واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: رفع ايرادات احتمالي قوانين حوزه قاچاق دارو با لايحه جديد
پس از اينكه كارشناسان به برخي نواقص موجود در قوانين مربوط به حوزه قاچاق دارو اعتراف كردند، بازدارندگي در اين حوزه زير علامت سؤال رفت كه در اين راستا سازمان غذا و دارو از بازنگري قوانين و رفع ايرادات احتمالي با ارائه لايحه جديد خبر داده است.
نویسنده : نیره ساری
به رغم موفقيت چشمگير دستاوردها و موفقيتهاي صنعت دارويي ايران، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مرتفع كردن بسياري از مشكلات يا بهتر بگوييم نيازهاي دارويي بيماران، پديده بازار قاچاق دارو همچنان به قوت خود باقي است تا جايي كه حتي در سالهاي اخير، واردات دارو به شيوه غيرهدفمند و قاچاق بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و ادامه اين روند زنگ خطر جدي براي نابودي توليدات دارو خواهد بود.
هرچند در حالت كلي ميتوان گفت سود بالاي قاچاق دارو، چرايي پررنگ بودن بحث قاچاق دارو در كشور است، اما انصاف حكم ميكند، بگوييم تجويز داروهاي ناياب در فهرست اقلام دارويي توسط برخي پزشكان و نبود داروها در بازار وطني خود مزيد علت ميشود تا به دليل افزايش تقاضا، فضا براي فعاليت قاچاقچيان و توزيعكنندگان داروهاي تقلبي هموار شود.
آنچه در اين ميان حلقه مفقوده ناميده ميشود، قانون است كه خاصه در زمينه مبارزه با قاچاق دارو، كارشناسان و حتي مسئولان معتقد به برخي نواقص و بازدارنده نبودن قوانين و مجازاتها هستند؛ چراكه ظاهراً در قانون براي قاچاقچيان دارو جريمههايي در نظر گرفته شده تا بتوان از بخش عمده چنين قاچاقي جلوگيري كرد، اما اين جريمهها در اندازهاي نيست كه جلوي قاچاق دارو به كشور را سد كند.
شبهه بازدارندگي قوانين در حوزه قاچاق دارو!
برخي اين نبود بازدارندگي را ناشي از كهنگي قوانين ميدانند و برخي ديگر معتقد به از بين رفتن زمينههاي به وجود آمدن قاچاق در اين حوزه هستند.
علي سبحانيان رئيس انجمن واردكنندگان دارو با قبول دشواري مقابله با ورود داروهاي قاچاق به كشور ميگويد: هرگونه اقدامي كه در روند مبارزه با داروهاي قاچاق صورت ميگيرد، مقطعي است.
اما با اين حال ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو، قانون مبارزه با قاچاق مصوب سال 92 را كامل دانسته و پيشتر گفته بود: آييننامههاي اين قانون در دولت نهايي و ابلاغ شده و اين قانون نواقص كمتري نسبت به قوانين گذشته دارد.
نگاه مسئولان حقوقي سازمان غذا و دارو به قوانين حوزه قاچاق!
شهريار اسلامي تبار، مدير كل دفتر بازرسي، پاسخگويي به شكايات و امور حقوقي سازمان غذا و دارو در گفتوگو با «جوان» با اشاره به ضرورتهاي بازنگري در قوانين مبارزه با قاچاق دارو گفت: قوانين موجود در حوزه قاچاق كالا و ارز در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي و مكملها، قوانين جاري بوده كه از تكاپوي كاملي برخوردار هستند و جدا از قوانين و مقررات امور دارويي كه اختيارات كاملي را به وزارت بهداشت داده است، در ماده 27 قانون قاچاق كالا و ارز (مصوبه سال 1392 ) يك تأكيد و تشديد مجازات براي دارو و تجهيزات پزشكي لحاظ شده است.
وي در همين راستا افزود: اگر محاكم و تعزيرات كمك كنند، اثرات بازدارنده خوبي در اجرا خواهد داشت.
اسلامي در رابطه با انتقادات اخير درباره نبود بازدارندگي قوانين در اين حوزه به دليل كهنگي، با اشاره به اينكه قوانين و مقررات مربوط به حوزه قاچاق در حال حاضر قوانين خوبي است، اظهار داشت: قوانين مختلفي وجود دارد كه برخي به سال 1334 و برخي ديگر شرح وظايف وزارت بهداشت در سال 1367 است كه مزيتهاي خوبي دارد، اما از برخي كاستيها هم برخوردار است كه صرفاً در مورد قاچاق نيست. مدير كل دفتر بازرسي، پاسخگويي به شكايات و امور حقوقي سازمان غذا و دارو به ضرورت ارائه لايحهاي جديد متناسب با شدت قاچاق دارو در كشور خاطر نشان كرد: لايحه طراحي شده توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بايد در قالب قانون جامع باشد و صرفاً مربوط به قاچاق نيست كه اين مهم در حال پيگيري است، بنابراين براي لحاظ كردن جامعيت آن در همه موارد زمان كافي لازم است تا قوانين به روز شود.
ارائه لايحه جديد، ايرادات احتمالي را رفع ميكند
وي افزود: قوانين موجود در حدي است كه بسياري از نيازهاي سازمان دولتي و ارگانهاي نظارتي را رفع كنند، اما ممكن است ايراداتي وجود داشته باشد كه با بازنگري قوانين موجود و ارائه لايحهاي جديد رفع خواهد شد. با توجه به تلاش همكاران براي كارهاي مطالعاتي و تكميلي، احتمال دارد شش ماهه اول سال آينده پيشنويس آن آماده و ارائه شود.
نظر به اهميت دارو به عنوان يكي از ضروريترين نيازهاي زندگي ميان مردم در عصر كنوني، شايد بهتر باشد بازنگري در اين زمينه جزو اولويتهاي مهم مسئولان قرار گيرد تا با نظارت گستردهتر و اعمال مجازاتهاي سنگينتر، از نياز مردم به اين مهم سوءاستفاده نشود.
مطلب قابل اهميت ديگر، فارغ از بازي قاچاقچيان با جان هزاران مردم، به فرهنگسازي در جامعه براي مقابله با خريد داروهاي غير مجاز بر ميگردد كه آن هم نيازمند اين است، با اقناع عمومي و اطلاعرساني گسترده درباره كيفيت داروهاي ايراني، عرصه براي ورود داروهاي قاچاق خارجي و جولان قاچاقچيان بسته شود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]