ديدگاه راه حل خروج از بن بست شبكه توزيع

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ديدگاه راه حل خروج از بن بست شبكه توزيع
دكتر مسعود موحدى‎/ معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزارت بازرگانى

در فرآيند شكل گيرى فعاليت هاى اقتصادى، دو ركن اساسى توليدكننده و مصرف كننده با انگيزه هاى مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت مى شوند. توليدكنندگان با هدف كسب سود و مصرف كنندگان در پى كسب مطلوبيت و رضايتمندى هستند. پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارائه كالا منجر به تشكيل بازار مى شود. در جوامع ابتدايى يا كوچك كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايى مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاى مصرف كنندگان و ارائه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و با كمترين هزينه مبادله صورت مى گيرد. اما با پيچيده تر شدن روابط اجتماعى، گسترش شهرنشينى و توسعه قلمرو جغرافيايى سكونت و فعاليت اقتصادى، ركن سومى به دو ركن ذكر شده اضافه شده كه ركن توزيع است. نظام توزيع كالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآيندهاى موجود ميان توليد تا مصرف، شامل نگهدارى، حمل و نقل، بنكدارى، پخش، عمده فروشى و خرده فروشى بوده و البته در رأس همه اين موارد، مديريت فرآيندهاى زنجيره اى مذكور، به عنوان عنصر انسجام بخشو اصلى مطرح است.
مشكلات نظام توزيع در كشور:
بررسى ها نشان مى دهد ، نظام مديريتى و حلقه هاى نظام فعلى توزيع در كشور ما دچار برخى مشكلات و ويژگى هاى خاص است كه نمونه هايى از آن به شرح زير است:
* ما با تعداد واحدهاى صنفى در سطح خرده فروشى مواجه هستيم، به گونه اى كه تعداد واحدهاى صنفى مذكور تا حدود ۲ ميليون واحد برآورد مى شود.
* هزينه هاى شبكه توزيع كالا (فاصله قيمت توليدكننده و قيمت مصرف كننده) نسبتاً بالاست.
* به دلايل متنوع، اطلاعات كافى از فعاليت حلقه ها و آمار توزيع كالا و مصرف موجود نيست كه نياز به شفافيت و ايجاد زيرساخت هاى لازم براى مديريت اطلاعات كالا، توزيع و مصرف را ضرورى مى سازد.
* بخش قابل توجهى از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع سازمان نايافته، نامطمئن و غيرقابل ردگيرى است.
* بين اصناف مختلف در سطح كشور، تعامل كافى براى استفاده از تواناييها و ظرفيت هاى صنفى جهت توسعه صادرات و تنظيم بازار وجود ندارد. درواقع، از توانايى هاى اصناف به صورت تجمعى و مديريت شده به اندازه كافى استفاده نشده است.
* در بازار برخى از كالاها و خدمات، نوعى انحصار به چشم مى خورد. به عبارت ديگر، برخى افراد، تشكل ها يا بنگاه ها مى توانند در بازار برخى ازكالاها بيش از حد تأثيرگذار باشند كه تا حدودى ريشه در عدم شفافيت ها نيز دارد.
* زيرساخت هاى فنى و نهادى توسعه بازار به اندازه كافى توسعه نيافته است.
* در هويت دهى، طبقه بندى و رديابى كالا و خدمات بين مبادى ورود و شبكه توزيع داخلى دچار ضعف مفرط هستيم.
* حمايت از حقوق مصرف كننده به اندازه كافى صورت نمى پذيرد. مصرف كنندگان به حقوق خود به اندازه كافى آگاه نيستند و در موارد بروز مشكل، نهادهاى واسط حمايت از حقوق مصرف كننده كه مشكلات را دسته بندى و بيان عملياتى كرده و رفع آن را پيگيرى كنند (مثلاً تشكل هاى غيردولتى حمايت از حقوق مصرف كننده) سازمان نيافته اند و اين كار مستقيماً به دولت محول مى شود كه براى اين كار بايد توان و امكانات زيادى سرمايه گذارى كند. همچنين، قوانين و مقررات متناسب در اين حوزه به اندازه كافى وجود ندارد.
* عدم وجود نهاد مدون تنظيم كننده بازار مشكلات مذكور نوين سازى شبكه توزيع را به صورتى سيستماتيك ضرورى مى سازند. بنابراين ازجمله ضرورت هاى تدوين برنامه نوين سازى و اصلاح نظام توزيع كالا مى توان به ساماندهى نظام مديريتى اصناف؛ ساماندهى نظام قيمت گذارى در سطح كشور و امور مربوط به تنظيم بازار، افزايش سطح تعامل و هم افزايى حلقه هاى مختلف شبكه توزيع، فراهم كردن امكان برخوردارى از اطلاعات شبكه توزيع و نظارت بر آن، منطقى كردن تعداد عوامل توزيع ونهايتاً كاهش هزينه هاى نظام توزيع كالا؛ به كارگيرى نيروهاى بالقوه مصرف كنندگان براى ايجاد بازار رقابتى منصفانه، كاهش هزينه هاى مداخله دولت در تنظيم بازار و ايجاد نهاد مدون تسهيل رقابت و كنترل انحصار به منظور تنظيم بازار اشاره كرد.
راهكارها
برنامه نوين سازى و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات، بايد با شناخت و تحليل مجموعه مسائل و مشكلات و نارسايى هاى موجود در بخش هاى مختلف نظام فعلى توزيع و با بهره گيرى از تجارب موجود در دنيا و تقويت زيرساخت ها و ايجاد نرم افزارهاى مناسب، موضوع نوين سازى و كارآمدى نظام سنتى را هدف گيرى مى كند.
به نظر مى رسد كه براى اصلاح نظام توزيع به سه موضوع اساسى بايد توجه جدى شود: نگرش سيستمى به موضوع و پرهيز از انجام كارهاى مقطعى، نياز به نوآورى و استفاده از تجارب موفق جهانى و توسعه زيرساخت ها از جمله زيرساخت هاى قانونى و زيرساخت هاى سيستمى با استفاده كارآمد از فناورى اطلاعات و ارتباطات.
برهمين اساس، رئيس محترم جمهورى در اوايل تيرماه سامانه طبقه بندى و كدگذارى كالا و خدمات كشور (ايران كد) را افتتاح كردند كه ثمره هزاران ساعت كار كارشناسى فرزندان اين مرز و بوم مبنى بر تجارب بلندمدت جهانى و ملى است و زيرساخت مناسبى را براى عمليات نوين سازى شبكه توزيع فراهم مى آورد. لايحه قانون توسعه رقابت و مبارزه با انحصار نيز تدوين شده و به صورت بخشى از قانون اجراى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ درآمده است كه ابلاغ اين قانون و قانون حمايت از مصرف كننده بخشى از زيرساخت هاى لازم براى اصلاح شبكه و مديريت توزيع در كشور را فراهم مى آورند و راه را بر اجراى نوآورى ها و راه حل هاى جديد، مبتنى بر نگرش سيستمى باز مى كنند. اصلاح نظام توزيع، بخشى از طرح مهم تحول اقتصادى دولت است كه اين محور، راهكارهاى متنوعى براى كارآمدى و مديريت مؤثر زنجيره تأمين و توزيع كالا و خدمات مورد نظر قرار گرفته است.
شنبه 29 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]