محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841988072
دادگاه ویژه جرائم مالیاتی یک ساله شد
واضح آرشیو وب فارسی:الف: دادگاه ویژه جرائم مالیاتی یک ساله شد
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۹
از ویژگی های بارز اصلاح قانون مالیات های مستقیم می توان به تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی اشاره کرد. تشکیل این دادگاه در کنار طرح جامع مالیاتی یکی از بزرگترین اقدامات دولت یازدهم در راستای اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود. به گزارش خبرآنلاین مالیات و تغییر رویه‌ها و سیاستگذاری‌ها برای اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم محسوب می‌شود. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94 و همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی که همه عملیات مربوط به آن انجام شده و قبل از پایان سال اجرایی خواهد شد در زمره این دستاوردها محسوب می‌شود که این امر موجب افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد. یکی از معضلات همیشگی سازمان امور مالیاتی، نحوه جلوگیری از جرائم مالیاتی در اشکال مختلف آن بوده است. از آنجا که بخش عظیمی از درآمدهای دولت وابسته به مالیات حقه است، هرگونه اختلالی در روند مالیات ستانی می تواند معضلات جدی برای دولت به همراه داشته باشد. همین امر به خودی خود لزوم و ضرورت ضمانت اجرایی در برخورد با جرائم مالیاتی و از سوی دیگر، عامل بازدارندگی را آشکار می کند. قانون مالیات های مستقیم طی دولت یازدهم در تاریخ 31. 4. 1394 اصلاح و از 1. 1. 1395 اجرایی شد؛ قانونی که بواسطه اصلاحات جدید، نه تنها راه را بر جرائم مالیاتی گذشته بسته بلکه مواردی که پیش از این در زمره جرائم قرار نمی گرفت را نیز در این فهرست قرار داده است. از ویژگی های بارز اصلاح قانون مالیات های مستقیم می توان به تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی اشاره کرد. علاوه بر این اقدام، این سازمان طرح جامع مالیاتی را بنا نهاده که از این پس معضل دستیابی به اطلاعات مالیاتی را حل خواهد کرد؛ طرحی که به گفته عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی کشور، یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه مالیات به شمار می رود. گفتگو با عباس بهزاد پیرامون این موضوعات را در ادامه می خوانید. آیا پیش از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، هیچ گونه ضمانت اجرایی در قانون پیش بینی نشده بود؟ گرچه قانون گذار در قانون مالیات های مستقیم و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضمانت های اجرایی را پیش بینی کرده بود اما بررسی ها و مطالعات انجام گرفته از سوی کارشناسان مالیاتی و مسئولان نظام مالیاتی کشور حکایت از آن داشت که ضمانت های اجرایی لحاظ شده برای حُسن اجرای قوانین مالیاتی مذکور کافی نبود، چرا که مجریان قانون از یک سو و مودیان مالیاتی از سوی دیگر، نقش تعیین کننده ای در اجرای صحیح قانون مالیات ها ایفا می کنند و در صورت تخلف هر یک از آنان، زیان های جبران ناپذیری متوجه دولت خواهد شد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، لازم بود مجازات های (اداری - کیفری) برای مرتکبان با توجه به ابعاد تخلف تعیین شود. پیش از این موضوع، کدام یک از مصادیق جرائم مالیاتی بیشترین مشکلات را رقم می زد؟ به طور معمول ما با مردم عادی و مودیانی که حتی پیش از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می شود، کاری نداریم و اقدامات جدید به نوعی مقابله با فراریان مالیاتی است که تا پیش از این در تور مالیاتی قرار نداشتند. در گذشته با جرائمی از قبیل فروش کد اقتصادی و استفاده از کارت بازرگانی دیگران مواجه بودیم که به رغم پیگیری های قانونی که صورت می گرفت، به لحاظ قانونی امکان اقامه دعوی وجود نداشت و نمی توانستیم بر اساس آن، مجازاتی را برای این افراد در نظر بگیریم. این امر باعث شد که طی سال های متمادی ما با معضلات بسیاری مواجه باشیم زیرا به لحاظ قانونی توانایی برخورد با کُد فروشان و همچنین دریافت مالیات از افرادی که با کارت بازرگانی دیگران واردات انجام می دادند؛ را نداشتیم. این معضل چگونه برطرف شد؟ این دغدغه همیشه وجود داشت که چگونه می توان با این افراد مقابله کرد، به گونه ای که حداقل رفتار ما بازدارنده باشد؛ یعنی اگر نمی توان مالیات را وصول کرد، حداقل بتوان مانع از توسعه فعالیت این افراد شد. تا اینکه این ظرفیت قانونی در یکی از مصادیق بیان شده ذیل ماده 274 به وجود آمد. بر اساس امکان ایجاد شده، کسانی که از کارت بازرگانی دیگران استفاده می کنند، مجرم شناخته می شوند و می توان به لحاظ کیفری با آنها مقابله کرد. جدیدترین مصداق جرم مالیاتی که سازمان را درگیر کرده بود، چگونه برطرف شد؟ به تازگی بحث مربوط به افرادی که مبادرت به فروش فاکتور صوری می کنند، سازمان امور مالیاتی را تحت تاثیر قرار داده بود. این پدیده موضوع جدیدی نبود و سال ها در سیستم مالیاتی موجب معضلاتی برای ماموران مالیاتی می شد. با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل اینکه فروش این فاکتورها ایجاد اعتبار می کرد و موجبات سوءاستفاده افراد را رقم می زد، این اعتبار مالیاتی باعث می شد که شرکت های صوری و کاغذی ضربات شدیدتری بر پیکر عدالت مالیاتی و مامورهای مالیاتی وارد کنند. متاسفانه این جرم به حدی وسعت پیدا کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را دچار مشکل کرد. البته در نهایت با توجه به تدابیری که در این دوره اندیشیده شد، استفاده از صورت حساب صوری یا غیرواقعی به عنوان یکی از موارد مذکور در ماده 274 (1)، به عنوان یک جرم و فرار مالیاتی مطرح شد و بُعد کیفری آن مورد نظر قرار گرفت. چه تدابیری برای پیگیری قضائی و کیفری جرائم مالیاتی اندیشیده شده است؟ از آنجا که در قانون نیز بر لزوم و ضرورت تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی تاکید شده است، هماهنگی هایی با قوه قضائیه صورت گرفت و ماده 278 (2) تاکید می کند که رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. این هماهنگی لازم با قوه قضائیه به عمل آمد و اولین پرونده های خود را در این تاریخ به دادسرا ارسال کنیم. این موضوع نقطه عطفی در تاریخ مالیاتی کشور به شمار می رود که می تواند در تقابل با بحث فرار مالیاتی، بسیار موثر بوده و تولد دوباره مباحث مالیاتی است. شخصا معتقدم که تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی که صرفا مربوط به فرار و جرائم مالیاتی مربوط می شود، به خودی خود تا حد زیادی نقش بازدارندگی در جامعه خواهد داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها