشي از كار در سه ماهه اول امسال، منفي شش درصدي بودن آمار حوادث ناشي از كار بيمهشدگان سازمان تامين اجتماعي، خودداري كارگران از پيگيري دعاوي حوادث ناشي از كار خود، انجام 400هزار بازرسي كار در سال گذشته و افزايش تعداد كميتههاي حفاظت فني ناظر بر مسائل ايمني و بهداشت كار به10هزار كميته خبر داد ودر مورد اتفاق اخير ساختماني در سعادتآباد كه منجر به فوت چندين كارگر شد، عنوان كرد: ساختمان سعادت آباد در حال تخريب بود و مهندس ناظر بايد نظارت ميكرد و سيستم نظارتي بر ساختمان بايد جوابگوي اين حادثه باشد.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ابراهيم سلطانينسب ـ مدير كل اداره بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي ـ در حاشيه سمينار تخصصي «حوادث ناشي از كار از ديدگاه جنايي و پزشكي قانوني»، بررسي حوادث ناشي از كار را به موجب ماده 96 قانون كار به حوزه بازرسي كار مربوط دانست و گفت: با وجود اين، اداره بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي خواستار تعامل بيشتر كارشناسان دادگستري و قوه قضاييه براي بررسي و كاهش حوادث ناشي از كار است.
وي با اشاره به تشكيل كارگروه ويژه براي بررسي حوادث ناشي از كار، اضافه كرد: همچنين قرار است از اين پس براي كارفرمايان و توليدكنندگان، مسووليت مدني ناشي از كار ديده شود.
كاهش 20 درصدي حوادث ناشي از كار در3 ماهه اول امسال
حوادث ناشي از كار بيمهشدگان منفي شش درصد است
سلطانينسب در ادامه با بيان اينكه سالانه نزديك به 12 هزار حادثه منجر به شكايت قضايي ثبت مي شود، افزود: اين آمار در سال گذشته 11 هزار و 780 پرونده بود و از سويي ديگر طي سه ماهه نخست امسال نسبت به سال 86،حوادث ناشي از كار كشور 20 درصد كاهش يافتهاند.
هر 100هزار كارگر يك حادثه نرمال است
كارگران از پيگيري دعاوي حوادث ناشي از كار خودداري ميكنند
مدير كل اداره بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي ادامه داد: اگر به ازاي هر 100 هزار نفر كارگر يك حادثه در يك محيط كار رخ دهد، اين نرخ نرمال به حساب ميآيد.
وي در ادامه حوادث ناشي از كار را شامل نقص عضو، از كارافتادگي و فوت عنوان و بيان كرد: اداره بازرسي وزارت كار در بررسيهاي خود از حضور كارشناسان پزشكي قانوني كشور و مسوولان ارگانهاي ذيربط استفاده ميكند، اما معمولاً كارگران كشور براي حفظ شرايط شغلي خود از پيگيري دعاوي حوادث ناشي از كار خودداري مي كنند.
سلطانينسب با اشاره به كاسته شدن شدت حوادث ناشي از كار در كشور، اذعان كرد: با وجود تمام تلاشهايي كه اداره بازرسي وزارت كار در رابطه با حوادث ناشي از كار در كشورهاي صنعتي انجام داده است، اما هيچگاه حوادث ناشي از كار به صورت تخصصي مورد بررسي قرار نگرفتهاند.
به گفته وي، ارزيابيهاي صورتگرفته از سوي كارشناسان اداره بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي نقش تعيينكنندهاي در صدور حكم قضات كشور در دعاوي كارگران و كارفرمايان دارد.
سيستم نظارتي بر ساختمان سعادت آباد، بايد جوابگوي حادثه باشد
سازمان نظام مهندسي ابزار نظارت كافي در اختيار دارد
مدير كل اداره بازرسي كار وزارت كار وامور اجتماعي در ادامه، در مورد حادثه ساختمان سعادت آباد تهران و مرگ چندين كارگر بر اثر اين حادثه گفت: موارد بازرسي كار كه توسط بازرسان وزارت كار انجام ميشود، بيشتر در كارگاههاي صنعتي است و بازرسي از ساختمان به دستورالعمل مشترك ايمني و بازرسي در كارگاه در سازمان نظام مهندسي و شهرداري وجود دارد.
وي ادامه داد: ساختمان سعادت آباد در حال تخريب بود و مهندس ناظر بايد نظارت ميكرد و سيستم نظارتي بر ساختمان بايد جوابگوي اين حادثه باشد.
سلطانينسب در اين مورد خاطرنشان كرد: در مبحث 12 مقررات ملي ساختمان موارد ايمني ذكر شده و بازرسي از كار در مراكز صنعتي وجود دارد و كارگاههاي ساختماني متولي خاصي دارند كه بازرسان وزارت كار كمتر به آن ميپردازند.
او با بيان اينكه كارگاههاي ساختماني را نيز مشمول قانون كار ميدانيم و در آنجا نيز نظارتهايي وجود دارد، تصريح كرد: با وجود اين، شرايط به گونهاي است كه در استان تهران در حاليكه سال گذشته 150 هزار پروانه ساختمان صادر شد اما تنها 100 بازرس در اين استان وجود دارد، بنابراين تعداد بازرسان نسبت به گستردگي كار بسيار پائين است.
مدير كل اداره بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي اضافه كرد: سازمان نظام مهندسي ابزار نظارت كافي در اختيار دارد و در مورد ساختمان، بعد از حوادث گزارش به بازرسي كار ارائه ميشوند.
انجام 400هزار بازرسي كار در سال گذشته
وي در ادامه بيان كرد: در مجموع دو گونه بازرسي وجود دارد. يكي بازرسي ادواري كه براساس تعداد كارگاهها و تعداد بازرسها برنامهريزي ميشود كه هر بازرس روزانه سه مورد بازرسي و در سال 750 مورد بازرسي انجام ميدهد. روش دوم شكايت كارگر از كارفرماست كه توسط بازرس اين موضوع بررسي مي شود.
سلطانينسب يادآور شد: سال گذشته 400 هزار بازرسي در كل كشور انجام شد كه اين رقم ركورد جديدي از بازرسيها بود.
وي اذعان كرد: ناظرين ما در محيط كارگري با حضور كارفرما كه به دليل وجود ماشينآلات يك محيط بالقوه خطرناك است، حضور پيدا ميكنند و در مواردي كه خلاف قانون صورت گرفته باشد تذكراتي ميدهند.
مدير كل اداره بازرسي كار وزارت كار امور اجتماعي خاطرنشان كرد: رويكرد وزارت كار از بخش بازرسي صرف و نظارت مستقيم به سمت و سوي فرهنگي تغيير يافته است و در همين راستا پويانماييهاي ايمني در محيط كار از طريق رسانه ملي پخش ميشود.
وجود 10هزار كميته حفاظت فني ناظر بر مسائل ايمني و بهداشت كار
وي با اشاره به كميتههاي حفاظت فني ناظر بر مسائل ايمني و بهداشت كار، در اين مورد توضيح داد: در كارگاههاي زير 25 نفر، كميتههاي حفاظت فني ناظر بر مسائل ايمني و بهداشت كار تشكيل ميشود كه در حال حاضر تعداد اين كميتهها در كارگاههاي كشور از چهار هزار در سالهاي گذشته به 10 هزار كميته افزايش يافته است كه نظارت در سازمان خود را انجام ميدهند.
كارشناسي حوادث ناشي از كار مانند شمشيري دو لبه است
به گزارش خبرنگار ايسنا، همچنين سلطانينسب در سمينار تخصصي «حوادث ناشي از كار از ديدگاه جنايي و پزشكي قانوني» در سخناني بررسي حوادث ناشي از كار را يكي از تخصصيترين و حساسترين امور كارشناسي در مقوله بازرسي كار و كارشناسي قضايي دانست و گفت: اين حقوق از سويي با حقوق زيانديدگان از حوادث ناشي از كار و از سويي ديگر با منافع كارفرمايان در ارتباط است.
وي با تشبيه كارشناسي حادثه به شمشيري دو لبه كه از هر طرف قابليت بريدن دارد، به كاستيها و فقدان منابع اتكاي علمي و تحقيقي در اين زمينه اشاره كرد و افزود: بايد اعتراف كرد كه عليرغم تجربه چندين ساله بازرسي كار در بررسي صحنه حادثه متاسفانه اين تجربيات از فرهنگ شفاهي فراتر نرفته و بهصورت متون تحقيقي و علمي مكتوب درنيامده است.
سلطانينسب تصريح كرد: اداره بازرسي كار به همين جهت در نظر دارد از اين پس در اين زمينه اقداماتي چون؛ برگزاري همايش تخصصي الزامات قانوني در امر كارشناسي، برگزاري نشست علمي با موضوع نقش محاسبات در گزارشهاي حوادث ناشي از كار، مسووليت مدني كارفرمايان در حوادث ناشي از كار، مسووليت مدني توليدكنندگان و بهرهبرداريكنندگان از ماشينآلات صنعتي و برگزاري كارگاه آموزشي گزارشنويسي در حوادث ناشي از كار را در نظر بگيرد.
به گزارش ايسنا، در سمينار تخصصي «حوادث ناشي از كار از ديدگاه جنايي و پزشكي قانوني» كه با اهداف ارتقاي سطح آگاهي كليه بازرسان كار در خصوص چگونگي بررسي حوادث ناشي از كار و تفكيك آن از حوادث جنايي، بهبود روش اجرايي بررسي حوادث ناشي از كار و افزايش كيفيت در نحوه بررسي صحنه حوادث، پيشگيري از اظهارنظرهاي غيركارشناسانه و غيرعلمي در تدوين گزارش بررسي، چگونگي ورود به صحنه حادثه و رعايت نكات اصلي در بررسي حوادث، نحوه اجراي حفظ صحنه حادثه به وقوع پيوسته در موارد مختلف، شناسايي عوامل و شرايط واقعي و اصلي منجر به وقوع حوادث ناشي از كار و ايجاد وحدت رويه در خصوص بررسي حوادث ناشي از كار با ساير ارگانهاي مربوطه برگزار شد، علاوه بر مدير كل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي، سرهنگ خادمي ـ رييس اداره بررسي صحنه جرم پليس آگاهي تهران بزرگ ـ نيز در سخناني به تحليل حوادث ناشي از كار از ديد جنايي و پزشكي قانوني پرداخت.
انتهاي پيام
يکشنبه 27 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]