تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848602207
حقوقی مغایر با حقوق مردم
واضح آرشیو وب فارسی:الف: حقوقی مغایر با حقوق مردم
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۲
«بر اساس مصوبه مجلس سقف حقوق مدیران 24 میلیون تومان شد»، این تصمیم مجلس موجی از گلایه‌ها و اعتراضات مردمی را به دنبال داشته آن هم پس از آنکه نزدیک به170روز از انتشار فیش‌های نجومی مدیران دولت یازدهم سپری می‌شود و قوای مجریه و قضائیه با هیچ‌کدام از این افراد برخورد قضایی انجام نداده‌اند. از جمله پرسش‌های مطرح شده درباره این مصوبه مجلس آن است که آیا این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قانون همخوانی دارد و آسیب‌های اجتماعی- فرهنگی و حتی سیاسی اینگونه تصمیمات جزئی نگرانه چه می‌باشد؟ 1- الف- براساس اصل 3 قانون اساسی بند 14 حاکمیت اسلامی و از جمله مجلس شورای اسلامی باید از اقداماتی که منجر به تضعیف «اصل برابری» می‌شود پرهیز کرده و در جهت چنین اصلی حرکت کند. اصل اشعار می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف... همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ... تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». ب- یا در اصل 84 می‌آید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است...» ج- قانون اساسی بر پیش‌فرض‌ها و مفاهیم عادلانه استوار است و 9 فصل از 14 فصل قانون اساسی و 26 اصل آن، محملی برای تأکید صریح‌تر بر عدالت و حتی ارائه ذکر مصادیق و ارائه راهکار را قانونگذار مورد توجه قرار داده است. به عنوان نمونه در اصل 121 در بخشی از متن سوگندنامه رئیس‌جمهوری می‌آید: «... سوگند یاد می‌کنم که خود را وقفخدمت به مردم و پشتیبانی از حق و گسترشعدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم.» بنابراین «اصل اجرای عدالت» و «ایجاد برابری و رفع تبعیض» از جمله اصول مهم و حذف ناشدنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مجلس شورای اسلامی براساس این قانون موظف است در جهت تحقق این شعارهای اساسی و مبنایی نظام اسلامی حرکت کند. حال سؤال اساسی این است که چرا مجلس باید رو به سوی وضع قوانینی بیاورد که با روح حاکم بر قانون اساسی(اصل عدالت و برابری) در تعارض آشکار بوده و تضاد طبقاتی را به صورت قانونی و شرعی در می‌آورد. 2- «فقدان توازن در افزایش حقوق کارگر و مدیران دولتی» در طول یک سال یکی از ضعف‌های فاحش چنین مصوبه‌ای است که این شائبه را مطرح می‌کند که چرا حقوق اقشار مختلف جامعه - و از همه مهم‌تر کارگر- باید براساس «نرخ تورم» و «وضعیت اقتصادی جامعه» افزایش یافته، اما درباره مدیران این افزایش باید بدون وجود دلیلی متقن و قانع‌کننده به 14برابر گذشته برسد! 3- فیش‌های نجومی، زمان‌سوزی در برخورد با متخلفان و پس از آن قانونی کردن چنین فیش‌هایی توسط مجلس(با مصوبه اخیر) بستر بدبینی و «شکاف بین مردم- حاکمیت» را مهیا می‌کند و به دلیل پیش‌بینی چنین آسیب‌های جدی قانونگذار با ایجاد اصل 156 قانون اساسی مسئولیت قوه‌قضائیه را در این‌باره اینگونه بیان می‌کند که قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی نظیر «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است. به همین دلیل از مجلس شورای اسلامی(که دیوان محاسبات آن عدد مدیران نجومی را تا 397 نفر تقلیل داد ) انتظار بود تا تدوین و تصویب قوانینی را در اولویت قرار دهد که با مطالبات روز مردم سنخیت داشته و می‌تواند گشایشی در وضعیت معیشتی آنها ایجاد نماید. مصوبه اخیر نه تنها(همانند طرح دوفوریتی 34 تن از نمایندگان تحت عنوان «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی) گرهی از مشکلات مردم را باز نکرده بلکه زمینه «سیاست‌زدگی» قوه مجریه را فراهم کرده و می‌تواند رویگردانی مردم از کارگزاران نظام را نیز فراهم کند. به‌راستی در شرایطی که مردم احساس کنند، مسئولان آنها با وضع قوانین(نظیر همین مصوبه) و برخی دیگر از آنها با دریافت فیش‌های نجومی، نسبت به مشکلات اقتصادی آنها بی‌توجه‌اند و حتی یک قدم محسوس در جهت مرتفع کردن آن برنداشته، چطور و براساس چه استدلالی باید نسبت به رفتار گذشته خود تجدیدنظر نکند؟ 4- قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف عدالت‌محوری و رفع تبعیض در بین اقشار مختلف جامعه، ماده فراگیر 76 و تبصره آن را مقرر کرده که طبق این ماده نمی‌توان به تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، مبلغی خارج از سقف پرداخت کرد. حال سؤال اساسی در این بخش آن است در شرایطی که قانون حداکثر افزایش حقوق مدیران دولتی را هفت برابر آن هم در شرایط خاص ذکر کرده و بر همین اساس باید مجلس با توجه به وضعیت معیشتی مردم عدد 7 را کاهش دهد نه آنکه با مصوبه‌ای جدید این عدد را به 14 برساند. ماده 76 قانون خدمات کشوری اشعار می‌دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» تبصره این ماده واحده هم بیان می‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.» 5- با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی، روح حاکم بر قوانین مصرح کشور و آنچه به عنوان «مانیفست» نظام جمهوری اسلامی ایران(در آرا و نظریه‌های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری) مبرهن است هدف از اشغال پست مدیریتی «خدمت به مردم» و نه «شهرت و دریافت حقوق‌های نامتعارف» می‌باشد و چنانچه این اولویت جابه‌جا شد، نباید انتظار داشت که جامعه نیز دچار کم‌کاری و دیگر فسادهای مرسوم نشود. بنابراین این توجیه که در صورت فقدان مصوبه‌های اینچنینی مجلس، نخبگان و افراد حاذق انگیزه‌ای برای تصاحب پست‌های مدیریتی ندارند با مؤلفه مهمی مانند «خدمت به مردم» در نظام اسلامی در تعارض است و می‌تواند زمینه رویگردانی از حاکمیت اسلامی را نیز مقدمه‌سازی کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها