واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در نشستی با خبرنگاران با استناد به مفاد قانونی، بندها و تبصرههای موجود، در خصوص تغییرات انجام شده در حوزه تعرفه خدمات این سازمان در استان را که حرف و سخنها و اعتراضاتی را در پی داشت، سخن گفتند. به گزارش ایسنا، غلامحسین الهدادی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نظام مهندسی در راستای قانون تشکیل شده و قریب به 20 سال از عمر آن میگذرد، گفت: در سال 74 قانون نظام مهندسی از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد و در تاریخ 27 اسفندماه سال 74 به تایید شورای نگهبان رسید. وی افزود: نظام مهندسی استان مرکزی قریب به 6 هزار نفر عضو دارد که سه هزار نفر آنها دارای پروانه اشتغال هستند و خدمات مهندسی را در رشتههای هفتگانه معماری، عمرانی، برق، مکانیک، شهرسازی، نقشهبرداری و ترافیک ارائه میدهند. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در ادامه به وظایف این سازمان اشاره کرد و افزود: طراحی، نظارت و اجرا از وظایف این سازمان است. وی با تاکید بر اینکه نظام مهندسی تعیینکننده قیمت خدمات نیست، تصریح کرد: وظیفه این سازمان کنترل ظرفیت و صلاحیت است که در این راستا مهندسین مجری که از اداره راه و شهرسازی مجوز دارند را کنترل میکنیم. الهدادی خاطرنشان کرد: دفاتر مجوز فعالیت خود را از اداره کل راه و شهرسازی با تایید نظام مهندسی دریافت می کنند، اما سازمان نظام مهندسی ساختمان این دفاتر را بر اساس ظرفیت و صلاحیت کار کنترل میکند تا تخلفی صورت نگرفته باشد. به گزارش ایسنا، سعید گازرانی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی نیز در ادامه به تشریح نرخ خدمات نظام مهندسی که از طریق شورای مرکزی به استانها اعلام میشود پرداخت و گفت: قیمتها با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان میتواند بر اساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی استان حداکثر تا 25 درصد نسبت به قیمتهای تعیین شده کاهش یا افزایش یابد. وی تصریح کرد: اما در سالهای گذشته نرخ خدمات مهندسی بیش از این میزان کاهش داده شده است، به طوری که شاهد کاهش 40، 50 و 60 درصدی نرخ خدمات بودهایم. گازرانی با اشاره به گروههای مختلف ساختمانی گفت: گروه ساختمانی یک تا دو طبقه در گروه الف و گروه ساختمانی سه تا پنج طبقه در گروه ب قرار دارند که امسال نرخ تعرفه خدمات مهندسی گروه الف را 40 درصد و گروه ب را 30 درصد و مابقی گروهها را 25 درصد کاهش دادهاند. وی با بیان اینکه اعضای سازمان نظام مهندسی به کاهش نرخ تعرفه گروه ساختمانی الف و ب معترض هستند و این امر خلاف قانون است، عنوان کرد: کاهش 25 درصدی سایر گروههای ساختمانی را قبول داریم و در حال حاضر این 25 درصد را اعمال میکنیم. این عضو هیات مدیره سازمان معتقد است در طول ادوار گذشته قیمتهای نظام مهندسی که در شورایی چهار نفره مشخص میشود، همیشه پایینتر از قیمتهای ابلاغی شورای مرکزی بود. وی افزود: به هیچ وجه نتوانستیم برابر نرخ این شورا عمل کنیم چه برسد بالاتر از این نرخ. چراکه ما اختیار افزایش تا 25 درصد را هم داریم، اما در تمام این 20 سال که از عمر سازمان میگذرد، همیشه قیمتهای ما پایینتر بوده و در سال 89 نرخ این خدمات 40 درصد پایینتر از قیمتهای شورای مرکزی بود. وی اضافه کرد: در سالهای 89، 90 و 91 قیمت ما ثابت بود و همیشه صحبت سر این بود که قیمتهای نظام مهندسی در افزایش قیمت تمام شده ساختمان تاثیر دارد و در آن سه سال بیشترین رشد قیمت آپارتمان و ساختمان در کل کشور را شاهد بودیم. ضمن اینکه در اراک هم با اینکه قیمتهای ما ثابت بود، اما افزایش قیمت آپارتمان در حدود دو تا سه برابر بود. گازرانی با طرح این سوال که باید دید این افزایش قیمت مسکن به چه دلیل اتفاق افتاده و آیا ناشی از قیمتهای ثابت نظام مهندسی بوده یا نرخهایی که ارگان های دیگر افزایش دادهاند، گفت: باید پرسید که علیرغم ثبات قیمت تعرفه خدمات نظام مهندسی چرا قیمت آپارتمان و ساخت و ساز افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: ما حاضریم تا 10 سال آینده قیمت را ثابت نگه داریم اما آقایان بساز و بفروشی که به افزایش تعرفه نظام مهندسی اعتراض میکنند آیا حاضرند نرخ شان را ثابت نگه دارند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه نرخ تعرفه خدمات سازمان نظام مهندسی در سالهای 89 تا 91 ثابت بود، تصریح کرد: همین امر باعث شد که از قیمتهای شورای مرکزی عقب بمانیم و اعضای سازمان نظام مهندسی که هیات مدیره را مسئول احقاق حق خود میدانند، همیشه این مهم را مورد سوال قرار دادهاند که چرا از حقشان دفاع نشده و حق و حقوق آنها با این کاهش قیمتها ضایع شده است. گازرانی مجددا تاکید کرد که امسال نیز تعرفهها را افزایش ندادهایم و نرخ را حتی برابر شورای مرکزی لحاظ نکردهایم و تازه 25 درصد هم تخفیف دادهایم، اما متاسفانه به نظر میآید مانورهای انتخاباتی شورای شهر باعث شده این جنجالها ایجاد شود. به گزارش ایسنا، یکی از اعضای هیات مدیره در ادامه این جلسه با طرح این سوال که آیا افزایش تعرفه خدمات نظام مهندسی باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن شده است، اظهار کرد: کل هزینهای که نظام مهندسی میتواند در این رابطه اخذ کند 4 درصد هزینه ساخت و ساز است و با توجه به اینکه 50 درصد هزینه ساختمان زمین و 50 درصد مابقی در بخش ساخت و ساز قرار دارد، در حقیقت نظام مهندسی تنها میتواند دو درصد هزینه ساخت را دریافت کند. وی ادامه داد: به عبارتی این دو درصد افزایش خدمات مهندسی کمتر از نیم درصد هزینه ساختوساز و قیمت تمام شده مسکن در می آید که اینقدر جنجال برانگیز شده است، اما در اصل ما 25 درصد هم به این چهار درصد تخفیف دادهایم و به عبارتی هزینه نظام مهندسی تنها یک درصد هزینه تمام شده ساخت و ساز است و این در حالی است که گفته میشود نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی 90 درصد هزینه خدمات را افزایش داده است. به گزارش ایسنا، در این جلسه به وظایف شهرداری ها بر اساس تبصرههای قانونی اشاره و تاکید شد که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشههایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوطه امضا و مهر شده است. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهد کرد.
انتهاي پیام
چهارشنبه / ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ / ۱۶:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]