بي حس كردن عضو و بدن در مجازات قطع ويا شلاق

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: آيا هنگام اجراى حد يا قصاص، بى حس كردن عضوى كه مى خواهند آن را قطع كنند يا بى حس كردن بدن شخصى كه محكوم به تازيانه يا رجم شده، جايز است؟ اين پرسشى است كه امروزه در پرتو پيشرفتهاى علم طب و فنون جديد جراحى خودنمايى مى كند. پيشرفت دانش پزشكى و فنون جديد جراحى اين امكان را فراهم آورده است كه با بى حس كردن بدن يا عضوى از آن، درد ناشى از ضرب و زخم احساس نشود. بى شك اگر اين كار نسبت به شخصى كه محكوم به حد يا تعزير يا قصاص شده است جايز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد كرد چرا كه درد او را بسيار سبك مى كند.

اين مساله از مسائل مستحدثه است، از اين رو نزد فقهاى پيشين مطرح نبوده است و اساسا در زمانهاى گذشته امكان چنين كارى نبوده تا فقها از حكم آن بحث كنند.بنابراين، بايد باب بحث و استنباط حكم اين مساله نيز همانند ديگر مسائل مستحدثه، امروز گشوده شود.

از آنجا كه اين مساله هم در باب حدود و تعزيرات و هم در باب قصاص مطرح است و ماهيت و ملاك هاى اين دو باب با هم متفاوت است ضرورى است كه اين بحث را در دو مساله ط رح كنيم: يكى حكم بى حس كردن اعضا به هنگام اجراى حدود و تعزيرات و ديگرى حكم بى حس كردن اعضا به هنگام اجراى قصاص.

مساله نخست: بى حس كردن اعضا هنگام اجراى حد يا تعزير براى به دست آوردن حكم اين مساله بايدادله حدود و تعزيرات را بررسى كرد كه آيا از اين ادله استفاده مى شود كه دردناك بودن كيفر حد يا تعزير به اندازه اى كه طبيعت آن كيفر اقتضا مى كند شرطى لازم بوده و بخشى از كيفر است يا چنين نيست؟ اگر از اين ادله به دست نياورديم كه دردناك بودن كيفر در اجراى حدود وتعزيرات شرط است، مقتضاى اصل، جواز بى حس كردن محكوم است. بلكه شايد بتوان گفت:در صورتى كه محكوم، خواهان بى حس كردن خود بوده و امكان آن نيز فراهم باشد،اجراى حد بر او بدون بى حس كردن او حرام است زيرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد كيفرهاى مقرر شرعى، حرام است و مفروض نيز آن است كه دردناك بودن كيفرو ايجاد درد در محكوم، جزو اصل كيفر نيست.

اما آنچه از ادله حدود و تعزيرات به دست مى آيد اين است كه دردناك بودن كيفربه مقدار متعارف آن، شرطى لازم بوده و جزو اصل كيفر قرار داده شده است. درنتيجه، بى حس كردن محكوم هنگام اجراى كيفر به گونه اى كه درد تازيانه يا قطع عضورا احساس نكند، جايز نيست. راى صحيح همين است و به چند بيان مى توان آن راتقريب كرد.

تقريب اول، استدلال به آيات حدود بيشتر آيات شريفه اى كه متعرض بيان حدود شده اند، بر اين نكته دلالت دارند كه دردناك بودن كيفر و آزردن محكوم، شرط كيفرهاى مقرر بوده و جزو مفهوم آنها است.

در آيات مربوط به حد زنا و فحشا، تعبير عذاب و ايذا آمده است:

الزانيه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة فى دين الله ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخروليشهد عذابهما طائفة من المومنين. زن و مرد زناكار را هر يك،صد تازيانه بزنيد و در اجراى احكام دين خدا نسبت به آنان رحم نورزيد اگر به خدا و آخرت ايمان داريد، و بايد گروهى از مومنان شاهد عذاب كشيد آنان باشند.«1»

ممكن است گفته شود كه عنوان جلد (تازيانه) دلالت صريحى بر شرطيت دردناك بودن وآزار داشتن ندارد. در پاسخ بايد گفت: ذيل آيه صريحا عذاب كشيدن را بيان كرده است، بلكه صدر آيه نيز به قرينه ولاتاخذكم بهما رافه دلالت بر عذاب دارد.

در آيه مربوط به لعان آمده است:

ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. يعنى اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله ياد كردند كه شوهر دروغ مى گويد، عذاب از زن برداشته مى شود.«2»

در مورد حد كنيزان آمده است:

فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعنى عذاب كنيزان نصف عذاب زنان آزاد شوهردار است.«3»

در مورد لواط و زنا آمده است:

واللذان ياتيانها منكم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله كان توابا رحيما. يعنى: آن دو نفرى را از شما كه مرتكب لواط و زنا شدند، آزار رسانيد، پس اگر توبه كردند و اصلاح شدند با آنان كارى نداشته باشيد، همانا خداوند توبه پذير و مهربان است.«4»

در آيه مربوط به حد قذف آمده است:

ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنياوالاخرة ولهم عذاب عظيم. يعنى: كسانى كه به زنان شوهردار با ايمان بى خبر، تهمت مى زنند، در دنيا و آخرت لعنت شده اند و عذاب سهمگينى دارند.«5» استدلال به اين آيه مبتنى بر آن است كه مراد از لهم عذاب عظيم هم عذاب در دنيا-يعنى حد قذف- و عذاب در آخرت باشد.

در بيان حد سرقت آمده است:

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعنى: دست مرد و زنى را كه دزدى كرده اند قطع كنيد، اين سزاى كار آنان و عذابى از جانب خداوند است و خداوند عزيز و حكيم است.«6» آيه اى كه حد محاربه را بيان كرد، نيز دلالت بر شديد بودن كيفر آن دارد،كيفرهايى مانند كشتن و به صليب كشيدن و بريدن دست و پا در اين آيه همه به صيغه تفعيل آمده است كه دلالت بر تشديد فعل دارد و آنچه از آن فهميده مى شود شديد كردن كيفر است.

از بررسى آيات حدود كه ريشه تشريع اين حدود هستند چنين به دست مى آيد كه منظوراز تشريع حد، عذاب دادن و آزردن مرتكب است تا بدين وسيله او و بلكه ديگران را از ارتكاب جرم باز دارد. به همين جهت در بعضى از حدود، واجب است كه مجازات درحضور گروهى از مومنان صورت گيرد و ايشان شاهد اجراى حد باشند.

ممكن است ادعا شود كه اجراى حد خصوصا در مواردى مثل قطع عضو، حتى اگر محكوم رابى حس نيز كنند، همواره مرتبه اى از عذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظ آثار بعد از اجرا باشد. بر اين اساس، مراد از درد و عذابى كه در آيات ياد شده بدان اشاره شده است، همين مقدار ازعذاب است و آيات مذكور دلالتى بر شرطيت عذاب و آزار، بيش از اين مقدار ندارد.

اين ادعا را نمى پذيريم، زيرا خلاف ظهور آيات است. ظاهر آيات ياد شده اين است كه نفس حد تازيانه يا قطع عضو، عذاب و آزار است يعنى عذاب دادن و آزردن محكوم،با خود حد حاصل مى شود نه با آثار و پيامدهاى بعدى آن از قبيل ننگ و بدنامى.

بلكه مى توان گفت: فهم عرفى و ارتكاز عقلايى در باب كيفرهايى مثل زدن و قطع عضو،آن است كه در اين كيفرها، همان جنبه دردناك بودن و آزار جسمانى آنها موردنظر است تا از اين طريق، مجرمان تاديب شده و ديگر مرتكب جرم نشوند و نيز تاديب آنان مايه تنبه ديگران شود، چنانكه در مورد وعده عذاب و كيفرهاى اخروى و ياآزار و شكنجه هايى كه طاغوت ها و زورمداران پيوسته اعمال مى كنند نيز همين غرض مورد نظر است. اين فهم عرفى به آن معنا است كه در اينجا قرينه عقلى ارتكازى وجود دارد كه ادله كيفرهايى مانند تازيانه و رجم را به اين نكته منصرف مى كندكه مراد از اين گونه كيفرها، آزردن و عذاب دادن محكوم است و صرف شكل و صورت كيفر مراد نيست. بر اين اساس، حتى اگر در آيات شريفه، تعبير عذاب و ايذاء هم نيامده بود بلكه تعبيرهايى مانند جكلد و قطع و ضرب آمده بود نيز ما به مقتضاى همين قرينه نوعى و فهم ارتكازى، از آنها استفاده مى كرديم كه در مقام كيفر دهى،عذاب داشتن و دردناك بودن كيفر، شرط است. بنابراين به مقتضاى طبيعت اين گونه كيفرها، دردناك بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفى وارتكازى آنها است و در اين نكته جاى هيچ ترديدى نيست.

تقريب دوم، استدلال به روايات در بسيارى از رواياتى كه به بيان كيفيت بعضى از حدود و تعزيرات پرداخته اند،تعبيرهايى هست كه دلالت بر اشتراط درد و عذاب در كيفرهاى جسمانى دارد:

در معتبره ابوالعباس اين تعبير آمده است:

عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخره. يعنى عذاب دنيا آسان تر از عذاب آخرت است.«7»

در روايت مرسله صفوان آمده است:

المرجوم يفر من الحفيره فيطلب؟ قال: لا ولا يعرض له ان كان اصابه حجر واحدلم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه الحجاره رد حتى يصيبه الم العذاب. يعنى: از امام(ع) پرسيده شد: اگر محكوم به رجم از گودال فرار كرد، آيا بايد برگردانده شود؟ امام(ع) فرمود: نه و اگر حتى يك سنگ هم به او اصابت كرده باشد، برگردانده نمى شود. اگر قبل از اصابت سنگ فرار كرد، بايد برگردانده شود تا درد عذاب رابچشد.«8»

در تعبير ديگرى آمده است:

وان لم يكن اصابه الم الحجاره رد. يعنى اگر درد سنگ را نچشيد بايد برگردانده شود.«9»

در باب پانزدهم از ابواب حد قذف، روايات پرشمارى دلالت بر آن دارند كه در حدزنا، ضربه ها شديدتر از حد شرابخوارى و در حد شرابخوارى شديدتر از حد قذف و درحد قذف، شديدتر از تعزير بايد باشد. واضح است كه منظور از شدت ضربه چيزى نيست جز شديدتر كردن درد و آزار.

در روايت معتبر حسين بن علاء در مورد كسى كه در خواب با مادر شخص ديگرى محتلم شده و سپس خبر احتلام خود را به گوش آن شخص رسانده بود، آمده است:

قال اميرالمومنين(ع): ان فى العدل ان شئت جلدت ظله فان الحلم انما هو مثل الظل و لكنا سنوجعه ضربا و جيعا حتى لايوذى المسلمين، فضربه ضربا وجيعا. يعنى:حضرت امير فرمود: عدالت آن است كه اگر بخواهى مى توانى سايه او را شلاق بزنى،زيرا احتلام مثل سايه است ولى ما او را تنبيه دردناكى خواهيم كرد تا از اين پس مسلمانان را نيازارد.

سپس او را به طور دردناكى زد.«10»

در روايت صحيح محمدبن مسلم آمده است:

قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل كانت منه زله فانى معزره واما آخر يدمن فانى كنت منهكه عقوبه لانه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.

يعنى: از امام صادق درباره شرابخوار پرسيدم، فرمود: كسى كه لغزشى از او سرزده باشد او را تعزير مى كنم، اما كسى كه بر اين كار مداومت داشته باشد، او رابه سختى كيفر خواهم داد، زيرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراين كار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.«11»

در روايت ابوبصير آمده است:

سالته عن السكران والزانى، قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحدفى القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين. يعنى: از امام (ع) درباره مست وزناكار پرسيدم، فرمود: آنان را لخت كرده و با تازيانه ميان شانه هايشان مى زنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.«12»

در روايت على بن جعفر آمده است:

عن ابيه عن على(ع) انه سئل عن راكب البهيمه، فقال: لارجم عليه ولا حد ولكن يعاقب عقوبه موجعه. يعنى: على بن جعفر مى گويد: پدرم فرمود: از على(ع) درباره با چهارپاى پرسيدند، فرمود: نه سنگسار مى شود و نه حدى بر او جارى مى شود، ولى به طور دردناكى كيفر خواهد شد.«13» استدلال به اين روايات همانند استدلال به آيات گذشته است و نيازى به تكرار آن نيست.

تقريب سوم، استشهاد به آراء فقها فقها در باب حد شرابخوارى مى گويند كه در حال مستى حد بر شرابخوار جارى نمى شود،بلكه بايد مهلت دهند تا هشيار شده سپس حد زده شود.

شيخ طوسى در نهايه:

مست در حال مستى حد زده نمى شود، بلكه مهلت داده مى شود تا هشيار شده سپس حد زده مى شود.«14»

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]