امروز قرارداد ساخت ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به منظور رفع مشکل ناترازی برق در کشور به مرحله اجرایی وارد شد.
در حال حاضر، مجموع ظرفیت برنامهریزی شده برای گسترش نیروگاههای تجدیدپذیر به ۳۰ هزار مگاوات میرسد و حدود ۱۱۶۰۰ مگاوات از آن در حال احداث است. این نیروگاهها دارای محلهای مشخصی برای ساخت هستند و قرار است تا ظرف دو سال به بهرهبرداری برسند.
شرکتها و صنایع بزرگ نیز در جهت اخذ پروانه برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، اقداماتی انجام دادهاند. به عنوان مثال، شرکت فولاد مبارکه با سرمایهگذاری ۶۰۰ مگاوات و صنایع مس با سرمایهگذاری ۱۰۰۰ مگاوات، به عنوان بخشی از راهکارهای حل مشکل ناترازی برق، به تولید برق پاک مشغول شدهاند.
دولت سیزدهم برنامههای مهمی را برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر ارائه کرده است. یکی از این برنامهها، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است. در این برنامه، تولید ۴۰۰۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه بادی و خورشیدی، و ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی مورد برنامهریزی قرار گرفته است. این برنامه همچنین شامل احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای تأمین نیاز صنایع است.
اخیراً در جلسه شورای عالی انرژی، تصویب شد که طی پنج سال آینده ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر در کشور ایجاد شود. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، همایون حائری، اظهار داشته که این تصمیم نشان از رشد قابل توجه صنعت تجدیدپذیرها در کشور دارد. او افزوده است که با حمایت وزیر نیرو و فعالیتهای ساتبا، تجدیدپذیرهای داخلی نیز توانستهاند پیشرفت خوبی داشته باشند و از مواد اولیه تا تولید تجهیزات، در داخل کشور تولید شوند.
حائری همچنین به توسعه قابل توجه تولید نیروگاههای خورشیدی اشاره کرده و اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳، تحولات مهمی در این زمینه قابل مشاهده خواهد بود. او بیان کرده که بر اساس مجوز شورای اقتصاد، در حال حاضر ۳ تا ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث است و با ایجاد زیرساختهای لازم، انتظار میرود که تحولات مهمی در صنعت برق کشور رخ دهد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو اعلام کرد: در طول ده سال آینده، حداقل ۳۰ هزار مگاوات از نیروگاههای تجدیدپذیر در صنعت برق کشور بهرهمند خواهیم بود و برنامههای آتی بر پایه انرژیهای تجدیدپذیر برنامهریزی میشوند. پرونده تجدیدپذیرها به جدیت در صنعت برق باز شده و تجدیدپذیرها در سال آینده قسمت قابل توجهی از سوخت مورد نیاز نیروگاهها را فراهم میکنند.
او در بررسی سرمایهگذاری در این زمینه اظهار داشت: صندوق توسعه ملی و شرکتهای داخلی بزرگ در این زمینه به سرمایهگذاریهای مثبتی پرداختهاند و هر ساله با توجه به رشد تکنولوژی، سرمایهگذاری در حوزه تجدیدپذیرها افزایش مییابد و این سرمایهگذاری به دلیل مزایای زیست محیطی نیز اقتصادیتر میشود.
همچنین اعلام کرد: پس از تصویب مصوبه شورای اقتصاد در ماه مهرماه سال ۱۴۰۲ و تایید ساخت ۴۵۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر از منابع صرفهجویی در دولت سیزدهم، امروز با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط و با حضور رئیسجمهور حجتالاسلام رئیسی، عملیات اجرای این پروژه آغاز میشود.
تأکید کرد: سرمایهگذاران ۴ شرکت برنده در این مناقصه برای اجرای ۴۰۰۰ مگاوات تعیین شده و یک سبد ۵۰۰ مگاواتی نیز در حال برگزاری مناقصه برای انتخاب سرمایهگذار آخر است. با اجرای این مصوبه، سرمایهگذاران متعهد میشوند تا ظرفیت ۴۰۰۰ مگاوات انرژی برق خورشیدی را تا پیک برق سال ۱۴۰۳ به شبکه ملی متصل کنند.
معاون برق و انرژی در خصوص اقدامات انجام شده برای تسهیل در فرآیند احداث ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور اظهار نمود: اقدامات ویژهای در این زمینه انجام شده و مقامات کشور در حال حاضر در تسهیل امور ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر در حال پیگیری هستند. در این راستا، وزیر نیرو دستورات لازم را به توانیر و برق منطقهایهای کشور ابلاغ کرده است.
او همچنین به موانع و مشکلاتی که ممکن است در این مناقصه پیش آید اشاره کرد و گفت: تملک زمینها، راهبردهای اتصال به شبکه و مسائل زیست محیطی از جمله مواردی است که در جلسات با حضور نمایندگان ساتبا و سرمایهگذاران مورد بررسی قرار گرفته و رفع شده است.
در نهایت، اعلام کرد: در کل، ۳۸۱ محل برای ساخت نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت بیش از ۱۰ هزار و ۲۰۰ مگاوات در سراسر کشور وجود دارد. این نیروگاهها در ۱۶ برق منطقهای در سطح کل کشور احداث خواهند شد. به تفکیک، استانهای تهران با ۳۲ درصد، فارس با ۱۰ درصد و سیستان و بلوچستان با ۹ درصد بیشترین سهم را در اجرای ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی
دارند.
همچنین اعلام شد که امروز مراسم افتتاح نیروگاه ۱۰ مگاواتی ساغند در استان یزد برگزار خواهد شد. این نیروگاه در زمینی به مساحت ۱۵ هکتار با سرمایه ۷.۵ میلیون یورو ساخته شده و در کمتر از ۱۱ ماه از انعقاد قرارداد برق خود را به شبکه تزریق کرده است.
این پروژه باعث صرفهجویی در ۴ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال و جلوگیری از انتشار سالانه ۱۰ میلیون تن گاز گلخانهای میشود. در نهایت، به عزم دولت سیزدهم در راستای افزایش امنیت انرژی، رفع نابرابری تولید و مصرف انرژی در کمترین زمان ممکن، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و حفاظت از محیط زیست اشاره شد. این تحولات نشان از پیشرفت صنعت برق به سوی بهرهگیری بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر دارد.