نهادی که مسئول برخورد با مافیای فیلترشکن است چه نهادی است؟

براساس اعلام وزارت ارتباطات، مسئولیت برخورد با فروشندگان فیلترشکن به عهده دستگاه‌های امنیتی و قضایی است. این دستگاه‌ها معتقدند که برای این برخورد، نیاز به اصلاح قوانین وارد شده است که می‌تواند با تداخل مجلس شورای اسلامی حل شود.

از زمانی که موضوع فیلترینگ برای جلوگیری از دسترسی به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی مطرح شد، استفاده از VPN و فیلترشکن‌ها افزایش یافته و قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها نیز به عنوان جزء جرایم رایانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. اما با وجود این توجه، به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی پلتفرم‌های خارجی و استفاده از فیلترشکن، این موضوع مورد بحث و بررسی دوباره قرار گرفته است.

بعضی از تحلیلگران معتقدند که بدافزار بودن وی‌پی‌ان نه چیز خاصی است و حتی اپلیکیشن‌های دیگر هم ممکن است بدافزار باشند؛ به طور مثال، یک اپلیکیشن ماشین حساب هم ممکن است بدافزار باشد. اما محدودیت بعضی از پلت‌فرم‌ها در سال‌های گذشته باعث شده که مردم به خطر احتمالی مواجه شوند و به وی‌پی‌ان‌ها و اپلیکیشن‌های ناشناس روی آورند. این اپلیکیشن‌ها ممکن است اطلاعات غیرمتعارفی مثل مکان و لیست مخاطبان را بدست آورده و از این اطلاعات سوءاستفاده کنند.

اما نکته مهم این است که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست، اما هنوز به طور قطعی جرم‌انگاری نشده و تلاش‌هایی در جهت جرم‌انگاری این مسئله انجام می‌شود. سال گذشته، قوه قضائیه موظف شد که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های دیگر، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. به همین دلیل، تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی خواهند بود و در مورد اشخاص حقوقی، علاوه بر مجازات ماده ۷۵۳، اقداماتی نظیر لغو امتیاز و تعطیلی نیز انجام می‌شود.

با توجه به بررسی‌ها و اعلام مسئولان، ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است. این امر باعث انتقاد و گلایه‌هایی درباره نظارت بر این حوزه شده است. به عنوان مثال، معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد که خرید فیلترشکن بسیار آسان است. او بیان کرد که در حال حاضر محدودیت‌هایی در دسترسی به فضای مجازی ایجاد شده است، اما خرید فیلترشکن همچنان آسان است و این امر مخاطراتی را ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با دانشجویان، ادعاهای مربوط به گردش مالی فروش فیلترشکن در کشور را رد کرد و خواستار ارائه مستندات توسط ادعاکنندگان شد.

بنابراین، برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاه‌های امنیتی و قضایی است. با این حال، طبق نظر این دستگاه‌ها، برای این برخورد خلأ قانونی وجود دارد که با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است. از این رو، لازم است که نهادها و دستگاه‌های مسئول به دلیل افزایش مخاطرات و ناامنی دستگاه‌های الکترونیکی، اقدامات لازم را اتخاذ کنند.