تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817830316
«نهادهای غيرپاسخگو» بايد جمع شوند/ این نهادها اگر تعيين تكليف نشوند جز موازی كاری و دخالت،نتيجه ديگری برای نظام نخواهد داشت
واضح آرشیو وب فارسی:گیل نگاه:
گیل نگاه: نهادهايی كه پاسخگو نيستند اگر تعيين تكليف نشوند جز موازی كاري و دخالت،نتيجه ديگری برای نظام نخواهد داشت.آرمان نوشت: جدول ۱۷ قانون بودجه، از جنجالی‌ترین بخش‌های لایحه بودجه است که در چند سال اخیر حرف و حدیث‌های بسیاری را برانگیخته است؛ جدولی که براساس آن، ده‌ها موسسه خصوصی از دولت بودجه می‌گیرند. موسساتی که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و در برخی موارد دقیقا مشخص نیست این پول صرف چه کاری می‌شود. هر سال برخی از نمایندگان مجلس تلاش میکنند تا این جدول را از لایحه بودجه حذف کنند. کمک به برخی موسسات غیردولتی از اوایل دهه ۸۰ به قانون بودجه اضافه شد و در ابتدا فقط شامل چند موسسه مهم فرهنگی بود، اما در سال‌های پایانی دهه۸۰، به شکل غیرمتعارف هم تعداد این موسسات زیاد شد و هم رقم پرداختی به آنها افزایش پیدا کرد. جمع ارقام پرداختی به این موسسات در اواخر دولت احمدی‌نژاد به ۹۰۰میلیاردتومان رسیده بود. البته در سال‌های اخیر این جدول انضباط بیشتری پیدا کرده، اما انتقادات به آن همچنان ادامه دارد. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در مورد کمک دولت به این‌گونه موسسات می‌گوید: «همان‌طور که در سال جاری بخشی از این موسسات تعیین تکلیف شد، دیر یا زود در بودجه سال آینده و سنوات بعد این‌گونه نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی که از منابع دولت پول دریافت میکنند اما عملا گزارش شفافی از عملکرد آنها جود ندارد، باید تعیین تکلیف شوند.»یکی از بحث‌هایی که در مورد لایحه بودجه مطرح است، جدول ۱۷ قانون بودجه است که براساس آن برخی موسسات خصوصی از دولت بودجه دریافت میکنند، ولی هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد. در رابطه با وجود این موسسات توضیح دهید؟یکی از مشکلات جدی قانون بودجه یا بهتر است بگوییم لوایح بودجه در سنوات گذشته این بوده که برخی از نهادها یا اشخاص حقیقی و حتی حقوقی منابعی از دولت دریافت میکنند که باید مابه‌ازای آن خدماتی ارائه دهند، اما خدماتی که ارائه می دهند قابل اندازه‌گیری نیست و اصولا یکی از موضوعاتی که هم دغدغه مجلس و هم دولت در همه سنوات گذشته در رابطه با بودجه بوده این است که این‌گونه نهادهای حقیقی و حقوقی و برخی از اشخاص حقوقی هر سال نسبت به سال گذشته و گاهی اوقات بیشتر از نرخ تورم منابع درخواست و دریافت میکنند و هیچ‌گاه گزارشی از آنها منتشر نمی شود. این یک مشکل جدی در قانون بودجه و لوایح بودجه در سنوات گذشته بوده است.این موسسات چطور می‌توانند این بودجه را به خود اختصاص دهند و چرا دولت به این موسسات که هیچ نظارتی بر آنها نیست، کمک می‌کند؟در سال جاری که برخی از این ارقام منتشر و منجر به ایجاد حواشی در تدوین و تصویب بودجه شد، برخی از این اقلام کاهش یافت، اما واقعیتی است که یک فهرست بلندبالا از این‌گونه نهادهای حقیقی و حقوقی هم وجود دارد و در کنار این برخی از ردیف‌های متفرقه است که عوارض این ردیف‌های متفرقه در بودجه اگر از تخصیص بودجه به نهادهای عمومی یا نهادهای حقوقی بیشتری نباشد قطعا کمتر نیست، لذا اینکه گفته می‌شود بودجه باید شفاف باشد دقیقا به همین دلیل است. تا زمانی که مشخص نباشد به ازای هر یک ریالی که ملت مالیات پرداخت می کنند کجا و در چه راهی هزینه می‌شود، شفافیت بودجه کامل نخواهد بود. در همین قانون بودجه سال آینده منابع عمومی حدود ۳۸۶هزار‌میلیارد تومان است که کمی بیشتر از یک‌سوم آن از محل مالیات‌ها تامین می‌شود و مابقی آن از نفت، اوراق مشارکت یا فروش شرکت‌هاست. بنابراین اینکه منابع از محل استقراض تامین شود و صرف موضوعاتی شود که آن موضوعات شفاف نباشد طبیعتا عارضه بزرگی در بودجه‌نویسی است. در سال جاری شاید بتوان گفت برای اولین‌بار بخش عمده منابع عمومی کشور پایدار نبود، چراکه هر منبعی که از مالیات باشد پایدار تلقی می‌شود و هر منبعی که غیر از مالیات باشد حتی نفت را هم در بودجه پایدار نمی‌دانیم. بنابراین همان‌طور که در سال جاری بخشی از این موسسات تعیین تکلیف شد دیر یا زود در بودجه سال آینده و سنوات بعد این‌گونه نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی که از منابع دولت پول دریافت میکنند، اما عملا گزارش شفافی از عملکرد آنها جود ندارد، باید تعیین تکلیف شوند. در غیر این صورت کسری بودجه بیشتر و بیشتر می‌شود. این‌گونه بودجه‌ریزی جز اینکه منجر به استقراض بیشتر دولت شود که نتیجه آن تورم و انحراف از سرمایه‌گذاری است نتیجه دیگری عاید مردم نخواهد شد.اکنون جدول شماره ۱۷ که شامل بودجه‌ریزی برای برخی دستگاه‌های فرهنگی است، حذف شده و بودجه این موسسات در اختیار وزارت فرهنگ قرار می‌گیرد و بر اساس صلاحدید این وزارتخانه به آنها بودجه اختصاص داده می‌شود. این امر را چقدر در شفاف‌سازی موثر می‌دانید؟در یک نظام بوروکراسی اداری رسمی کشور متولی آموزش، وزارت علوم است، متولی امور بازرگانی کشور و همین‌طور متولی فرهنگ که وزارتخانه و دستگاه اجرایی آنها مشخص است. هر یک از امور دیگر هم چه در زمینه امور عمومی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی که بودجه‌نویسی در قالب این موارد ذکر شده است و دستگاه اجرایی آنها هم مشخص هستند. بنابراین هر تخصیص بودجه‌ای در خارج از این دستگاه‌های اجرایی پاسخگویی نخواهد داشت و با توجه به اینکه منابع محدود است و هر سال وضعیت بودجه دولت و منابع دولتی بغرنج‌تر می‌شود، طبیعا دولت باید منابع را به دستگاه‌ها تخصیص دهد تا دستگاه‌ها متناسب با عملکردشان پاسخگو باشند، در غیر این صورت عوارضی را شاهد خواهیم بود که بر مردم تحمیل می‌شود.
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گیل نگاه]
[مشاهده در: www.gilnegah.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها