جامعه - سهام عدالت در بازار سياسي بورس

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جامعه - سهام عدالت در بازار سياسي بورس
جامعه - سهام عدالت در بازار سياسي بورس

واگذاري سهام عدالت در دنيا موضوع غريبي نيست. فقط يك مشكل، اينكه آخرين كشوري كه با پرداخت سهام، اقدام به صدور عدالت كرده است در سال 2000 بوده و از آن زمان به بعد ديگر هيچ كشوري اين برنامه را به كار نبسته است. اينكه اين برنامه چه كاركردها و تبعاتي براي مردم خواهد داشت را با دكتر احمد ميدري، اقتصاددان نهادگرا و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مطرح كرده‌ايم. دكتر ميدري معتقد است درگير كردن عده زيادي از مردم با نوسانات اقتصادي كه از تلاطمات سياسي تاثير گرفته‌اند آسيب‌زا است.

آقاي ميدري بفرماييد اساسا چرا از مكانيسمي مثل سهام عدالت در جوامع استفاده مي‌شود؟ اين سهام چه كاركردهايي مي‌تواند در جامعه داشته باشد؟
وقتي سهام عدالت يا كوپن سهام مطرح مي‌شود دو علت را براي آن معمولا ذكر مي‌كنند. يكي اينكه ساير شيوه‌هاي خصوصي‌سازي با واكنش‌هاي سياسي روبه‌رو مي‌شود. به اين معني كه وقتي شركت‌هاي دولتي را به بخش خصوصي كه سهامداران عمده و سرمايه‌دار قبلي هستند واگذار مي‌كنيد مخالفت‌هايي مي‌شود و باعث كند شدن روند خصوصي‌سازي مي‌شود ولي وقتي به عموم مردم واگذار مي‌شود با مقاومت سياسي كمتري مواجه خواهد شد. ديگر اينكه خصوصي‌سازي از ساير روش‌ها زمان بر‌تر است و ما از طريق واگذاري سهام عدالت مي‌توانيم آن را سرعت ببخشيم. در كنار اين دو هدف منافع ديگري هم وجود دارد مثل اينكه بازار سهام خيلي سريع رشد مي‌كند و مردم صاحب دارايي مي‌شوند.
به‌طور مشخص در زندگي مردم چه اتفاقي مي‌افتد؟
من معتقدم اين طرح بر خلاف تصور طراحان آن يك كاركرد منفي اجتماعي به دنبال دارد. در همه كشورها از جمله ايران بازار سهام اين تاثير منفي را دارد كه نوسانات سياسي را به نوسانات اقتصادي تبديل مي‌كند. يعني وقتي بحث تحريم، جنگ در منطقه، ممنوعيت‌هاي سياسي يا اخبار تند سياسي مطرح مي‌شود خيلي سريع تاثير آن بر بازار سهام مشاهده مي‌شود. شوك سياسي به كاهش قيمت سهام منجر مي‌شود و بعد اين شوك در زندگي مردم تاثير مي‌گذارد. مردم فكر مي‌كنند يك مرتبه دارايي‌شان بي‌ارزش شده چنانكه در3، 4 سال اخير شديدا قيمت سهام كاهش پيدا كرده و حتي سهامداران خرد به رهبري نامه نوشتند كه متضرر شده‌‌اند. حالا اگر اين سهام عدالت اجرايي شود و بعد سهام مردم در بورس قيمت‌گذاري شود زندگي همه افراد ايراني تحت تاثير نوسانات سياسي قرار مي‌گيرد. در مقابل اتفاقاتي مثل تحريم و انتخابات و تغيير دولت هيچكدام در نظام بانكي تاثير نمي‌گذارد افراد با اطمينان پولشان را در بانك مي‌گذارند و سودشان را مي‌گيرند و نگراني آنچناني وجود ندارد. اما يك خبر سياسي، عوض شدن وزير اقتصاد يا رئيس شوراي شهر يك شوك به بازار سهام وارد مي‌كند. يك كاركرد اجتماعي ديگر سهام عدالت اين است كه اگر مردم مجبور باشند سهام عدالت را به عنوان بخشي از مزاياي شغلي، معوقات، مطالبات يا پاداش بازنشستگي بگيرند به نظر من با حقوق اساسي افراد در تعارض است. فرد كار مي‌كند ما به ازاي آن دولت موظف به پرداخت نقدي است و پرداخت غيرنقدي بايد به اختيار افراد مشروط باشد. درست است كه مجلس به دولت اجازه اين پرداخت‌ها را داده ولي نمي‌تواند به مردم تكليف كند ما به ازاي بازنشستگي را كه در قوانين تامين اجتماعي و قوانين استخدامي كشور به آن تصريح شده به صورت سهام عدالت بگيرند.
اساسا سهامدار و سرمايه‌گذار شدن چيزي است كه همه افراد جامعه با آن درگير شوند يا نياز به مهارت خاصي دارد؟ به‌طور مثال يك معلم بازنشسته 60 ساله كه اطلاعي از سهام ندارد مي‌تواند آن‌‌طور كه لازم است با سهام كار كند؟
يكي از اقتصاددانان برجسته، توبي مي‌گويد وقتي مي‌شنوم مي‌خواهند بازار سهام را در كشورهاي ديگر گسترش دهند بر خودم مي‌لرزم. سهام مبتني بر يك تحول تاريخي است و نمي‌توان آن را به سرعت اجرا كرد. در پاسخ به سوال شما بايد بگويم در كشورهاي ديگر افراد سهام مي‌خرند و بخشي از پس‌اندازشان را به صورت سهام نگه مي‌دارند. در آمريكا اگر يك بازنشسته ثروتش را به صورت سهام نگه مي‌دارد يك نهادهايي در اين كشورها به وجود آمده كه از سهامداران خرد حمايت مي‌كند. در ايران ما اين نهادها را نداريم. شفافيت اطلاعات نداريم. يكي از شاخص‌ها در گزارش بانك جهاني از وضعيت كسب و كار در كشورها حمايت از سرمايه‌گذاران و سهامداران خرد در بازار سهام است. ايران در بين 178 كشور رتبه 158 را دارد. يعني ما در ايران نهادهاي لازم براي حمايت از حقوق مردمي كه سهام اندك مي‌خرند نداريم.
گفته مي‌شود تعاوني‌ها براي همين منظور داير شده‌‌اند.
ببينيد اول بايد استانداردهاي حسابداري به طور دقيق تعريف شود. شما در اينجا متخصص امر هم كه باشيد نمي‌توانيد بفمهيد كه پشت پرده فلان شركت چه مي‌گذرد. سهامداران عمده با همديگر معاملاتي مي‌كنند به ضرر سهامداران خرد. بازار بورس ما نمي‌تواند اين موارد را كنترل كند. به‌وجود آوردن امكاناتي براي كنترل اين امور هم خيلي سريع اتفاق نمي‌افتد. گفته مي‌شود براي بازار بورس چيزي حدود 70 آيين‌نامه كم داريم. حالا با فرض تصويب آيين‌نامه‌ها شكل‌گيري موسسات خيلي زمان مي‌برد. اين تجربه قبلا در كشورهاي ديگر هم انجام شده و جالب است كه طراح اين طرح كه وزير اقتصادي موفقي بود وقتي براي رياست جمهوري كانديد شد به دليل اجراي اين طرح راي نياورد. و يكي از دلايل شكستش هم همين طرح سهام عدالت بود. اين طرح در دنيا به عنوان يك طرح شكست‌خورده مطرح است. اين طرح از سال 1992 تا 2000 در دنيا اجرا شد و آخرين كشوري هم كه آن را اجرا كرد آذربايجان همسايه ما بود. بعد از آن به خاطر مشكلات متعددش در هيچ كشوري اجرا نشد.
آقاي دكتر گفته مي‌شود سهام عدالت به اقشار كم‌درآمد جامعه اختصاص داده مي‌شود اما اكنون بازنشسته‌ها و حتي كارمندان دولت را هم شامل شده است. آيا اين روش درستي است كه ما كارمندان دولت را كه روابط كاري ويژه‌اي با دولت دارند را با اقشار كم‌درآمد يكي بدانيم در حالي كه از ابتداي استخدام روابط كاري خاصي براي آنها تعريف شده است؟
به جرات مي‌گويم كه يكي از اهداف دولت براي اين كار تامين كسري بودجه‌اش است. يك نكته‌اي را بگويم كه با توجه به انتخابات رياست جمهوري در سال آينده خيلي اهميت دارد. بايد نهادي باشد كه بر سود واقعي سهام نظارت كند، چون امكان دارد سود به‌طور غيرواقعي بين مردم توزيع شود. و اين تعهدي ايجاد مي‌كند براي دولت‌هاي بعدي. بر اساس اطلاعات سازمان حسابرسي كشور شركت‌هاي دولتي در سال گذشته نرخ سود بسيار پاييني داشتند. اين نهاد ناظر بايد مستقل از قوه مجريه باشد.
به نظر شما سهام عدالت چشم‌انداز مثبتي خواهد داشت؟
بسيار بعيد است.
تبعات منفي ناكارآمدي سهام عدالت بر زندگي مردم چه خواهد بود؟
هر سياستي كه زندگي اقشار زيادي از مردم را درگير كند شكست آن خيلي سنگين خواهد بود. اگر سهام عدالت را بين جمع زيادي از مردم تقسيم كنيم و بعد از يك سال سود بدهيم و در سال‌هاي بعد سودي تعلق نگيرد مردم دچار يأس و بي‌اعتمادي مي‌شوند. بايد تاكيد كنم نوسانات سياسي را به نوسانات اقتصادي تبديل كردن خيلي ضربه مي‌زند. در نظام پرالتهاب ايران بورس نمي‌تواند محور توسعه باشد. سهام عدالت چسبندگي اقتصاد به سياست را بدتر مي‌كند. ناكارآمدي اين به سرمايه‌هاي اجتماعي كشور لطمه مي‌زند و به نظرم به همين دليل دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد به شدت اين مسئله را بررسي كنند. موضوع سهام عدالت يك مسئله عمده در ايران است.
شنبه 8 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]