تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 30 فروردین 1403    احادیث و روایات:  امام محمد باقر(ع):دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

لوله پلی اتیلن

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

مرجع خرید تجهیزات آشپزخانه

خرید زانوبند زاپیامکس

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

کلاس باریستایی تهران

تعمیر کاتالیزور

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

تعمیرات مک بوک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1796710704




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نهادی که مسئول برخورد با مافیای فیلترشکن است چه نهادی است؟


واضح آرشیو وب فارسی::

براساس اعلام وزارت ارتباطات، مسئولیت برخورد با فروشندگان فیلترشکن به عهده دستگاه‌های امنیتی و قضایی است. این دستگاه‌ها معتقدند که برای این برخورد، نیاز به اصلاح قوانین وارد شده است که می‌تواند با تداخل مجلس شورای اسلامی حل شود.



از زمانی که موضوع فیلترینگ برای جلوگیری از دسترسی به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی مطرح شد، استفاده از VPN و فیلترشکن‌ها افزایش یافته و قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها نیز به عنوان جزء جرایم رایانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. اما با وجود این توجه، به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی پلتفرم‌های خارجی و استفاده از فیلترشکن، این موضوع مورد بحث و بررسی دوباره قرار گرفته است.

بعضی از تحلیلگران معتقدند که بدافزار بودن وی‌پی‌ان نه چیز خاصی است و حتی اپلیکیشن‌های دیگر هم ممکن است بدافزار باشند؛ به طور مثال، یک اپلیکیشن ماشین حساب هم ممکن است بدافزار باشد. اما محدودیت بعضی از پلت‌فرم‌ها در سال‌های گذشته باعث شده که مردم به خطر احتمالی مواجه شوند و به وی‌پی‌ان‌ها و اپلیکیشن‌های ناشناس روی آورند. این اپلیکیشن‌ها ممکن است اطلاعات غیرمتعارفی مثل مکان و لیست مخاطبان را بدست آورده و از این اطلاعات سوءاستفاده کنند.

اما نکته مهم این است که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست، اما هنوز به طور قطعی جرم‌انگاری نشده و تلاش‌هایی در جهت جرم‌انگاری این مسئله انجام می‌شود. سال گذشته، قوه قضائیه موظف شد که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه‌های دیگر، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. به همین دلیل، تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی خواهند بود و در مورد اشخاص حقوقی، علاوه بر مجازات ماده ۷۵۳، اقداماتی نظیر لغو امتیاز و تعطیلی نیز انجام می‌شود.

با توجه به بررسی‌ها و اعلام مسئولان، ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است. این امر باعث انتقاد و گلایه‌هایی درباره نظارت بر این حوزه شده است. به عنوان مثال، معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد که خرید فیلترشکن بسیار آسان است. او بیان کرد که در حال حاضر محدودیت‌هایی در دسترسی به فضای مجازی ایجاد شده است، اما خرید فیلترشکن همچنان آسان است و این امر مخاطراتی را ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با دانشجویان، ادعاهای مربوط به گردش مالی فروش فیلترشکن در کشور را رد کرد و خواستار ارائه مستندات توسط ادعاکنندگان شد.

بنابراین، برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن بر عهده دستگاه‌های امنیتی و قضایی است. با این حال، طبق نظر این دستگاه‌ها، برای این برخورد خلأ قانونی وجود دارد که با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است. از این رو، لازم است که نهادها و دستگاه‌های مسئول به دلیل افزایش مخاطرات و ناامنی دستگاه‌های الکترونیکی، اقدامات لازم را اتخاذ کنند.






این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ]
[مشاهده در: ]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن