محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845645240
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. اعتماد ملي: جبهه‌اي براي ملت ايران «جبهه‌اي براي ملت ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم مرتضي کاظميان است كه در آن مي‌خوانيد؛بيش از يک قرن پيش، سيدجمال‌الدين اسدآبادي، در سخني قابل تامل در مورد نخبگان سياسي ايران گفته بود: «رجال ايران در سياست و صنعت کلام، مهارت دارند ولي عموم آنها بي‌عملند، اگر يک قسمت از صد قسمت قوايي را که در گفتار صرف مي‌کردند، در کردار بذل مي‌نمودند، ايران از جهت ترقي و ثروت و عظمت و قوت در مصاف دولت‌هاي عظيمه قرار داشت.» ديرزماني نيست که «کردار» برخي از نخبگان، اگرنه فراتر از ادعاها و گفتارشان اما دستکم به همان مقدار، خودنمايي مي‌کند. آن چند کلمه مبادله شده ميان شيخ مهدي کروبي و مهندس ميرحسين موسوي در مناظره تلويزيوني‌شان در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري دهم، همچنان از ياد نرفتني مي‌نمايد. آنجا که در پايان مناظره، کروبي از موسوي پرسيد، آيا در برابر موانع دموکراسي و حق‌کشي‌ها در روند انتخابات، ايستادگي مي‌کند يا نه (قريب به مضمون) و ميرحسين با مکث و اطمينان و اعتماد به‌نفس، پاسخ مثبت داد. خوشبختانه اين ادعا و گفتار در حد حرف نماند، صورت عيني به‌خود گرفت و محقق شد و «تاريخي» گرديد. موسوي و کروبي، در کنشي ستايش‌آميز، تاکنون همراه شهرونداني بوده‌اند که نتايج رسمي انتخابات را نپذيرفته‌اند و واقعي برآورد نکرده‌اند و اين، براي شهرونداني که مي‌پرسند «راي من کجاست؟» به‌قدر لازم، اميدآفرين و شوق‌زاست اما آشکارا، در عرصه سياست عريان و عيني، کافي نيست. موسوي و کروبي -و نيز خاتمي- اينک بيش از روزهاي قبل از انتخابات 22 خرداد، بار تکليفي سنگين را بر دوش مي‌کشند. اين «کوله‌بار» از هزينه‌هاي انساني و مادي و معنوي نه‌چندان اندکي آکنده است. چنين است که اگر در عرصه «ميکرو قدرت» و جامعه مدني و عرصه عمومي، شهروندان پيگير حقوق شهروندي خود شده‌اند، انتظار دارند که صورت تحقق يافته آن را در عرصه «ماکرو قدرت» و حکومت مشاهده کنند. دستکم، ناظر دلجويي حقيقي صاحبان قدرت از «خود» و ديگر شهروندان معترض و متضرر و لطمه خورده و نيز شاهد احترام حکومت به حقوق اساسي ملت باشند. اين گونه است که «همچنان» پيگير «راي» و «خواست» خويش مي‌شوند و آن را به اشکال گوناگون و به بهانه‌هاي مختلف و در مقاطع زماني متفاوت، پي مي‌جويند. در چنين شرايطي، طرح تشکيل جبهه‌اي با حضور چهره‌هاي شاخص و مورد وثوق و اعتماد شهروندان معترض به نتايج انتخابات، معنادار و مهم مي‌نمايد. اگر به هر علت و دليل، طرح و ايده تشکيل جبهه‌اي براي دموکراسي و حقوق بشر در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1384 منتج به مقصود نشد، اين نافي ضرورت تشکيل جبهه‌اي از نيروهاي (حقيقي و حقوقي) پيگير حقوق اساسي ملت ايران (مطابق تصريحات قانون اساسي) نيست. بماند که شرايط ذهني و عيني براي تشکيل چنين جبهه‌اي، به‌وضوح ملموس و محسوس است. نام و عنوان اين جبهه، هرچه مي‌خواهد باشد، باشد. شهرونداني که حقوق اساسي خود را مي‌جويند، نهادي عيني براي پيگيري مطالبات خود در تعامل با بلوک قدرت مي‌جويند. جبهه مزبور هرچه فراگيرتر باشد و جمعيت‌هاي سياسي و نهادهاي مدني گوناگون و متعددتري را با خود همراه و همگام سازد، فراگيرتر و موثرتر خواهد بود و مردمي‌تر. چنانکه جنبش استقلال هند که از 1918 ميلادي تا نيمه دهه 40 در قرن بيستم، مقاومت غيرخشونت‌آميز را به رهبري مهاتما گاندي پي‌گرفت، بيش از 50 ميليون هندي را -از اقوام و مذاهب مختلف- دربر گرفته بود. کنار نهادن مرزبندي‌هاي متکي بر «خودي_غيرخودي» در روزهايي که معترضان، «خواست» واحد دارند و دوشادوش يکديگر گام برمي‌دارند، بس ضروري مي‌نمايد. به ديگر سخن، جبهه مورد نظر، بايد جبهه‌اي براي ملت ايران و براي احقاق حقوق اساسي ايشان و نيز براي تحقق اصول معطل و مسکوت مانده قانون اساسي (به‌ويژه در فصل سوم: حقوق ملت) باشد. در عين حال بايد اشاره کرد که اعتراض مدني مردم پس از انتخابات، چندان گوش به فرمان يک فرد يا يک هسته مرکزي نيست، شهروندان تنها ساماني را مي‌خواهند که همسو با مطالبات ايشان، همراه و پشتيبان سياسي-اجتماعي-حقوقي ايشان باشد. حضور چهره‌هاي مورد اعتماد و موجه مردم (نظير موسوي، کروبي و خاتمي) در اين جبهه، آسوده كردن خاطر شهرونداني است که در اين «روزهاي سخت و سرد»، ياوري قابل اعتماد و پناهگاهي اندک براي حمايت و همدلي و همگامي مي‌جويند. وگرنه، چنانکه تجربه يک ماه اخير نشان داده است -و موسوي و کروبي به نيکي و دقت آن را دريافته‌اند و مورد تصريح و حمايت قرار داده‌اند- شهروندان خود هشيارانه و آگاهانه و مبتکرانه، کوشيده‌اند از تعقيب حقوق قانوني خويش دست نشويند اما اين پيگيري و حضور پيوسته، نه تنها نافي ضرورت حضور فعال نمادهاي انتخابات (يعني موسوي و کروبي) نيست، بلکه برعکس، به شکلي محسوس، محتاج همراهي و حمايت ايشان است. شهرونداني که حقوق اساسي خود را مجدانه طلب مي‌کنند و از خدشه به راي خويش در انتخابات 22 خرداد ناراضي‌اند، اگرنه يک «گاندي»، بلكه نمادهايي عيني و واقعي و بومي براي همگامي در اعتراض مدني‌شان را طلب مي‌کنند. نمادهايي که حضور مستقيم و غيرمستقيم‌شان، امنيت خاطر مي‌زايد، اميدآفرين است، و همزمان صبوري و آينده‌نگري و حرکت گام به گام و به‌دور از خشونت را به ايشان يادآوري مي‌کند، نمادهايي که معتمد مردم و همدوش ايشان در تعقيب خواست‌هايشان باشند و جان‌باختگان و آسيب‌ديدگان ايشان و هزينه‌هاي فراواني را که پرداختهاند، پاس دارند. كيهان:تعهد در عدم تعهد «تعهد در عدم تعهد»يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛پانزدهمين نشست سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد امروز و فردا در شرم الشيخ مصر برگزار مي شود. جنبش عدم تعهد متشكل از 118 كشور است كه در دهه 1950 و در كوران جنگ سرد با تلاش جواهر لعل نهرو، سوكارنو، جمال عبدالناصر و ژنرال تيتو با هدف ايجاد وحدت بين كشورهاي مستقلي كه در اردوگاه كمونيسم و نظام سرمايه داري كاپيتاليسم تعريف نمي شدند، بنيان گذاشته شد. ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي بطور رسمي در سال 1979 به عضويت اين جنبش درآمد. دكترين «نه شرقي، نه غربي» حضرت امام راحل(ره) به انديشه «عدم تعهد» بسيار نزديك بود و اين موضع توانست عضويت و فعاليت ايران در جنبش را به يكي از اولويت هاي سياست خارجي تبديل كند. پيش از انقلاب اسلامي، كشورهاي غيرمتعهد بر اين عقيده بودند كه ايران به دليل عضويت در «سازمان پيمان مركزي» موسوم به «سنتو» نمي تواند عملا هيچ گونه مشاركت سازمان يافته اي با اين جنبش داشته باشد. توسعه همكاري با كشورهاي مستقل جهان يكي از سياست هاي راهبردي عرصه ديپلماسي جمهوري اسلامي است. بدون ترديد برقراري روابط مستحكم بين كشورهاي مستقل و غيروابسته، بستر لازم را براي تقويت مناسبات و ايجاد همگرايي و همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي فراهم مي سازد.نزديك به نيم قرن از حيات سياسي جنبش عدم تعهد مي گذرد اما آيا اين جنبش توانسته است به مقاصد و اهدافي كه براي چنين تشكلي تعريف و تدوين شده، دست يابد؟ جنبش عدم تعهد در فعاليت سالهاي اخير خود و برقراري سازوكارهايي كه جنبش را به اهدافش نزديك تر مي سازد، تلاش كرده تا از حاشيه به متن معادلات بين المللي وارد شود. شايد يكي از جدي ترين شاخص ها براي اثبات اين فرضيه به ژوئن 2003 و نشست شوراي حكام در بررسي پرونده هسته اي ايران بازگردد كه 13 كشور عضو عدم تعهد در آژانس بين المللي انرژي اتمي- موسوم به گروه نم- از فعاليت صلح آميز هسته اي ايران حمايت كرده و با صدور بيانيه جداگانه و تكميلي برخورد سياسي با بحث هسته اي ايران را مردود دانستند. جنبش عدم تعهد بعد از سازمان ملل، بزرگترين تشكل سياسي بين دولت ها است. چيزي نزديك به دو سوم اعضاي سازمان ملل و جامعه بين المللي در اين جنبش عضويت دارند. بطور طبيعي چنين تشكيلاتي با توجه به توانمندي ها و ظرفيت هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي نهفته در آن بايد برون دادهاي مشخص تر و كاراتري داشته باشد. عليرغم آنكه اين جنبش دو سوم كشورهاي جهان را شامل مي شود اما تنها 20 درصد توليد ناخالص داخلي در جهان متعلق به آنها است. به نظر مي رسد ميزان وابستگي منابع و تعهدات متقابل برخي از اعضاي عدم تعهد با قدرتهاي بزرگ چنان گسترده است كه امكان هرگونه تصميم گيري موثر در مسايل جهاني و در چارچوب جنبش را براي آنان دشوار مي سازد. اكنون كه نظام اقتصادي سرمايه داري به بن بست رسيده و دامنه بحران بصورت روزافزون در كشورهاي وابسته به اين نظام رو به گسترش است و روزي نيست كه جهان شاهد جنايات آمريكا و قدرتهاي وابسته عليه ملت هاي تحت ستم نباشد، لازم است تا ساختار اين جنبش تغيير يافته و با بازتعريف مأموريت خود، از اينكه فقط نقش «تريبون» را ايفا كرده و صرفا بيانيه صادر نمايد، خارج شود. يكي از پيشنهادات تهران به عنوان عضو اصلي، تاثيرگذار و تعيين كننده براي اجلاس شرم الشيخ، اصلاح ساختار سازمان ملل و شوراي امنيت و هم چنين لزوم افزايش نقش و قدرت كشورهاي غيرمتعهد در اين رابطه است. چرا كه تاكنون هيچيك از كشورهاي عضو جنبش نتوانسته اند به عنوان عضو دائمي شوراي امنيت ايفاي نقش كنند. اگر نگاهي به پيشينه غيرمتعهدها داشته باشيم، هدف از شكل گيري اين جنبش ايستادگي و مقاومت در برابر زورگويي ها و سلطه جويي هاي قدرت هاي استعماري است، اما قرائن نشان مي دهد كه مجموع برون داد اين جنبش آنطور كه خواست اوليه و هدف نهايي تشكيل دهندگان آن به شمار مي آيد، نبوده است. 118 كشور عضو عدم تعهد هستند. اعضاي شوراي امنيت بايد درخواست غيرمتعهدها را براي مشاركت بيشتر و جدي تر در نظام جهاني قبول كنند و بپذيرند كه بدون پشتوانه كشورهاي عضو اين جنبش و صرفا براساس يكجانبه گرايي در عرصه اقتصاد، سياست و امنيت جهاني نمي توانند راه به جايي ببرند.جنبش عدم تعهد بايد با هدف تأثيرگذاري بر مناسبات بين المللي در قبال و قايع جهاني خصوصاً اتفاقاتي كه امنيت مردم را به مخاطره مي اندازد، موضع گيري نمايد. اين انتظار بجا و برحقي است كه كشورهاي غيرمتعهد در قبال اشغالگري آمريكا در عراق و افغانستان موضع صريح و جدي بگيرند. سالهاست كه ارتش آمريكا و متحداني چون انگليس، گلوي مردم اين دو كشور را زير چكمه سلطه جوي خود فشار مي دهند. آيا بايد از كنار حوادث تروريستي ماههاي اخير در عراق منجر به شهادت و زخمي شدن صدها زن و مرد و بچه بي گناه شده و ردپاي آمريكايي ها در آن به وضوح مشاهده مي شود به سادگي گذشت! آيا بايد حملات زميني و هوايي به مردم بي پناه افغانستان و بخشي از پاكستان به بهانه مبارزه عليه طالبان كه زاييده آمريكا و سازمان جاسوسي اين كشور هستند و به خاك و خون كشيده شدن تعدادي از مردم غيرنظامي، از سوي جنبشي كه خود را متعهد به آمريكا نمي داند، بي پاسخ بماند؟ ددمنشي رژيم اشغالگر قدس و فجايعي كه در فلسطين و غزه اتفاق مي افتد، چه؟ هنوز غائله غزه ادامه دارد و كودكان معصوم و رنگ پريده اين ديار در اعتراض به ادامه محاصره، پشت فنس ها و حصارهايي كه غاصبان به دور آن كشيده اند، فرياد مظلوميت سر مي دهند. آيا شهادت مروه الشربيني، زن محجبه مسلمان، در دادگاهي كه در فرجام خواهي او عليه هتك حرمت يك نژادپرست سفاك برپا شده بود آن هم جلوي چشم دهها قاضي و مامور دادگاه و پليس آلمان كه به فجيع ترين شكل، خود و فرزندش را در خون مظلوميتشان و خاك كشوري كه داعيه آزادي دارد و قرنهاست ننگ نازيسم و نژادپرستي بر چهره نشانده، غلطاندند، نه رگ غيرت مسلماني كه حس انسان دوستي و احترام به حقوق همنوع را در بين غيرمتعهدها برنمي انگيزاند؟ كشته شدن مسلمانان در ايالت سين كيانگ چين چطور؟جنبش عدم تعهد بايد متعهدانه به منشور اين جنبش بازگردد و اهدافي چون مبارزه با نژادپرستي و رهايي مردم از چنگ استعمار را كه جزء آرمانهاي بنيادين خود قرار داده در مصاديقي كه از چند نمونه آن سخن به ميان آمد، متجلي سازد و دنبال ساز و كارهايي باشد كه بتواند حقوق ملت هاي خود را استيفا نمايد. زمان ايراد خطابه هاي آتشين از تريبون جنبش عدم تعهد به سر آمده، اكنون وقت تعهد به« عمل »است. جمهوري اسلامي:بحران محيط زيست و چند سئوال «بحران محيط زيست و چند سئوال»عنواتن سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي ايت كه در آن مي‌خوانيد؛درحاليكه بحران زيست محيطي ناشي از گردوغبار و « ريزگردها » فروكش كرده است خبرهائي از راه مي رسد كه احتمال هجوم گردوغبار در مقياسي وسيع تر با حجم عظيم تري از « ريزگردها » را مطرح مي كند. حتي اگر اين پيشگوئي ها نيز محقق نشود و احتمال مواجهه با يك بحران زيست محيطي قريب الوقوع نيز مطرح نباشد فرصتهاي مناسبي وجود دارد كه روند تحولات مرتبط با اين پديده را مرور كنيم . نقاط قوت و ضعف در تصميم گيري ها و اقدامات مهار كننده را ارزيابي نمائيم و بمنظور بهتر ساختن شرايط مقابله با چنين پديده اي به جمع بندي هاي واقع گرايانه اي دست يابيم . اگرچه اين پديده باعث اختلال جدي در زندگي نيمي از شهروندان در بخش عظيمي از كشور شد ولي به نظر مي رسد براي اين امور متولي خاصي كه خود را « مسئول و پاسخگو » بداند وجود ندارد و در قبال بحرانهاي مشابه نيز بي دفاع هستيم . البته سازمان حفاظت محيط زيست در آخرين روزهاي بحران تحركاتي از خود نشان داد كه همين رفتارهاي ديرهنگام و اقدامات سطحي نشان داد بي دفاع بودن كشور در قبال اين پديده يك اتهام نيست بلكه واقعيت دردناكي است كه نمي توان از كنار آن به سادگي گذشت . واقعيت اينست كه سازمان حفاظت محيط زيست دراين زمينه كاملا « منفعل » و در صحنه اطلاع رساني « مطلقا غايب » بود. رئيس اين سازمان با انجام سفر شتابزده به بغداد تفاهم نامه اي را با نخست وزير عراق امضا كرد. اين اقدام دقيقا در شرايطي صورت گرفت كه ابعاد گردوغبار به تهران رسيده و مركز كشور شاهد چندين روز آشفتگي ناشي از « تعطيلي غيرمنتظره » بود. كساني كه به مسائل زيست محيطي آشنا هستند و روند تدريجي و زمانبر اين قبيل پديده هائي را درك مي كنند بهتر مي توانند شهادت دهند كه سازمان حفاظت محيط زيست حداقل چند روز قبل از رسيدن اين پديده به بخش هاي مياني كشور فرصت داشت با در اختيار داشتن اطلاعات ماهواره اي درخصوص پديده هاي جوي و مشخصا حركت اين موج عظيم گردوغبار از بيابانهاي عراق به سمت ايران به مراكز تصميم گيرنده و آحاد مردم درخصوص احتمال وقوع چنين شرايطي هشدار دهد و دستكم نظام اجرائي را از « غافلگيري » خارج كند و مردم يكبار ديگر با يك « تعطيلي اجباري 5 روزه » بدون هشدار قبلي مواجه نگردند . صرفنظر از اين اشكال ساختاري و مديريتي كه نيازمند « بازنگري بنيادي » در تاروپود سازمان حفاظت محيط زيست كشور است تفاهم نامه اي كه در عراق به امضا رسيده مسئوليت حل و فصل اين بحران و بحرانهاي مشابه را مستقيما متوجه كشورمان ساخته است !بنابه گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در ديدار با نوري المالكي نخست وزير عراق تفاهم نامه اي را امضا كرده كه ايران را مسئول تدوين و اجراي « طرح بيابان زدائي در عراق » معرفي كرده و ايران متعهد گرديده كه آموزش تهيه طرح انتقال تكنولوژي و اجراي عمليات در قلمرو بيابان زدائي در عراق را به انجام برساند و فقط عراق بخشي از هزينه ها را بپذيرد و با طرح همكاري نمايد! اين طرح قرار است ظرف 5 سال اجرا شود و درصورت نياز تمديد گردد . اين اقدام داراي اشكالاتي است . 1 ـ اگرچه بيابانهاي عراق منشا شكل گيري توده هاي عظيم گردوغبار در اين بحران بوده است ولي اين تنها كانون بياباني در پشت مرزهاي ايران نيست بلكه در جنوب آسيا و شمال آفريقا كانونهائي به مراتب وسيع تر وجود دارند كه پرداختن انحصاري به بيابانهاي عراق نمي تواند چاره ساز كلي و قطعي براي پايان دادن به اين شرايط تلقي شود. 2 ـ اگرچه كمك به همسايگان براي حل و فصل مشكلات آنها پسنديده است بايد بدانيم كه در اصل اين « مشكل عراق » است كه آثار و تبعات آن بر همسايگانش نيز تحميل شده است . منطقي نيست كه ما در يك اقدام شتابزده و در يك تصميم عجولانه صرفا براي آنكه براي پاسخ به افكار عمومي با دست پر از عراق باز گرديم تفاهم نامه اي را امضا كنيم كه « مشكل عراق » را تبديل به « مشكل ايران » كنيم و ايران را مسئول رفع اين مشكل معرفي نمائيم . طبعا از اين پس عراق در پاسخ هر فرياد اعتراضي پاسخ مي دهد كه ايران متعهد شده كه رفع اشكال كند و انگشت اتهام بسوي ما نشانه گيري خواهد شد. 3 ـ برابر اطلاعات منتشره حل اين مشكل حداقل به 5 سال زمان احتياج دارد . اين بدان معني است كه راه حل فوري و روشني كه بحران را مهار و متوقف سازد توصيه نشده است . در بحران كنوني هم اقدامي غير از اعلام تعطيل عمومي و توزيع ماسك در مقياس محدود از جانب دولت صورت نگرفت و اين براي نظام اجرائي نقص بزرگي است كه خود را به « اطلاع رساني بموقع » و اتخاذ تصميمات راهگشا موظف نمي بيند. اين سئوال مهمي است كه چرا دولت و سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به آلودگي هوا و بحران ناشي از گردوغبار در استان هاي مرزي و جنوبي كشور بي تفاوت بودند بايد پرسيد كه اگر موج بحران به تهران نمي رسيد آيا باز هم شاهد تحركي از جانب دولت نمي بوديم اينها نكاتي بودند مربوط به گذشته ولي منابع علمي ـ تخصصي با استناد به اطلاعات هواشناسي ماهواره اي احتمال وقوع بحران گسترده اي را مطرح ساخته اند كه ابعاد آن از نظر حجم و اندازه ذرات معلق در هوا به مراتب خطرناكتر خواهد بود. طبعا تفاهم نامه تنظيمي گره گشا نخواهد بود و فقط از اين پس ايران بايستي به مردم و دولت عراق هم به خاطر چنين پديده اي پاسخگو باشد و توضيح دهد كه چرا براي اين پديده فكري نكرده است. 4 ـ سئوال مهم ديگر اينست كه آيا ايران مي تواند چنين تعهدي را در ميدان عمل پاسخگو باشد و براي نيمي از بيابان هاي جهان در آفريقا و جنوب آسيا « عمليات مالچ پاشي » را انجام دهد كارنامه داخلي ما در اين زمينه چندان درخشان نيست و براي چندمين دهه كمتر از 5 درصد بيابانهاي خود را ايمن سازي كرده ايم . در اينصورت سئوال جدي و مطرح اينست كه آيا خارج از توان و ظرفيت اجرائي كشور تعهد تازه اي را نسبت به همسايگان خود نپذيرفته ايم. سياست روز:جمعه همدلي ديگر «جمعه همدلي ديگر»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز است كه در آن مي‌خوانيد؛روزنامه سياست روز، عليرغم اينکه در ايام انتخابات در قالب تحليل خويش از شرايط موجود، از تداوم دولت نهم حمايت کرد اما تلاش داشت از تخريب سه کانديداي ديگر که از خانواده نظام هستند اجتناب کند و صرفا با بکارگيري سياست و خط مشي ايجابي (نه سلبي) به طرح و انعکاس موفقيت‌ها و نقاط برجسته عملکرد چهار سال گذشته دولت پرداخته و نقاط ضعف را در کسوت نقد منصفانه و مشفقانه يادآور شود. ولي هيچگاه از اينکه احدي از سه نامزد رقيب احمدي‌نژاد، حائز آرا و مورد اقبال مردم قرار گيرد. احساس نگراني و پريشان خاطري نکرد. چرا که هر چهار نامزد انتخابات دهم رياست جمهوري که حسب فرآيند‌هاي قانوني کشور، حائز شرايط آن جايگاه گرديده بودند داراي صلاحيت مي‌دانست. ليکن آنچه پس از انتخابات موجب نگراني و دغدغه دوستداران انقلاب را فراهم کرد پنج بند ذيل بود که به اختصار عبارتند از: 1ـ تعميق اختلافات به سمت کدورت و دشمني ميان جريان‌هاي خودي و درون حاکميت2ـ اتخاذ مواضع و اظهارات عجولانه و بعضا ناسنجيده و احساسي از سوي هواداران پيروز انتخابات و ساير رقبا3ـ در معرض خدشه و خطر قرار گرفتن اعتماد عمومي به عنوان سرمايه ارزشمند نظام اسلامي4ـ فراهم شدن بستري براي ناامني در فضاي رواني جامعه و تشويش امنيت خاطر شهروندان5ـ و از همه مهمتر بهره‌برداري و سوء استفاده معاندين و بدخواهان نظام ج.ا.ا از فضاي موجود با دامن زدن به اختلافات و تشديد درگيريها و رو در‌رو قرار دادن مردم با مسئولين با هدف ايجاد شکاف عميق بين آنان.هر چند بخش اعظم اين دغدغه‌ها و نگراني‌ها پس از سخنان مقام معظم رهبري در نماز جمعه تهران مرتفع گرديد. ليکن عدم خاتمه کامل هر کدام از پنج مورد فوق‌الاشاره هنوز هم جاي نگراني را باقي گذارد. اما آنچه نگارنده را به کاهش اين نگراني‌ها، ولو اندك، اميدوار کرده اخبار چند روز اخير مبني بر اقامه نماز جمعه اين هفته توسط آيت‌الله هاشمي رفسنجاني ـ پيگيري اعتراضات انتخاباتي و يا تخلفات احتمالي از کانال دستگاه قضايي ـ تشکيل و تاسيس حزب از ناحيه ميرحسين موسوي براي تداوم فعاليت‌هاي سياسي و حضور وي و سيدمحمد خاتمي در نماز جمعه اين هفته تهران است از آنجا که اين اقدامات نشان دهنده تعلق خاطر آنان به ايران اسلامي است مي‌تواند بيش از هر زمان ديگر موجب ياس و نااميدي بدخواهان انقلاب و عاملي براي وحدت و يکپارچگي ايران اسلامي باشد. يقينا اين نماز جمعه با حضور همه اقشار اعم از هواداران هر چهار کانديدا، برگي ديگر از همدلي و وفاق را خلق خواهد کرد و انتظار است متوليان امر هم تمهيدات لازم را براي تحقق اين نتيجه ميمون اتخاذ و ميسر نمايند. صداي عدالت:جمهوري اسلامي يک مفهوم و برداشت‌هاي گوناگون «جمهوري اسلامي يک مفهوم و برداشت‌هاي گوناگون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه ي صداي عدالت به قلم جواد كارگزاري است كه در آن مي خوانيد؛ با وجود گذشت بيش از 30 سال از انقلاب اسلامي 1357 هنوز اين نکته بديهي و آشکار با ساده‌انگاري بيش از اندازه ناديده گرفته مي‌شود که اين برداشت‌هاي (Conception) گوناگون از مفهوم (Concept) جمهوري اسلامي است که در عرصه سياسي با يکديگز در حال رقابت هستند و متهم کردن رقيب‌هاي سياسي با عنوان‌هايي مانند «عامل براندازي» يا «ستون پنجم دشمن» خرج کردن گشاد دستانه از جيب جمهوري اسلامي براي به کرسي نشاندن يک برداشت از جمهوري اسلامي در برابر برداشت ديگري است که با هدف کسب قدرت سياسي انجام مي‌گيرد. اين که يک برداشت از مفهوم جمهوري اسلامي به خود اجازه مي‌دهد با سنگر گرفتن در پشت مفهوم جمهوري اسلامي تمام برداشت‌هاي رقيب را نادرست و نامشروع قلمداد نمايد اگرچه ممکن است در کوتاه مدت از نظر سياسي براي آن برداشت اثرگذار و سودمند باشد و قدرت سياسي را با سوء استفاده از علاقه مردم به مفهوم جمهوري اسلامي در دست بگيرد اما بي‌ترديد در بلندمدت آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را بر مفهوم جمهوري اسلامي وارد مي‌سازد. تنها کافي است برداشت مزبور در عرصه قدرت ناکارآمد و ضعيف جلوه‌گر گردد، آن گاه نتيجه طبيعي اين خواهد بود که جمهوري اسلامي ناکارآمد و ضعيف است!گذشت بيش از سه دهه از عمر جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد که برداشت‌هاي گوناگوني از مفهوم جمهوري اسلامي در عرصه سياسي وجود دارد که هر کدام طرفدارهاي خاص خود را در ميان شهروندان دارند. اين برداشت‌ها همواره رقابت‌هاي تنگاتنگي با يکديگر داشته‌اند. تاريخ جمهوري اسلامي دوره‌هاي متفاوت حضور اين برداشت‌ها در قدرت سياسي را به ياد دارد. رأي مردم، بنا به فرض و بر اساس قانون اساسي، است که اجازه حضور نامزدهاي برداشت‌هاي گوناگون از مفهوم جمهوري اسلامي در قدرت را مي‌دهد. نفي هر برداشت از سوي برداشت‌هاي رقيب به معناي نفي بخشي از مردم و در نتيجه کوچک کردن چتر فراگير مفهوم جمهوري اسلامي است. در اين صورت، شهروندان حذف‌شده آرام آرام احساس مي‌کنند که ميان آنها و مفهوم جمهوري اسلامي شکافي عميقي وجود دارد که اجازه هيچ احساس تعلقي ميان آنها و دولت مبتني بر مفهوم جمهوري اسلامي را نمي‌دهد. طبيعي است در چنين حالتي آنها به دنبال جايگزين ديگري براي مفهوم جمهوري اسلامي برآيند که حضور آنها در عرصه سياسي را به رسميت بشناسد. آنهايي که با عملکرد خويش دايره مفهوم جمهوري اسلامي را روز به روز تنگ‌تر مي‌کنند از دو حال خارج نيستند: يا دوستان نادان هستند يا دشمنان دانا! چرا بايد برخي برداشت‌ها از مفهوم جمهوري اسلامي به خود اجازه دهند تا برداشت‌هاي ديگر را «عامل براندازي» يا «ستون پنجم دشمن» بخوانند و در اين زمينه جلوتر از مقام رهبري حرکت کنند؟ مگر مقام رهبري در خطبه‌هاي نماز جمعه وجود اختلاف نظر-برداشت‌هاي متفاوت از مفهوم جمهوري اسلامي- ميان مقام‌هاي عالي رتبه نظام را تأييد نکرد؟ حال چگونه است که روزنامه‌اي که مدير مسوول آن نماينده ولي فقيه به شمار ميآيد برداشت‌هاي مخالف برداشت خويش از مفهوم جمهوري اسلامي را با برچسب‌هايي مانند «عامل بيگانه»، «ستون پنجم دشمن»، «عامل براندازي» و … مي‌نوازد و کسي هم جلودارش نيست؟ آيا هدف رسيدن به قدرت سياسي آن قدر مقدس است که دستيازي به هر وسيله‌اي براي رسيدن به آن جايز باشد؟ طرفدارها يا نمايندگان برداشت‌هاي گوناگون از مفهوم جمهوري اسلامي بايد بدانند اين مردم هستند که تعيين مي‌کنند کدام برداشت در عمل بهتر مي‌تواند کشور را در پرتو شرايط و دربايست‌هاي زيست مدرن اداره نمايند و حذف برداشت‌هاي گوناگون تا جايي که تنها يک برداشت حاکم باشد بيش از هر چيز به مفهوم جمهوري اسلامي و سپس به حق انتخاب مردم ضربه خواهد زد. اگر به جمهوري اسلامي باور داريم بايد قواعد رقابت سياسي را نيز در پرتو قانون اساسي رعايت کنيم و اراده معطوف به قدرت خويش را در پوشش دفاع از جمهوري اسلامي تا مرز حذف رقيب‌هاي سياسي پيش نبريم. جمهوري اسلامي را به عنوان يک مفهوم پاس بداريم و اجازه رشد و بالندگي به برداشت‌هاي گوناگون از آن را در پرتو قانون اساسي بدهيم. به حق انتخاب مردم ايمان داشته باشيم و بدانيم که تنها در اين صورت است که جمهوري اسلامي مي‌تواند قرن‌ها با افتخار و سربلندي ادامه داشته باشد. ابتكار: زيان هاي چهارگانه ايران از ناباکو «زيان هاي چهارگانه ايران از ناباکو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم آزاده محسني است كه در آن مي‌خوانيد؛امضاي قرارداد ناباکو، حامل دو پيام مهم براي ايران است. قطع نظر از کيفيت پيام سياسي قرارداد مذکور و اينکه مسئولان کشور اين پيام را چگونه و تحت چه تفسيري دريافت و چه موضعي در برابر آن اتخاذ مي کنند در بحث اقتصادي، اين قرار داد پيامي دارد که به نظر مي رسد اين پيام مستلزم دقتي بيش از پيام سياسي است.کشور ما دومين دارنده بيشترين ذخاير گازي جهان است و تبعا به لحاظ توجيه اقتصادي پروژه گازي ناباکو، نبود ايران يکي از بزرگترين اشکالات اين قرارداد محسوب مي شود اما با وجود اشراف کشورها ي امضا کننده بر زيان هايي نبود ايران در ناباکو، حاضر شدند امضاي خود را پاي قرار دادي بگذارند که در واقع حضور دومين دارنده ذخاير گازي جهان در قراردادي بلند مدت را ناديده مي گيرد.اين ناديده گرفتن به معناي آن است که با امضاي قرارداد ناباکو بدون ايران،در واقع همه زيان ديدند. هم طرفين امضا کننده و هم ايران، اما در اين ميان به نظر مي رسد زيان هاي ايران بسيار بيشتر امضا کنندگان قرارداد است.اين زيانها را مي توان چهار حوزه تقسيم بندي کرد. کشور ما با نبودن در اين پروژه مهم به طور مستقيم زيان ديد همچنين در سه حوزه منتقل شدن فرصت از ايران به کشورهايي چون ترکمنستان، کاهش اعتبار در سازمان کشورهاي صادر کننده گاز (اپک گازي)و از همه مهمتر کمرنگ تر شدن نقش ايران در معادلات منطقه اي متظرر شد.مجموع زيان هايي که ايران از چهار کانال بالا متحمل شد شايد طي سال هاي بعد از انقلاب کم سابقه باشد اما نکته اساسي در اين ميان جستجوي پاسخ براي اين سوال است که علت ديپلماسي ضعيف اقتصادي ايران ناشي از چيست که درنهايت باعث بروز چنين اتفاقاتي مي شود. در معادلات اقتصاد بين المللي همواره وجود منافع مشترک، کشور ها را به صبر و بردباري نسبت به چالش هاي موجود غير اقتصادي درون کشورها يا حتي بين المللي وامي دارد.اما زماني که کشورهايي حاضر مي شوند عنصر مهم منافع مشترک را در خصوص يک کشور ناديده بگيرند و با گذر از آن وي را در پروژه اي فرانخوانند بديهي است که براي کشور دعوت نشده زنگ خطر با صداي بلندتري درآمده است.زنگ خطري که در واقع ابعاد زيانها شدت آن را به نمايش خواهند گذاشت.در خصوص قرار داد نابکو نيز چنين روايتي صادق است و زيانهاي چهارگانه ذکر شده در بالا در واقع کيفيت خطر نسبت به ايران را را در منافع بلند مدت و استراتژيک اقتصادي به نمايش مي گذارند.در زير اين چهار کانال مرور مي شود. الف)ارزش مستقيم قرار داد ناباکو حدود 10 ميليارددلار است و ايران از نبود در قرار داد زيان قابل توجهي را خواهد ديد اما اين حجم زيان درمقايسه با زيانهايي که از سه کانال ديگر بر ايران وارد مي شود رقم چنداني نخواهد بود. ب)انتقال فرصت از ايران به کشورهاي ديگر مانند ترکمنستان به معناي آن است که ايران عملا منافع خود را در خصوص حضور کوتاه،ميان و بلند مدت در بازار صدور گاز به اروپا که از بازار هاي مهم مصرف گاز جهان است از دست خواهد داد.اين انتقال فرصت تنها به معناي از دست رفتن منافع بلند مدت کشور نيست بلکه ضعيف شدن يک رقيب بالقوه توانا از معادلات منطقه اي است. ج) سازمان اوپک گازي يکي ديگر از نقاطي است که جايگاه ايران در ان تضعيف خواهد شد.ايران به دليل اينکه صادرات گاز چنداني ندارد با قرار داد نابکو مي توانست در اوپک گازي نقش موثرتري بازي کند اما هم اکنون با امضاي قرار داد ناباکو بدون ايران عملا باعث شد کشور ما جايگاه خود به عنوان يک عضو موثر را از دست بدهد و حتي در جايگاهي ضعيف تر قرار گيرد. د)در مهمترين زيان،کاهش اعتبار وکم رنگتر شدن هرچه بيشتر نقش ايران در معادلات اقتصادي منطقه است.همواره کشورها کيفيت تاثير گذاري اقتصادي خود در معادلات منطقه اي را از طريق افزايش تعداد و حجم قرارداد با کشورهاي همسايه و غير همسايه بالا ميبرند و عکس اين مسئله زماني اتفاق مي افتد که کشوري از يک پروژه مهم فرامنطقه اي کنار گذاشته شود. چنين مسئله اي در واقع کاهش اعتبار و توان بازيگري يک کشور را در معادلات اقتصادي رقم مي زند.در ناباکو براي ايران چنين سرنوشتي رقم خورد. اما آيا اينگونه فرصت ها و جبران زيان ها دوباره تکرار خواهند شد؟پاسخ به اين سوال هم آري است و هم نه.بديهي است که جريان اقتصادي در جهان امروز چندان خروشان است که فرصت ها يکي از پس ديگري پيش روي کشور ها قرار مي گيرد اما اين بروز و ظهور فرصت ها به معناي آن نيست که همواره باقي بمانند تاشريط کشوري کاملا آماده شود بلکه دنياي رقابت مدام فرصت ها را دست بدست مي کند. بنا براين شکار فرصت ها تنها در شرايطي مقدور است که کشوري عزم جدي در فراهم کردن شرايط افزايش توان رقابت با ديگر کشورهاي همجوار را در خود تقويت کند. اينکه ايران اين عزم جدي را کي قصد دارد در خود بيافريند سوالي است که تعداد شکار يا فرار فرصت ها در آينده پاسخ منطقي آن است. دنياي اقتصاد:آيا قيمت نفت کاهش مي‌يابد؟ «آيا قيمت نفت کاهش مي‌يابد؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛اخيرا در دنيا بر سر افزايش مقررات در بازار نفت بحث‌هايي در گرفته است. اين بحث‌ها حتي به سطح روساي‌جمهور رسيده و باعث شده روساي‌جمهور انگليس و فرانسه بيانيه‌اي در اين باره صادر کنند. رييس کميسيون مشتقات مالي آمريکا نيز از چند هفته پيش به اين مورد اشاره کرده و خواستار وضع قوانين بيشتري بر بازار نفت شده بود. اين بحث‌ها و اين تمايل شديد در ميان سياستمداران به افزايش قوانين در اين بازار، پس از نوسانات غيرقابل باور نفت در سال 2008 ميلادي و افزايش بيش از صد‌درصدي آن در چند ماه، بيش از پيش شدت گرفته و جدي شده است. اما اقتصاددانان بسياري تاثير منفي سفته‌بازان را در بازار نفت نمي‌پذيرند و آن را افسانه پردازي سياستمداران مي‌خوانند. به منظور طرح مساله، به استدلالات طرفين پرداخته و در نهايت دلالت‌هاي سياست‌گذاري تصويب چنين قوانيني بر نوسانات نفت و آينده ميان‌مدت بازار نفت بررسي خواهد شد. گروه اول؛ يعني موافقان تاثير‌گذاري عمده سفته‌بازان در بازارهاي نفت، معتقدند که حضور سفته‌بازان بزرگ نظير صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مختلف، ريشه اصلي افزايش قيمت نفت در سال 2008 بوده است. (توجه به اين نکته ضروري است که برخي از موافقان افزايش سخت‌گيري‌ها، معتقدند که تنها افزايش قيمت نفت در سال 2008 به‌دليل افزايش سفته بازي بوده است و نه افزايش نفت در دوره‌هاي پيشين). در واقع طبق داده‌هاي عرضه و تقاضاي نفت، تقاضاي جهاني پايين و عرضه جهاني نفت در سال 2007 و 2008 بالا بود؛ به‌طوري که مصرف از 66/86 ميليون بشکه در روز در سه ماه چهارم 2007 به 73/85 ميليون بشکه در روز در سه ماه اول 2008 کاهش يافت؛ در حالي که در طول همين دوره، عرضه از 49/85 به 17/86 ميليون بشکه در روز افزايش يافت. در چنين شرايطي با توجه به قانون عرضه و تقاضا، طبيعتا قيمت‌ها بايد کاهش مي‌يافت؛ اما چنين نشد و قيمت‌ها سيري به شدت صعودي به خود گرفت. غالبا استدلال مي‌شود که اين افزايش شديد به دليل انتقال يافتن جريانات سرمايه‌اي از بازار سهام و بازار مسکن به بازار آتي (futures) نفت بوده است. اين عده از اقتصاددانان و سياستمداران ادعا مي‌کنند که سال گذشته، از اين طريق سيصد ميليارد دلار سرمايه وارد اين بازار شده، بنابراين از نظر آنها افزايش قيمت نفت در سال 2008 تصنعي بوده و ناشي از ساز و کارهاي اقتصادي نبوده است و در اين راستا مي‌بايست قوانيني براي جلوگيري از معاملات کاغذي در بازار آتي نفت که هيچ ربطي به بازار واقعي نفت ندارد، تصويب شود تا بتواند از اين نوسانات غيرقابل قبول جلوگيري كند. بر اين مبنا، اين کارشناسان معتقدند که اگر دولت واقعا بر کاغذبازي‌هاي قراردادهاي آتي نفت موسسات سرمايه‌گذاري، سخت‌گيري مي‌كرد، قيمت نفت خام در سال 2008 و 2009 نمي‌توانست از بشكه‌اي 70دلار فراتر رود. اما در سوي ديگر برخي از اقتصاددانان معتقدند که سفته بازي نه تنها عامل افزايش شديد قيمت نفت نبوده و نيست، بلکه سفته‌بازان به تعديل جريانات سرمايه‌اي و معتدل شدن و روان شدن بازار نفت کمک مي‌کنند. اين دسته سه استدلال عمده دارند: اول، تئوري كه طبق آن سفته‌بازان قيمت نفت را تعيين مي‌كنند؛ با شواهد تجربي موجود همخواني ندارد. دوم، سفته‌بازي – حتي از طريق موسسات سرمايه‌گذاري بزرگ – نقش مفيدي را در بازارهاي نفت بازي مي‌كند و سرانجام، اگر حتي اين قضيه درست باشد و سفته‌بازان باعث افزايش قيمت‌ها باشند، اين هنوز به اين معني نيست كه سخت‌گيري دولت‌ها و وضع قوانين جديد مي‌تواند اوضاع را بهبود بخشد. در راستاي تاکيد بر نگراني‌هاي روز افزون ناشي از استدلال سوم بايد اشاره کرد که به هر حال، همانند هنگامي كه مبارزه با مواد مخدر، شكل بازار را بر هم مي‌زند و منجر به انواع مختلف دردسرهاي غيرضروري مي‌شود، اگر دولت‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي نهادي در آتي‌هاي نفت را به شدت كنترل كنند، يا قوانين سخت‌گيرانه راديکالي اعمال شود، ممکن است بازاري شبيه به بازار مواد مخدر تشکيل شود. به اين ترتيب که مشكل اشاره شده (افزايش قيمت و نوسانات) باقي مي‌ماند؛ اما ديگر شهروندان هيچ راهي براي مقاومت بيشتر در مقابل افزايش قيمت‌هاي نفت ندارند كه اين نه تنها منجر به قيمت‌هاي بالاتر نفت مي‌شود، بلكه منجر به صدمه ديگر بخش‌هاي اقتصاد نيز مي‌گردد. از ديگر سو، اين اقتصاددانان معتقدند که دليل اصلي افزايش شديد قيمت نفت در سال 2008 نه سفته‌بازي، بلکه کاهش ارزش دلار در آن سال بوده است.اکنون با شناخت مواضع موافقان و مخالفان افزايش ميزان مقررات و سخت‌گيري افزون‌تر بر بازار نفت (خصوصا بازار معاملات آتي) بهتر مي‌توان آينده بازار نفت و اثرات اين مقررات‌گذاري‌ها را بر نوسانات بازار پيش‌بيني کرد. اگر از همان تحليل قديمي؛ اما معتبر عرضه و تقاضا در بازار نفت استفاده کنيم، بديهي است که رکود جهاني تنها به تقاضا لطمه وارد نساخته و آن را کاهش نداده، بلکه عرضه را نيز تحت‌تاثير قرار داده است؛ براي مثال، آژانس بين‌المللي انرژي با ذکر دلايل فسخ يا تعويق سرمايه‌گذاري‌ها در ميدان‌هاي نفتي که در هنگام پايين بودن قيمت‌هاي نفتي، با وجود هزينه‌هاي بالاي تجهيزات و نيروي کار، منافع اندکي دارند، بيان داشته: «قابل توجه است که در مقايسه با رشد ميان مدت 5/1ميليون بشکه در روز در سال گذشته، اکنون پيش‌بيني مي‌شود که عرضه کل کشورهاي غيرعضو اوپک 4/0 تا 9/0ميليون بشکه در روز تا سال 2014 کاهش يابد. بيشترين ميزان کاهش از سمت کاهش توليدات در ميدان‌هاي نفتي قديمي‌تر به ويژه در مکزيک، روسيه، انگلستان و نروژ ناشي مي‌شود؛ ضمنا جديدترين سواحل نفتي کانادا نيز براي توليد در حال حاضر نفع چنداني ندارند؛ چرا که توليد آنها بسيار هزينه بر است. در همين راستا پيش‌بيني مي‌شود که 70درصد پروژه‌هايي که ديگر از نظر اقتصادي به صرفه نيستند، ملغي شده يا به تعويق بيفتند. فارغ از تصويب شدن يا تصويب نشدن چنين مقررات سخت‌گيرانه‌اي و بدون نياز به تحليل چگونگي تاثير اين مقررات، به نظر مي‌رسد که از يک سو با توجه به پيش‌بيني‌هاي خوشبينانه تخفيف يافتن رکود جهاني، تقاضاي نفت به سمت بالا گرايش داشته باشد و از طرف ديگر، عرضه نفت هم همانطور که گفته شد رو به کاهش باشد. اين شکاف ميان عرضه و تقاضا، حداقل در ماه‌ها و شايد سال آينده، موجب افزايش قيمت نفت و کم‌اثر بودن چنين مقرراتي (حتي به فرض کارآيي و امکان وضع اين مقررات) در بازار نفت را فراهم خواهد كرد. مردم سالاري:مخالفت سياسي يا کارشناسي؟ «مخالفت سياسي يا کارشناسي؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد؛هنوز چند روز از تصميم قانوني مجمع تشخيص مصلحت مبني بر اجراي طرح منع دوشغله بودن اعضاي شوراي نگهبان نمي گذرد که ديروز روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت، تيتر يک خودرا به اعتراض و واکنش به اين اقدام اختصاص داد و اين اقدام مجمع تشخيص را سياسي اعلام کرد. فارغ از اينکه روزنامه ايران در طول 4 سال دولت نهم تا چه ميزان به وظايف قانوني خود عمل کرده و اينکه در دوران انتخابات چه اقدامات خلاف قانوني صورت داده، نحوه اظهارات طرفداران دولت و انتشار آن با تيتر جهت دار از سوي ارگان رسمي دولت، حکايت از آن دارد که با اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مخالف اند. اما بهتر است به چند نکته اشاره شود:اول اينکه، گويا دولتي ها هر تصميم قانوني که در کشور اتخاذ مي شود، اگر همراه با نظر آنها باشد قابل قبول مي دانند و اگر خلاف نظرشان باشد به هر نحو ممکن موضع مخالفت و گاه عدم تمکين به آن را بر مي گزينند.از اينگونه رفتارها بسيار در طول 4 سال اخير مشاهده شد، علاوه بر اين تصميم مجمع تشخيص که باب ميل دولتي ها نبوده است، تازه ترين واکنش دولت به اقدامات قانوني به تصويب کليات طرح دوفوريتي اصلاح بودجه 88 بر مي گردد که به قول نمايندگان با پاسخي غيرحقوقي از سوي معاون احمدي نژاد همراه شد.لذا، دست اندرکاران دولت بهتر است، تن به تصميمات قانوني براي اداره امور بدهند. دوم اينکه، اتفاقات رخ داده پس از انتخابات رياست جمهوري دهم نشان داد که بهتر است در شوراي نگهبان از دولتي ها خبري نباشد. همانطور که علي لاريجاني رئيس مجلس نيز در گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم به آن اشاره کرد. چرا که عضويت برخي اعضاي شوراي نگهبان در دولت، خود حاشيه ساز بود. غلامحسين الهام که در اظهارنظرهايش، حمايت تمام قدش از احمدي نژاد را علنا بيان مي کند چرا که هم وزير دادگستري و هم سخنگوي دولت است و به حکم وظايف دولتي اش موظف است تريبون حمايت از دولت نهم باشد، از حقوقدان هاي شوراي نگهبان است. ابراهيم عزيزي نيز هم حقوقدان شوراي نگهبان است و هم معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني نهاد رياست جمهوري است. اگرچه اعضاي شوراي نگهبان 12 نفر هستند ولي بسياري از کارشناسان معتقدند براي استقلال شوراي نگهبان بهتر است قانون منع دو شغله ها اجرا شود. با اين تفاسير اگر دولتي ها نسبت به اين تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام که با پشتوانه راي نمايندگان مجلس به اين نهاد براي تصميم گيري رفته است، مخالف اند و آن را سياسي مي دانند بهتر است به چند سوال زير پاسخ دهند:1- با توجه به جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي آيا بهتر نيست براي استقلال کامل اين نهاد و عدم هرگونه شائبه در خصوص جهت گيري ها،اعضاي آن، عضو سه قوه ديگر نباشند؟ آيا دفاع از اين استقلال جايگاه، يک اقدام سياسي است يا کارشناسي؟2- در خصوص منع دو شغله بودن اعضاي شوراي نگهبان، مناقشات سياسي زيادي بين مجلس و دولت رخ داد و در آن مقطع بسياري خواستار خروج دولتي ها از شوراي نگهبان شدند، اما نه تنها چنين نشد، بلکه احمدي نژاد در برابر استعفاي الهام از دولت، ايستادگي کرد و او را با ادبيات خاص خودش به ادامه کار دعوت کرد، حال اين سوال مطرح مي شود که بهتر نبود در همان مقطع دولت تن به خروج وزير و معاونش از شوراي نگهبان مي داد؟ 3- اگر قرار باشد که هر تصميمي در کشور با واکنش واعتراض دولت همراه باشد، چگونه مي توان پايبندي به قانون را پيگيري کرد؟4- ارگان رسمي دولت نيز با چه تحليلي، تيتر يک روزنامه اي که متعلق به مردم است را به واکنش سياسي اختصاص داده است؟آيا بهتر نيست به جاي برخوردها و مخالفت هاي سياسي نوعي قضاوت و مواضع کارشناسانه را زينت بخش ارگان دولت نمود؟ قدس: سين کيانگ؛ درگيري قومي يا اسلام ستيزي؟ «سين کيانگ؛ درگيري قومي يا اسلام ستيزي؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم بيژن نوباوه است كه در آن مي‌خوانيد؛براساس اطلاعات، درگيريهاي اخير در «سين کبانگ» چين، درگيري ميان اقوام بوده، بدين معنا که اين حوادث از کشمکش بين مسلمانان و بعضي از اقوام حاضر در «سين کيانگ» آغاز شده است. درباره علت آغاز اين درگيريها مسائل بسياري بيان مي شود، اما فارغ از آنها، آنچه امروز براي ما مورد توجه و اهميت است، اينکه دولت چين وظيفه دارد حوادث را مديريت منطقي و اصولي نمايد؛ زيرا هر نوع خونريزي از سوي هر کدام از طرفين، ناراحت کننده است، بويژه اينکه مسلمانان چين معمولاً مورد اذيت و آزار اقوام مختلف قرار مي گيرند. اکنون از دولت چين انتظار مي رود که سعه صدر بيشتري نسبت به مسلمانان اين کشور که از جمعيت قابل توجهي نيز برخوردارند داشته باشد هر چند ادعا مي شود اين يک موضوع داخل کشور چين است، اما واقعيت اين است که مسلمانان نمي توانند در برابر ظلمي که احياناً به مردم مسلمان در هر نقطه از جهان روا مي شود، بي تفاوت باشند. در وهله نخست، توقع از دولت چين آن است که اوضاع را آرام کرده و از خشونت عليه مردم مسلمان منطقه دست بردارد. همچنين اگر اطلاعاتي در زمينه نحوه درگيري ديگر اقوام و تعرض آنها به مسلمانان در اختيار دارد، براي تنوير افکار عمومي منتشر کند تا همه بدانند مسلمانان سين کيانگ مورد تعرض و تعدي چه گروه ها و چه کساني در جمهوري خلق چين واقع شده اند. متأسفانه به علت تحريفي که عليه مسلمانان در همه جاي دنيا صورت مي گيرد، اسلام ستيزي در حال فراگير شدن است.واقعيت آن است که تبليغات شديد کشورهاي غربي در اين خصوص و سکوت آنها در برابر ظلم به مسلمانان که در اقصي نقاط جهان ديده مي شود، به منظور تخريب چهره مسلمانان و ترويج اسلام هراسي طراحي شده است و نمونه بارز آن هم اتفاق اخير در آلمان و قتل خانم «الشربيني» در برابر چشم دادگاه و پليس اين کشور بود. اين اتفاق به خودي خود آبروي دولت آلمان و همه مدعيان حکومت آزاد را برده است. جالب آنکه در خبرها آمده بود پليس آلمان به منظور يافتن ارتباط خانم «الشربيني» با القاعده وارد خانه وي شده است. اين خانم در برابر ديدگان پليس و دادگاه که اساساً براي مقابله با ظلم طراحي شده اند، به شهادت رسيد و اکنون دولت آلمان با يک چالش بسيار جدي حتي در محاکم قضايي مواجه شده است و بي گمان دستيابي به اتهاماتي مانند ارتباط يک زن مسلمان با گروه هايي مانند القاعده تلاش براي انحراف افکار عمومي است. آنچه مسلم است، اينکه وظيفه ما افشاي اين گونه جريانها و حمايت از مسلمانان و مظلومان در سراسر جهان است، بنابراين رخدادهاي اخير در چين هم بايد از طرف د
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 533]
-
گوناگون
پربازدیدترینها