بررسي وضعيت سوخت و انرژي در ايران- بخش دوم يارانه بنزين به خودروسازان مي رسد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بررسي وضعيت سوخت و انرژي در ايران- بخش دوم يارانه بنزين به خودروسازان مي رسد
دكتر نعمت الله اكبري

ديروز در بخش اول اين گزارش مقايسه يي تطبيقي از قيمت خودرو، سوخت و انرژي در ايران و كشورهاي ديگر ارائه شد. اينك در بخش دوم و پاياني به اين سوال پاسخ داده مي شود كه يارانه سوخت به چه گروهي پرداخت مي شود.

---

به طور مثال فرض كنيد كل مخارجي ( ثابت و متغير) كه فرد A، براي تهيه خودرو مدل X با طول عمر مفيد مثلاً 5 سال مي پردازد، برابر با 100 باشد. حال اگر شخص A، مجبور باشد، 90 درصد از كل مخارج خودرو را هنگام خريد خودرو بپردازد و مابقي آن يعني 10 درصد را در طول سال هايي كه خودرو را استفاده مي كند، بپردازد، چنين شخصي داراي رفتار مصرفي متفاوتي است نسبت به شخص B كه همان مدل خودرو را با همان ميزان مخارج كل مي خرد، اما تنها 40 درصد از كل مخارج را هنگام خريد پرداخت كرده و مابقي يعني 60 درصد را به تدريج و در طول دوره استفاده مي پردازد.

به طور مثال قيمت (مخارج ثابت) يك خودروي 206 در سال 1385 در ايران

5/11 ميليون تومان بوده در حالي كه همين خودرو در سطح جهان به طور متوسط داراي قيمت 5/7 ميليون تومان بوده است (با فرض برابر بودن كيفيت)؛ يعني خودروي 206 در داخل به طور متوسط چهار ميليون تومان گران تر از مشابه خارجي آن است لذا اين مبلغ اضافي در اصل مانند سپرده و وديعه يي است كه مصرف كننده نزد توليدكننده خودرو (كه چون سهامدار عمده دولت است در اصل نزد دولت) به امانت گذاشته است و به نوعي قرار است اين سپرده را به صورت اقساط در قالب مصرف بنزين و مابه التفاوت قيمت بنزين در داخل با خارج پس بگيرد، لذا مصرف كننده خودروي داخلي بنزين را ارزان مصرف نمي كنند، بلكه عمده قيمت بنزين را كه قرار است در آينده مصرف كند به صورت يكجا در قالب مازاد قيمت داخلي خودرو با قيمت خارجي به توليدكننده پرداخت كرده است و در نتيجه شرط و تنها راه بازپرداخت مبلغ سپرده مصرف كننده خودرو از طرف توليدكننده، مصرف بنزين است كه هر چه بنزين بيشتري توسط مصرف كننده مصرف شود مبلغ سپرده زودتر بازمي گردد. به طور مثال در مورد خودروي 206 مورد نظر، اگر اين خودرو در ماه 100 ليتر بنزين مصرف كند كل مصرف بنزين براي مدت 5 سال 6 هزار ليتر خواهد شد كه اگر اين مقدار بنزين را به قيمت متوسط كشورهاي عضو اوپك حساب كنيم، يعني 300 تومان، كل مخارج مصرف كننده بابت پرداخت بنزين به قيمت مربوطه 1800000 تومان است كه 600 هزار تومان آن را هنگام مصرف بنزين براي هر ليتر در طول 5 سال مي پردازد و 1200000 تومان آن را قبلاً در قالب قيمت بيشتر خودرو پرداخت كرده است و در نتيجه با توجه به چهار ميليون تومان اضافه پرداختي براي قيمت خودرو، مصرف كننده هنوز 2800000 تومان وديعه نزد توليدكننده دارد (با فرض اينكه هيچ سودي به وديعه چهار ميليوني تعلق نگرفته باشد). بنابراين اگر اين دارنده خودرو با توجه به مبلغ اضافه پرداختي خودروي 206 نسبت به قيمت جهاني بخواهد وديعه مذكور را در قالب مصرف بنزين به قيمت ليتري 100 تومان باز پس بگيرد و هيچ سودي را هم بابت وديعه مطالبه نكند بر اساس متوسط قيمت بنزين در كشورهاي عضو اوپك بايد 20 هزار ليتر بنزين مصرف كند تا سپرده مورد نظر مستهلك شود كه اگر در ماه 100 ليتر بنزين توسط اين خودرو مصرف شود 16 سال بايد اين خودرو بنزين ليتري 100 تومان مصرف كند و اگر بنزين را معادل قيمت وارداتي ليتري 500 تومان در نظر بگيريم بايد 10 هزار ليتر بنزين مصرف كند (يعني بيش از 8 سال بايد اين خودرو بنزين ليتري 100 تومان مصرف كند) و اگر معادل قيمت متوسط جهاني ليتري 900 تومان در نظر بگيريم اين خودرو بايد 4445 ليتر بنزين مصرف كند. (بيش از چهار سال بايد اين خودرو بنزين ليتري 100تومان مصرف كند) تا سپرده موردنظر بازپرداخت شود. لذا اگر عمر مفيد يك خودرو را 8 سال در نظر بگيريم و بنزين را معادل قيمت وارداتي 500 تومان، يك خودروي 206 پس از 8 سال استفاده از بنزين ليتري 100 تومان، اضافه پرداختي قيمت خودرو به توليدكننده را در مقايسه با قيمت جهاني همين خودرو توانسته است مستهلك كند كه اگر براي سپرده مذكور نرخ سود سپرده گذاري بلندمدت 18 درصد را ملاك قرار دهيم اين خريدار خودرو براي 8 سال مورد نظر 2880000 تومان سود طلبكار خواهد شد كه مي توان آن را با ارزش اسقاطي خودرو پس از 8 سال تسويه كرد. در نتيجه ملاحظه مي شود كه حتي اگر نرخ بنزين ليتري 500 تومان در نظر گرفته شود، دارندگان خودرو بابت استفاده از خودرو در داخل كشور، چه از خودروي توليد داخل استفاده كنند و چه از خودروي وارداتي، حداقل طي 8 سال پس از خريد خودرو از توليدكننده، يارانه يي در يافت نمي كنند چرا كه 80 درصد قيمت بنزين ليتري 500 تومان را در ابتدا در قالب قيمت خودرو(مخارج ثابت) يكجا پرداخت كرده است.

مساله بسيار مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اينكه همواره در تحليل هاي يارانه بنزين موضوعي كه مغفول واقع شده اين است كه قيمت بنزين را منفك از قيمت خودرو در ايران مورد ارزيابي قرار مي دهند، در صورتي كه يارانه بنزين بايد در كنار كالاي مكملي به نام خودرو مورد توجه قرار گيرد به خصوص وقتي عرضه كننده هر دو كالا(بنزين و خودرو) يك نهاد است لذا اگر بنزين و قيمت آن جداي از قيمت خودرو مورد ارزيابي قرار گيرد طبعاً نتيجه آن همان نتايج مرسوم است كه بنزين در ايران بسيار ارزان است و ارزان بودن بنزين موقعي معني مي يابد كه به صورت نسبي و در كنار قيمت خودرو مورد توجه قرار گيرد.

با توجه به بررسي قيمت مربوط به خودروي 206 در ايران، مخارج كل(ثابت و متغير) استفاده از خودروي مذكور براي مدت 8 سال به گونه يي است كه 88 درصد مخارج اين خودرو، ثابت و 12 درصد آن مخارج متغير است لذا بر اساس استدلال هاي انجام شده وقتي يك مصرف كننده خودرو، نزديك به 90 درصد كل مخارج يك كالا را در مرحله خريد مي پردازد، نبايد انتظار داشت در فرآيند استفاده از آن كالا طي زمان، مخارج جاري و متغير موجب كارايي در استفاده از آن كالا شود. لذا دارندگان خودروي شخصي در ايران، بالاترين مخارج ثابت و پايين ترين مخارج متغير را در بين كشورهاي مختلف جهان دارا هستند. نسبت مخارج ثابت به مخارج كل در جهان به طور متوسط 34 درصد (در ايران 88 درصد) و نسبت مخارج متغير به كل در جهان 66 درصد (در ايران 12 درصد) است. در كشورهايي مانند ايتاليا، نروژ و هلند نسبت مخارج ثابت به كل كمتر از 25 درصد است، يعني متقاضيان يك مدل خودرو، هنگام تهيه خودرو، حداكثر 25 درصد از كل مخارج (ثابت و متغير) خودرو را براي تحويل خودرو مي پردازند و 75 درصد از مخارج نيز هنگام استفاده و در طول دوره عمر خودرو در قالب هزينه هاي بنزين، انواع بيمه، عوارض ساليانه و.... پرداخت مي شود. با نگاه به جداول شاهديم كه اين كشورها بالاترين سرانه خودرو و كمترين عمر استفاده از خودرو را دارا هستند. اكنون با اين مقدمات مي توان پاسخ اين سوال كه آيا دولت در ايران به دارندگان خودرو يارانه مي پردازد را روشن كرد. وقتي در ايران، يك متقاضي خودرو مجبور است نزديك به 90 درصد از كل مخارج طول عمر يك خودرو (شامل مخارج خريد اوليه و مخارج استفاده از خودرو) را در همان آغاز و هنگام خريد خودرو بپردازد، آيا تمامي يارانه يي كه در طول دوره استفاده از خودرو به صورت بنزين ارزان به او داده ايم را به صورت يكجا و در هنگام خريد خودرو از او دريافت نكرده ايم؟، و آيا اگر خريدار اين خودرو پس از خريد آن در حالي كه 90 درصد از كل مخارج (ثابت و جاري) منظور شده براي خودرو را يكجا پرداخت كرده است، خودروي خود را در پاركينگ متوقف سازد و از بنزين ليتري 100 تومان استفاده نكند، زيان نكرده است؟ بنزيني كه هزينه آن را قبلاً يعني هنگام خريد و تحويل خودرو، آن را به ازاي هر ليتر 500تومان براي مدت 16 سال دريافت نكرده ايم ؟ حال رفتار عقلايي به اين مصرف كننده و مالك خودرو چه حكمي مي كند؟ آيا غير از اين است كه طبق عقل اقتصادي، هرچه اين مالك خودرو از بنزين ليتري 100 تومان بيشتر استفاده كند، مي تواند بخشي از بنزيني را كه قبلاً عمده قيمت آن را پرداخت كرده است، باز پس بگيرد؟ و آيا غير از اين است كه اين مالك هر چه خودرويي را كه مثلاً عمر مفيد و متوسط آن 10 سال است، بيشتر استفاده كند، تازه توانسته است از يارانه بنزين استفاده كند. به عبارت ديگر يك مالك خودرو در ايران در 16 سال اول استفاده از خودرو، هيچ يارانه بنزيني دريافت نمي كند چرا كه او پيشاپيش و هنگام خريد خودرو با پرداخت قيمت اضافي (نسبت به قيمت جهاني) سپرده يي نزد دولت به وديعه گذاشته است كه بعداً به تدريج آن را در قالب بنزين ارزان بازپس مي گيرد. تازه پس از 16 سال است كه هر چه او از خودرو استفاده كند و بنزين ارزان دريافت كند، يارانه دريافت كرده است، پيش از 16 سال او دارد وديعه هاي خود نزد دولت را بازپس مي گيرد.

لذا با اين نگاه، راز اينكه چرا در كشورهاي توسعه يافته عمر متوسط خودرو پايين( در اكثر كشورها بين 9 تا

5/13 سال) است و در ايران 30 سال است و چرا پايين ترين سرانه خودرو مربوط به ايران است و اينكه چرا بالاترين ميزان مصرف سرانه بنزين (روزانه 10 ليتر براي هر خودرو) مربوط به ايران است و اينكه آيا واقعاً دولت به دارندگان و مالكان خودرو يارانه بنزين مي پردازد، روشن مي شود. در نتيجه اگر دارندگان و متقاضيان خودرو به اين بيانيه برسند كه آقاي دولت، خودرو را با متوسط استاندارد جهاني و قيمت جهاني خريداريم و در مقابل بنزين را معادل متوسط قيمت جهاني يعني يك دلار پرداخت مي كنيم، آيا دولت قادر است خودرو مورد نياز مردم را به قيمت جهاني بفروشد؟ در اين صورت است كه مي توان مدعي شد بنزين در ايران بسيار ارزان است. البته بنزين در ايران ارزان است، ولي نه براي مالكان خودرو كه قبلاً مابه التفاوت آن را به صورت قيمت اضافي داده اند، بلكه براي كسي كه نخواهد بنزين را در خودرو مصرف كند و آن را براي استفاده در ساير فعاليت هايي بخواهد كه دولت قبلاً مابه التفاوت قيمت آن را دريافت نكرده باشد (مثلاً در استفاده از هواپيما، يا موتورهاي برق يا انواع مصارف كارخانه يي و حتي خودروهاي حمل و نقل عمومي). همچنين قطعاً براي قاچاق كنندگان سوخت از ايران بنزين و گازوئيل بسيار ارزان است، اما اين چه ربطي به مردمي دارد كه خودرو را گران خريده اند و اين گراني نيز به دستور و با نظارت دولت بوده است.

لذا هنگام اتخاذ تصميم در مورد قيمت بنزين، آنچه براي مصرف كننده و دارندگان خودرو بايد ملاك قرار گيرد، كل مخارج متحمل شده طي دوره استفاده از خودرو در طول عمر مفيد خودرو است نه صرفاً قيمت ساده بنزين مصرفي. در اين تفكيك بازاري كه دولت انجام داده است (يعني قطع رابطه بازار خودرو با بازار بنزين) براي دارندگان خودرو راهي به جز مصرف بيشتر بنزين باقي نمانده است، چرا كه فقط در صورت مصرف بيشتر بنزين يا بالا بردن طول مدت استفاده از خودرو به بيش از 16 سال است كه امكان جبران اضافه پرداختي قيمت خودرو (نسبت به قيمت جهاني) براي آنها فراهم مي آيد.

موضوع قيمت بنزين و خودرو و تفكيك بازار صورت گرفته براي آنها را مي توان در يك مثال مربوط به تفكيك بازار در يك شهربازي نشان داد. اگر فرض كنيم در يك شهربازي، بليت ورودي اوليه 200 تومان باشد و ده وسيله بازي نيز وجود داشته باشد كه قيمت استفاده از هر كدام از آنها 100 تومان باشد، اكنون اگر يك نفر از تمامي وسايل بازي استفاده كند مخارج استفاده از وسايل شهربازي، 1000 تومان مي شود كه با افزودن 200 تومان هزينه وروديه اوليه كل مخارج اين فرد در شهر بازي 1200 تومان خواهد شد. اكنون فرض كنيد مسوولان اين شهربازي ـ البته به منظور رفاه حال شهروندان گرامي ـ تصميم بگيرند قيمت استفاده از وسايل بازي را به حداقل ممكن يعني 20 تومان (مانند قيمت بنزين) كاهش دهند، ولي هزينه وروديه اين شهربازي را براي هر فرد به1000 تومان افزايش دهند (مانند قيمت خودرو) اكنون فرض كنيد فردي مجبور باشد به اين شهربازي برود (چون مثلاً جايگزين ديگري براي تفريح فرزندانش وجود ندارد، و اين مانند اجبار افراد براي استفاده از حمل و نقل خصوصي است چرا كه به علت عدم گسترش حمل و نقل عمومي جايگزين مناسبي براي حمل و نقل خصوصي وجود ندارد). هنگامي كه فرد وارد شهر بازي مي شود تنها در صورتي ضرر نخواهد كرد كه حداقل از 80 درصد وسايل بازي اين شهربازي استفاده كند در غير اين صورت زيان كرده است، چرا كه در اصل هنگام ورود به شهربازي، قيمت استفاده از 80 درصد وسايل شهربازي را پرداخت كرده است (800 تومان اضافي كه نسبت به قبل براي وروديه داده است را بايد به طريقي باز پس بگيرد و راهش اين است كه با استفاده بيشتر از وسايل بازي، اين زيان را جبران كند). پس رفتار عقلايي به اين فرد حكم مي كند از حداكثر ظرفيت وسايل شهربازي استفاده كند. در نتيجه اين تصميم مسوولان شهربازي و در اين شرايط است كه متوسط استفاده از وسايل شهربازي به شدت افزايش مي يابد (در حالي كه كل دريافتي شهربازي ثابت مانده است). يعني نه تنها براي استفاده از وسايل شهربازي صف هاي طويل تشكيل مي شود بلكه حوادث و مسائل بسيار ديگري نيز به وجود مي آيد كه همه ناشي از يك سياست غلط مسوولان شهربازي است، گرچه هدف اوليه آنها افزايش رفاه شهروندان گرامي بوده است.

خلاصه كلام اينكه اگر دولت مدعي است به دارندگان خودرو، بنزين را يارانه يي مي دهد اين ادعا زماني و در صورتي صحيح است كه كل مخارج يك خودرو براي مصرف كننده در ايران در مقايسه با همين خودرو براي يك خارجي برابر باشد و دولت از طريق پرداخت يارانه كل مخارج استفاده از خودرو را در طول عمر مفيد آن خودرو براي يك ايراني كاهش داده باشد. اين در حالي است كه متوسط كل مخارج استفاده از خودرو هاي داخلي (بدون توجه به پايين بودن كيفيت خودرو هاي داخلي در مقايسه با خودرو هاي خارجي) براي دارندگان خودرو در داخل نسبت به خارجي ها بسيار سنگين تر است. به همين علت يكي از راه هايي كه دارندگان خودرو براي جبران اين مازاد هزينه برگزيده اند استفاده بيش از حد از عمر مفيد خودرو در ايران است و به همين خاطر در ايران بالاترين عمر متوسط خودرو در سطح جهان وجود دارد (يعني 30 سال).

اكنون مي توان به پاسخ اين سوال اساسي دست يافت كه «آيا دولت واقعاً يارانه بنزين پرداخت مي كند؟» و اين يارانه را دولت به دارندگان خودرو مي پردازد يا به توليدكنندگان خودرو؟

جمع بندي و پيشنهاد

- آنچه مسلم است قيمت بنزين در ايران بدون در نظر گرفتن قيمت خودرو و براي قاچاق كنندگان سوخت بسيار ارزان است.

-يارانه موردنظر دولت در مورد بنزين تا قبل از 8 سال (بر اساس بنزين ليتري 500 تومان) به دارندگان خودرو در اصل تعلق نمي گيرد، بلكه مستهلك شدن سپرده آنهاست.

-يارانه مورد ادعاي دولت در مورد بنزين در اصل يارانه به توليدكنندگان خودرو است نه به مصرف كنندگان. اگر دولت مي خواهد يارانه را حذف كند بايد حاشيه سود اضافي كه به صورت قيمت بالاتر از قيمت جهاني براي توليدكنندگان داخلي خودرو در نظر گرفته است را از آنها بگيرد.

-در صورتي كه خودرو در كشور به قيمت متوسط جهاني و بنزين نيز بر اساس متوسط قيمت جهاني عرضه شود، رفاه مصرف كنندگان و دارندگان خودرو افزايش مي يابد.

-در صورتي كه خودرو در كشور به قيمت داخلي و بنزين نيز بر اساس متوسط قيمت وارداتي 500 توماني در نظر گرفته شود،حداقل تا 8 سال به دارندگان خودرو يارانه يي پرداخت نكرده ايم، چرا كه خريدار خودرو معادل 10 هزار ليتر بنزين بر حسب هر ليتر 400 تومان در قالب قيمت خودرو پرداخت كرده است.

-در صورتي كه خودرو در كشور به قيمت متوسط جهاني و بنزين نيز بر اساس متوسط قيمت جهاني عرضه شود، متوسط عمر استفاده از خودرو به شدت كاهش يافته و خودرو هاي فرسوده به سرعت خارج مي شوند.

-اگر دولت اصرار دارد يارانه بنزين را حذف كند، راه حل آن افزايش يكباره قيمت بنزين نيست، چرا كه بي ثباتي اقتصادي و تورم حاصل از آن، ضربه هاي جبران ناپذيري به اقتصاد بيمار ايران مي زند (نظير همان ضربه هايي كه آزادسازي يكباره نرخ ارز در اوايل دهه 70 شمسي زد). بنابراين راه حل معقول آن است كه دولت با برنامه ريزي و اعلام قبلي، به تدريج (مثلاً طي پنج سال) قيمت خودرو را كاهش داده و همزمان قيمت سوخت را افزايش دهد تا نسبت بين مخارج ثابت و متغير به كل مخارج، حداقل برابر با متوسط جهاني شود. در حال حاضر اين نسبت در سطح جهان براي مخارج ثابت به مخارج كل 34 درصد است.

-افزايش قيمت بنزين (مستقيم كردن يارانه بنزين) براي دارندگان خودرو با عمر كمتر از هشت سال در صورتي كه قيمت بنزين را 500 تومان در نظر بگيريم با توجه به قيمت خودرو خريداري شده (داخلي و خارجي) موجب افزايش كل مخارج دارندگان خودرو شده و كاهش رفاه آنها را به همراه دارد.

-در حال حاضر دارندگان خودرو با عمر متوسط بيش از هشت سال در صورتي كه قيمت بنزين ليتري 100 تومان باشد از يارانه استفاده مي كنند.

-دولت مي تواند از هر زمان كه مناسب مي داند براي خودروهايي كه بيش از هشت سال از عمر آنها مي گذرد با توجه به اجراي دريافت بنزين با كارت سوخت، بنزين را بر اساس قيمت وارداتي( 500 تومان) ارائه كند چرا كه بر حسب محاسبات انجام شده پس از هشت سال مصرف بنزين(در صورت مصرف 100 ليتر بنزين در ماه)، اضافه دريافتي از خريداران خودرو روي قيمت خودرو در مقايسه با قيمت جهاني آن مستهلك مي شود.

-دولت مي تواند بر حسب متوسط عمر استفاده از خودروهاي موجود (كمتر از هشت سال) و با استفاده از كارت سوخت ميزان استفاده از بنزين ليتري 100 تومان را تنظيم كند.

- دولت مي تواند به خودروهايي كه در حال حاضر با قيمت موجود در اختيار خريداران قرار مي گيرد تا 10 هزار ليتر بنزين ليتري 100 تومان عرضه كند و پس از آن، اين خودروها بنزين به قيمت غيريارانه يي دريافت كنند.

-دولت توليدكنندگان خودرو را مكلف سازد بر اساس يك دوره زماني مشخص قيمت و كيفيت خودرو داخل را به سطح استاندارد جهاني رسانده به طوري كه هر سال درصد مشخصي از قيمت خودرو كاهش يافته- با حفظ و افزايش كيفيت- و همزمان براي اين دسته از خودروها قيمت بنزين افزايش يابد.

-با اجراي اين سياست (قيمت پلكاني بنزين به ازاي افزايش عمر خودرو) هرچه خودروها عمرشان به هشت سال نزديك مي شود، سرعت كاهش قيمت شان بيشتر مي شود بنابراين صاحبان درآمد پايين نيز راحت تر (نسبت به اكنون) مي توانند مالك خودرو شوند.

ہ عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]