رئیس جمهور در ۷ دستور به مدیران وزارت اقتصاد برای ارتقای عملکرد نظام اقتصادی کشور

رئیس جمهور، جبران، نقاط ضعف در رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تشخیص داده و لزوم داشته است که با مدیریت کارآمد و تحول‌خواه، به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقداماتی موثر برای ایجاد استقلال اقتصادی کشور انجام شود. او تأکید داشته که این وزارتخانه باید با بهره‌گیری از تمام قوانین حمایتی، تلاش کند تا اقتصاد را تقویت کرده و در مقابل تحولات خارجی مقاوم سازد.

سید ابراهیم رئیسی، در ادامه نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کرد. پس از گوش دادن به گزارش وزیر و مدیران این وزارتخانه درباره اقدامات گذشته، توصیه‌ها و نکات اساسی را برای بهبود و ارتقاء عملکرد این وزارتخانه ارائه کرد.

رئیس جمهور، با تأکید بر ضرورت نیاز به تغییر و نوآوری در رویه‌های اداری و اقتصادی، از مدیران و کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته است که با نگاه تحولی، مسیرهای جدید را برای پیشبرد امور این وزارتخانه در نظر بگیرند. او تصریح کرده است که این تغییرات باید به منظور بهبود روند‌های موجود و گام‌های مثبت به سوی توسعه اقتصادی کشور باشند.

رئیس جمهور به ویژه به اهمیت ساماندهی نظام مالی و فراهم کردن سرمایه برای توسعه کشور اشاره کرده و از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته است که از اختیارات قانونی استفاده کرده و سرمایه را از منابع مختلف گردآوری کند. او از مالیات، بیمه، بازار سرمایه، بانک‌ها، گمرکات، مولدسازی، و خصوصی‌سازی به عنوان منابع اصلی برای تجمیع سرمایه نام برده و تأکید کرده است که این اقدامات به منظور افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در کشور انجام می‌شود.

رئیس جمهور همچنین تاکید کرده است که همه تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها باید به منظور تقویت تولید در کشور و افزایش بهره‌وری باشند. او از ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان، استفاده از درآمدهای خصوصی‌سازی برای تقویت تولید، و تبدیل سرمایه‌های منجمد به سرمایه پویا و مولد یاد کرده و تأکید دارد که این اقدامات به منظور حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی در کشور انجام می‌شود. همچنین، او از تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای و ایجاد جذابیت در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های سرگردان به عنوان دیگر راهکارها برای تامین سرمایه‌گذاری نام برده است.

رئیس جمهور، جبران، ابراز کرده است که برای پیشرفت اقتصادی و جلب سرمایه به کشور، نیاز به مدیریت کارآمد و تحول‌خواه، به خصوص در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وجود دارد. او تأکید دارد که این وزارتخانه باید با استفاده از قوانین حمایتی، از جمله قوانینی مانند رفع موانع تولید، تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، و استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، تمام توان خود را به کار بگیرد تا اقتصاد کشور را تقویت کرده و در برابر تحولات خارجی مقاوم سازد.

وی به اهمیت هدایت سرمایه بانک‌ها به سمت تولید و توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرده و با اظهار نظری مبنی بر عدم سازگاری بنگاهداری بانک‌ها با سیاست‌های کلی دولت، این دو عامل را از جمله اقدامات مهم در ساماندهی نظام مالی کشور ذکر کرده است. او امیدوار است که وزارت امور اقتصادی و دارایی با ترکیب موثر از این قوانین و اقدامات، نقش بسزایی در جلب سرمایه و ترقی اقتصادی کشور ایفا کند.

رئیس جمهور، تاکید دارد که دو هدف اصلی او از مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و افزایش بهره‌وری است. او می‌خواهد که تمام تلاش دولت به سمت رفع مشکلات و نگرانی‌های مردم و تحقق رونق بازار، برنامه‌ریزی و اجرا شود تا این اقدامات تاثیر محسوسی بر زندگی جامعه داشته باشد.

رئیس جمهور از دو اقدام مهم وزارت اقتصادی و دارایی تقدیر کرده است. اولاً، ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصاد ایران و همگام‌سازی بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی با سیاست‌های اقتصادی کشور. این اقدامات به منظور سالم‌سازی نظام اقتصادی و افزایش بهره‌وری انجام شده و رئیس جمهور بر اهمیت ادامه این تلاش‌ها تأکید دارد.

رئیس جمهور به چند نکته کلیدی نیز اشاره کرده است. او از تلاش برای کاهش مالیات تولید به منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان حرف زده و نیاز به اجرای عدالت با نظارت دقیق بر داده‌های سامانه مودیان مالیاتی را بیان کرده است. همچنین، او اهمیت تسریع در تکمیل سامانه جامع تجارت را به منظور جلوگیری از تخلفات و ریشه‌کن کردن بسترهای فساد تأکید کرده است.

در مورد فساد، رئیس جمهور آن را محوری ترین رویکرد دولت مردمی معرفی کرده و بر اهمیت نظارت دقیق بر عملکردها و ایجاد انضباط مالی در نظام پولی و بانکی کشور تأکید دارد. او همچنین از حفظ نیروی انسانی با تجربه و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی به منظور حفظ نظارت‌ها بر عملکردها سخن گفته است.

در انتها، رئیس جمهور توصیه‌ها و نکات مهمی را به مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده است. او از ضرورت تسهیل فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، توجه ویژه به عنصر زمان در تصمیم‌گیری‌ها به منظور جلوگیری از تأخیر در مقابل رقبای منطقه ای، و تبیین اقدامات امیدآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مردم، فعالان و کنشگران اقتصادی سخن گفته است.