واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: وزیر دادگستری به ارائه توضیحاتی درباره ادعای مطرح شده درباره محموله قاچاق مربوط به فرزند یکی از وزرا پرداخت.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر محموله قاچاق مربوط به فرزند یکی از وزرا اظهار کرد: این مطلب در یک مصاحبهای مطبوعاتی اعلام شد، من نیز ناچارم به بیان توضیحاتی در این باره بپردازم. وی خاطرنشان کرد: در روز چهارم اردیبهشت ماه گزارشی به نیروی انتظامی لواسانات داده میشود که طی آن اعلام شده محموله شامل البسه، مظنون به قاچاق وارد خانهای شده و در آنجا نگهداری میشود، در همین زمینه نیروی انتظامی گزارش را به مقام قضایی اعلام و ایشان نیز دستور بازرسی از محل را صادر میکنند. بعد از ظهر آن روز در بازرسی انجام شده توسط ماموران مقداری البسه دسته بندی شده در پارکینگ آن منزل مشاهده می شود که صاحب منزل در ارائه توضیحاتی میگوید که این مقدار لباس را از مغازه خود که تعطیل شده به این محل منتقل کرده است. مالک اعلام میکند که البسه رسما توسط گمرک وارد و عوارض آن پرداخت و مجوز ترخیص برای آن صادر شده است. وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ماموران نیروی انتظامی به مالک کالا اعلام میکنند که باید اظهارات او و همچنین مستندات موجود را به مقامات قضایی ارائه دهند به همین دلیل آن محل را مهر و موم می کنند و به دلیل آنکه فردای آن روز، روز مبعث بوده و تعطیل بوده است گزارش مربوطه روز ششم به مقام قضایی ارجاع داده می شود. مقام قضایی نیز گزارش نیروی انتظامی همراه با پاسخ هایی که از صاحب کالا پرسیده شده، بررسی می کند. پورمحمدی گفت: مقام قضایی پس از بررسیهای لازم در پانویس گزارش مربوطه اعلام میکند که با توجه به توضیحاتی که صاحب کالا ارائه کرده است و اینکه به طور رسمی وارد و عوارض دولتی آن پرداخت شده است، جهت اتخاذ تصمیم نفیا و اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود. این پانویس در روز شش اردیبهشت نوشته می شود. روز شنبه هفته بعد از آن ساعت 19:47 دقیقه در یکی از سایت ها اعلام می شود که یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شده است. وی ادامه داد: فردای این روز در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه سئوالی در این باره مطرح می شود و گزارشی اعلام می شود که محموله ای مظنون به قاچاق که مربوط به فرزند یکی از وزرا است، در خانه وزیر نگهداری شده است، ولی چون مظنون به قاچاق است سازمان تعزیرات باید اعلامنظر کند. پورمحمدی با اشاره به پیگیری پرونده مربوطه در سازمان تعزیرات خاطرنشان کرد: پس از ارائه پرونده به سازمان تعزیرات دستور دادیم که مدیرکل تعزیرات، رئیس شعبه مربوطه و معاون گمرک تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی منطقه در محل مربوطه حاضر شوند. آنها در محل قرار داشتن محموله البسه جلسهای تشکیل دادند و صورت جلسه این جلسه حاکی از این است که 2 هزار و 200 دست پوشاک بچگانه مربوط به تولید کننده کشورهای اروپایی در این محل نگهداری می شود. در این صورت جلسه عنوان شده که قاضی پرونده پس از فراخواندن مالک او عنوان کرده که دو سال است که نمایندگی رسمی از یک شرکت دارد و بخشی از کالاهای خود را در مغازهای نگهداری میکرده و حال که تصمیم به تعطیلی آن مغازه کرده به طور موقت کالاهای خود را در منزل نگهداری می کند. پورمحمدی اظهار کرد: برای تصدیق ادعاهای مالک کالا، به طور رسمی از گمرک استعلام انجام شد و گمرک نیز روز گذشته گزارش داد که تمام اموال مربوط دقیقا از مرز رسمی وارد کشور شده و با دقت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اعلام گمرک کل ارزش کالا 232 میلیون تومان بوده که 150 میلیون تومان عوارض و سود بانکی آن دریافت شده است و این محموله جزو دقیق ترین و منضبطترین محموله های گمرکی است. حدود 109 میلیون تومان باقیمانده این محموله وارداتی بوده که در انبار نگهداری میشده است. وزیر دادگستری گفت: روز گذشته قاضی مربوطه پس از انجام بررسی های مربوطه حکم منع پیگرد برای این پرونده صادر و اعلام کرد که قطعا در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است.
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 ساعت 13:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]