محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846018944
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. جام جم «وعده‌هاي انتخاباتي!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي خوانيد؛انتخاب شعار انتخاباتي يا بيان اهداف و تغييرات مورد نظر كاري مرسوم در دنياست. بعنوان مثال برخي نامزدهاي كشورهاي اروپايي متناسب با شرايط كشور و مهمترين بحران‌هاي داخلي و احيانا خارجي خود شعارهايي نظير كاهش ماليات، حفظ محيط زيست يا حل مشكل مهاجران خارجي را برمي‌گزينند و همان شعارها نيز معياري براي سنجش موفقيت آنها در تحقق وعده‌ها مي‌شود.فضاي انتخاباتي كشور در آستانه انتخابات دهم رياست‌جمهوري با شفاف شدن و فعاليت نامزدها رفته‌رفته گرم‌تر مي‌گردد. انجام سخنراني‌ها و آغاز سفرهاي نامزدها به شهرهاي مختلف از نشانه‌هاي آغازين اين تحرك است. آنچه در اين مختصر ضروري است، اشاره‌اي كوتاه به آن داشته باشيم برخي وعده‌هايي است كه نامزدهاي محترم در سخنان خود به مردم مي‌دهند. گسترش آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي، قانونگرايي و شعارهايي هستند كه احتمالا همه نامزدها از آن دفاع خواهند كرد، اما بحثي كه اين روزها تا حدي توجه عوام و خواص را برانگيخت وعده تعطيلي طرح‌هاي امنيت اجتماعي بود كه از زبان 2 كانديداي محترم (آقايان موسوي و كروبي) بيان شد. اولي اعلام كرد ، من اين مساله امنيت اجتماعي و گشت‌ها را جمع مي‌كنم (1) و دومي گفت: من اگر رئيس‌جمهور شوم، خود گشت ارشاد، برنامه‌هايش را متوقف خواهد كرد.(2) به نظر مي‌رسد انتخاب چنين موضوعي ضمن آنكه مناقشه برانگيز است كانديداهاي محترم را در آينده(در صورت پيروزي) در مقابل افكار عمومي قرار خواهد داد. اشكال اينجاست كه چنين ادعاهايي بايد متوجه مهمترين مشكلات مردم باشد نه اين كه طرحي كه از حمايت گسترده مردم برخوردار بود و ده‌ها كارشناس و شخصيت برجسته در همين راديو و تلويزيون به تبيين آثار مثبت اقدامات نيروي انتظامي در برخورد با اراذل و اوباش، فروشندگان مواد مخدر و مزاحمين نواميس مردم پرداختند؛ ملعبه فعاليتهاي انتخاباتي شود. مردم خواهان آرامش و امنيت بوده و هستند و هر دولتي كه بر سر كار بيايد، وظيفه تامين آن را دارد. مگر مي‌توان وظايف ذاتي دستگاهها را از آنان سلب كرد و ميدان را براي جولان اشرار و متجاوزان به مال و نواميس مردم باز گذاشت؟ طرح امنيت اجتماعي كه توسط نيروي انتظامي با تلاش و همتي مجاهدانه اجرا شد، مانندهر طرح ديگري دچار ضعف‌هايي بود كه رفته رفته اصلاح و به مرزهاي بلوغ و پختگي نزديك شد. بهتر است نامزدهاي محترم در جهت همگامي با مردم حتي اگر نقدهايي به طرح‌هاي اينچنيني دارند به جاي وعده حذف و تعطيلي، ديدگاه‌هاي اصلاح‌گرايانه خود را ارائه دهند. بديهي است نيروي انتظامي با ساز و كار قانوني پيش‌بيني شده در جهت مديريت و فرماندهي آن به اين نصايح خيرخواهانه توجه خواهد نمود. 1- مصاحبه مطبوعاتي 17/1/882- ايسنا 22/1/88 آفتاب يزد «اين همان قوه است به فكر شش ماه بعد باشيد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛دوره ده‌ساله رياست آيت‌الله شاهرودي بر قوه قضائيه در حالي به پايان مي‌رسد كه در اين دوره، نه در ليست همكاران اصلي او تغييري حاصل شده و نه گفتمان حاكم بر دستگاه قـضـايي، تفاوتي با سالهاي آغازين مسئوليت او پيدا كرده اسـت. الـبـته گفتار و رفتار شاهرودي، تغييرات غيرقابل انكاري در محاكم قضايي ايجاد نموده و نوعي كلان نگري به جاي روزمرگي در اين قوه مهم، قابل مشاهده است. اما به هر حال، امروز همان كساني در قوه قضائيه حضور دارند كه در دوره تصدي ايـشان، حسين لقمانيان نماينده مجلس ششم به خاطر سخناني كه از تريبون مجلس مطرح شده بود به زندان افتاد. در زمان مسئوليت همين افراد و تنها چند روز بعد از برخورد قاطع كروبي در برابر بازداشت لقمانيان، اظهاراتي از شهرام جزايري از تلويزيون پخش شد كه شامل اتهام‌افكني‌هايي عليه عناصر موثر مجلس اصلاحات بود. با حضور همين مسئولان فعلي، روزنامه كيهان ادعاهايي در خصوص ارتباط 60 نماينده مجلس ششم با جزايري منتشر نمود. در زمان تسلط همين افراد بر قوه قضائيه، عده‌اي سالخورده از جبهه موسوم به »ملي - مذهبي‌ها« دستگير شدند و رسانه‌هاي اصولگرا، مرتباً اطلاعيه محكمه مربوطه را پوشش مي‌دادند تا ثابت كنند »دستگير شدگان، به دنبال براندازي بوده‌اند«. در دوره مـسـئـوليت سران فعلي قوه قضائيه، يك جانباز اصلاحطلب به »ارتداد« متهم شد و رسانه‌هاي آن‌طرفي براي صدور حكم اعدام او »هورا« كشيدند و ... در همان زمان، اصلاح طلباني كه دولت رادر اختيار داشتند و اكثريت مجلس با آنها بود بسياري از ادعاهاي مطرح شده توسط افراد مرتبط بـا دسـتـگـاه قضايي را رد مي‌كردند و مهمترين خواسته‌ايشان آن بود كه به افراد مورد اتهام نيز اجازه داده شود از طريق همان رسانه‌ها و تريبون‌ها، پـاسـخ‌گـوي اتهامات وارد شده به خود باشند. اما زماني كه اتهام »ارتداد« از آغاجري رفع شد نه به خود او اجازه دادند كه در همان رسانه‌ها و تريبون‌ها به دفاع از خويش بپردازد و نه مجموعه اصلاح‌طلبان كه در دوره چند ماهه - از اعلام اتهامتا تبرئه آغاجري - مورد عقده گشايي بعضي رسـانه‌ها قرار گرفته بودند از امكان پاسخگويي متناسب برخوردار شدند. پس از تبرئه ملي - مذهبي‌ها از اتهام براندازي و نيز بسته شدن پرونده جاسوسي براي عبدي و موارد مشابه نيز همين شرايط تكرار شد. تعدادي از رسانه‌ها، حتي درخواست اصلاح‌طلبان براي دفاع از خود را نشانه تقابل با نهادهاي زير نظر رهبري معرفي مي‌كردند. در آن زمان، اطلاع‌رساني قوه قضائيه از پرونده شهرام جزايري كه اتهاماتي را متوجه مجلس اصلاحات مي‌كرد، اين شانس را داشت كه با دست و دلبازي در بعضي رسانه‌هاي حكومتي پخش شود. لابد توجيه آنها هم اين بود كه »قوه قضائيه يك نهاد مهم است كه زير نظر رهبري اداره مـي‌شـود و در راس‌آن، يك مجتهد عادل قـرار دارد.« اما در مقابل، اظهارات كروبي كه پـرونـده‌هـاي مـهم‌تـر و ارتـبـاط بعضي از سران مـحـافـظه‌كار با آن پرونده‌ها را افشا مي‌نمود، هـيـچ جايگاهي در رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي نمي‌يافت. لابد توجيه بعضي ازمدعيان اصولگرايي در اين مورد هم، آن بود كه »پخش اعترافات!! جزايري، به دستور مسئولان عادل دستگاه قضايي بوده اما در مورد رسانه‌اي كردن پرونده‌هاي ديگر، ابلاغيه‌اي از سوي اين مسئولان عادل صادر نشده است.« البته اين دوره، چندان دوام نيافت و پس از آنكه اصلاح‌طلبان، مناصب حكومتي را از دست دادند ظاهراً، هم عدالت مسئولان قضايي مورد ترديد برخي رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي قرار گرفت و هم جايگاه بلندمرتبه‌اي كه قوه قضائيه به آن انتساب دارد. از ذهن اين مدعيان، محو شد. بر همين اساس، حمله به دسـتـگـاه قـضـايـي مـبـاح شـد كـه ايـن »ابـاحـه«در سه سال اخير بارها در گفتار برخي اصولگرايانقابل مشاهده است. شايد علت اين تغيير رفتار و گفتار، آن بـاشـد كـه مسئولان عادل قضايي، حاضر نيستند در برابر مطالبات زياده خواهانه تعدادي از دولتي‌ها و رسانه‌هاي شيفته آنها كوتاه بيايند. يكي از جرم‌هاي مهم »مسئولان سابقاً مهم« دستگاه قضايي، اين است كه حكم مورد نظر رئيس دولت در مورد عضو ارشد تيم سابق مذاكرات هسته‌اي را نپذيرفته‌اند و جرم ديگر آنها، عدم تنفيذ احكام تريبوني و تبليغاتي دولتي‌ها در خصوص وجود مفاسد گوناگون در مديريت‌هاي سابق دولتي‌است! اما مندرجات دو روز قبل يكي از اصلي‌ترين روزنامههاي مدعي اصولگرايي، در خصوص قوه قضائيه را مي‌توان در نوع خود بي‌نظير دانست. اين روزنامه، در سرمقاله‌اي كه به قلم مدير مسئول آن نگاشته شده بود برخي »صاحب‌مقام‌ها در قوه قضائيه« را به خريداري شدن در پرونده جزايري متهم كرد. در اين مقاله، ضمن پافشاري بر دست داشتن برخي مسئولان بلندپايه قوه قضائيه در زد و بند پشت پرده، اين ادعا نيز مطرح شده است كه حكم غيرقانوني آزادي جزايري، بـه امضـاي »يـك مقـام عـالـي‌رتبـه قـوه قضـائيـه« رسيده است. البته در مقاله مورد نظر، نامي از اين مقام عالي‌رتبه برده نشده است اما براي اينكه مخاطبان بتوانند نام مقام عالي‌رتبه را حدس بزنند، اين جمله در متن مقاله قرار گرفته است: »معاون اول قوه قضائيه بلافاصله خود را به مسئول اجراي حكم رسانده و خواستار توقف آن مي‌شود. ولي مسئول مربوطه اعلام مي‌كند كه حكم آزادي جزايري، تمام مراحل را طي كرده و حتي به امضاي يك مقام عالي رتبه در قوه قضائيه رسيده و تاكيد مي‌كند كه حق ندارد مانع آزادي جزايري شود.« البته قوه قضائيه به اين ادعاها پاسخ داده است. مقايسه اين پاسخ با واكنش قوه قضائيه در برابر انتقادات حسين لقمانيان - كه بسيار ملايم‌تر از ادعاهاي مطرح شده در مقاله روزنامه اصولگرا مي‌باشد - بزرگترين نشانه از تغيير شرايط كشور است كه نمي‌توان نقش دوره حاكميت اصلاح‌طلبان در اين تغيير را ناديده گرفت. حقيقت آن است كه نگارنده، وظيفه خود مي‌داند از برخورد مناسب قوه قضائيه در برابر خبررساني يك روزنامه - حتي اگر به ادعاي مسئولان قضايي، اين ادعاها واقعيت‌ندارد - تشكر كند.زيرا صبوري در برابر افشاگري رسانه‌ها، شرط لازم براي سالم‌سازي نهادهاي حكومتي است. اين تحمل، نشانه پايبندي به كلام رهبر فقيد انقلاب است كه: »ما بايد تحمل انتقاد ولو ناحق را داشته باشيم«. متاسفانه اين توصيه در سالهاي گذشته، گاه مورد بي‌توجهي قوه قضائيه قرار مي‌گرفت و امروز بي‌توجهي و كم تحملي، به بعضي دستگاه‌هاي دولتي منتقل شده است. اما نكته پاياني؛ بر اساس اغلب شواهد و قرائن، چند ماه ديگر اختيار دولت به دست كساني خواهد بود كه بسياري از اصولگرايان با آنها مخالفت جدي دارند. در مقابل، گمانه‌زني‌هايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد رياست قوه قضائيه به كسي سپرده خواهد شد كه رسانه‌هاي مدعي اصولگرايي، قرابت فكري و رفتاري بيشتري با او دارند. همچنين ترديدي وجود ندارد كه رئيس اصلاحطلب دولت يا روزنامههاي طرفدار او، در ماه‌هاي آينده انتقاداتي نسبت به عملكرد مديريت بعدي دستگاه قضايي مطرح خواهند داشت. اميدواريم در آن روز، ناگهان شاهد عقبگرد هشت ساله رسانه‌اي نباشيم كه اخيراً مقامات عالي‌رتبه قضايي را به زد و بند پشت پرده با يك مجرم اقتصادي متهم كرده است! به عبارت واضح‌تر، اميدواريم در آن روز مقالات و تحليل‌هاي از پيش آماده شده، بار ديگر بر صفحات آن روزنامه‌ها نقش نبندد كه »رئيس قوه قضائيه، مجتهد عادل است و كسي حق ندارد با بعضي اظهارنظرها، شأن دستگاه قضايي و جايگاه رهبري را تضعيف كند«! البته ما همين امروز هم به قوه قضائيه انتقاد داريم و مسئولان آن قوه را مستحق برخي ملامت‌ها مي‌دانيم كه »چرا در برابر اخبار مربوط به 350 ميليارد تومان هزينه فاقد سند در شهرداري تهران، واكنشي نشان ندادند؟«، »چرا نسبت به عدم اجراي مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي دولت، اقدام قانوني به عمل نمي‌آورند؟