استعمار پير ديگر رمقي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:موج: استعمار پير ديگر رمقي ندارد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد بين الملل .

مدت هاست كه از نفوذ بريتانياي كبير در مناسبات سياسي دنيا كاسته شده و بازيگران جديدي در مناسبات بين المللي پا به عرصه ظهور و بروز گذاشته اند.
همگام با كاهش اثر گذاري انگليس در مناسبات جهاني (در مقايسه با سال هاي دور)، قدرت اقتصادي اين كشور نيز رو به كاهش نهاد و هر روز خبرهايي در مورد بحران اقتصادي و مالي آن به گوش مي رسيد .
دولتي كه در زمان هاي نه چندان دور ادعا مي كرد آفتاب هيچ گاه در مستعمراتش غروب نمي كند، اين بار با چنان مشكلاتي دست به گريبان شده كه اگر بارقه اي از نور در آسمان اقتصادش ببيند، آن را به مثابه ي خورشيدي درخشان در ظلمات بحران مالي فعلي اش مي پندارد .
كاهش قدرت اقتصادي انگليس و تضعيف جايگاه لندن به عنوان يكي از پايتخت هاي مالي و تجاري دنيا، فرصت مناسبي را در اختيار كشورهاي جهان سوم و مستعمرات قديمي انگليس قرار داده تا اين بار از موضع قدرت با اين كشور برخورد كنند.
رشد اقتصادي انگليس براي سال آينده با 4/0 درصد كاهش 3/1 درصد پيش بيني شده است.
اين رقم از سال 1992 تا كنون بي سابقه بوده است. در سال 1992 و در روزي كه به چهارشنبه سياه انگلستان مشهور شد، سازمان اروپايي ERM (مكانيزم نرخ برابري ارز در اروپا) انگلستان را به دليل عدم توانايي اين كشور در بالا آوردن نرخ ارزش ، از جمع كشورهاي عضو اخراج كرد.
در آن زمان به دليل بحران اقتصادي قابل توجهي كه انگلستان با آن دست و پنجه نرم مي كرد، ارزش واحد پول اين كشور، استرلينگ ، به شدت افت كرده بود و از حداقلي كه سازمان ERM براي آن در نظر گرفته بود نيز پايين تر رفت.
با اخراج انگلستان از اين سازمان كه تنها دو سال بود كه در آن عضو شده بود ، ناگهان رشد اقتصادي انگلستان كاهش يافت و توليد ناخالص داخلي آن در مدت كوتاهي 1 درصد افت كرد .
البته دولتمردان اين كشور توانستند با افزايش نرخ بهره بانكي به 15 درصد تا حدودي از خسارات ناشي از اين بحران بكاهند.
پيشتر نيز در اكتبر سال 1987 انگلستان بحران اقتصادي ديگري را تجربه كرده بود. در آن زمان بازار سهام با افت شديد شاخص و ارزش سهام بسياري از شركت ها مواجه شده بود و خسارات شديدي به بدنه اقتصادي انگلستان وارد آمد.
به هر صورت ، دولت انگليس توانست با استفاده از راهكارهاي گوناگون از تمام بحران هاي اقتصادي رخ داده ، جان سالم به در ببرد.
با اين وجود به نظر مي رسد، توانايي دولت براون در تخفيف اثرات بحران مالي كنوني بسيار محدود باشد .
براون نخست وزير انگليس ، هيچ دخالتي در تعيين نرخ سود بانكي ندارد و همه چيز بر عهده كميته تعيين نرخ بهره در بانك مركزي اين كشور است و گاه وي منتظر است تا با هم راستا شدن سياست هاي تصويبي بانك مركزي ، با سياست هاي اقتصادي خودش ، جايگاه حزب كارگر را در بين مردم انگليس بالا ببرد.
عمق مشكلات اقتصادي حال حاضر انگليس را مي توان از گفته هاي مسئول اين كشور درك كرد.
"مروين كينگ" رئيس بانك مركزي انگلستان در مورد وضعيت اقتصادي كشورش هشدار داده است . وي كه سازمان تحت نظارتش پيش بيني ميزان تورم در سال جاري را تنها 2 درصد اعلام كرده بود، به اين نتيجه رسيده كه ميزان كنوني تورم با رقم گفته شده اختلاف زيادي دارد .
البته شايد در كشور ما سخن گفتن از تغيير 1 درصدي نرخ تورم چندان عقلاني نباشد چه اين كه تورم در ايران با اعداد دو رقمي جا به جا مي شود.
اما در انگلستان در صورتي كه نرخ تورم جاري از نرخ پيش بيني شده توسط دولت (به وسيله بانك مركزي) حداكثر يك درصد فراتر برود، رئيس بانك مركزي بايد در نامه اي رسمي به "صدر اعظم" (وزير كابينه انگليس) دلايل اين امر را توضيح دهد .
وزير كابينه را مي توان هم رده ي وزراي اقتصاد كشورهاي ديگر دانست و اين مقام در انگليس، مسئول تمام سياست گذاري هاي مالي و تجاري كشور است. قدرت و تاثير گذاري وزير كابينه در ساختار دولتي انگليس چنان است كه جايگاه آن را در اين كشور از نظر قدرت بعد از نخست وزير مي دانند و شايد به همين دليل نام "صدر اعظم" را بر روي آن گذارده اند .
اين در حاليست كه بعد از استقلال بانك مركزي انگليس در سال 1997 تنها يكبار چنين نامه اي و آن هم به دليل رسيدن تورم به 1/3 درصد نوشته شده بود .
قبلا پيش بيني دولت براي تورم سال جاري 2 درصد اعلام شده بود اما آمارهاي فعلي حاكي از تورمي 3 درصدي در سطح كشور است. نظرسنجي ها نيز رقمي فراتر را نشان مي دهند و به اعتقاد مردم هم اكنون تورم بالاي 4 درصد است .
برخي منابع رسمي نيز از ثبات نرخ 4 درصدي تورم در 40 سال آينده خبر مي دهند!
افزايش جهاني قيمت نفت باعث رشد شديد قيمت سوخت و ساير كالاها در انگليس شده است. قيمت هر ليتر بنزين در اين كشور به حدود 2000 تومان رسيده است و مردم هر روز بيش از گذشته طعم تلخ تورم را تجربه مي كنند.
افزاش قيمت ساير كالاها از جمله مواد غذايي نيز بر دامنه بحران اقتصادي انگليس افزوده و بدترين سال را از سال 1992 تاكنون براي انگليسي ها رقم زده است.
بر اساس آمار، رشد اقتصادي انگليس به كمترين ميزان خود در 17 سال اخير رسيده و با كاهش تقاضا براي كالا و خدمات ، پيش بيني مي شود تعداد بيكاران با 150 هزار نفر افزايش تا سال آينده به يك ميليون و 790 هزار نفر برسد.
همچنين پيش بيني مي شود امسال تعداد ورشكستگي ها چيزي در حدود 18 درصد افزايش يابد و تا سال آينده نيز 19 هزار و 124 شركت به خاطر بحران فعلي ، دچار مشكلات اقتصادي شوند.
اتحاديه استخدام كنندگان افراد فارغ التحصيل (AGR) درانگليس به فارغ التحصيلان دانشگاه ها هشدار داده كه هر گونه شغلي كه به آنها پيشنهاد مي شود بپذيرند و منتظر آرزوهاي خاص شغلي خود نباشند.
اقتصاد جزيره به شدت به واردات متكي است و هر گونه تغيير در ارزش كالاهاي وارداتي اثر قابل توجهي بر بازار اين كشور مي گذارد .
به همين دليل تورم جهاني هم به طور غير مستقيم بر بحران اقتصادي فعلي انگليس دامن زده است.
اما كاهش رشد اقتصادي به معناي كاهش درآمدهاي مالياتي دولت است و با افزايش هزينه هاي آن براي پرداخت بيمه هاي بيكاري و ساير خدمات اجتماعي ، دولت براون به زودي با كسري بودجه بزرگي مواجه خواهد شد و به اين ترتيب بار ديگر بانك مركزي مجبور مي شود نرخ سود بانكي را كاهش داده و به زير 5 درصد برساند .
اما تمام كساني كه وضعيت اقتصادي انگليس را پيگيري مي كنند مي دانند بازار مسكن اين كشور تا دو سال پيش يكي از داغ ترين بازارهاي اروپا بود. قيمت انواع خانه مسكوني و اداري در شهرهاي مختلف اين جزيره به شدت افزايش يافته بود .
اما وابستگي بالاي اقتصادي انگليس به آمريكا، اوضاع را نيز در بريتانيا تغيير داده است.
بحران به وجود آمده در بخش مسكن آمريكا چنان تاثيري بر انگلستان گذاشت كه روند رو به رشد قيمت مسكن را در اين كشور متوقف و آن را معكوس كرد .
بر اساس اعلام موسسه "مريل لينچ" ،وضعيت بازار مسكن به يك بحران تبديل شده و همانند اوايل دهه 1990 به سرعت نيز در حال گسترش است .
آمارها نشان مي دهند خريد و فروش مسكن درانگلستان به پايين ترين ميزان خود در 30 سال اخير رسيده است و پيش بيني مي شود قيمت خانه ها به طور متوسط تا پايان امسال 9 درصد كاهش پيدا كند.
در اين بين مردمي كه در حال نظاره كردن و بر باد رفتن سريع سرمايه هاي انباشته شده خود در بخش املاك هستند ، منتظر مانده اند تا با رسيدن قيمت ها به پايين ترين مقدار خود بار ديگر اقدام به خريد كنند.
همين امر خود بخش مهمي از تقاضا را از بازار خارج كرده و بر كاهش قيمت ها دامن زده است.
به نظر مي رسد انگلستان امسال، سال پر فراز و نشيبي را در پيش داشته باشد.
دولتمردان اين كشور سخت در تلاشند تا بار ديگر پرستيژ بين المللي از دست رفته كشورشان را باز گردانند.
زياده گويي هاي اين كشور به عنوان يكي از اعضاي گروه 1+5 و در مناسبات سياسي اش با كشورمان ايران، ديگر چندان در خور شان اين استعمار پير و اقتصاد شكننده آن نيست و ما نيز مي توانيم همانند انگلستان كه در برهه هاي مختلف با تكيه بر قدرت سياسي و اقتصادي اش، به باج خواهي از مردم ايران پرداخته بود، با درك صحيحي از اوضاع اقتصادي اين كشور و شناختن نقاط ضعف آن ، در حركتي ديپلماتيك ، منافع ملي خود را در ارتباط با بريتانيا طلب كنيم .
انگلستان كه همواره رويكردي غير دوستانه در مناسبات رسمي و بين المللي خود با ايران داشته ، در نشست هاي غير رسمي خود با مسئولان ايراني همواره از رشد مناسبات تجاري خود با ايران حمايت نموده است و اين امر اهميت خاورميانه و در راس آن ايران را بيش از پيش معين مي كند چه اين كه ايران تنها كشوري است در منطقه كه مي تواند از روي موضع قدرت و سوار بر اسب چابك استقلال ، با انگليس و متحدان غربي اش سخن بگويد.
فهم جايگاه واقعي ايران و پتانسيل هاي بالاي آن در چانه زني ها بين المللي مي تواند دست ما را در به كار گيري ابزارهاي مختلف ديپلماتيك بازتر كند و در اين بين ابزار اقتصادي به سلاح شماره يك بازيگران بين المللي تبديل شده است.
ما نيز مي توانيم با همين سلاح، به مقابله با آنهايي برويم كه زماني با تسليحات نظامي و هم اكنون نيز با سلاح تحريم اقتصادي به جنگ ما آمده اند.
يکشنبه 9 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]