بانک مرکزی: ادعای تامین کسری ارز ترجیحی از طریق خرید ارز با نرخ بالاتر دروغ است

بانک مرکزی اعلام کرد که ادعاهای مرتبط با تامین کسری ارز به نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی و افزایش پایه پولی از این محل، کاملاً دروغ است. این اطلاعیه در پی گزارش‌های منتشر شده توسط گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها مبنی بر ادعای تأمین کسری ارز با نرخ بالاتر از ترجیحی است.

بانک مرکزی اظهار کرده که حتی یک دلار هم تاکنون با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز خریداری نشده است. این تکذیب به منظور روشن کردن ابهامات و شائبه‌های مطروحه در این خصوص صورت گرفته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها، اظهار کرده‌اند که در هفت ماه اول امسال، کسری منابع برای مصارف ارزی ترجیحی معادل ۴.۵ میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی این کسری را از مرکز مبادله ایران با نرخ ۴۰ هزار تومان خریداری کرده است. همچنین، این گزارش‌ها افزایش پایه پولی به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان را نیز اعلام کرده‌اند.

بانک مرکزی این ادعاها را کاملاً دروغ اعلام کرده و تأکید کرده است که تاکنون هیچ دلاری با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین ارز خریداری نشده است. این تکذیب به منظور روشن کردن ابهامات و شائبه‌های مطروحه در این خصوص صورت گرفته است. همچنین، بانک مرکزی بر این امر تأکید کرده که محاسبات مبنای کسری منابع ارز ترجیحی به صورت مبالغه و گمراه‌کننده است و تفاوت میان مبلغ تأمین ارز برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی و سهم دولت از وصولی ناشی از صادرات نفت و گاز متعارف نیست.

بانک مرکزی ادعاهای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی رسانه‌ها درباره کسری منابع ارز ترجیحی و افزایش پایه پولی را تکذیب کرد. بر اساس این گزارش‌ها، این ادعاها به طور نادرست تفسیر شده بوده که موجب ایجاد سوءتفاهم در مورد روند تأمین ارز ترجیحی شده است.

بانک مرکزی بیان کرده است که هنوز هیچ دلاری با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز خریداری نشده است و محاسبات انجام‌شده در این زمینه از واقعیت دور و گمراه‌کننده است. این اطلاعات ارائه شده تا ابهامات و شایعات ایجاد شده در این زمینه رفع شود و مردم مطمئن شوند که وضعیت اقتصادی مملکت تحت کنترل و نظارت صحیح است.

اولاً، باید بگوییم که هر ساله مبلغ زیادی از ارزهایی که تأمین می‌شوند، برگشت داده می‌شود و مورد استفاده برای تأمین ارز جدید قرار می‌گیرد.

دوماً، بانک مرکزی همیشه بر اساس منابع ارزی که در دسترس دارد، به مدیریت این منابع و مصارف ارزی خود می‌پردازد. بانک مرکزی تنها موظف به تأمین ارز ترجیحی در سقف منابع ارزی خود می‌داند. بنابراین، نیازی به این نیست که در ابتدا اقدام به خرید ارز با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی کند و سپس آن را به کالاهای مشمول این نوع ارز اختصاص دهد.

سوماً، لازم است که هر سال کسری یا مازاد منابع ارزی را برای دوره‌های سالانه ارزیابی کرد و از تعمیم نتایج دوره‌های چندماهه به کل سال پرهیز کرد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی می‌تواند در طول سال براساس برآوردهای خود از جریان درآمدهای ارزی دولت، به تأمین کسری احتمالی بپردازد و پس از وصول درآمدهای ارزی دولت، نسبت به تسویه آن اقدام کند. بررسی اجزای پایه پولی نیز نشان می‌دهد که ادعای مطرح شده اشتباه است.

با توجه به گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس که درخصوص تأمین ارز حمایتی یا ترجیحی از طریق خرید ارز با نرخ بالاتر و افزایش پایه پولی اعلام شده بود، بانک مرکزی این ادعا را تکذیب و کاملاً دروغ اعلام کرده است. بانک مرکزی اطمینان می‌دهد که تا به امروز، حتی یک دلار هم با نرخ بالاتر از نرخ ترجیحی برای تأمین منابع ارز به منظور خریداری نشده است.

در بخش دیگری از گزارش، تلاش شده است تا فساد مطرح شده در فرآیند تأمین ارز برای واردات چای به یکی از شرکت‌های واردکننده، به نرخ ارز ترجیحی منسوب شود. این در حالی است که روند غیرمعمول تأمین ارز برای واردات چای در یک دوره‌ای که این واردات مشمول ارز ترجیحی نبوده یا اصلاً مورد توجه برنامه تخصیص ارز برای چای نبوده، رخ داده است.

در پایان، لازم به ذکر است که برخی افراد بدون داشتن اطلاعات کافی درباره فرآیند تجارت خارجی و تأمین ارز کشور، تنها به منظور تخریب سیاست‌های تثبیت اقتصادی که از انتهای سال گذشته آغاز شده و آثار مثبت خود را در بازار ارز و دارایی‌های دیگر نشان داده، اظهارنظر می‌کنند. یکی از اهداف اصلی این سیاست، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها به نرخ ترجیحی بوده و تحولات بازار این کالاها نیز نشان‌دهنده موفقیت این سیاست در این زمینه است. به عنوان یک سیاست کوتاه مدت، این سیاست بر اساس شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشت خانوارها و سهم آن در ایجاد ثبات اقتصادی، قابل تداوم و اصلاح است.