محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798322458
تهیه مدلی برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی نیروی کار
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: معاون وزیر کار از تهیه مدلی برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی نیروی کار خبرداد و گفت: این مدل در صورت اجماع گروه‌های کارگری و کافرمایی بر سر اصلاح قانون کار، تا پایان سال اجرا می‌شود.
به گزارش جام جم آنلاین ،سید حسن هفده‌تن در گفتگو بامهر، درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی که شهریورماه امسال توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد گفت: در راستای تحقق این بخشنامه مدلی تهیه و طراحی شده است که امیدواریم به زودی نهایی و اجرایی شود. وی افزود: این مدل بر پایه بخشنامه آقای وزیر و مبتنی بر امنیت شغلی نیروی کار توام با تامین امنیت سرمایه گذاری برای کارفرمایان طراحی شده که اجرای آن نیازمند موادی از قانون کار است. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: متاسفانه در حال حاضر نرخ بازگشت سرمایه در تولید پایین است و رانت و دلالی بیشترین نقش را در اقتصاد دارند. هفده تن ادامه داد: تلاش ما این است که این مدل جدید تا پایان امسال اجرایی شود اما مشروط بر این که گروه‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص اصلاح قانون کار به اجماع برسند. وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی شهریورماه امسال بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی واجرایی ابلاغ کرد. مواد این بخشنامه ۱۱ بندی به شرح زیر است: ۱- تلاش و اهتمام جدی در اجرای کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار، بویژه دستورالعمل های شماره، ۳۵، ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه های شماره۲، ۳ این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، بویژه تبعیض های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی. ۲- تلاش درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه شماره۱۲۲(سیاست اشتغال) به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حل مساله بیکاری و اشتغال ناقص و اهتمام جدی در راستای تقویت اشتغال کامل و مولد. ۳- ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود، در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های۸۷ (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل) و ۹۸ (حق تشکل و مذاکره جمعی) با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی. ۴- بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۵۸(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه۱۶۶ با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی. ۵- اجرای کامل و دقیق مواد ۱۷۸، ۱۷۴و۱۸۰مندرج درفصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد، بویژه نابرابری های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و همچنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف. ۶- گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار، از طریق کاربرد سیستم های یادگیری تمام عمر (lifelong learning) به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار. ۷- انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری (Survey of Working Life) به منظور تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح انعطاف پذیری کار و امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری های مبتنی برپیش بینی. ۸- اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار. ۹- نظارت مستمر بازرسان کار برعملکرد شرکت های پیمانکاری، بالاخص در زمینه رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین ایمنی و تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم جهت الحاق به مقاوله نامه شماره۱۸۱ (بنگاه های کاریابی خصوصی). ۱۰- ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۷۵ (کار پاره وقت) و توصیه نامه۱۸۲ بالاخص با توجه به تاکید سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مبنی برتوسعه فعالیت های پاره وقت و مشارکتی. ۱۱- طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد های کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده۷ و تبصره ماده۱۰ قانون کار.
یکشنبه 19 دی 1395 ساعت 09:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها