جدیدترین اظهارات درباره بازیگران فراری و کشف حجاب‌ کرده

مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی تأکید کرد: اگر بازیگرانی در آثار سینمایی قبل از انجام تخلف یا قانون‌شکنی درگیر شده باشند، این موضوع تاثیری بر قراری عدالت نخواهد داشت.

در این باره، به گزارش ایسنا از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، روح‌الله سهرابی ذکر کرد: پس از بررسی وضعیت آثار سینمایی تولید شده در یک سال گذشته یا سال‌های قبل که هنوز به نمایش عمومی نرسیده‌اند و درصدد اکران هستند، در صورتی که تعدادی از بازیگران در آن‌ها به تخلف یا کشف حجاب کرده باشند، امکان نمایش عمومی این آثار به وجود نیامده است. به همین دلیل تصمیم گرفته شده که این آثار با توجه به جزئیات و ابعاد این موضوع به مرور و با توجه به شرایط پخش و نمایش، به صورت منظم به روی پرده سینماها بروند. این اقدام به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذاران، تهیه‌کنندگان و دیگر عوامل مشارکت‌کننده در تولید این آثار انجام می‌شود تا آن‌ها از ضررهای احتمالی که به دلیل رفتارهای قانون‌شکنانه تعداد کمی از بازیگران به دنبال دارند، جلوگیری شود

.

سهرابی اضافه کرد: همانطور که قبلاً نیز از سوی مقامات و مراجع مختلف در طی گفت‌وگوها و بیانیه‌ها اعلام شده بود، قانون عطف به ماضی در ارتباط با آثار تولیدی به کار نخواهد رفت و در راستای حفظ اعتماد و سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه، آثاری که شرایط اکرانشان فراهم شده باشد، مانند دیگر آثار سینمایی به نمایش عمومی خواهند رسید.

همچنین، درباره فیلم‌های مشکل‌دار، مدیرکل اداره نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی اظهار کرد: تقریباً ۱۰ فیلم مشکل مشابهی دارند که بازیگرانشان پس از ایفای نقش در این آثار، به کشف حجاب پرداخته یا از کشور فرار کرده‌اند و این موضوع برای تهیه‌کنندگان و تهیه‌کنندگان این آثار تنها مشکلات و موانعی را ایجاد کرده است.

او تأکید کرد: تهیه‌کنندگان و کارگردانان این فیلم‌ها به مرور زمان با مشکلات و موانع مختلفی روبرو شده‌اند و نه به صورت تلفنی و نه حضوری روزی نیست که این عوامل برای حل و فصل مشکلات فیلمشان درگیر نشوند.
وی افزود: تعداد محدودی از بازیگران و عوامل این آثار به طریقی بی‌احترامانه عمل کرده‌اند و بی‌توجه به ملاحظات و قوانین کشور، تصمیم به رفتار نامناسبی گرفته‌اند. این افراد مسئولیت افتراق و زیان عده زیادی از سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان فیلم‌ها را برعهده گرفته‌اند. این موضوع باعث می‌شود که این عوامل باید پاسخگوی رفتار خود باشند و در صورتی که واقعاً به عدالت، انصاف و اصول حرفه‌ای اعتقاد دارند، حداقل با بازپرداخت دستمزد خود، بخشی از ضرر و زیانی را که به دلیل رفتار نامناسب و قانون‌شکنانه خود بر سرمایه‌گذاران و تهیه‌کنندگان این آثار ایجاد کرده‌اند، جبران کنند.