محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830749914
تشریح نشدن تقسیم کار ملی در واردات
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - مهدی غضنفری واردات در حال حاضر 3 مرحله دارد یکی ضابطه‌گذاری و تعرفه‌گذاری که در اختیار وزارت بازرگانی است. دیگری ثبت سفارش است که در وزارت بازرگانی مراحل اداری آن طی می‌شود. حلقه سوم مجوزی است که گمرک پس از اخذ در مرحله قبلی و تائید آن و اخذ مجوزهای استاندارد اجازه ورود کالا را می‌دهد . اما تصور عمومی این است که فرآیند واردات از آغاز تا پایان به طور کل در اختیار وزارت بازرگانی است که این اشتباه است. قانون نیز تقسیم کار نکرده است؛ براساس قانون در حلقه اول 30 دستگاه ضوابط فنی را مشخص می کنند و یا مجوز برای واردات می دهند. در بند «ز» ماده 33 قانون برنامه چهارم آمده است که دولت اجازه ندارد غیر از این ضوابط درثبت سفارش‌ها ورود پیدا کند. در قانون، منع واردات به جز موارد استثنایی نداریم بنابراین وزیر بازرگانی فعلی را می‌خواهند با همان متر قبلی بسنجند. این شد که ما اخیراً همه دستگاه‌های ضابطه گذار را فراخواندیم که در بخش واردات فعالانه عمل کنند و پاسخگو باشند. بنابراین با فشار بر دستگاه‌های ضابطه گذار باید واردات را مدیریت کرد که ما نیز مدتی است این را شروع کرده ایم . وقتی کفش چینی نامرغوب وارد بازار می‌شود این گناه به گردن وزارت بازرگانی نیست. قانون می‌گوید موسسه استاندارد باید ضوابط فنی گذاشته و اجازه ورود کالای بی‌کیفیت را به واردکنندگان ندهد. در بحث تنظیم بازار نیز به دلیل آنکه به طور موشکافانه مورد بررسی وتحقیق قرار نگرفته وزارت بازرگانی چوبش را می‌خورد. به طور مثال وزارت بازرگانی مسئول ایجاد تعادل قیمت در بازار است . مثلا در ماه رمضان کالایی با افزایش تقاضا مواجه می‌شود که پاسخگوی این تقاضا وزارت بازرگانی است اما گلوگاهی در این زمینه وجود دارد و آن این ست که اگر کالایی دستگاه تولیدی بالای سر آن ایستاده و وعده می‌دهد برای تولید و تامین داخلی مشکلی ندارد اما در موعد مقرر که ما به عنوان مسئول توزیع کالا در بازار درخواست همان کالا را می‌کنیم ، آن دستگاه تولیدی از ارائه به موقع کالا باز می‌ماند. اینجا چه کسی مقصر است؟ به نظر من دستگاه تولیدی مقصر اصلی است. به اعتقاد من دستگاه تولیدی مسئول تامین کالاهاست و وزارت بازرگانی مسئول تامین کالا نیست و به اشتباه چندین سال است که این وزارتخانه شانه‌هایش به زیر تامین کالا رفته است. به باور من، هم تولید و هم واردات از جنس تامین است و تامین وظیفه دستگاه‌های تولیدی است. اما وظیفه وزارت بازرگانی چیست؟ وزارت بازرگانی در بخش تنظیم بازار سعی می‌کند متناسب با رویدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حجم تقاضا را برآورد کرده و از دستگاه‌های تولیدی برای توزیع کالا سفارش‌ها را دریافت کند. سیستم توزیع، کنترل و بازرسی وظیفه وزارت بازرگانی است. من در قامت وزیر بازرگانی مسئول سیستم توزیع هستم. گفته می شود اگر کالایی در بازار نیست وزارت بازرگانی باید تامین کند، من این را قبول ندارم. وزارت بازرگانی از ابتدا تا انتهای سیستم توزیع مسئول است و تامین کالا بر عهده او نیست. تامین کالا بر عهده دستگاه‌های تخصصی است. اما نکته دیگر که بعضا به چالشی برای وزارت بازرگانی در می‌آید مقوله افزایش قیمت‌ها است که‌این چالش بارها وزیر بازرگانی را به مجلس کشانده است؛ حال آن که افزایش قیمت‌ها به دو دلیل شکل می گیرد، یا در تولید کالا افزایش قیمت داشته‌ایم یا در توزیع. وقتی کالایی در سیستم تولید با افزایش قیمت مواجه می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که با قیمت پایین‌تر در سیستم توزیع آن را وارد بازار کرد. بنابراین در این زمینه ما با دو واژه مواجه هستیم؛ گرانی و گران فروشی. گرانی آن چیزی است که در قیمت تمام شده بالا است و ما در وزارت بازرگانی نمی توانیم قیمت تمام شده را پایین بیاوریم چرا که در حوزه اختیارات ما نیست وبه سیاست‌های اقتصاد کلان در دولت بازمی‌گردد. اما مقوله برخورد با گران فروشی در حیطه وظایف تعریف شده‌این وزارتخانه است و با ابزار تعزیرات و جریمه قابل حل است و در اختیار وزارت بازرگانی است. بنابراین معتقدم که تقسیم کار ملی در مورد واردات به خوبی تشریح نشده و وزارت بازرگانی را مسئول واردات می دانند. اشتباه و تصورات غلط دیگر این است که در حوزه تنظیم بازار ما را مسئول تامین می‌دانند و در گرانی کالا این وزارت بازرگانی است که مسئول گرانی کالا شناخته می‌شود که این هم اشتباه است. بنابراین تا زمانی که این حاشیه‌ها را از وزارت بازرگانی دور نکنیم وزیر بازرگانی فعلی نیز همچون وزرای سابق نمی تواند به سراغ زیر ساخت‌های تجاری برود. وزیر بازرگانی دولت دهم وقتی شعار تنظیم بازار پایدار می‌دهد محقق نمی‌شود چون تنظیم بازار پایدار به تامین پایدار نیاز دارد یعنی سیستم تولیدی باید بپذیرد که تامین پایدار داشته باشد. بنابراین سیستم تولید کشور را باید به نقش و جایگاهی که دارند حساس کنیم و به‌این سیستم یاداوری کنیم که بازار را تو به هم می‌زنی. اینکه کلید واردات در دست وزیر بازرگانی است تصور غلطی است و برخی تصور می‌کنند که امروز نیز چون گذشته 13 مرکز تهیه و توزیع در اختیار‌این وزارتخانه است . امروز طبق ماده 16 قانون برنامه، وزارت بازرگانی برای واردات حتی یک کیلوگرم محصول کشاورزی باید از وزارت جهاد کشاورزی مجوز بگیرد. اگر محصول وارداتی کشاورزی وارد بازار می‌شود صدا زدن و توبیخ وزیر بازرگانی در رسانه‌ها به لحاظ قانونی خطا است. بنابراین امروز هیچ دفاعی برای ما مهمتر از این نیست که عین قانون را برای مردم تشریح کنیم. باری که به اشتباه به روی دوش ما گذاشته شده تامین و واردات طبق تقسیم کار ملی وظیفه ما نیست. سهم ما از مدیریت واردات این است که وزارت بازرگانی به عنوان یک برادر در موضوع واردات به سایر دستگاه‌ها تذکر می دهد که کارهایشان را خوب انجام دهند. این که تذکر می دهند چرا وزارت بازرگانی جلوی واردات کالاهای بی‌کیفیت را نمی‌گیرد عین همان لحنی است که آیا حضرت علی نماز می خواندند یا نه؟! این وزارت بازرگانی است که باید به دستگاه‌های تخصصی تذکر دهد که چرا ضوابط خود را سخت‌تر نمی‌کنند و راه ورود کالاهای بی‌کیفیت را باز گذاشته‌اند. مقوله دیگر بحث تراز تجاری است. وزارت بازرگانی در صورتی می‌تواند تراز تجاری را بهبود بخشد که بتواند به همه دستگاه‌هایی که متولی مجوز دهی هستند و می‌توانند جلوی ورود کالای غیر کیفی را بگیرند امر و نهی کنند که این کار را بکنند و نه این که خود ما در جایگاه متهم قرار بگیریم. بنابراین به اعتقاد من خیلی از دستگاه‌ها باید مورد پرسش قرار بگیرند که چرا در امر واردات کالاهای غیر کیفی دقت کافی را به خرج نمی دهند و باعث خروج ارز از کشور می‌شوند. اگر می خواهیم وزارت بازرگانی را به موقعیتی که قانون از او خواسته بازگردانیم باید دقیقا همه انتظارات فعلی را عکس کنیم. کسی که امروز در جایگاه متهم نشسته به نظر من پرسش گر واقعی است. این تغییر البته نیاز به طی طریقی سخت و طولانی دارد که فکر می‌کنم لازم است حداقل شش ماه تا یک سال روی آن کار رسانه‌ای و اطلاع رسانی صورت گیرد. حال اگر وزیر بازرگانی از جایگاه متهم خارج شده و در مقام پرسش گر نشست آن گاه است که می‌توان به سراغ زیر ساخت‌های تجاری رفت. وقتی گوشت در بازار کم است دستگاه تخصصی تولید و تامین گوشت باید پاسخگو باشد و نه وزارت بازرگانی. تولید و تامین وظیفه وزارت بازرگانی نیست. این که تولید کننده ضعیف است، وام می خواهد، معوقه دارد، مالیات خود را نمی پردازد، پول آب و برق خود را نمی‌تواند بدهد اینها وظیفه وزارت بازرگانی نیست. *وزیر بازرگانی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 357]
-
گوناگون
پربازدیدترینها