واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اجراي مقدمات لايحه خدمات كشوريافزايش حقوق بازنشستگان تا پايان مرداد پرداخت ميشود
عكس: آكو سالميگروه جامعه- «افزايش 10درصدي حقوق بازنشستگان كشوري، با محاسبه مابهالتفاوت آن از ابتداي سال87 تاكنون، تا پايان مرداد ماه پرداخت ميشود.»
اين جملات، اظهارات طوبايي، رييس سازمان بازنشستگي است كه پس از 5ماه تاخير، پايان انتظارات بازنشستگان را نويد ميدهد. او كه روز گذشته براي اولين بار در جمع خبرنگاران حاضر شده بود از اجراي مقدمات لايحه خدمات كشوري نيز خبر داد و گفت كه سازمان متبوعش در حال جمعآوري اطلاعات بازنشستگان از دستگاهها است تا بدينترتيب اطلاعات مربوط به اين قشر اصلاح شود.
طوبايي با اشاره به اينكه اطلاعات بخشي از بازنشستگان وارد سيستم شده است، ادامه داد: «از آنجا كه قانون لايحه خدمات كشوري بايد در طول سال 87 اجرا شود، بخشي از پروسه جمعآوري اطلاعات 900هزار بازنشسته تحت پوشش اين سازمان اجرا شده كه بدين ترتيب 10درصد افزايش حقوق آنان را محاسبه كرده و به همراه اضافه حقوق 5ماه ابتدايي سال 87 در اواخر مرداد ماه پرداخت ميشود و پس از اصلاحات احكام و اطلاعات بازنشستگان مابهالتفاوت آن نيز در ماههاي آتي در اختيار بازنشستگان قرار خواهد گرفت.» رييس سازمان بازنشستگي به بخش ديگري از لايحه خدمات كشوري اشاره كرد و گفت: «براساس اين لايحه بخشي از مطالبات بازنشستگان در نيمه اول سال 87 به صورت سهام و در نيمه دوم به صورت نقدي پرداخت خواهد شد. از همين رو با پيگيريهاي وزارت رفاه و با دستور رييسجمهوري سازمان خصوصيسازي ملزم به واگذاري 3هزار ميليارد تومان سهام به صندوق بازنشستگي شده است كه به زودي ابلاغ خواهد شد.»
اما به رغم تلاش دولت براي واگذاري سهام به افراد تحت پوشش سازمان بازنشستگي، بازنشستگان تمايل چنداني به پذيرفتن اين امر ندارند و ترجيح ميدهند به ازاي مطالبات خود پول نقد دريافت كنند.
طوبايي اما براي متقاعد كردن بازنشستگان اين چنين گفت: «در صورتي كه مطالبات به يكباره در اختيار صندوق بازنشستگي قرار بگيرد و اگر بتوانيم اين سهام را به شركتهاي سرمايهگذاري بفروشيم و آن را تبديل به پول نقد كنيم، مطالبات را به صورت نقدي پرداخت ميكنيم؛ اما بازنشستگان بدانند اگر امروز با مصارف آنها بر منابعشان پيشي گرفته براي اين است كه در گذشته و در دوران اشتغال اين افراد دستگاهها به فكر معيشت آنها نبودهاند و هم اكنون كه اين افراد به سن بازنشستگي رسيدهاند با مشكل روبهرو هستند. سهام يك دارايي مادامالعمر است كه به اقتصاد كشور و خانوادهها كمك ميكند.»
از سوي ديگر واگذاري سهام به جاي پول نقد به كاهش حجم نقدينگي در جامعه ميانجامد و همين امر از ميزان تورم نيز ميكاهد و اولين گروهي كه از كاهش تورم منتفع خواهند شد، همين بازنشستگان هستند.
او در ادامه با اشاره به افزايش 70درصدي حقوق بازنشستگان طي سالهاي گذشته تاكيد كرد در سالهاي گذشته با افزايش پلكاني حقوق بازنشستگان، فاصله طبقاتي ميان دريافتكنندگان حقوق نيز كاهش يافت. صدور بيش از 450هزار كارت منزلت، پرداخت وام ضروري، افزايش سقف بيمه حوادث و عمر به 2ميليون تومان كه 2ميليون و 300 بازنشسته را تحت پوشش قرار داده، از جمله اقدامات انجام شدهاي است كه طوبايي در جهت رفاه حال بازنشستگان از آنها ياد كرد. قانون بازنشستگي پيش از موعد از ديگر مواردي بود كه طوبايي به آن اشاره داشت: «در قانون بازنشستگي پيش از موعد زنان با 20 سال و مردان با 25 سال سابقه ميتوانند بازنشسته شوند، اين قانون تا سه سال لازمالاجرا است و ما در صورت تامين اعتبار، آمادگي خود را براي اجراي اين قانون اعلام ميكنيم.»
بحث تجميع صندوقهاي بازنشستگي سوالي بود كه يكي از خبرنگاران از طوبايي پرسيد و او در بيان اين موضوع گفت: تجميع كار سادهاي نيست. چرا كه صندوقهاي بازنشستگي از ساختارهاي متفاوتي برخوردارند و ادغام اين صندوقها نيازمند محاسبات پيچيده بيمهاي است تا نرخها استخراج شود.
او پيرامون تفاوت فاحش افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و تامين اجتماعي گفت: ما مجري قانون هستيم، دولت براي شاغلان كشوري 10درصد افزايش را در نظر گرفت و براي بازنشستگان تامين اجتماعي 5/17درصد. بهتر است اين چنين مقايسه نكنيم هر چند كه با اجراي لايحه خدمات كشوري درصد افزايش حقوق بازنشستگان كشوري به بيش از 10درصد خواهد رسيد.
دوشنبه 7 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]