«، »چرا در برابر اتهام افكني‌هاي علني مقامات اجرايي، از قضات خوددفاع نمي‌كنند؟« و... اما از هم‌اكنون خود را آماده كرده‌ايم كه پس از ايجاد تغييراتي در قواي مجريه و قضائيه، انتقاد رسانه‌هاي اصلاحطلب به برخي عملكرد‌هاي محاكم يا مديريت‌هاي قضايي، با واكنش‌هاي جدي مواجه شود؛ واكنش‌هايي كه احتمالاً بسيار تندتر از اظهار نظريك روزنامه اصولگرا عليه مقامات فعلي قضايي خواهد بود!اميدواريم اين پيش‌بيني، دقيق نباشد! ابتكار «انتخابات دهم و ابهام در مواضع دو نهاد سياسي روحاني» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛براي واکاوي چرايي و چگونگي آرايش نيروها در يک دوره زماني نخست نيازمند مرور رفتار گذشته سياستمداران و شناخت اجمالي از خاستگاه و اهداف آن گروهها و جريان ها هستيم. پس از گذر از دوران پرتنش اوليه انقلاب و کاهش تدريجي تهديدات گروهها و جريانات سياسي مخالف و آغاز تلاش جدي دولتمردان، بروز برخي اختلاف سليقه ميان دولتمردان و فعالان سياسي، زمينه شکل گيري دسته بندي جديدي در فضاي سياسي کشور فراهم شد و دونگرش رودرروي هم قرار گرفت نگرش تاکيد بر حدود شرعي و راه حل هاي فقه سنتي که به راست سنتي مشهور شد و نگرش متکي بر شاخصه هاي اقتصاد دولتي و فقه پويا که به چپ سنتي شهرت يافت تداوم اين اختلافات در آستانه انتخابات مجلس سوم به انشعاب در جامعه روحانيت مبارز انجاميد.مجمع روحانيون مبارز در سال 66 با خروج آقايان کروبي، دعايي و جلالي خميني از شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تشکيل شد. اين جريان از زمان تاسيس تا انتخابات دوم خرداد 76 رهبري جريان موسوم به «چپ» را برعهده داشت و در اصل نقش محوري در ترغيب خاتمي به کانديداتوري را ايفا کرد.اما پس از دوم خرداد 76 به دليل اينکه جريان پيروز، دولتمردي را بر سياستمداري ترجيح داد و به جاي پذيرش مسئوليت ساماندهي جنبش اجتماعي مردم، به سراغ اداره کشور رفت و در نهايت هم بازي سهم خواهي شروع گرديد. از اين به بعد بود که «فرزند خوانده ها» جاي «پدرخوانده» را گرفتند حزب مشارکت محوريت را از ديگر گروه ها ربود و مجمع روحانيون به حاشيه رانده شد. دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا سرآغاز جدي ترين ائتلاف ها و انشعابات در ميان جبهه دوم خرداد گرديد انتخاباتي که به ماه عسل اصلاح طلبان پايان داد پس از اين انتخابات بود که مجمع روحانيون مبارز، تا حدودي خود را به نيروهاي اصولگرا نزديک کرد کناره گيري حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از شرکت در انتخابات مجلس هفتم واکنش تند مهدي کروبي را به همراه داشت اين انتخابات هم به پيروزي قاطع ائتلاف آبادگران منجر شد. پائيز 84 از راه رسيد و تشتت در بين گروههاي دوم خرداد به اوج رسيد بخشي از مجمع روحانيون و حزب کارگزاران از هاشمي رفسنجاني حمايت کردند مشارکت و مجاهدين هم پشت سر مصطفي معين قرار گرفتند.مهدي کروبي در اعتراض به مواضع احزاب دوم خرداد از تمام مناصب خود از جمله دبير کلي مجمع روحانيون مبارز استعفا کرد و با خروج از مجمع روحانيون حزب جديدي به نام اعتماد ملي بنيان گذاشت.و هر روز زاويه خود با ديگر احزاب اصلاح طلب را بيشتر و بيشتر کرد تا اينکه خاتمي تحت فشار گروههاي سياسي يک بار ديگر تصميم به بخت آزمايي سياسي گرفت و همچون سال 76 ترجيح داد، مجمع روحانيون مبارز را براي اعلام کانديداتوري خود براي انتخابات رياست جمهوري دهم انتخاب کند تا به اين طريق اولا خاستگاه حزبي خود را تعيين کرده باشد و نشان دهد که همچنان تعلق خاطرش، حزب هم صنفانش مي باشد و مي خواهد بر دغدغه هم لباسيهايش بکاهد. پس از انصراف سيد محمد خاتمي از حضور در رقابتهاي انتخاباتي دوره دهم چگونگي جهت گيري مجمع روحانيون مبارز يک بار ديگر با ترديد جدي روبروشده است سيد محمد علي ابطحي يکي از اعضا» اين مجمع يکي دوروز گذشته ضمن مصاحبه اي اظهار داشت هم اکنون مجمع روحانيون با سه نظر روبروست يک نگاه اصرار دارد که مجمع مي بايست پشت سر کروبي دبير کل سابق قرار گيرد (همانطور که خود ابطحي چنين کرده است) نظر ديگر معتقد به همراهي با ميرحسين موسوي است و نگاه سوم هم خواهان بي طرفي و سکوت مجمع مي باشد. در جبهه رقيب ديرينه مجمع روحانيون يعني جامعه روحانيت هم وضع چنين است جامعه روحانيتي که از گذشته هاي دور محوريت و مرجعيت گروههاي راست را به عهده داشت با تحولات انتخابات رياست جمهوري نهم دچار تغييرات راهبردي شد.سال 84 نه فقط براي تحليل موقعيت مجمع روحانيون نقطه عطف بود بلکه براي به حاشيه بردن جامعه روحانيت هم چنين بود در آن سال جامعه روحانيت با محوريت عضو فعال خود يعني ناطق نوري سعي در حمايت از علي لاريجاني داشت.و اگر چه آثار تلخ شکست نامزد اختصاصي خود را با پيروزي عضو ديگر اردوگاه اصولگرايي يعني محمود احمدي نژاد پوشش داد اما انتقادات ناطق نوري به دولت نهم و تغيير مشي دبير کل جامعه يعني آيت ا... مهدوي کني همچنان موضع اين مهمترين نهاد سياسي روحاني را در يکي از مهمترين رخدادهاي سياسي يعني انتخابات رياست جمهوري دهم با ابهام جدي روبرو کرده است.حال سوال اينست که آيا تغيير رويکرد دو نهاد مهم سياسي روحانيت ناشي از تغيير نگاه آنها به عالم سياست است يا تاکتيک ناشي از شرايط زماني مي باشد؟ به عبارت ديگر آيا نگاه نهادهاي سياسي روحانيت به عمليات سياسي دچار دگرگوني شده است؟ يا رفتار فرزندان سياسي آنها موجب کم رنگ شدن مرجعيت اين دو نهاد گرديده است؟براي پاسخ به سوالات فوق نياز به گذشت زمان و نحوه مواضع بعدي اين دو نهاد سياسي است. رسالت «نقض اصل 55 قانون اساسي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت است كه در آن مي‌خوانيد؛ سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بخشي ازگزارش تفريغ بودجه سال 86 را از تريبون علني قرائت كرد.چند نكته حقوقي براين رويكرد مترتب است كه در زير اشاره مي‌شود. -1 در هيچ جاي قانون اساسي و قوانين عادي كشور چنين وظيفه‌اي را براي مجلس يا كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و يا سخنگوي آن احصاء نشده است.همان‌گونه كه بودجه كل كشور وفق اصل 52 قانون اساسي توسط رئيس دولت تسليم مجلس مي‌شود تفريغ بودجه كل كشور هم بايد وفق اصل 55 توسط رئيس ديوان محاسبات تسليم مجلس گردد . اصل 52 قانون اساسي مي‌گويد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌گردد»همه ساله رئيس دولت به همراه وزراي خود شخصا در مجلس حضور مي‌يابند و پس از اداي توضيحاتي در خصوص بودجه، آن را رسما تسليم رئيس مجلس مي‌نمايند.اصل 55 قانون اساسي مي‌گويد: «ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها ، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاهها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»در كجاي اين اصل تكليفي براي سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس مبني برتسليم يا قرائت تفريغ بودجه نوشته شده است؟!بنا به نص اصل 55 قانون اساسي اين وظيفه برعهده عالي‌ترين مقام ديوان محاسبات يعني رئيس ديوان محاسبات كه ازسوي مجلس انتخاب شده مي‌باشد، نه مقام ومرجع و يا مسئول ديگر لذا اين وظيفه به عهده رئيس ديوان محاسبات است . در جلسه علني ديروز اساسا صحنه‌اي مبني بر تسليم تفريغ بودجه مشاهده نشد و هيچ يك از مقامات ديوان محاسبات در صحن علني به هنگام قرائت تفريغ بودجه حضور نداشتند.اين رويه‌اي نادرست و خلاف قانون اساسي همه ساله درصحن علني مجلس تكرار مي‌شود و متاسفانه نمايندگان محترم كه در اصل 67 سوگند ياد كرده‌اند از قانون اساسي دفاع كنند حتي به ذهنشان هم خطور نكرده است كه دارند خلاف اصل55 عمل ميكنند.عدم رعايت حريم ديوان محاسبات و جايگاه ويژه آن در قانون اساسي باعث شده است تسليم تفريغ بودجه و يا قرائت آن به صورت يك امر تشريفاتي درآيد. -2 قرار است وفق اصل 55 ديوان محاسبات به مجلس گزارشي تسليم كند و به دو سوال كلان پاسخ دهد.الف- چه مبلغي از هزينه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز كرده است؟ب - چه ميزان وجه در محل خود مصرف نشده است؟آنچه كه ديروز آقاي مفتح قرائت فرمودند، به اين دو سوال كليدي كه در اصل 55 خواسته شده پاسخگويي شفافي داده نشد. گزارش تفريغ بودجه 86 و سالهاي قبل وفق ماده 36 قانون ديوان محاسبات كشور بايد امضاء و راي اعضاي محترم هيئت عمومي ديوان متشكل از رئيس، دادستان و اعضاي هيئت مستشاري را داشته باشد. تا آنجا كه بنده اطلاع دارم اين گزارش و گزارش سالهاي قبل به جز تفريغ بودجه سال 83 فاقد امضاي راي هيئت عمومي ديوان است.لذا با چنين رويكردي گزارش تفريغ بودجه در سطح يك خبر و جايگاه ديوان در حد يك گزارشگر فروكاهيده شده است، كه هيچ كس مسئوليت حسن و قبح گزارش را پذيرا نيست. -3 بودجه ساليانه هرسال آتي بايد براساس تفريغ بودجه سال ماضي تنظيم شود. يكي از دلايل و فوايد ارائه تفريغ اين است كه به نمايندگان كمك مي‌كند پيش‌بيني درآمد‌ها و برآورد هزينه‌ها ، ارقامي نزديك به واقعيت با درصد خطاي كمتري باشد.براساس ماده واحده قانون بودجه سقف بودجه سال 86 از حيث منابع و مصارف 2/316/856/559 ميليون ريال بود اما گزارش تفريغ، عملكرد بودجه كل كشور را درسال 86 رقم منابع و مصارف را 6/478/756/813 ميليون ريال نشان مي‌دهد.سوال اين است اگر مجلس اين گزارش را اول اسفند 87 قبل از تصويب بودجه سال 88 در اختيار داشت چرا سقف بودجه سال آينده را 2/988/838/180 ميليون ريال بسته است؟ مگر مي‌شود سقف بودجه سال آينده بيش از دو برابر كمتر از بودجه دو سال قبل باشد. مجلس با اين همه تغييراتي كه در لايحه بودجه دولت به‌وجود آورد و لايحه را به صورت طرح درآورد چطور از اين مهم غفلت كرده است؟ اين واقعيت تلخ هم نقض اصل 55 و هم ميزان اعتقاد و اعتماد مجلس به گزارش تفريغ بودجه را نشان مي‌دهد! كيهان «چنبره فريب» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛سياست هاي شکست خورده کاخ سفيد طي هشت سال گذشته در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و نظامي و نفرت افکار عمومي دنيا و ملت ها از مقامات واشنگتن و مخصوصاً جرج بوش رئيس جمهور سابق آمريکا دست به دست هم داد تا گفتمان و شعار «تغيير» از سوي باراک اوباما، او را از ديگر نامزدهاي انتخاباتي پيش اندازد و اين شعار مرهمي براي درد بي آبرويي و رسوايي و سدي براي دومينيوي شکست هاي پي در پي ايالات متحده باشد. اينک «اوباما» با علم به چالش هاي اصلي سياست خارجي آمريکا و بهره گيري از تاکتيک پيچيده و مبهم قدرت هوشمند (ترکيبي از قدرت سخت و نرم) سعي دارد اذهان و افکار ملت ها و دولت ها را به گونه اي قانع- بخوانيد تطميع- نمايد که دولت جديد آمريکا بر ريل تغيير در حال حرکت است.از همين روي، هفته پيش «اوباما» با سفر به ترکيه مدعي فصل جديد روابط ميان آمريکا و جهان اسلام شد و در پارلمان اين کشور گفت: «آمريکا با اسلام سر جنگ ندارد و ما شرکاي جهان اسلام محسوب مي شويم و به دنبال يافتن نقاط مشترک با دنياي اسلام هستيم تا سوء تفاهم ها را کنار بگذاريم»! تأکيد بر نداشتن جنگ با اسلام و خود را شريک با جهان اسلام معرفي کردن از سوي اوباما در شرايطي است که 15 ماه پيش جرج بوش همتاي سابق وي در سفر به خاورميانه و در پادگان عريجفان کويت در ميان نظاميان آمريکايي در اين کشور صريحاً بر جنگ ايدئولوژيک ميان آمريکا با جهان اسلام تأکيد مي کند.اکنون رئيس جمهور جديد آمريکا مي کوشد با استخدام الفاظ و ادبياتي متمايز نسبت به دوران زمامداري سلف خود وانمود کند که بر ريل اصلاح و تغيير حرکت مي کند؛ اما جالب اينجاست که اوباما به مثابه بوش در همان سخنانش در پارلمان ترکيه تنها گزينه عملي شدن «صلح» را تحقق مصوبات کنفرانس آناپوليس و طرح نقشه راه مي داند.در اين خصوص گفتني هايي وجود دارد که گفته هاي تودرتو و چند لايه اوباما را بهتر مي توان رونمايي کرد. 1-از زمان کليد خوردن طرح نقشه راه موسوم به طرح صلح در خاورميانه در سال 2002 ميلادي و تشکيل کميته 4 جانبه صلح (آمريکا يکي از اعضاي اين کميته است) و برپايي اجلاس ها و کنفرانس هايي در اين زمينه بخصوص کنفرانس أناپوليس در ايالت مريلند آمريکا که در سال 2007 برگزار شد؛ هرچند بر روند و فرآيند «صلح» مانور داده شده است اما آنچه در صحنه عمل رخ نموده افزايش اصطکاک و درگيري و بروز نبرد و پيکار بوده است که جنگ 22 روزه غزه را مي توان به عنوان نمونه اخير آدرس داد. و اين در حالي است که مسئله فلسطين و پايان يافتن تجاوزات و اشغالگري ها مسئله اول جهان اسلام به حساب مي آيد و آمريکايي ها نه تنها در اين زمينه اقدام مثبتي انجام نداده اند بلکه همواره بر حمايت هاي مادي و سياسي از رژيم وحشي صهيونيستي تاکيد ورزيده اند.ناگفته پيداست که نمي توان ساز صلح کوک کرد، اما همچنان بر تحقق شيوه هايي که خروجي آنها کوبيدن بر طبل جنگ و درگيري است اصرار و مانور کرد. با اين حال، هر چند اوباما مانند همتاي سابقش رجز جنگ نمي خواند و هماورد و مبارز نمي طلبد، ولي برخلاف اين سخن سرايي ها استراتژي هاي گذشته را در دستور کار خود دارد بي آنکه واقعاً طرحي نو در انداخته شود و در عمل تغييري مشاهده گردد. اين حالت دوگانه ترديدي باقي نمي گذارد که تکيه اوباما بر «گفتمان تغيير» مستمسکي براي گريم چهره کريه کاخ سفيد در دنياي اسلام است. وگرنه بهترين- و البته حداقل ترين- عاملي که نشان دهنده سرجنگ نداشتن با جهان اسلام مي تواند قلمداد شود خروج اشغالگران آمريکايي از سرزمين هاي اسلامي عراق، افغانستان و دست کشيدن از حمايت رژيم وحشي صهيونيستي است.سياست آمريکايي ها درباره ايران نيز به عنوان کشوري که در جهان اسلام از تاثيرگذاري خاصي در معادلات منطقه اي برخوردار است کمترين تغييري نيافته است از جمله همين چند روز پيش تحريم هاي جديدي عليه جمهوري اسلامي از سوي دولت جديد آمريکا به تصويب رسيد. 2- اينکه «آمريکا با اسلام سرجنگ ندارد» را مي توان چنين نيز پنداشت که مقامات واشنگتن و در رأس آنها اوباما دريافته اند که نمي توانند به روابط خود با جهان اسلام تنها در پوشش مبارزه با «تروريسم» ادامه دهند.آمريکايي ها پس از حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 ميلادي به بهانه واهي مبارزه با «تروريسم» به افغانستان و سپس با ادعاي مبارزه با تسليحات کشتار جمعي به عراق لشکرکشي کردند و همواره «اسلام» را منشا تروريسم و خشونت مي خواندند و با پروپاگانداي رسانه اي «ايران هراسي» را در جهان ترويج مي کردند.اينک براي افکارعمومي دنيا پس از گذشت هشت سال از آن لشکرکشي ها مشخص شده است که ريشه هاي تروريسم را بايد در سياست هاي چپاولگرايانه کاخ سفيد رصد کرد. البته فهم اين واقعيت و شکست طرح خاورميانه جديد با مهندسي آمريکايي و همچنين از پرده برون افتادن مشکلات اقتصادي آمريکا هر چند «اوباما» را به ايراد سخناني به ظاهر متفاوت با ادبيات قلدرمآبانه ايالات متحده ناچار ساخته است، اما قرائن نشان مي دهد در عرصه تصميم سازي هاي آمريکا و برون داد آن در صحنه عملي سياست اتفاقي نيفتاده است. در اين حال مفهوم اين گفته اوباما که «آمريکا با جهان سرجنگ ندارد» را مي بايست در ذيل همان گفتمان توخالي و پوک «تغيير» کنکاش و جستجو کرد.«تغيير» نه در روش و منش بلکه با قدري تأمل و پرده برداشتن از جملات و گزاره هاي غيرقابل جمع و متضاد، در «ادبيات» سياستمداران کاخ سفيد نيز ديده نمي شود. اصل هوشياري در برابر ترفندها و تاکتيک هاي دشمن اقتضاء مي کند دولتمردان و حاکمان دنياي اسلام گرفتار شعار «تغيير» که به فرموده رهبرمعظم انقلاب خدعه اي بيش نيست نشوند و با غفلت و خوش بيني وهم آلود طعمه سياست هاي مزورانه قرار نگيرند. تا زماني که نشانه هاي تغيير ماهيت در سياست هاي زياده خواهانه و زورگويانه آمريکا مشاهده نمي شود خط مقاومت در جهان اسلام بايد بيش از گذشته تقويت شود. در اين ميان حساب منافقان امت اسلام که با شياطين حشر و نشر دارند جداست. 3- و بالاخره اينکه گفته «اوباما» درباره «سرجنگ نداشتن با اسلام» از زاويه اي منطقي و صحيح به نظر مي رسد. چرا که بايد دريافت منظور اوباما از «اسلام» کدام اسلام است. اسلام سازش و تسليم و ترسويي که حاکمان و رهبران آن تنها به دنبال حفظ مقام و موقعيت خودشان هستند و با غلطيدن در چرب و شيرين دنيا جرئت و جسارت ايستادگي در برابر ظلم و زور را ندارند. و جالب آنکه از سوي آمريکا و همپيمانانش دارندگان چنين اسلامي مفتخر به «اسلام ميانه» شده اند! و از کشورهاي آنها با عنوان کشورهاي موسوم به «محور اعتدال» ياد مي شود! در جنگ اخير غزه چهره منفور آنها براي دنياي اسلام و تمام ملت هاي مستقل و آزاديخواه عيان گشت. در همين راستاست که بلافاصله پس از اظهارات اوباما در پارلمان ترکيه احمد ابوالغيط وزيرامورخارجه مصر از آن استقبال کرده و تصريح مي کند که ما با اظهارات اوباما در قبال جهان اسلام تعامل مي کنيم.اينجاست که بايد گفت آمريکايي ها با چنين اسلامي که به تعبير حضرت امام راحل بايد آن را «اسلام آمريکايي» نامگذاري کرد سرجنگ ندارند. اما آيا دولت جديد آمريکا که کمافي السابق بر عدم خروج اشغالگران از سرزمين هاي اسلامي، حمايت از تجاوزات وحشيانه و سبعانه رژيم صهيونيستي، استفاده از گزينه هاي تحريم و اهرم هاي کارشکنانه عليه جمهوري اسلامي ايران به عنوان پرچمدار جنبش بيداري اسلامي در عمل و واقعيت اصرار دارد با اسلام ناب و سازش ناپذير که خواسته هاي زورگويانه و زياده خواهانه آن را به چالش کشانده است سرجنگ نخواهد داشت؟ به يقين دارد. بنابراين، به دنبال توجيهات گشتن براي رسيدن به پاسخ منفي- چه با ژست روشنفکري و چه از سر ساده لوحي- به منزله اسير شدن در چنبره فريب دشمن است. جمهوري اسلامي «پيامدهاي گريز از قانون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتي است در سطوح بالاي اجرائي كشور كه بايد مظهر قانونمندي باشد متاسفانه گريز از قانون و خودداري از اجراي آن به رويه اي معمول تبديل شده كه با كمال تعجب و تاسف بيش از همه در تصميمات و رفتار دولتمردان مشاهده مي شود. استنكاف از تشكيل شوراي پول و اعتبار از سوي دولت عليرغم وجود مصوبه صريح و روشن مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ضرورت تشكيل مجدد اين شورا در كنار 12 شوراي عالي ديگر يكي از اين موارد بارز و آشكار است . خودداري از اجراي اين مصوبه قانوني علاوه بر اينكه به خودي يكي از مصاديق روشن نقض قانون توسط قوه مجريه است پيامدهاي ناگوار ديگري نيز دارد كه هر يك از آنها يا مصداق ديگري از نقض قانون است و يا زمينه ساز يك تخلف قانوني ديگر.به برخي از اين پيامدها كه در جريان بررسي و تصويب بسته سياسي ـ نظارتي بانك مركزي در سال جاري تحقق يافته است اشاره مي كنيم . الف ـ شوراي پول و اعتبار به عنوان يك شخصيت موفق مستقل يكي از اركان بانك مركزي به شمار مي آيد كه بخش قابل توجهي از فعاليتها و وظايف بانك مركزي از نظر قانون پولي و بانكي كشور بايد با تاييد و تصويب اين شورا انجام شود در غير اين صورت بانك مركزي مجاز به انجام بسياري از اقدامات و اخذ بخشي از تصميمات نخواهد بود. بنابر اين با ناديده گرفتن اين شوراي قانوني بسياري از اقدامات بانك مركزي فاقد وجاهت قانوني است . يكي از اين اقدامات انتشار اسكناس است . بنابر قانون پولي و بانكي كشور انتشار اسكناس توسط بانك مركزي تنها درصورت مصوبه شوراي پول و اعتبار ممكن است . اين درحالي است كه در روزهاي پاياني هفته گذشته اخباري بر روي خروجي برخي خبرگزاريها قرار گرفت مبني بر اينكه بانك مركزي 9 هزار ميليارد تومان اسكناس منتشر خواهد كرد . تصوير اسكن شده مجوز بانك مركزي كه روز جمعه منتشر شد نشان مي داد در ذيل اين مجوز امضاي معاون اول رئيس جمهور قرار دارد و اين نقض آشكار قانون پولي و بانكي كشور به حساب مي آيد چرا كه بنابه تصريح مقامات بانك مركزي شوراي پول و اعتبار حتي پس از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكنون جلسه اي نداشته است تا مصوبه اي داشته باشد. ضمن اينكه رئيس شوراي پول و اعتبار نيز دبيركل بانك مركزي است و مصوبات اين شورا با امضاي وي ابلاغ و لازم الاجرا مي شود. از اين رو امضاي معاون اول رئيس جمهور در ذيل مصوبه انتشار اسكناس فاقد وجاهت قانوني است . ب ـ تعيين سياستهاي پولي و بانكي كشور يكي از وظايف بانك مركزي است كه بخشي از آنها مستلزم بررسي و تصويب در شوراي پول و اعتبار است بنابر اين بررسي و تصويب بسته سياسي ـ نظارتي بانك مركزي در كميسيون اقتصاد دولت كه مخالفان تشكيل شوراي پول و اعتبار تلاش زيادي براي جايگزيني آن با شوراي پول و اعتبار دارند هيچگونه وجهه قانوني ندارد چرا كه شوراي پول و اعتبار از جنبه هاي مختلف از جمله تركيب اعضا مراحل حتي محل تشكيل مستند قانوني و... هيچ وجه مشتركي با كميسيون اقتصاد دولت ندارد. از اين رو كار رئيس كل بانك مركزي در ارسال بسته سياسي نظارتي اين بانك به كميسيون اقتصاد دولت اشتباه و خلاف قانون تلقي مي شود و حتي مي توان اين كار را به نوعي زمينه سازي براي دخل و تصرف غيرقانوني دولت در اموال مردم تعبير كرد چرا كه بانك مركزي به عنوان حافظ ارزش پول ملي بيش و پيش از هركاري مسئول حفظ ارزش دارائيهاي جامعه است و نه منافع دولت . ج ـ بنابر بند 2 تبصره يك ماده 18 قانون پولي و بانكي كشور ترازنامه سالانه بانك مركزي پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار قابل طرح در مجمع عمومي بانك است . عليرغم اين قانون صريح ترازنامه سال 86 بانك مركزي در غياب و تعطيلي شوراي پول و اعتبار به يكباره در مجمع بانك تصويب شد!گذشته از اين موارد قانوني نقض آشكار قانون از سوي دولت در عدم تشكيل شوراي پول و اعتبار زمينه پنهان كاري رئيس كل بانك مركزي را نيز در مورد نرخ سود عقود مبادله اي بانكها فراهم آورده است . رئيس كل بانك مركزي بر اصرار بانك بر تعيين نرخ سود بانكي براساس تورم انجام محاسبات بر همين اساس و قول مساعد دولت نسبت به موافقت با اين درخواست پافشاري نموده و اينگونه وانمود مي كرد كه پيشنهاد بانك مركزي در قالب بسته سياستي سال 88 تعيين نرخ سود بانكي براساس تورم است درحالي كه انتشار بسته پيشنهادي بانك مركزي مشخص كرد كه برخلاف تمام اين تبليغات و ظاهرسازيها بانك مركزي از ابتدا و در ماده دو اين بسته نه تنها خواستار تعيين نرخ سود براساس تورم نشده بلكه بر ثابت ماندن آن تاكيد كرده است ! علاوه بر پيامدهاي خطرناكي كه اين فقره از عدم تمكين در برابر قانون در امور مالي كشور دارد متاسفانه گريز از قانون در بالاترين سطح دولتمردان درحال تبديل شدن به يك فرهنگ است امري كه با روح نظامات حكومتي اسلام و جمهوري اسلامي در تضاد است و اگر با آن مقابله نشود زمينه را براي هرج و مرج در بدنه جامعه فراهم خواهد ساخت . مردم سالاري «انصراف از انصراف»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم يوحنا نجدي است كه در آن مي‌خوانيد؛طي هفته هاي اخير اين بحث در محافل سياسي شنيده مي شود که نامزدهاي رياست جمهوري در جناح اصلاح طلب، به نفع کانديداي واحد انصراف دهند تا از تشتت احتمالي آرا و شيطنت برخي رسانه ها براي القاي اختلاف ميان اصلاح طلبان جلوگيري شود. بي ترديد، بخش قابل توجهي از استدلال فوق، از سر خيرخواهي و حسن نظر و البته بر مبناي درستي استوار است; با اين وجود و بر اساس تحليلي ديگر، اين روزها که تقريبا دو ماه تا برگزاري انتخابات زمان باقي است، نه تنها تعدد کانديداي شاخص در ميان اصلاح طلبان به ضرر اين جناح سياسي نيست بلکه کارکردهاي مثبتي را نيز به همراه خواهد داشت. مهندس ميرحسين موسوي با تجربه اداره کشور در سال هاي پرآشوب و حجت الاسلام مهدي کروبي با سال ها حضور در مسئوليت هاي مهم، به عنوان دو نامزد شاخص جريان اصلاحات اينک در گرماگرم بحث هاي اتنخاباتي، به گونه اي مشترک و حتي با ادبياتي تقريبا مشابه بر مواردي همچون ضرورت برنامه ريزي دقيق و پايبندي به برنامه هاي بالادستي همچون سندچشم انداز، افزايش تدبير و عقلگرايي در سياست خارجي، قانونگرايي، حفظ حقوق شهروندي و بسياري موارد ديگر تاکيد مي کنند.از اين رو، اکنون مشخص شده که دو روايت مختلف از گفتمان اصلاح طلبي، تا چه اندازه از همگرايي و همپوشاني برخوردار است و اين مهم، دستاورد قابل اعتنايي است که قطعا اهميت آن در گذر زمان مشخص خواهد شد. به علاوه، کوشش هاي انتخاباتي هر کدام از دو نامزد شاخص اصلاح طلبان در فرصت باقي مانده، به سازماندهي بيشتر راي دهندگان و افکارعمومي کمک خواهد کرد و از آنجا که اغلب، "سازماندهي تشکيلاتي" را پاشنه آشيل اصلاحات دانسته اند، اين مساله از اهميت دوچنداني برخوردار مي شود. به گونه اي که در صورت انصراف يکي از نامزدها نيز کانديداي نهايي، با مشکلات کمتري براي سازماندهي آرا و جلب نظر افکار عمومي روبرو خواهد شد. مهمتر از همه اينکه، فارغ از نتيجه انتخابات آتي، مهندس موسوي و حجت الاسلام کروبي از چهره هاي ماندگار تاريخ جمهوري اسلامي محسوب مي شوند و استمرار حضور همزمان آنان (دست کم تا آستانه انتخابات) مي تواند توجه طيف هاي مختلف افکارعمومي و حتي اصولگرايان را نيز به خود معطوف کند; به بياني ساده تر، پيشتر نيز از مهندس موسوي براي حضور فعال در انتخابات دعوت به عمل آمده بود اما بازگشت مهندس موسوي در اين برهه زماني، از بار معنايي قابل توجهي برخوردار است و افکار عمومي نيز بي تفاوت از کنار اين معناي مستتر عبور نخواهد کرد. البته در همه کشورها مرسوم است که نامزدهاي يک جناح سياسي، به نفع يکديگر انصراف مي دهند اما به نظر مي رسد که در شرايط کنوني استمرار حضور دو کانديداي اصلاح طلبان، نه تنها باعث ريزش آرا به سبد اصولگرايان نخواهد شد بلکه ضرورت تجديدنظر در بسياري از رويه هاي کنوني را براي راي دهندگان مشخص خواهد کرد. اما معرفي کانديداي واحد براي افزايش احتمال پيروزي در انتخابات، مساله مهمي است که به روزهاي پاياني اين رقابت سياسي مربوط است; الا ن زمان مناسبي نيست. صداي عدالت «بسته پولي و سرانجام نرخ سود بانکي در سال 88» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي صداي عدالت است كه در آن مي‌خوانيد؛با انتشار متن كامل بسته پولي بانك مركزي براي سياستهاي پولي سال 1388 که شامل 50 ماده است و موارد مختلفي از جمله نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانکي، بانکداري الکترونيک و نحوه ارائه تسهيلات در سال 1388 را پيش بيني کرده است، شاهد تغييراتي در اين بسته با توجه به وعده پيشين رييس كل اين بانک مبني بر تعيين نرخ بهره برمبناي تورم در سال مذکور ، هستيم. مهم ترين نکته در بسته پيشنهادي بانک مرکزي نرخ سود تسهيلات بانکي است. اين نرخ در سال هاي گذشته محل مناقشه دولت و سياستگذاران پولي کشور بود و در اين ارتباط رئيس کل بانک مرکزي که در آخرين ماه‌هاي سال گذشته بارها از عزم بانك مركزي براي محاسبه تورم در تعيين نرخ سود بانكي سخن گفته بود و در روزهاي آغازين سال جديد نيز بر موضع خود پافشاري كرده بود، دليل عدم تفاهم دولت و بانك مركزي در مورد بسته پيشنهادي را تداوم اختلاف‌نظرها اعلام كرد. مناقشه مذکور سرانجام موجب شد که در بسته منتشر شده بانک مرکزي نرخ سود تسهيلات بانکي در سال 1388 با توجه به اجراي دقيق و کامل عمليات بانکداري بدون ربا و اخذ سود واقعي از تسهيلات عقود مشارکتي به نسبت تعيين شده طبق قرارداد، تعيين شده و در عقود مبادله يي همانند سال گذشته (12 درصد) عمل شود. از طرفي جمع‌بندي اظهارات مقامات بانك مركزي حاكي از اين بود كه با توجه به ثبت تورم حول و‌حوش 25درصدي در سال گذشته، نرخ سود بانكي براي سال‌جاري بالاي 20درصد تعيين خواهد شد، يا اينكه با چند نرخي كردن آن، حداقل در برخي از بخش‌ها، نرخ بالاي 20درصد اعمال خواهد شد. اما در اين بسته نه تنها مقرر شده است كه نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي بدون تغيير نسبت به سال گذشته تعيين شود، بلكه نرخ سود سپرده‌گذاري در بانكها نيز كاهش داده شده است كه براساس اين تصميم، سود سپرده‌ها از حداكثر 19درصد فعلي به 5/17درصد كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر پيش بيني شده در راستاي تقويت ماندگاري سپرده هاي بانکي و افزايش سهم سپرده هاي بلندمدت در شبکه بانکي، نسبت قانوني برخي از سپرده ها نزد بانک مرکزي در سال 1388 کاهش يابد.بر اساس اين گزارش نرخ پيشنهادي سپرده هاي قرض الحسنه نسبت به سال گذشته ثابت و در حد 10 درصد باقي مانده است اما سپرده هاي ديداري (قرض الحسنه جاري و ساير سپرده ها) با 3 درصد کاهش به 17 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت با يک درصد کاهش به 16 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله با دو درصد کاهش به 15 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله با دو درصد کاهش به 13 درصد، سپرده هاي سرمايه گذاري چهارساله با يک درصد کاهش به 12 درصد و سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله با يک درصد کاهش به 10 درصد رسيده است. اين در حالي است که در نقطه مقابل تحليلگران بانکي با قاطعيت مي‌گويند که اکنون براي بهينه کردن فعاليت شبکه بانکي و هم سقف کردن نرخ سود با ميزان تورم هيچ چيز جز افزايش دوباره نرخ سود اهميت ندارد و نظام بانكي بايد حداقل حدود نرخ تورم براي سپرده‌گذاران سود بپردازد و از طرف ديگر هزينه تمام‌شده عمليات بانكي در حدود 5/2 الي‌سه درصد است كه در عرف بين‌المللي دنيا نرخ سود تسهيلات به گونه‌اي تعيين مي‌شود كه بتواند هزينه عملياتي را پوشش دهد و به طور كلي در تعيين نرخ سود بانكي بايد ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز در نظر گرفته شود .به اعتقاد اين کارشناسان در شرايط تورمي کنوني افزايش تعيين نرخ سودبانکي براساس نرخ تورم به واقع يعني افزايش نرخ سود و اين باعث مي شود نرخ سرمايه گذاري به شدت کاهش پيدا کند زيرا به دليل مشکلات ساختاري که در بخش توليد کشور وجود دارد ، بنگاههاي اقتصادي برايشان راحت تراست به جاي آنکه با منابع داخلي خود به توليد و توسعه فعاليت هاي توليد بپردازند منابع خود را در اختيار بانکها قرار داده و سود تضمين شده بي دردسر دريافت کنند و اين به زيان توليد در کشور است. زماني سياست تنظيم نرخ سود با نرخ تورم تاثير گذاري مثبت خواهد داشت که در شرايط ثبات اقتصادي و با تورم مهار شده و پايين انجام شود در غير اين صورت به شدت بخش توليد کشور را دچار اختلال مي سازد. سياست روز «اعراب بازهم به فلسطين خيانت ميكنند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم علي تتماج است كه در آن مي‌خوانيد؛در شرايطي كه سه ماه از شكست رژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه غزه مي‌گذرد تحولات فلسطين و منطقه ،بيانگر فعاليتهاي بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه اي‌است . نكته قابل توجه در اين زمينه ، تحركات صورت گرفته براي آغاز دوباره روند سازش ميان اعراب و رژيم صهيونيستي است؛ در حالي كه در اين مرحله، نامي ازآ رمان فلسطين برده نمي‌شود و صرفا خواست صهيونيستها در نظر گرفته شده است. در اين چارچوب چند نكته قابل تامل است. 1ـ كابينه جديد رژيم صهيونيستي به نخست‌وزيري نتانياهو از زمان حضور در قدرت مواضع تند و افراط گونه‌اي را عليه فلسطين و به اصطلا‌ح صلح خاورميانه اتخاذ كرده‌اند.افرادي چون نتانياهو نخست‌وزير، ليبرمن وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي بر پايان مذاكره با فلسطيني‌ها و اعراب و عدم پايبندي به تعهدات گذشته نظير مصوبات نشست آناپوليس سخن گفته‌اند. آنها پيش‌شرط مذاكره را دريافت امتيازات جديد و فراگير از اعراب و عدم مذاكره در مورد فلسطين عنوان كرده‌اند. 2ـ كشورهاي عربي با برگزاري نشست‌هايي چون نشست سران عرب در قطر، نشست 6جانبه در اردن و نيز صدور بيانيه‌هاي مشترك با برخي مقامات آمريكا و اروپايي و حتي موضع‌گيري‌هاي رسانه‌اي، بر لزوم پايبندي رژيم صهيونيستي بر تعهدات گذشته و به ادعاي خودشان، لزوم اجراي طرح تشكيل دو كشور در فلسطين بر مذاكره با رژيم صهيونيستي تاكيد كرده‌اند. 3ـ دولت جديد آمريكا كه سعي دارد به احياي جايگاه واشنگتن در عرصه جهاني بپردازد، خواستار به اصطلا‌ح صلح خاورميانه با محوريت حل اختلا‌ف‌هاي رژيم صهيونيستي و كشورهاي عربي شده است. البته آمريكا هنوز فعاليت مستقيمي نداشته و بيشتر در حد گفته‌هاي تبليغاتي و اعزام هيئت‌هايي به منطقه ،فعاليت مي‌كند.بررسي 3 محور مطرح شده نشان مي‌دهد ، ائتلا‌في سه‌‌جانبه ميان كشورهاي عربي‌سازشكار ،رژيم صهيونيستي و آمريكا ايجاد شده كه براساس آن روند سازش اعراب با صهيونيستها در ابعاد جديدتري آغاز مي‌شود.در اين سناريو صهيونيستها در فاز اول به م�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 603]
-
گوناگون
پربازدیدترینها