تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817674741
مدیرعامل ستاد دیه: کاهش مبلغ دیه مردم را متضرر می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مدیرعامل ستاد دیه: کاهش مبلغ دیه مردم را متضرر می‌کند تهران - ایرنا - مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: دیه فقط برای تصادفات رانندگی نیست و با وجود دیات شبه عمد و کارگاهی اگر میزان فعلی دیه کاهش یابد، به دنبال این سیاست مردم متضرر می‌شوند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی ستاددیه کشور، سید اسدالله جولایی در گفت و گویی افزود: قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 47 به تصویب نمایندگان وقت مجلس رسید و در شهریور سال 87 این قانون به دلیل نواقص و برخی از خلاءهای موجود در زمینه عدم وجود ضمانت های اجرایی با یک رویکرد مترقی و نوین دوباره به تصویب مجلس رسید.به گفته مدیرعامل ستاد دیه کشور، قانون سابق به دلیل عدم توجه کلی به وضعیت زندانی و اشخاص آسیب دیده در یک سانحه رانندگی ناقص بود و به صورت ناقص اجرا می‌شد یعنی در یک تصادف مرحوم و مصدوم هر دو بی پناه بودند.وی با اشاره به این که توجه ستاد دیه در ارایه تسهیلات به رانندگان زندانی تنها به شخص محبوس محدود نمی‌شود، اظهار کرد: نگاه ما در مساعدت به آزادی یک زندانی دیه ناشی از جرح یا فوت تصادفات رانندگی تنها به فرد در بند خلاصه نمی شود.جولایی گفت: تمامی تلاش ما این است که با اعتبارات مردمی این ستاد و همیاری نهادهای ذیربط ضمن حبس‌زدایی از زندان‌ها، در راستای مشکل خانواده‌های مصدومین در جهت تامین مخارج درمانی و نیز حل بخشی از مشکلات اولیاءدم در نبود سرپرست آنها در این حوزه نیز حمایت‌های مردمی را در قبال این دسته از هموطنان داشته باشیم.وی یادآور شد: هدف بیمهها کاستن آلام و دردهای مردم و دادن اطمینان خاطر به آنها است اما گاهی دیده می‌شود شرکت‌های بیمه‌گری که برای فروش بیمه به درب منازل مراجعه می‌کنند یا حتی به مردم برای خرید بیمهها بهترین و بیشترین تسهیلات را در نظر گرفته‌اند اما در مقابل برای تامین خسارت و انجام تعهدات‌شان به آن سهولت جذب مشتری خدمت به ارباب رجوع ندارند و برای همین منظور امروز بسیاری بابت این کارشکنی‌ها، به حق و حقوق مقرر شده خودشان نمی‌رسند.مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: مبلغ دیه فعلی که 190 میلیون تومان تعیین شده است هم معادل واقعی ارزش یک نفس نبوده و این نرخ‌ها کمتر از ارزش حقیقی یک انسان است و به اعتقاد بنده این نرخ دیه بایستی رقمی معادل یک میلیارد تومان باشد.وی افزود: قبل از اینکه قانون بیمه شخص ثالث اصلاح و اجباری شود روزانه 60 نفر به علت نداشتن بیمه وارد زندان‌ها می‌شدند در صورتی که بعد از تصویب قانون جدید این ورودی‌ها به روزی یک یا حداکثر دو نفر کاهش یافتند. اما در این راستا باید توجه داشته باشیم هدف ما تنها کم کردن زندانیان این حوزه نیست و کم کردن آلام آسیب دیدگان نیز همواره مدنظر قرار گرفته است برهمین اساس باید بیمه مرکزی و پلیس راهور ناجا نیز به مشکل عامه مردم توجه داشته باشند و در صدد حل آن باشند.** وضعیت نابسامان مالی صنعت بیمه دلیل اصلی کاهش نرخ دیاتعلی‌اکبر اولیاء، دبیرکل سندیکایی بیمه گران ایران نیز در این گفت و گو درباره دلایل طرح کاهش نرخ دیات ، دلیل اصلی این پیشنهاد را وضعیت نابسامان مالی صنعت بیمه در کشور مطرح کرد. وی گفت: در باب کاهش نرخ دیه موضوعی که این روزها مطرح شده و البته سابقه طرح آن در سالهای گذشته نیز پیگیری شده این است که نرخ دیه بر مبنای قیمت شتر که کمترین مقدار است مبنای شرکت‌های بیمه قرار گرفته است.دبیرکل سندیکار بیمه گران ایران با اشاره به نامه ارسالی از سوی رییس بیمه مرکزی به قوه قضائیه، افزود: در این نامه آمده است بار گرانی که در زمینه پرداخت بیمه به مردم وارد می‌شود و قریب به 30 درصد از هموطنانی که هنوز وسایل نقلیه و موتورسیکلت‌های خود را بابت مبلغ بیمهها، تحت چتر حمایتی بیمه قرار نداده‌اند، تقاضای کاهش نرخ بیمهها به دنبال کاهش نرخ دیه ارایه می‌شود.وی افزود: قیمت ریالی صد شتر که بر اساس تحقیق و استعلام از شهرهای مختلف کشور 190 میلیون تومان است، حال این که بر مبنای راهکار دیگری که احتساب بر اساس سکه نقره می‌باشد با هدف فراگیرتر شدن بیمه و پایین آمدن نرخ بیمه بسیاری از افراد می‌توانند بیمه شوند زیرا با افزایش نرخ دیه حق بیمه نیز افزایش می یابد. دبیرکل سندیکایی بیمه گران ایران، افزود: بیش از 9 میلیون وسیله نقلیه که بیشتر آنها نیز موتورسیکلت می باشند، فاقد بیمه‌نامه هستند زیرا پرداخت بیمه برای اقشار کم درآمد دشوار است و بر همین اساس پیشنهاد اخیر برای فراگیر شدن بیمه و افزایش توان مردم در پرداخت بیمه مطرح گردیده است.وی افزود: امروز تکنولوژی این امکان را فراهم می‌کند که خودروهایی که فاقد بیمه هستند، در کمترین زمان شناسایی و از ورود آنها به منطقه طرح ترافیک جلوگیری می‌شوند و باید تلاش کنیم با همین امکانات میزان پوشش وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه به صفر نزدیک شود تا در مقابل مشکلات زندانیان دیه نیز حل شود.وی افزود: اگر شرکت‌های بیمه نتوانند مبلغ دیه را پرداخت کنند کار خود را از دست خواهند داد و با ادامه این روند کیفیت خدمات هم به مراتب کاسته می‌شود.** تعیین حق دیه به شرع بازمی گردد عباسعلی رحیمی‌اصفهانی، عضو کمیته حقوقی ستاد دیه کشور نیز در ارتباط تلفنی با برنامه در جهت تببین عواقب کاهش نرخ دیه گفت: پیشنهاد‌هایی مطرح شده است که یکی خواهان کاهش 40 درصدی نرخ بیمهها بود و سندیکای بیمه نیز در مقطعی پیگیری کننده این پیشنهادها بود که بیشتر این نظرات بر مبنای دیه به درهم باز می‌گردد. وی افزود: رئیس قوه قضائیه حقی برای کم کردن حق دیه ندارد، زیرا تعیین آن به شرع باز می گردد و در این زمینه فقط می‌تواند میزان ریالی دیه را مشخص کند.وی اظهار کرد: توجه به قوانین مجازات قبل از سال 70 و بعد از آن، اصناف 6 گانه‌ای برای دیه مشخص کرده است که براساس آن وجه مالی درهم، دینار و احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) است که شرع آنها را مشخص کرده است که البته در آن زمان ارزش این شش مورد وجه مالی یکسانی داشت و فرد جانی یا خاطی با توجه به دسترسی به هریک از این موضوعات، می‌توانست یکی را پرداخت کند.رحیمی‌اصفهانی یادآور شد: از سال 74 به لحاظ اجتماعی این موضوع تغییر کرد و بر همین اساس هم‌اکنون به احشام و دینار دسترسی نیست و بابت همین اتفاق این تبدیل صورت گرفت که در ابتدا 3 میلیون و 500 هزار تومان شد تا در سالهای آتی این میزان سالانه از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین شود که متاسفانه در سالهای بعد این نرخ دیه ثابت ماند و تلاش شد تا حداقل نرخ دیه پرداخت شود.عضو کمیته حقوقی ستاد دیه کشور گفت: با توجه به اینکه پرداخت دیه به درهم و دینار منتفی شده باید به سایر مسائل رجوع می‌کردیم، براین اساس یا باید به یک نرخ می رسیدیم یا احشام را به دادگاه می آوردیم که غیرممکن بود، درحالی که رجوع به درهم در شرع آمده و زمانی که ملاک نقره باشد به جای آن‌که نرخ تثبیت کنیم تابع نرخ جهانی می‌کنیم که نوسان دارد.وی تصریح کرد: با توجه به مکانیزم سالهای 75 و 95 پیشنهاد شده حتی یک نفر هم به دلیل عدم پرداخت دیه در زندان نباشد اگر حتی یک نفر به دلیل عدم پرداخت دیه در زندان است یا شرکت بیمه و یا قوه قضائیه کار خود را به درستی انجام نداده است.رحیمی‌اصفهانی اظهار کرد: در این روزها بابت همین اتفاقی که برای بیمه توسعه افتاد، استدعا دارم قانون بیمه 87 و 95 برای مردم از طریق مراجع اصلی و رسانه به طور دقیق تشریح شود تا مردم بدانند که اگر تحت بیمه باشند در امان خواهند بود.اجتمام**9132 ** 1569دریافت کننده: فرزانه سلامت بخش ** انتشار: علی حبیبی
22/09/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها