**به تصویب رسید: جزئیات تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ و نقد و نظر موافقان و مخالفان**

روز گذشته، مجلس کلیات اصلاحی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را تصویب کرد. تغییرات مهمی در این لایحه به تصویب رسیده که شامل اختصاص منابع از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش ۲.۳ میلیارد یورو در ارزش کل واردات کشور و کاهش دو درصدی نرخ رشد حقوق بازنشستگان می‌شود.

این بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شامل هفت فصل است که در آن به مسائلی همچون سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه پرداخته شده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت با رشد ۱۸.۲ درصدی به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بخش درآمدهای پایدار، مالیات با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان را تشکیل داده و در رتبه بعدی، درآمد حاصل از حقوق ورودی با ۳.۸ درصد منفی و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. اما این لایحه در مجلس موافقت نشد و پس از مخالفت نمایندگان، به کمیسیون تلفیق ارجاع گرفته شد. در نهایت، با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد و به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع گرفته شد.

در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تغییرات مهمی در درآمدهای دولت اعلام شده است. مجموع منابع عمومی دولت به نسبت سال قبل ۱۸.۲ درصد افزایش یافته است و به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما نکته جالب این است که تغییرات در اجرای این منابع اتفاق افتاده و درآمدهای عمومی (مثل مالیات) افزایش کمتری داشته اند. به‌طور مثال، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (مانند نفت و گاز) و واگذاری دارایی‌های مالی (مانند فروش اوراق) نسبت به نسخه اولیه کاهش یافته است.

در جزئیات بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی کاهش یافته و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر نیز افزایش چندانی نداشته است. همچنین، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، تغییرات اندکی در فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و شرکت‌های دولتی رخ داده است.

با وجود این تغییرات، درآمدهای عمومی دولت افزایش یافته است و مالیات بر واردات (حقوق ورودی) به ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. در مجموع، تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به بهبود درآمدهای دولت کمک کرده و اقداماتی برای افزایش منابع مالی انجام شده است.

در اصلاحات بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش قابل توجهی در ارزش کل واردات کشور رخ داده است. در نسخه اول لایحه، این مقدار ۵۵ میلیارد یورو برآورد شده بود، اما با اصلاحات، به ۵۷.۳ میلیارد یورو افزایش یافته است.

همچنین، تغییرات در نرخ رشد حقوق بازنشستگان نیز به چشم می‌خورد. در اصلاحات، متوسط رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان به ۱۸ درصد تعیین شده است، که نسبت به نسخه اول لایحه (که نرخ رشد حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد اعلام کرده بود)، کمتر است.

بخشی دیگر از اصلاحات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. در نسخه اول، قرار بود منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به طرح‌های مختلف اختصاص یابد. اما با توجه به انتقادات مجلس، در اصلاحات تصمیم گرفته شده که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین شهدا از این منابع انجام شود.

همچنین، نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز با افزایش یک درصد، از ۹ به ۱۰ درصد ارتقا یافته است.

در اصلاحات به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول فروض مصارف بودجه عمومی دولت در سال آینده اضافه شده است. بر اساس این جدول، متوسط رشد سایر هزینه‌های جاری هفت درصد، رشد حق عائله‌مندی ۵۰ درصد، رشد حق اولاد ۱۰۰ درصد، و رشد هزینه‌های مالی اوراق مالی اسلامی منتشر شده در سال‌های قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است. همچنین، متوسط رشد ردیف‌های درآمد-هزینه ۲۰ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها حداقل ۳۵ درصد، اختصاص یک درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت، سهم طرح‌های خاتمه سال ۱۴۰۳ از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد، سهم طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پنج درصد، سهم ردیف‌های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر ۲۵ درصد، و بازپرداخت بدهی پیمانکاران حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، در اصلاحات لایحه، خلاصه منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز اضافه شده است. بر اساس این بخش، معدل مجموع منابع و مصارف آن‌ها بیش از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

در مجلس، با ۱۵۴ رای موافق و ۶۰ رای مخالف، این اصلاحات به تصویب رسید. موافقان این حرکت را به عنوان گامی به سوی اصلاح ساختار بودجه و تلاش برای کاهش وابستگی به نفت توصیف کردند، در حالی که مخالفان انتقادات خود را مبنی بر ناهماهنگی با برنامه هفتم و برخی نقاط اقتصادی مطرح کردند.