تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833669238
بخشنامه امنیت شغلی کارگران؛ ۳ ماه پس از ابلاغ/ موادی که نقض شد! - سایت خبری تحلیلی شعار سال
واضح آرشیو وب فارسی:شعار سال: بخشنامه امنیت شغلی کارگران در حالی ۳ ماه پیش از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که به نحوی چهار بند این بخشنامه نقض شده و امکان اجرای آنها در حال حاضر وجود ندارد.شعارسال : اواخر شهریورماه امسال بود که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید» را به مدیران ستادی و اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد . شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی، کاهش سطح بهره وری، کاهش ضریب رضایت مندی و تعلق سازمانی، افزایش تبعیض، نابرابری های درآمدی و استرس های شغلی کارگران از اصلی ترین اهداف تدوین و ابلاغ این بخشنامه ۱۱ بندی از سوی شخص وزیر بود . بر اساس این بخشنامه، ادارات کل اجرایی و ستاد «موظف» شدند، گزارش اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را طبق شاخص های کمّی تدوین و هرسه ماه یکبار جهت جمع بندی و ارزیابی عملکرد خود را از طریق معاونت روابط کار به دفتر وزیر ارائه کنند . اما اکنون بعد از گذشت ۳ ماه از ابلاغ بخشنامه امنیت شغلی، مشاهده می شود به نحوی امکان اجرای ۴ بند آن فراهم نیست . نخستین بند این بخشنامه مرتبط با «منع تبعیض پرداخت دستمزد برای کارهای هم ارزش با شرایط یکسان» بود، که دستورالعمل های آن، آبان ماه امسال با حکم دیوان عدالت اداری ابطال شد تا عملا امکان اجرای آن نباشد ! در بند نخست بخشنامه یاد شده، بر اجرای کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار، بویژه دستورالعمل های شماره، ۳۵ ، ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه های شماره ۲ و ۳ این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری تاکید شده؛ همچنین تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد در بند پنجم این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته شده است. البته شنیده ها حاکی از آن است که علاوه بر تشکل های کارگری، حتی وزارت کار هم به این حکم اعتراض دارد اما به هر روی به نوعی این بند نقض شده است . بند سوم بخشنامه امنیت شغلی در خصوص، «ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی در راستای فراهم کردن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های ۸۷ ( آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل) و ۹۸ ( حق تشکل و مذاکره جمعی) است.» این بند در حالی تدوین و در بخشنامه امنیت شغلی بر آن تاکید شده که در لایحه اصلاح قانون کار، نه تنها تشکل های کارگری و کارفرمایی تقویت نمی شود بلکه بر اساس ماده ۱۶۷ این لایحه نمایندگان دولت در شورای عالی کار از ۳ نفر به ۶ نفر افزایش یافته در حالی که اعضای کارگری و کارفرمایی این شورا همان ۳ نفر ثابت مانده است و تغییر ترکیب این شورا با اکثریت نمایندگان دولت، می تواند آراء را به نفع دولت سوق دهد . توسعه و تقویت آموزش های فنی حرفه ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار در بند ششم بخشنامه مذکور تاکید شده که البته این بند در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته تا مهارت آموزی در بین نیروی کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی ارتقا یابد. بر اساس برنامه ششم توسعه از سال سوم برنامه ( ۱۳۹۸) استخدام و به کارگیری افراد فاقد گواهینامه مهارت برای آن دسته از افرادی که در طول برنامه مدرک تحصیلی اخذ کرده باشند، ممنوع است . دهمین بند بخشنامه امنیت شغلی کارگران نیز بر «ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مند کردن قراردادهای کار پاره وقت» تاکید کرده در حالی که در لایحه اصلاح قانون کار، تبصره مربوط به تعیین تکلیف مدت قرارداد برای کارهای با جنبه مستمر، حذف شده که مورد اعتراض گروه های کارگری قرار دارد . سایر بندهای بخشنامه امنیت شغلی در بخش های سیاست گذاری اشتغال، حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیرمنصفانه کار، تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت)، اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف صیانت از نیروی کار، نظارت برعملکرد شرکت های پیمانکاری و طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد های کار است که باید منتظر ارائه عملکرد وزارت کار در این حوزه ها ماند . آمارهای رسمی وزارت کار حاکی از آن است که در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از دادخواست های ثبت شده درمراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها درآخرین کارگاه محل فعالیت، کمتر از یک سال است . بر اساس این گزارش، هر چند بخشنامه امنیت شغلی کارگران با هدف صیانت از حقوق کار تدوین و تهیه شده اما ابطال یکی از بندهای آن توسط دیوان عدالت اداری یا تناقض برخی از بندهای اساسی آن با لایحه اصلاح قانون کار جای تامل دارد که انتظار می رود با وجود گذشت ۳ ماه از ابلاغ آن، گزارش عملکرد ادارات کل اجرایی و ستادی این وزارتخانه برای اجرای تمام ۱۱ بند این بخشنامه منتشر شود تا به فراموشی سپرده نشود. با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار خبر 3 دی 1395، کدمطلب: 3857376 ، www.mehrnews.com
جمعه ، ۳دی۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شعار سال]
[مشاهده در: www.shoaresal.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها