كارشناسان برجسته اقتصادي از جراحي اقتصادي دولت مي گويند؛ حل مشكلات اقتصادي، پيش شرط تحول ساختاري

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: كارشناسان برجسته اقتصادي از جراحي اقتصادي دولت مي گويند؛ حل مشكلات اقتصادي، پيش شرط تحول ساختاري
گروه اقتصادي-مسعود كوشش: انجام اصلاحات و تحولات ساختاري در اقتصاد كشور اولين و مهمترين دليل تشكيل كارگروهي است كه رئيس جمهور از ميان وزرا و مردان اقتصادي كابينه تعيين كرد. رئيس جمهور وعده داده بود تا تحول بزرگ اقتصادي خود را در هفته اول تير ماه اعلام كند، اما فقط يك ماه مانده به اعلام اين تحول، يعني هفته اول خردادماه، اقدام به معرفي اعضاي كارگروهي كرد كه قرار است طي يك ماه مانده به اعلام رسمي رئيس جمهور، طرح تحول اقتصادي كشور را بررسي كنند. بنابراين مصوبه هيأت وزيران در راستاي انجام اصلاحات و تحول ساختاري در اقتصاد كشور و تحول در نظامهاي مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانه ها و ارزش گذاري پول ملي كه زمينه ساز شكوفايي و بهره وري مناسب است، اعضاي كارگروه تحولات اقتصادي را تعيين كرد.اگرچه طي ماههاي اخير گمانه زني هاي بسياري در خصوص تحول اقتصادي بزرگ مدنظر رئيس جمهور كه از آن به جراحي اقتصاد كشور تعبير شده است، صورت گرفته و بيشتر كارشناسان آن را مرتبط با پرداخت نقدي يارانه ها عنوان كرده اند، اما آن گونه كه در مصوبه هيأت دولت پيداست، علاوه بر يارانه ها، بخشهاي ديگري هم متحول خواهد شد كه البته در خصوص تبديل بانكها نيز يك پيش نويس به مطبوعات درز كرد. * نظام نه غربي، نه شرقي دكتر حسين باهر عضو انجمن اقتصاددانان ايران درباره ايجاد اين كارگروه مي گويد: بايد اتاق فكري با حضور صاحب نظران و نه لزوماً دولتمردان تشكيل شود تا درباره طراحي نظام نوين اقتصادي بحث كنند. به گفته دكتر باهر، نظامي بايد طراحي شود كه نه غربي و نه شرقي باشد، انسان با كرامتش مورد توجه قرار گيرد و معاش وسيله اي براي معادش باشد و تمام ارزشهاي انساني در آن لحاظ شود. وي مي افزايد: در مرحله بعد بايد به بررسي وضع موجود و علل ايجاد آن پرداخت. تورم چهار فصل، بيكاري و به ويژه بيكاري تحصيلكرده ها، فقر مطلق و نسبي جديد و فساد مالي از مشكلات عمده اقتصادي هستند. رانت خواري نزديكان به محور نفت، سفته باز شدن بازار اقتصاد، جذب نشدن سرمايه ها و فرار چه از نظر مادي و چه انساني از عوامل به وجود آورنده اين مشكلات است. * نياز به آمار و برنامه ريزي دكتر علي قنبري عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس نيز درباره اجراي اين تحولات مي گويد: اگر منظور از تحول ساختاري، نقدي كردن يارانه هاست، اين امر نياز به آمار و برنامه ريزي دقيق دارد. وي با بيان اينكه در شرايط كنوني كشور نقدي كردن يارانه ها به تورم دامن مي زند، در خصوص تقسيم بانكها به دو دسته سرمايه گذاري و قرض الحسنه معتقد است كه اين تحول نيز مناسب نيست. اين كارشناس اقتصادي تأكيد بر كنترل تورم، افزايش توليد و صادرات و كنترل بيكاري را از مؤلفه هاي اصلي اجراي طرح تحول ساختاري اقتصاد كشور دانسته و اظهار مي دارد: بي برنامگي، نبود تيم اقتصادي منسجم، بي ثباتي سياسي و اقتصادي، فرار سرمايه و عدم جذب سرمايه خارجي از مشكلات پيش رو و موانع اجراي طرح تحول ساختاري اقتصاد است. * بسترهاي عميق دكتر ابراهيم رزاقي كارشناس نام آشناي اقتصاد نظر متفاوتي دارد و مي گويد: تحول به معناي مثبت بودن نيست. ممكن است به شكلي باشد كه در ساختار تغييري ايجاد نكند.به گفته او، تا زماني كه ساختارهاي توليد، توزيع، درآمد و واردات دچار تحول نشوند، تغيير ساختارها فرعي بوده و اساسي و پايدار نخواهد بود، زيرا ساختارهاي فرعي زيرمجموعه بسترهاي عميق هستند.وي در توضيح اين مطلب تصريح مي كند: هر ساختار اقتصادي جنبه سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد كه بايد به آنها توجه كرد، در غير اين صورت نتيجه اي نخواهد داشت. اين اقتصاددان مي افزايد: انحصاري بودن بخش توزيع كالا و مسكن از موانع و چالشهاي طرح تحول ساختاري است و شناخت اين عوامل از نكته هاي مهم است. نحوه برخورد دستگاه قضايي نيز يكي از موانع بزرگ توسعه اقتصادي است؛ زيرا برخورد آنها به گونه اي نيست كه متخلفان را از فساد مالي- اداري باز دارد. * انتظاري نيست دكتر بهمن آرمان ديگر كارشناس اقتصادي نيز در اين باره مي گويد: دولت جزييات طرح تحول ساختاري در اقتصاد را اعلام نكرده است، اما كميته اي كه براي تبيين اصلاحات ساختاري تعيين شده از افراد در رأس كار و هيأت دولت هستند، بنابراين نمي توان از اين گروه انتظاري بيش از برنامه هاي سه سال گذشته داشت. وي با بيان اينكه اقدامهاي دو سال اخير كمتر توسعه اي بوده است، اظهار مي دارد: تغييرات اخير در بسته بانك مركزي سياستهاي ضد توسعه اي است، همچنين روابط خارجي بر اقتصاد كشور تأثيرگذار است. آرمان تصريح مي كند: با توجه به سياستهايي كه در پيش گرفته شده، بعيد مي دانم كه بتوان تحولات ساختاري عميق را در اقتصاد شاهد بود. * دولت نظرسنجي كند اما دكتر مهدي تقوي عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اينقدر بدبين نيست، وي در عين حال بر اين باور است كه دولت بايد از مردم درباره وضعيت اقتصادي كشور نظرسنجي كند و با آمار و ارقام درست و واقع گرايانه به سمت بهبود وضع اقتصادي گام بردارد. وي تصريح مي كند: اگر دولت سياستهاي مناسب را طراحي و توليدات بخش صنعت و كشاورزي را افزايش دهد و منابع را به سمت پس انداز در بانكها و يا سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار، هدايت كند و توليد را افزايش دهد، آنگاه عرضه افزايش يافته و تورم و بيكاري كاهش مي يابد. تقوي يادآور مي شود: براي تحول ساختاري بايد ابتدا مشكلات اقتصادي ايران را تشخيص داد و سپس روش مناسب براي درمان آن پيشنهاد كرد.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 286]