تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403    احادیث و روایات:  امام رضا (ع):ما اهل بيت، وعده‏هاى خود را براى خودمان، بدهى و دِين حساب مى‏كنيم، چنانكه رسول اكر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1801240129




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

رعایت اخلاق بهترین معیار صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری است


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: رعایت اخلاق بهترین معیار صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری است تهران-ایرنا- رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رعایت اخلاق و موازین شرعی را بهترین معیار صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دانست.


به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیت الله علی اکبر رشاد در درس خارج فقه در حوزه علمیه امام رضا(ع) ضمن بیان اهمیت حضور مردم در انتخابات به نکاتی درباره تب و تنش‌های ادواری انتخابات، شرط عدالت برای نامزدهای مناصب حکومتی و همچنین فقه الانتخاب اشاره کرد که بخش هایی از سخنان رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران به شرح زیر است: ** وعده خلاف دادن برای جلب رای حرام استرعایت اخلاق و موازین شرعی در فعالیت‌های انتخاباتی، بهترین معیار صلاحیت نامزدهاست. کسی که با وعده‌های کاذب و غیرقانونی و غیرشرعی در صدد جلب رای مردم برمی‌آید، مرتکب خلاف شرع و خلاف قانون شده و مجرم است و با این رفتارها، در همین مرحله، صلاحیت شرعی و قانونی خود را برای تصدی مسئولیت در نظام اسلامی از دست می‌دهد.** رعایت موازین شرعی، مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدهاستکاندیداها باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند، اینجا جمهوری اسلامی است، نه واشنگتن و پاریس و لندن. حکومت دینی مقدس است، حکومت اخلاق و شرع است، ورود در مناصب حکومت دینی، افراد صاحب صلاحیت و شیوه‌ها و ابزارهای متناسب خود را می‌طلبد. رعایت اخلاق و موازین شرعی در فعالیت‌های انتخاباتی مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدها است. افرادی که با رفتارهای غیرشرعی، غیرقانونی و غیراخلاقی تلاش می‌کنند به مناصبی دست پیدا کنند، با همین رفتارها صلاحیت خود را برای احراز مناصب از دست می‌دهند و در همین مرحله باید صلاحیت آنان مردود اعلام شود، و مردم هم به چنین کسانی رای ندهند.با شیوه‌های غیرقانونی نمی توان منصب اجرای قانون را به‌دست آورد و از طریق نقض ارزش‌های اخلاقی عهده‌دار مناصب مدیریتی‌ای شد که صیانت از اخلاق از وظایف و لوازم اصلی آن است. با ارتکاب خلاف شرع، افترا بستن به دیگران، تهمت‌زدن به سایرین، وعده دروغ، فریب و اغوای مردم، با تصرف غیرمشروع در امکانات و اموال عمومی در سفرهای انتخاباتی نمی توان در مناصب نظام اسلامی که حکومت شرع و اخلاق است مستقر شد و چنین کسی یا چنین کسانی هرگز شایسته‌ قرار گرفتن در مناصب نظام دینی نیستند. این‌چنین فرد و یا افرادی عزم اجرای حدود الاهی را نخواهند داشت و چنان‌که تجارب تلخ گذشته نشان داده است این افراد نهایتا به حکومت دینی نیز وفادار نخواهند ماند.** جلب رای از طریق اغوای مردم کلاهبرداری استهر کسی یا کسانی که با وعده‌های کاذب، غیرعملی، غیرقانونی و احیانا غیرشرعی در صدد جلب رای مردم برمی‌آیند قطعا مجرمند، و به جهت اینکه مرتکب جرم اغوای مردم و کلاهبرداری شده‌اند، قوانین کشوری را نقض و حدود شرع را پایمال کرده‌اند، باید تحت تعقیب قانون قرار گیرند. مگر جرم چنین افرادی از جرم کسانی که، با فریب، کالای غیر مرغوبی را به مردم می‌فروشند یا بدون صلاحیت به طبابت می‌پردازند کمتر است؟ چنین کسانی حقوق مردم را تضییع کرده‌اند، فرصت‌ها را از دست افراد صالح گرفته‌اند، به آبروی نظام لطمه زده‌اند، برای کشور هزینه درست کرده‌اند، و احیانا مرتکب تصرفات غاصبانه شده‌اند. چنین افرادی حتی اگر رای مردم را هم به دست بیاورند؛ تصرفات آنان در شئون آن منصبِ احرازشده غیر مشروع است، و استفاده از امکانات مادی و معنوی که به مقتضای آن جایگاه در اختیارشان قرار می‌گیرد حرام است و در صورت اتلاف، در حکم تصرف بلا اذن و بلکه خلاف مصالح و رضایت در مال غیر بوده، از نظر فقهی و قانونی ضامن خواهند بود. حتی حقوقی را که بابت تصدی منصب اخذ می‌کنند نامشروع است و باید به بیت‌المال برگردانند.** حضور در انتخابات؛ تکلیف شرعی، رسالت ملی و انقلابیاین ایام، در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات قرار داریم. مردم باردیگر در معرض تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند. حضور در انتخابات، چه برای انتخاب‌کردن و چه برای انتخاب‌شدن، هم حق انسانی آحاد مردم است، هم تکلیف شرعی آنها، و هم رسالت ملّی و انقلابی آنهاست. طی دوره درخشان حدود 40 سال پس از انقلاب، مردم ما با خودآگاهی و مسئولیت‌پذیریِ درخور شان و منزلت ملی و دینی خویش، از عهده این تکلیف شرعی و رسالت ملی و انقلابی برآمده‌اند و به خوبی از این حق دفاع و از آن بهره‌برداری کرده‌اند. حضور در صحنه سرنوشت که نماد و نمود مردمسالاری است، در کنار دین‌مداری، یکی از دو رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود. ثبات، دوام و قوام، و شکوه و شکوفایی نظام اسلامی به حضور آگاهانه‌ی آحاد ملت است.حضور در انتخابات برای هر شهروندی واجب کفایی است و اگر به جهت شرکت نکردن آحاد در این عرصه، آسیبی به منافع ملی و مصالح کشور وارد شود همگان شرعا مسوول خواهند بود و باید در مقابل خدا و تاریخ پاسخ‌گو باشند. آحاد جامعه باید به صحنه بیایند و باید به صورت حداکثری هم شرکت کنند، تا مدیریت کشور را به افراد امین و عادل بسپارند.** تب و تنش‌های ادواری انتخاباتواقعیت این است که ما هر از چندی به مناسبت‌هایی چون انتخابات خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و سایر نهادهای نظام ـ که همه نیز قانونی‌اند و از ارکان و عناصر جوهری نظام جمهوری اسلامی هستند و جمهوریت نظام به همین ارکان و نهادهاست ـ جامعه را دچار تب و تنش می‌کنیم. همان‌طور که اصل این نهادهای مدرن را، احیانا به اقتباس از فُرم‌های غربی، پذیرفته‌ایم، متاسفانه در مقام شیوه‌های دستیابی به این نهادها و تحقق آنها نیز، روش‌های غربی را به‌ کار می‌بریم و هرچند سال یک ‌بار با کاربرد آنها جامعه را به هیجان می‌کشانیم. ظاهرا زیر پاگذاشتن اصول اخلاقی و موازین شرعی عادت و آسیب ادواری شده است که ما هر از چندی به آن مبتلا می‌شویم و تاوان آن را نیز می‌پردازیم، و تا فضای جامعه به سمت آرامش و بازیابی خود می‌رود، نوبت به انتخاب بعدی می‌رسد و فضای جامعه مجددا آشفته و آلوده می‌شود. قهرا در این تخریب و ویرانگری اخلاقی، فرهنگی، دینی و عاطفی سهم بزرگ، از آن افرادی است که خود را برای برگزیده ‌شدن نامزد کرده‌اند. در این فضای آلوده بعضی از نامزدها هم اگر بخواهند حدود اخلاق و موازین شرع را رعایت کنند، مصداق این ضرب‌المثل عرفی خواهند بود که می‌گوید: «اگر نزنی خواهی خورد». به ‌هرحال فضا به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که رعایت اصول برای آن عده که مقید هستند نیز دشوار می‌شود و متاسفانه حتی به این سمت و سو رفته‌ایم که اگر کسی قصد رعایت اخلاق را داشته باشد نگران است که رای نیاورد، چون مورد هجمه قرار می‌گیرد و بلادفاع می‌ماند و گاهی ممکن است محکوم هم بشود.** وظیفه شرعی و وظیفه‌ ملی و انقلابیبا وجود این، حضور در صحنه برای تعیین سرنوشت، هم وظیفه‌ی شرعی و هم وظیفه‌ی ملی و انقلابیِ همه‌ی آحاد جامعه است. یک جامعه‌ی زنده، بیدار، عاقل و اهل فکر و تدبیر، قهرا خود را مکلف می‌داند که در تعیین سرنوشتش مشارکت کند. این مساله به لحاظ شرعی وظیفه است، چون اگر به دلیل کوتاهی ما افراد ناصالحی انتخاب شوند، ما در واقع وزر اعمال و رفتارهایی را که این منتخب غیرصالح انجام می‌دهد بر گردن گرفته‌ایم. پس شرعا موظف هستیم در این عرصه به صورت جدی وارد شویم.به لحاظ ملی نیز همین‌طور است؛ کما اینکه حق آحاد جامعه هم هست. به‌هرحال بناست عده‌ای در مصادر امور قرار بگیرند و آنها تصمیماتی خواهند گرفت و در حدود حقوق ما دخالت خواهند کرد و ما نیز حق داریم در تامین و استیفای حقوق خود و رقم‌زدن سرنوشتمان مشارکت کنیم. این مساله هم تکلیف است و هم حق. چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ ملی و انقلابی.** شرط عدالت برای نامزدهای مناصب حکومتیکسانی که نامزد می‌شوند باید جهات شرعی را رعایت کنند. حتی به‌نظر بنده، لازم بود در قانون اساسی، همان‌طور که برای رهبری حدود دقیقی را تعیین کرده‌اند، از اینکه رهبر باید مجتهد باشد، عادل باشد، مدیر باشد، مدبر باشد و در عین حال برگزیده‌ خبرگان ملت باشد، در خصوص منتخبانِ سایر نهادها نیز خوب بود شرایطی لحاظ می‌شد و بسا به لحاظ فقهی درست این باشد که از رییس‌جمهور گرفته تا وکلای مجلس و نمایندگان مردم در شوراها و... قید عدالت لحاظ شود؛ یعنی یک فرد عادل باید به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و یک فرد فاسق و فاجر، و لو با رای مردم، نتواند رییس‌جمهور شود. ما می‌گوییم یک قاضی که باید روی پنج هزار تومان قضاوت کند باید عادل باشد، شاهدی هم که قصد شهادت‌دادن برای اثبات حق چند صدتومانی کسی را دارد باید عادل باشد، امام جماعتی که می‌خواهد با یک نفر نماز بخواند باید عادل باشد، آنگاه یک نفر که هزاران میلیارد بودجه و بیت‌المال در اختیار اوست نباید عادل باشد؟ اگر او عادل نباشد چه تضمینی هست که این رقم‌های نجومی و سرسام‌آور بیت‌المال درست هزینه شود؟ اگر عدالت نباشد هرگز قابل اعتماد نیست و ای‌کاش در قانون اساسی، به‌صراحت، شرایط خاصی به‌عنوان اوصاف آفاقی و انفسی برای رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان شورای شهر ـ ازجمله شرط عدالت ـ تعیین می‌شد.مگر می‌شود کسی زمام امور را به‌دست بگیرد و عملا اختیارات و امکانات او از رهبری هم بیشتر باشد، ولی عادل نباشد؟ بودجه و ابزار و دستگاه‌ها عملا در اختیار کسانی است که به‌عنوان رییس‌جمهور متصدی امور می‌شوند. پس چطور می‌توانیم بگوییم لازم نیست اینها عادل باشند؟ و لازم نیست احراز عدالت شوند؟ ما در شئون و امور بسیار جزیی و کم‌ارزش قید عدالت می‌گذاریم، در چنین شانی نباید قید عدالت لحاظ شود؟** فقه ‌الإنتخاب، عرصه‌ ناگشودهفقه ما متاسفانه همچنان به همان مسایل و عرصه‌های هموارِ طی‌شده می‌پردازد؛ در حالی‌ که عرصه‌های عملی جدید فراوانی وجود دارد که بدان‌ها نپرداخته‌ایم، و فقه‌الانتخاب یکی از آنهاست و خود، باب وسیعی از فروع فقهی را شامل می‌شود. هیچ‌کدام از فقهای ما موضوع درس خارج خود را چنین مباحثی قرار نمی‌دهند. البته همین اشکال بر ما هم وارد است و باید مثلا به‌جای کتاب‌الصلاة و صلاة‌المسافر که داریم عرض می‌کنیم، وارد بحث‌های مبتلابه جامعه و کشور بشویم. اما امثال بنده جزء صغار طلابیم و نظر ما برای دولت و ملت حجت نیست. اعاظم حوزه ـ که آرایشان حجت است ـ باید وارد این مباحث بشوند. ما طلبه‌ها اگر وارد شویم و به مطلبی هم برسیم همانند نظر یک حقوق‌دان، تنها ارزش نظری خواهد داشت، و غیر از نظر مراجع عظام تقلید است که برای مقلدان، در میان دولت و ملت، حجت است.دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 29 اردیبهشت ماه جاری به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شوند.فراهنگ**1003**1027**دریافت: محمدرضا جعفرملک**انتشار: جواد دهقانی



16/02/1396





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


فرهنگ و هنر

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن