واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: بخش مسکن در دولت یازدهم طولانيترين دوره ركود خود در طول تاريخ اقتصاد ايران را تجربه کرد، به همین خاطر دولت یازدهم ناموفقترین دولت در حوزه مسکن بود.
به گزارش تراز ، بخش مسكن در دولت يازدهم طولانيترين دوره ركود خود در طول تاريخ اقتصاد ايران راطي كرد و رشد منفي 40 تا 50 درصدي اين بخش در طول سالهاي 92تا 95 بزرگترين ضربه را به نظام بانكي، بخش خصوصي سرمايهگذار و صدها شغل مرتبط با فرايند توليد مسكن زد و اين ضربه چنان مهلك بود كه بانكها در دوره چهار سال اخير نهتنها نتوانستند داراييهاي منجمد خود را نقد كنند بلكه مقوله انجماد داراييهاي آن بيش از پيش ادامه يافت.غفلت دولت يازدهم از بهبود اوضاع مسكن و ايجاد رونق در اين حوزه را كارشناسان اقتصادي بزرگترين اشتباه دولت حسن روحاني عنوان ميكنند و براين باورند تكيه دولت به درآمدهاي نفتي عملاً يك رشد اقتصادي محدود و بيكيفيت در سال پاياني دولت حسن روحاني ايجاد كرد كه به اعتقاد وزير اقتصاد حسن روحاني اين رشد بيكيفيت است و به مويي بند است و امكان دارد با افت و تكانههاي جهاني اين نرخ رشد مجدداً منفي شود چرا كه در سال 95 عموم نرخ رشد از محل توليد نفت ايجاد شده بود.
اما بررسي آمارهاي رشد بخشها نشان ميدهد بخش ساختمان تنها در 11ماهه سال 95 بيش از 17درصد رشد منفي داشته است و در سالهاي ماقبل تا سال 92 نيز اگر بهطور ميانگين در هر سال 10 درصد اين بخش رشد منفي را تجربه كرده باشد حدود 40 تا 50 درصد مسكن طي چهار سال منتهي به سال 96 رشد منفي تجربه كرده است.
نرخ رشد منفي قابل ملاحظه بخش مسكن طي سالهاي گذشته به خوبي نشان ميدهد بر سر بازار اشتغال ايران در دولت يازدهم چه آمده است زيرا بخش مسكن به دليل ارتباطات پسين و پيشينش با ساير بخشهاي اقتصاد در واقع بهطور مستقيم و غيرمستقيم با هزاران شغل در تماس است كه ركود چهار تا پنج ساله اين بخش و كاهش سرمايهگذاريها در اين حوزه به شدت روي بحث اشتغال در دولت حسن روحاني اثر داشته است.
اگر نگاهي به آخرين گزارشهاي بخش مسكن كنيم ميبينيم كه اين حوزه در سال 95 بارشد منفي 17 درصد روبه رو بوده است و در تمام سالهاي روي كار بودن دولت يازدهم انواع سرمايهگذاري در بخش مسكن سقوط كرده، اين در حالي است كه مسكن از ديرباز 90 درصد سرمايهگذارياش توسط بخش خصوصي انجام ميگرفت.
ركود بخش مسكن نهتنها بزرگترين ضربه را به بازار كار زد بلكه شبكه بانكي كشور هم از آثار منفي ركود در بخش مسكن بيبهره نماند زيرا پيش از دولت يازدهم به دليل رونق بازار مسكن، اغلب سرمايه و نقدينگي بانكها و حتي سرمايهگذاران بخش خصوصي به حوزه زمين و مسكن ورود كرد و به تعبيري داراييها در اين حوزه منجمد شد، در اين بين چون دولت يازدهم نتوانست رونق را به بازار مسكن بازگرداند و در تمام طول چهار سال اخير بازار مسكن در ركود بود، عملاً بانكها و ساير سرمايهگذاران در حوزه مسكن نتوانستند دارايي منجمد شده خود در بخش مسكن را به نقدينگي تبديل كنند، بدين ترتيب ركود بخش مسكن ضربه مهلكي را به بسياري از بانكهاي كشور و سرمايهگذاران در حوزه مسكن و ساختمان زد.
در همين راستا معاملات مسكن نيز به دليل ركود بازار به شدت كاهش يافت و صنف مشاوران املاك نيز از اين مقوله آسيب ديدند، از همه بدتر آنكه ايران به دليل ازدواج سالانه يك ميليون زوج و رشد آمار طلاق، سالانه در كشور به توليد يك تا 5/1 ميليون مسكن نياز دارد، حال به دليل عقبماندگي طي چهار سال گذشته در توليد مسكن كارشناسان اين نگراني را دارند كه بازار مسكن طي سالهاي آتي به دليل ضعف در عرضه كرنش كند و با جهش قابل ملاحظه قيمت روبهرو شود.
بدين ترتيب با ركود مسكن هم داراييهاي منجمدي روي دست بانكها و سرمايه گذاران و توليد كنندگان مسكن باقي ماند و هم اينكه چون دولت نتوانست مسكن را از ركود خارج كند، عملاً هم به حوزه اشتغال بزرگترين ضربه را زد و هم اينكه شبكه بانكي را در باتلاق ورشكستگي فرو برد.
نكته قابل توجه آنكه گويا دولت يازدهم اصلاً وزير مسكن نداشت زيرا آخوندي حتي نتوانست 30 درصد از پروژه باقي مانده از مسكن مهر را طي چهار سال گذشته به پايان برساند و جالب آنكه در اين رابطه امتياز طلايي امهال 45 هزار ميليارد توماني خط اعتباري مسكن مهر را نيز براي 20 سال از بانك مركزي براي بانك مسكن اخذ كرد ولي بانك مسكن از تزريق اين منابع به مسكن مهر امتناع كرد، البته نا گفته نماند كه در دولت يازدهم در چند نوبت وام خريد مسكن افزايش يافت ولي بازار مسكن از ركود خارج نشد و دولت يازدهم حتي در توليد مسكن اجتماعي هم فقط وعده به ملت داد.
منبع: جوان
زمانبندی انتشار: 28 ارديبهشت 1396 - 11:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]