تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817657371
کاهش مبلغ دیه مردم را متضرر می‌کند/ رقم دیه باید یک میلیارد باشد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیرعامل ستاد دیه:
کاهش مبلغ دیه مردم را متضرر می‌کند/ رقم دیه باید یک میلیارد باشد
شناسهٔ خبر: 3848178 - دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۸
جامعه > قضایی
.jwplayer{ display: inline-block; } مدیرعامل ستاد دیه گفت: دیه فقط برای تصادفات رانندگی نیست و با وجود دیات شبه عمد و کارگاهی اگر میزان فعلی دیه کاهش یابد، به دنبال این سیاست مردم متضرر می‌شوند. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، مدیرعامل ستاددیه کشور در برنامه «تیتر امشب» گفت: دیه فقط برای تصادفات رانندگی نیست و با وجود دیات شبه عمد و کارگاهی اگر میزان فعلی دیه کاهش یابد، به دنبال این سیاست مردم متضرر می‌شوند. وی شب گذشته با حضور در استودیوی شبکه خبر نظرات اخیر ارائه شده در موضوع کاهش نرخ دیه را مغایر با حفظ ارزش‌های انسانی مطرح کرد و افزود: هرچند قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال ۴۷ به تصویب نمایندگاه وقت مجلس رسید و این مهم از آن سال‌ها در کشورمان در شمار قانون به تصویب رسید اما قانون سابق به دلیل عدم توجه کلی به وضعیت زندانی و هم اشخاص آسیب دیده در یک سانحه رانندگی هم ناقص بود هم به صورت ناقص اجرا می‌شد؛ یعنی در یک تصادف مرحوم و مصدوم هر دو بی پناه بودند. مدیرعامل ستاد دیه با اشاره به این که توجه ستاد دیه در ارائه تسهیلات به رانندگان زندانی تنها به شخص محبوس محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نگاه ما در مساعدت به آزادی یک زندانی دیه ناشی از جرح یا فوت تصادفات رانندگی تنها به فرد در بند خلاصه نشده و تمامی تلاش ما این است که با اعتبارات مردمی این ستاد و همیاری نهادهای ذیربط ضمن حبس‌زدایی از زندان‌ها، در راستای مشکل خانواده‌های مصدومین در جهت تامین مخارج درمانی و نیز حل بخشی از مشکلات اولیاءدم در نبود سرپرست آنها در این حوزه نیز حمایت‌های مردمی را در قبال این دسته از هموطنان داشته باشیم. جولایی یادآور شد: هدف بیمه‌ها کاستن آلام و دردهای مردم و دادن اطمینان خاطر به آنها است اما گاهی دیده می‌شود شرکت‌های بیمه‌گری که برای فروش بیمه حتی به درب منازل مراجعه می‌کنند یا حتی به مردم برای خرید بیمه‌ها بهترین و بیشترین تسهیلات را در نظر گرفته‌اند اما در مقابل برای تامین خسارت و انجام تعهدات‌شان به آن سهولت جذب مشتری خدمت به ارباب رجوع ندارند و برای همین منظور امروز بسیاری بابت این کارشکنی‌ها به حق و حقوق مقرر شده خودشان نمی‌رسند. مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: مبلغ دیه فعلی که ۱۹۰ میلیون تومان تعیین شده است هم معادل واقعی ارزش یک نفس نبوده و این نرخ‌ها کمتر از ارزش حقیقی یک انسان است و به اعتقاد بنده این نرخ دیه بایستی رقمی معادل یک میلیارد تومان باشد. وی افزود: قبل از اینکه قانون بیمه شخص ثالث اصلاح و اجباری شود روزانه ۶۰ نفر به علت نداشتن بیمه وارد زندان‌ها می‌شدند در صورتی که بعد از تصویب قانون جدید این ورودی‌ها به روزی یک یا حداکثر دو نفر کاهش یافتند. اما در این راستا باید توجه داشته باشیم هدف ما تنها کم کردم زندانیان این حوزه نیست و کم کردن آلام آسیب دیدگان نیز همواره مدنظر قرار گرفته است. برای همین منظور خوب است بیمه مرکزی و پلیس راهور ناجا نیز به مشکل عامه مردم توجه داشته باشند و درصدد حل آن باشند. علی‌اکبر اولیاء، دبیرکل سندیکایی بیمه گران ایران مهمان دیگر برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» که به منظور تشریح دلایل طرح کاهش نرخ دیات در این برنامه حضور داشت، دلیل اصلی این پیشنهاد را وضعیت نابسمان مالی صنعت بیمه در کشور مطرح کرد و گفت: در باب کاهش نرخ دیه موضوعی که این روزها مطرح شده و البته سابقه طرح آن در سال‌ها گذشته نیز پیگیری شده این است که نرخ دیه بر مبنای قیمت شتر که کمترین مقدار است مبنای شرکت‌های بیمه قرار گرفته است. وی با اشاره به نامه ارسالی از سوی رئیس بیمه مرکزی به قوه قضائیه، افزود: در این نامه آمده است بار گرانی که در زمینه پرداخت بیمه به مردم وارد می‌شود و قریب به ۳۰ درصد از هموطنانی که هنوز وسایل نقلیه و موتورسیکلت‌های خود را بابت مبلغ بیمه‌ها، تحت چتر حمایتی بیمه قرار نداده‌اند، تقاضای کاهش نرخ بیمه‌ها به دنبال کاهش نرخ دیه ارایه می‌شود. اولیاء افزود: قیمت ریالی صد شتر که بر اساس تحقیق و استعلام از شهرهای مختلف کشور ۱۹۰ میلیون تومان است، حال این که بر مبنای راهکار دیگری که احتساب بر اساس سکه نقره می‌باشد با هدف فراگیرتر شدن بیمه و پایین آمدن نرخ بیمه بسیاری از افراد می‌توانند بیمه شوند. چرا که هرچه قدر نرخ دیه بالا رود حق بیمه نیز افزایش می‌یابد. دبیرکل سندیکایی بیمه گران ایران، اضافه کرد: بیش از ۹ میلیون وسیله نقلیه که بیشتر آنها نیز موتورسیکلت می‌باشند، فاقد بیمه‌نامه هستند چرا که پرداخت بیمه برای اقشار کم درآمد دشوار است و بر همین اساس پیشنهاد اخیر برای فراگیر شدن بیمه و افزایش توان مردم در پرداخت بیمه مطرح شده است. میزان پوشش وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه باید به صفر نزدیک شود وی افزود: امروز تکنولوژی این امکان را فراهم می‌کند که خودروهایی که فاقد بیمه هستند، در کمترین زمان شناسایی می‌شوند و از ورود آنها به منطقه طرح ترافیک جلوگیری می‌شود و با همین امکانات تلاش باید این باشد که میزان پوشش وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه به صفر نزدیک شود تا در مقابل مشکلات زندانیان دیه نیز حل شود. وی افزود: اگر شرکت‌های بیمه نتوانند مبلغ دیه را پرداخت کنند کار خود را از دست خواهند داد و با ادامه این روند از کیفیت خدمات هم به مراتب کاسته می‌شود. عباسعلی رحیمی‌اصفهانی، عضو کمیته حقوقی ستاد دیه کشور نیز در ارتباط تلفنی با برنامه در جهت تبیین عواقب کاهش نرخ دیه گفت: پیشنهادهایی مطرح شده است که یکی خواهان کاهش ۴۰ درصدی نرخ بیمه‌ها بود و سندیکای بیمه نیز در مقطعی پیگیری کننده این پیشنهادها بود که بیشتر این نظرات بر مبنای دیه به درهم باز می‌گردد، اینکه رئیس قوه قضائیه حقی برای کم کردن حق دیه دارد یا خیر، جواب آن منفی است زیرا تعیین آن به شرع باز می گردد و در این زمینه فقط می‌تواند میزان ریالی دیه را مشخص کند. وی اظهار کرد: توجه به قوانین مجازات قبل از سال ۷۰ و بعد از آن، اصناف ۶ گانه‌ای برای دیه مشخص کرده است که براساس آن وجه مالی درهم، دینار و احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) است که شرع آنها را مشخص کرده است که البته در آن زمان ارزش این شش مورد وجه مالی یکسانی داشت و فرد جانی یا خاطی با توجه به دسترسی به هریک از این موضوعات، می‌توانست یکی را پرداخت کند. رحیمی‌اصفهانی یادآور شد: از سال ۷۴ به لحاظ اجتماعی این موضوع تغییر کرد و بر همین اساس هم‌اکنون به احشام و دینار دسترسی نیست و بابت همین اتفاق این تبدیل صورت گرفت که در ابتدا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شد تا در سال‌های آتی این میزان سالانه از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شود که متاسفانه در سال‌های بعد این نرخ دیه ثابت ماند و تلاش شد تا حداقل نرخ دیه پرداخت شود. عضو کمیته حقوقی ستاد دیه کشور گفت: با توجه به اینکه پرداخت دیه به درهم و دینار منتفی شده باید به سایر مسائل رجوع می‌کردیم، براین اساس یا باید به یک نرخ می رسیدیم یا احشام را به دادگاه می آوردیم که غیرممکن بود، درحالی که رجوع به درهم در شرع آمده و زمانی که ملاک نقره باشد به جای آن‌که نرخ تثبیت کنیم تابع نرخ جهانی می‌کنیم که نوسان دارد. وی تصریح کرد: با توجه به مکانیزم سال‌های ۷۵ و ۹۵ پیشنهاد شده حتی یک نفر هم به دلیل عدم پرداخت دیه در زندان نباشد اگر حتی یک نفر به دلیل عدم پرداخت دیه در زندان است یا شرکت بیمه و یا قوه قضائیه کار خود را به درستی انجام نداده است. رحیمی‌اصفهانی اظهار کرد: در این روزها بابت همین اتفاقی که برای بیمه توسعه افتاد، استدعا دارم قانون بیمه ۸۷ و ۹۵ برای مردم از طریق مراجع اصلی و رسانه به طور دقیق تشریح شود تا مردم بدانند که اگر تحت بیمه باشند در امان خواهند بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها