مباحثی پیرامون قراراناطه در آیین دادرسی کیفري

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: قرار اناطه در آیین دادرسی کیفري به معناي منوط نمودن رسیدگی کیفري به تعیین تکلیف در امر حقوقی می باشد
بدین معنی که قاضی کیفري نمی تواند در باب اتهامی اتخاذ تصمیم کند مگر اینکه امري حقوقی را که منشأ تصمیم
گیري در امر کیفري است احراز نماید،بعنوان مثال :در شکایت ترك انفاق از سوي زوجه رسیدگی منوط به احراز
عقد نکاح است که با وقوع عقد زوجه با لحاظ سایر شرایط مستحق نفقه می گردد.قرار اناطه در مباحث آیین دادرسی
کیفري یکی از موانع تعقیب دعوي عمومی است.یعنی دعوي عمومی در امر کیفري تا زمان احراز امر حقوقی متوقف
می شود اما پس از احراز مجدداً تعقیب دعوي عمومی ادامه می یابد.حال با توجه به اهمیت چنین امري صدور
قراراناطه و شناخت آن امري ضروري است که به بررسی این قرار در قانون آیین دادرسی دادگاهاي عمومی و انقلاب
1378 با لحاظ سوابق امر می پردازیم. /6/ در امر کیفري مصوب 28
قراراناطه در ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1290 هجري شمسی چنین مقرر شده بود : (( هرگاه ثبوت
تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از حضائصمحاکم حقوقی است،مثل حق مالکیت و افلاس
امر جزایی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شده،معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوقی صادر شود در مورد این
ماده چنانچه یکی از طرفین دعوي یا شخصذي نفع حداکثر در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار
رجوع نکرده تصدیق آن تقدیم مراجع جزایی ننماید پرونده کیفري بایگانی می شود.
آنچه در مورد این ماده قابل ملاحظه است اینکه صدور قراراناطه تنها در موردي است که رسیدگی به امر کیفري منوط
به احراز امر حقوقی است و شخص ذي نفع در دعوي کیفري مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ صدور قراراناطه به
دادگاه حقوقی صلاحیتدار رجوع کرده و براي احراز امر حقوقی اقدام نماید و تصدیق آن را از دادگاه حقوقی اخذ و
تقدیم مرجع جزایی صادر کننده قرار نماید والا پرونده به دستور همان مرجع بایگانی می شود. از سویی دیگر
مصادیق قراراناطه بصورت تمثیلی در ماده 17 آمده بود و قانونگذار مصادیق آن را احصاء ننموده و تشخیصمورد را
بر عهده قاضی نهاده بود نکاتی پیرامون ماده 17 قابل ذکر است. که بصورت مختصر اشاره می شود:

2
یک : قید محاکم حقوقی در متن ماده از این باب است که محاکم کیفري را استثناء نماید نه اینکه تنها به محاکم
حقوقی دادگستري اشاره داشته باشد.
دوم : به مسئله ي مرور زمان در قراراناطه مذکور در ماده 17 توجهی نشده بود که این خلاء تصویب ماده 50 اصلاحی
قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که ناظر بر ماده 17 بوده رفع گردید مبنی بر اینکه تا حصول نتیجه از محکمه
حقوقی مرور زمان امر کیفري معلق می ماند. به تعبیر دیگر تعلیق مرور زمان ملحوظ گردیده بود.
سوم : اینکه امر حقوقی محرز و مسلم نباشد یعنی اگر یکی از طرفین سند نکاحیه یا سند رسمی مالکیت در اختیار
داشته باشد دیگر نیازي به احراز امر در دادگاه حقوقی نیست.از سویی دیگر ادعاي وجود امر حقوقی مبتنی بر دلایل
و مداركمستدل باشد و صرف ادعا نمی تواند موجب صدور قراراناطه باشد.
مصادیق قراراناطه :
این مصادیق که تا کنون توسط رویه قضایی به آن پرداخته شده به شرح ذیل است :
-1 مالکیت : در مورد مالکیت مطابق با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 دولت تنها کسی را که ملک
رسماً به نام او ثبت شده است مالک می شناسد. با توجه به این مقدمه اگر رسیدگی به جرمی منوط به احراز مالکیت
باشد آیا می توان گفت در صورتیکه مال منقول باشد باز هم بایستی قراراناطه صادر شود؟ در پاسخ باید گفت که این
امر منشاء اختلاف نظرهاي فراوان در بین محاکم گردیده بود. عده اي بر این عقیده بودند که مالکیت بصورت مطلق
ذکر شده است بنابراین اطلاق آن اموال منقول را نیز در بر می گیرد در مقابل عده اي بر این عقیده بودند که ظهور
عرفی مالکیت در اموال غیر منقول است بر این اساس ماده 17 منصرف از اموال منقول است نهایتاً دیوان عالی کشور
1318 مالکیت مذکور در ماده 17 را به اموال غیر منقول /8/ در راي وحدت رویه شماره 1933 مورخه ي 26
دانست.در تأیید این استدلال می توان گفت تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است که با توجه به مقدمه ي پیش
گفته احراز می گردد.
-2 زوجیت :با توجه به قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 تمامی ازدواج،طلاق و رجوع بایستی در دفاتري که
مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل شده به ثبت برسد،حال اگر نکاحی واقع شود ( با توجه به اینکه ثبت واقعه نکاح از
شرایط درستی نکاح نبوده و به بحث اثباتی آن نظر دارد.) و زوجه شکایت ترك انفاق مطرح کند اگر زوج درمقابل

3
مدعی عدم وجود رابطه ي زوجیت شود بایستی اصل نکاح احراز شود و این احراز ازخصایصدادگاه خانواده است و
قراراناطه توسط مراجع کیفري صادر می شود تا اصل نکاح در دادگاه خانواده به اثبات برسد.
-3 افلاس : پس تصویب قانون اعسار 1313 عنوان افلاس از قوانین موضوعه حذف شد و به جاي آن اعسار و
ورشکستگی در قوانین وارد گردید. اکنون با توجه به اینکه در مورد اعسار جرم انگاري در قوانین وجود ندارد اما در
مورد ورشکستگی به تقلب و تقصیر بایستی ورشکستگی در محکمه حقوقی به اثبات رسیده و حکم صادر گردد تا
محکم جزایی بتوان اتخاذ تصمیم کند صدور قرارنامه تنها در مورد ورشکستگی به تقلب و تقصیر متصور است با
تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري در سال 1387 ماده 13 این قانون به نامه با
این عبارت اختصاصیافته است. (( هرگاه ضمن رسیدگی مشخصشود اتخاذ تصمیم منوط است به امري که رسیدگی
به آن در صلالحیت دادگاه دیگري است یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین
دادرسی می باشد قراراناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود ذي نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه
صالح پیگیري و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید در غیر
اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت )). با توجه به اینکه مطابق ماده 308
قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري قانون آیین دادرسی کیفري 1290 نسخ گردیده
است در مورد اناطه مستند صدورقرار ماده 13 می باشد مطابق این ماده نکاتی به شرح ذیل قابل بررسی و تامل است .
اول: در ماده 13 آمده است قراراناطه در موردي صادر می شود که رسیدگی اتهام منوط است به احراز امري که
رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگري است یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات
دیگر این دادرسی است با توجه به اینکه قانون مذکور پس از حذف دادسرا از نظام قضائی کشور و تشکیل دادگاههاي
عمومی با صلاحیت عام تصویب شده است صدور قراراناطه در دادگاه حقوقی با توجه به اینکه تفکیکی بین محاکم
جزایی و حقوقی صورت نپذیرفته موردي نخواهد داشت اما پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههاي
عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیاي دادسرا در ماده 14 این قانون به تفکیکدادگاههاي حقوقی و
جزایی اشاره شده است اجراي ماده 13 در این سیستم قدري تولید شبه می نماید چرا که در ماده 13 آمده بودکه حتی
اگر رسیدگی در آن دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی باشد بایستی قراراناطه صادر شود از این
عبارت چنین به ذهن می رسد که نه تنها صدور قراراناطه در مورد احراز امر حقوقی براي اتخاذ تصمیم در دادگاه

4
جزایی ضروري است بلکه اگر مورد از موارد جزایی باشد نیز صدور قراراناطه ضروري است مانند موردي که شخص
شکایتی مبنی بر صدور چکبلا محل مطرح می نماید اما متهم در دادگاه عنوان می کند که چکبابت ربا بوده است و
دلایلی نیز براي اثبات این امر در دست دارد دادرس دادگاه کیفري مکلف به صدور قراراناطه است تا موضوع بر پایه
این رسیدگی دادگاه در دادسرا روشن شود با توجه به رعایت حقوق دفاعی متهم و این امر که پرداخت وجه چک و
جنبه کیفري امر منوط است به روشن شدن اتهام رباخواري .اکنون آیا بایستی این مورد را از موارد صدور قراراناطه
دانست یا بایستی با توجه به اصلاحیه جدید و پیشینه تاریخی امر که بررسی شد مورد را تنها به صلاحیت دادگاه هاي
حقوقی منحصر کرد و نه موارد جزایی ؟ در این خصوصدو پاسخ به ذهن می رسد
-1 اینکه با توجه به منطوق ماده بگوییم که تفاوتی بین محاکم حقوقی و رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی نیست
-2 اینکه با توجه به سابقه تاریخی موضوع و اصلاحیه جدید بگوییم قراراناطه منحصر به محاکم حقوقی است.در مقابل
این دو استدلال که هر دو از نقاط ضعف و قوت برخوردارند می توان گفت : مشکل از آنجا ناشی می شود که مقنن با
اضافه کردن عبارت (( .. رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد ... ))و
اینکه این ماده با سیستم دادسرا و تفکیک محاکم حقوقی از جزایی منطبق نیست فلذا بایستی هر چه سریعتر با انجام
اصلاحات و رعایت اصول آیین دادرسی این مشکل مرتفع گردد.
دوم : نکته دیگر اینکه اگر صدور قراراناطه به موارد جزایی نیز تسري بدهیم با توجه به اینکه براي مثال اتهامی مانند
رباخواري از جرایم غیر قابل گذشت می باشد و مرجع تعقیب مکلف به پیگیري علی رأس اتهام است دیگر نیازي به
پیگیري قضیه از سوي ذینفع نیست حال آنکه در ذیل ماده به تکلیف ذي نفع اشاره شده است این اشکال نیز به همان
اشکال اول و دلایل آن باز می گردد که بایستی با اصلاحات برطرف شود سایر شرایط اناطه همان است که در مورد
ماده 17 قاون آیین دادرسی کیفري 1290 ذکر شد در پایان به این نکته اشاره می گردد که حذف عجولانه دادسرا از
نظام قضائی کشور و همچنین احیاي سریع و بدون تامل آن در یکماده قانون نه تنها در مورد قراراناطه بلکه در مورد
سایر مواد آیین دادرسی کیفري تولید مشکل نموده است امید است با دوراندیشی از تصویب قوانین به روش آزمون و
خطا پرهیز شود چراکه سطحی نگري و تعویض کلی و یکپارچه قوانین بدون در نظر گرفتن سابقه قضائی و آراء
وحدت رویه از یکسو موجب لطمه به حقوق اشخاصشده و از سوي دیگر موجب نابودي رویه قضائی شکل گرفته
در راستاي تمامی خلاء هاي قانونی می شود.

5
-1 کلیات آیین دادرسی کیفري دکتر رجب گلدوست جویباري انتشارات جنگل چاپ اول 1386
-2 آیین دادرسی کیفري دکتر محمود آخوندي جلد اول چاپ یازدهم انتشارات وزارت فرهنگارشاد اسلامی 1383
-3 آیین دادرسی کیفري دکتر محمد آشوري جلد اول چاپ دوم 1376 - انتشارات سمت
-4 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی انقلاب در امور کیفري

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 10763]