مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران خبر داد: پوشش ريسك‌ها و نگراني‌هاي صادركنندگان در برابر مشكلات بين‌المللي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران خبر داد: پوشش ريسك‌ها و نگراني‌هاي صادركنندگان در برابر مشكلات بين‌المللي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

صادرات را به عنوان موتور محركه اقتصاد قبول كنيم آن گاه بدون توجه به تغيير قيمت نفت، صادرات ابزاري براي اشتغال و كاهش تورم است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدكمال سيدعلي ـ رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران ـ در نشستي خبري اظهار كرد: بعد از تحريم و قطعنامه‌هاي سازمان ملل و مسائلي كه براي سيستم بانكي به وجود آمد مهمترين معضلي كه مبادله كنندگان با آن مواجه بودند دريافت ارز از طرف خارجي و طرف قرارداد بود.

وي افزود: اين امر بدين معني نيست كه قبلا اين ريسك وجود نداشت، اما امروزه ريسك عدم انتقال ارز از طرف‌ خارجي به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده توسط دولت‌ها و مشكلات مربوط به تعامل سيستم‌ بانكي دنيا با سيستم بانكي ايران، بيشتر شده است.

سيدعلي اظهار كرد: ريسك عدم انتقال ارز را به طور جدي دنبال مي‌كنيم تا صادركنندگان از نگراني مشكلات تحريم‌هاي سيستم بانكي مبرا باشند. در اين زمينه گاهي به صورت اعتبار اسنادي و گاهي نيز برات صادركننده توسط بانك خارجي تائيد مي‌شود، همه اين‌ها توسط صندوق ضمانت صادرات قابل پوشش است.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات تصريح كرد: اگر معامله انجام و وجوه مربوطه به طريقي مسدود شود و به دست صادركننده نرسد، صندوق اين ريسك را پوشش و مبالغ را در اختيار صادر كننده قرار مي‌دهد. به شرطي كه صادركنندگان از ابتدا وجوه بيمه شدن صادرات خود را به همراه ريسك عدم انتقال ارز در صندوق ضمانت صادرات پوشش دهند.

وي اضافه كرد: از قبل اين بند جزو ريسك‌هاي سياسي تجاري در انتقال ارز بود اما فقط به صورت محدوديت داخلي كشورها براي انتقال ارز بود اما امروز به دليل مشكلاتي كه ممكن است در سيستم بانكي به وجود بيايد اين ريسك را پذيرا نيستيم. سعي بر اين است كه با هر مكانيزمي كه اين وجوه به داخل كشور منتقل نشود و در اختيار بانك ما قرار نگيرد، آن را پوشش دهيم حتي اگر به صورت افت مكان يا حساب باز باشد.

رييس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات گفت: موضوع ديگر بيمه نامه كل گردش صادرات است. همكاران ما در قسمت بيمه نامه‌ها در اين رابطه فعال شدند به اين معني كه از كل صادرات يك صادركننده به چند كشور و با چند مشتري با يك بيمه نامه حمايت مي‌كنيم. به اين ترتيب اين امكان فراهم مي‌شود كه در مسائل پرريسك و كم ريسك كل بسته صادرات را پوشش دهيم به صورتي كه كارمزد كاهش مي‌يابد و سقف اعتباري بيشتري در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد.

سيدعلي درباره گسترش فرهنگ ايمني گفت: امروزه تشكل‌هاي بازرگاني راجع به زيرساخت‌هاي صادراتي مسائلي را مطرح مي‌كنند، اما كمتر درباره فرهنگ ايمني و بيمه كردن كالاهاي صادركنندگان توصيه مي‌كنند و اين باعث شده تا صادركنندگان با بيمه آشنا نباشند. بيمه كردن يك فرهنگ بين‌المللي است در هيچ جاي دنيا بدون بيمه، اقدام به صادرات نمي‌كنند. امروزه در ايران در زمينه صادرات نبايد به ارز توجه كرد.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: به كساني كه در ونزوئلا و ساير كشورهاي پرريسك فعاليت مي‌كنند، توصيه مي‌كنم نسبت به بيمه كردن سرمايه‌گذاري خود اقدام كنند.

او از ايجاد كارگزاري در 24 استان خبرداد و اذعان كرد: اين كارگزاري‌ها با عدم گسترش دولت به وجود آمدند به صورتي كه بخش خصوصي به عنوان كارگزار صندوق در اين استان‌ها فعاليت مي‌كند. در استان‌ تهران نيز به بعضي از صندوق‌هاي توسعه‌اي مجوز كارگزاري را ارائه كرديم و اميدواريم استان‌هاي فاقد كارگزاري فعاليت خود را شروع كرده و با صندوق ضمانت صادرات ايران قرارداد امضا كنند. تا اين گونه فعاليت‌ها گسترش پيدا كند.

وي از صادرات 12 ميليارد و 600 ميليون دلار به آسيا، دو ميليارد و 58 ميليون دلار به اروپا، 284 ميليون دلار به آفريقا و 238 ميليون دلار به آمريكا در سال گذشته بدون احتساب ميعانات گازي خبر داد و افزود: مجموع پوشش‌هاي صندوق به 800 ميليون دلار رسيده است.

سيدعلي ادامه داد: در سال 86، 410 ميليون دلار؛ در سال 85، 264 ميليون دلار؛ در سال 84، 186 ميليون دلار و در سال 83 ، 55 ميليون دلار صادرات داشته‌ايم. سعي كرده‌ايم همگام با صادرات روند رو به رشد داشته باشيم زيرا بايد در چارچوب برنامه حركت كنيم.

مديرعامل صندوق ضمانت ايران در ادامه گفت: در كنار اين صادرات افزايش قيمت نيز مطرح است و درباره بعضي كالا افزايش قيمت داشته‌ايم.

به گفته وي با توجه به خسارت‌هاي پرداختي صندوق ضمانت صادرات متوجه مي‌شويم صندوق به سمت حرفه‌اي شدن حركت مي‌كند.

وي با بيان اينكه اگر سرمايه‌ صندوق افزايش يابد مي‌توانيم به تعهدات دولت عمل كنيم گفت: اميدواريم كه بتوانيم سرمايه صندوق را 200 ميليون دلار افزايش دهيم.

سيدعلي خاطرنشان كرد: برخي كشورهاي اسلامي به دليل رابطه خاصي كه با آنها داريم بدون انجام مناقصه اقدام به عقد قرارداد مي‌كنند. بنابراين با سه فاكتور كشورهاي دوست، كشورهاي همسايه و كشورهاي اسلامي، تغييراتي را در جدول ريسك كشوري اعمال كرديم.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره نرخ ارز افزود: نمي‌توان درباره تقويت يا تضعيف پول ملي و دلار حكم خاصي داد. بايد صادرات و واردات مناسب باشد و مورد قبول تاجر قرار گيرد. تصميم گيري درباره نرخ ارز در حيطه وظايف بانك مركزي است.

وي از تهيه بخشنامه‌اي شامل مقررات سيستم بانكي درباره صادرات خبر داد و گفت: علاوه بر بانك‌هاي صنعت و معدن، توسعه صادرات و كشاورزي، بانك‌هاي خصوصي مي‌توانند 50 ميليون دلار و بانك‌هاي دولتي 100 ميليون دلار تسهيلات پرداخت كنند.

سيدعلي همچنين از باز شدن بيش از 32 ميليارد LC در سال گذشته خبر داد و افزود: اگر بتوانيم صادرات سال جاري را به 25 ميليون دلار برسانيم، نصف واردات، صادرات مي‌شود.

وي تصريح كرد: هنوز نتوانستيم كمك خاصي از دولت بگيريم، سال گذشته تصويب شد كه 150 ميليون دلار سرمايه ما را افزايش دهد كه اين امر تحقق پيدا نكرد. اما 200 ميليون دلاري كه براي كمك به صدور ضمانت نامه پيمانكاران داخلي كه در مناقصات بين‌المللي برنده شدند، در حساب صندوق موجود است تنها كمكي كه از دولت مي‌خواهيم افزايش سرمايه صندوق است تا بتوانيم كار حرفه‌اي انجام دهيم.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در پايان گفت: به دليل اهميت صادرات، اگر صندوق با كمبود پول روبرو شود مي‌تواند از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.

انتهاي پيام
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]