واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: طاها طاهري روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: منظور از انحراف، سوء استفاده مالي نيست بلکه سال گذشته حتي جابجايي اعتبارات تخصيص يافته به حوزه مبارزه با مواد مخدر دستگاهها در رديف هاي ديگر هم هزينه نشد. وي تصريح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر اهرم ها و ابزارهاي برخورد با انحرافات احتمالي را در اختيار دارد و با توسل بر اين قدرت که در حوزه بودجه دارد توانست بهترين رفتار را براي مقابله با تخلفات احتمالي داشته باشد. طاهري ، گزارش به عاليترين مقام کشور در خصوص سو عملکرد دستگاه، گزارش تخلف مالي در بخش هزينه اي و جابجايي اعتبار تخصيص يافته به دستگاههاي فرادستي را از جمله اهرم هاي ستاد براي برخورد با دستگاه متخلف اعلام کرد. وي در بخش ديگري گفت: نمي خواهيم گذشتگان را متهم به کم کاري کنيم و اقدامات انجام شده را زير سوال ببريم ولي بايد تلاش مي کرديم حداکثر استفاده از بودجه را براي اثر بخش کردن فعاليت ها بکار بگيريم. طاهري افزود: سال گذشته سال حسابرسي بودجه بود تا اگر دستگاهي حتي يک ريال از بودجه اختصاص يافته به امر مبارزه و مقابله با مواد مخدر را در جاي ديگر هزينه کرد، با آنها بشدت برخورد کنيم. قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر يادآور شد: با مکانيزيم بودجه سال گذشته ، فصل به فصل بودجه دستگاهها را به صورت مستقيم تا رده تخصصي صف پرداخت کرديم، هر چند اين کار سختي بود اما با تلاش هايي که انجام شد ، ستاد با اهرم هاي نظارتي و قدرتي که داشت بودجه را به واحد صف در هر فصل سال برد. وي خاطر نشان کرد: نظارت بودجه اي پايه اي شد براي اينکه دستگاهها به يک نظم و انضباط اوليه برسند ولي از منظر ستاد هنوز اين امر رضايت بخش نيست چون ظرفيت هاي داخل کشور براي حل و فصل مشکل مواد مخدر آنقدر بالاست که اين حرکت را رفتار دبستان در مقابل دانشگاه تعبير مي کنم چون در برخي حوزه ها رفتار برخي دستگاهها همچون رفتار دانش آموزان دبستاني است. طاهري در بخش ديگري در خصوص برنامه هاي مبارزه اي اظهار داشت: سال گذشته همچنين ايجاد باور و درک ميان دستگاههاي عضو ستاد شکل گرفت تا اگر توفيقاتي در مبارزه با مواد مخدر داشته ايم براساس جدول عمل پيش برويم و دستگاهها را از خود محوري و حرکت انفرادي باز داريم. وي افزود: براساس سياست هاي نظارتي و کنترلي ستاد، دستگاههاي پر کار و کم کار مشخص شدند، اشکالات دستگاهها و نقاط ضعف و قوت دستگاهها و ستاد را شناسايي کرده و با اين برنامه ريزي کنترلي و نظارتي، نظارت بر بودجه را به صورت دقيق به مرحله اجرا در آورديم. قائم مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح کرد: سال 88 سال آخر برنامه چهارم بود و اين برنامه در ميانه راه با ابلاغ سياسيت هاي کلي مبارزه با مواد مخدر سال 86 از سوي مقام معظم رهبري همزمان شد. طاهري خاطر نشان کرد: در حقيقت ظرف مدت دو سال برنامه براساس سياست هاي جديد ابلاغي طراحي شده بود و طبيعي بود کار از يک مبارزه يک سويه مقابله محور به يک استراتژي متوازن همه جانبه براساس سياست هاي کلي در آيد. وي گفت: الزامات اين تغيير رويکرد بايد در ستاد و ساختار و نظام آن در دستگاههاي عضو ستاد شکل مي گرفت. وي اظهار داشت: اگر بخواهيم برنامه چهارم را ارزيابي کنيم در بخش هاي زيادي شاهد شکوفايي بوديم . وي يادآور شد: بخش هاي ديگر سياست هاي کلي سرعت لازم همچون سياست هاي مقابله اي را ندارد اما وجه قالبي که به آن توجه شد اين بود که در دستگاهها زير ساخت ها را محکم کنيم. طاهري افزود: در اين بخش توفيقاتي حاصل شد و دستگاهها آرام آرام به سمت مسوول سازي رفته و وظيفه خود را براساس ساز و کار لازم شکل دادند. اجتمام**9102**1586
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]