تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870916126
قانون بانکداری اسلامی در ایران ناقص اجرا می شود | پایگاه خبری تراز
واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانکداری که امروز تحت عنوان بانکداری بدون ربا در حال اجرا است ثمره قانون سال 1364است که متاسفانه خیلی ناقص اجرا می شود.
به گزارش تراز ،'کامران ندری' افزود:با اینکه قانون بانکداری اسلامی روی کاغذ بدون ربا است اما انحرافات جدی مشاهده می شود که برخی معتقدند به شکل صوری در حال اجرا است.
وی، در باب چرایی موفق نبودن بانکداری اسلامی در ایران گفت:یک دلیل نبود موفقیت در اجرای بانکداری اسلامی، تحمیل یک قانون تجربه نشده در ایران به کل نظام بانکی کشور است.
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق توضیح داد: نظام بانکی کشور آماده نبود که شیوه ها را به یکباره تغییر دهد زیرا زمینه حرکت به سمت عقود اسلامی در نظام بانکی فراهم نبود؛ هنوز هم آماده نیست، متاسفانه ما ساختار حسابداری عقود اسلامی را نداشتیم و در زمان تصویب قانون هم نداشتیم.
ندری ادامه داد: گرچه در این سال ها تحولاتی اتفاق افتاده اما ساختار حسابرسی و نظارتی لازم در نظام بانکداری اسلامی هنوز ایجاد نشده است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مدیریت ریسک هم هنوز در بانک های ما پیاده سازی نشده است.کشورهای دیگر در اجرای بانکداری اسلامی عقلایی تر رفتار کرده اند
به گفته ندری،نظام حاکمیت شرکتی که باید بر بانک های اسلامی حاکم باشد هنوز در بانک های ما بوجود نیامده است، ضمن اینکه عقودی که در عملیات بانکی بدون ربا انجام می شود،پاسخگوی همه جامعه نیست.
وی دوباره یادآور شد: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا را به کل نظام بانکی کشور تحمیل کردیم و نسخه واحدی برای همه بانک ها پیچیدیم.
وی تصریح کرد: بانک ها را ملزم کردیم بر اساس قانونی که هیچ جا تجربه نشده بود بانکداری اسلامی را اجرا کنند و آنها هم ناچار شدند.
وی در خصوص سیستم نظارتی گفت: ساختار نظارتی در خود قانون بانکداری اسلامی همه دیده نشده بود هنوز هم ساختار نظارتی تکامل نیافته است. نظارت در بانکهای اسلامی با توجه به متفاوت بودن باید فرق داشته باشد.
وی با بیان اینکه کشورهای دیگر در اجرای بانکداری اسلامی عقلایی تر رفتار کرده اند،گفت:در کشورهای دیگر با توجه به اینکه بانکداری اسلامی طرحی نو بود بنابراین به کل سیستم تسری ندادند و تدریجی عمل کردند و اجازه دادند بانک هایی که آمادگی بیشتری دارند داوطلبانه این قانون را اجرا کنند.
وی یادآور شد:این کشورها برای اینکه این قانون را بهتر اجرا کنند از روش Learnig by Doing (یادگیری در حین انجام)آن را اجرایی کردند.این فرایند به بهتر اجرا شدن کمک کرد.به طور طبیعی انگیزه آنها برای اجرای بهتر تحمیلی نبوده است.بانکداری اسلامی جوان است
ندری ادامه داد: ضمن اینکه ضعف ها در ارائه تسهیلات یا جذب سپرده ها در کشورهایی که درصدد بودند نظام بانکداری اسلامی را در برخی از بانکهای خود که به طور داوطلبانه می خواستند بانکداری بدون ربا در آنها اجرا شود،مشخص شد و خود را اصلاح کردند. به همین دلیل بخشی از بانک های دیگر کشورها از ما جلوتر هستند.
وی گفت: به دلیل عجله ای که در اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا داشتیم این قانون در سیستم نظام بانکی کشورمان بدرستی اتفاق نیفتاد.
ندری گفت: در همان زمان می توانستیم از بانکهای کشورمان بپرسیم کدام بانک به اجرای قانون یاد شده تمایل دارد یا داوطلب است ضمن آنکه می توانستیم مشوق برای بانک هایی که می خواستند این قانون را اجرایی کنند،هم بگذاریم.
وی توضیح داد:هنوز هم در دنیا بانک های اسلامی علیرغم پیشرفت این نوع بانک اما در بسیاری از زمینه ها نظیر بانک های دیگر، متعارف رشد نکردند.
این عضو هیات علمی دانشکاه امام صادق گفت: هنوز در مدیریت ریسک و نظارت و یا ساختار شرکتی بانکداری اسلامی پرسش های زیادی مطرح است.
به گفته وی، نگرشی که ملزم شویم یانکداری بدون ربا را سراسری اجرا کنیم اشتباه است گرچه فقها معتقدند قانون بانکداری اسلامی در ایران با موازین شرعی مطابقت دارد اما در عمل انحراف از قانون زیاد است و ریشه این مشکلات و تحمیل ایده نوپا به بانک ها بدون اینکه بستر آن فراهم باشد،است.
وی معتقد است: بانکداری اسلامی جوان است پختگی و صلابتی که نظام بانکی باید داشته باشد هنوز در بانکداری اسلامی ایجاد نشده است.ریشه مشکل در سراسری بودن اجرای این قانون است و با تعصبی که داریم معتقدیم باید حتما همه بانکها بر پایه اسلامی عمل کنند چه بانکدار اعتقاد داشته باشد چه نداشته باشد.دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است
وی گفت: مبنای نخست اعتقاد است.اگر اعتقادی نباشد هرچقدر هم تحمیل کنند کار خودش را می کند.باید بر گردیم به سیستم دوگانه ای که در سایر کشورهای اسلامی وجود دارد در کنارش برای آنهایی که داوطلبانه می آیند بانکداری اسلامی تشویق و ترغیب و امکانات بگذاریم و با مشکلات منطقی برخورد شود.
ندری افزود: اگر بخواهیم راه 34سال گذشته را ادامه بدهیم چند دهه دیگر باز به همین نقطه که امروز هستیم برسیم خوبست اما راه را اشتباه می رویم و میزان انحرافمان در آینده بمراتب بیشتر خواهد شد.
یادآور می شود،بانکداری اسلامی نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است که با احکام اسلام (به‌ویژه از دید ربا و رباخواری) همخوانی دارد و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود.
بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد.
طبق قانون یاد شده،در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود این طور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد. به این صورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در اموری نظیر مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات و ... استفاده می‌کند و در نتیجه، از این تجارت سودی حاصل می‌کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق‌الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقی را به مشتری تحویل می‌دهد.
منبع: ایرنا
زمانبندی انتشار: 11 تير 1396 - 14:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[مشاهده در: www.taraznews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها