محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832322976
دانشگاه آكسفورد بلاگردان دستگاه قضا و بودجه عمومي كشور!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: دانشگاه آكسفورد بلاگردان دستگاه قضا و بودجه عمومي كشور!
اين روزها خبري مبني بر «طلب غرامت يك ميليون پوندي شاكي بيكار از دانشگاه آكسفورد» در رسانه‌ها منتشر و دست به دست مي‌شود.
نویسنده : نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام
اين روزها خبري مبني بر «طلب غرامت يك ميليون پوندي شاكي بيكار از دانشگاه آكسفورد» در رسانه‌ها منتشر و دست به دست مي‌شود. در اين خبر آمده است: « يك فارغ‌التحصيل رشته تاريخ بعد از 16 سال از دانشگاه آكسفورد به خاطر پيدا نكردن شغل مناسب درخواست غرامت كرد. فائز صديقي فارغ‌التحصيل رشته تاريخ در شكايت به خاطر تدريس بسيار بد و ملال‌آوري كه از نظر وي مانع دستيابي وي به مدرك درجه يك و شغل مناسب شده است، خواهان پرداخت يك ميليون پوند غرامت شده است.» بر اساس اين گزارش در صورتي كه وي در دادگاه پيروز شود، باب شكايت‌هاي مشابه زيادي براي فارغ‌التحصيلان باز مي‌شود كه معتقدند آموزش ناكافي، محل اقامت نامناسب و تصميمات نابجاي مقامات دانشگاهي باعث شده آينده كاري آنها دستخوش تغيير شود. صديقي 38 ساله همچنين گفته است:«اين مدرك تمام زندگي كاري و شخصي من را تحت‌الشعاع قرار داده و من نتوانستم به موفقيتي كه استحقاقش را داشتم برسم و مبلغ غرامتي كه خواهان آن شده‌ام، حداقل ميزاني است كه در اين سال‌ها از دست داده‌ام». وكيل‌مدافع صديقي اعلام كرده است در طول اين سال‌ها وي دچار بي‌خوابي و افسردگي شده است. دانشگاه آكسفورد نيز معتقد است با توجه به اينكه از زمان فارغ‌التحصيلي وي مدت زيادي گذشته، شكايت وي بي‌اساس است و دادگاه بايد آكسفورد را تبرئه و پرونده را مختومه اعلام كند. با اين حال دانشگاه آكسفورد پذيرفته است كه اكثر استادان اين دانشگاه در زمان فارغ‌التحصيلي صديقي در فرصت مطالعاتي بوده‌اند و امكان تدريس نداشته‌اند.
فارغ از جنبه حقوقي ماجرا و لزوم هماهنگي بين بازار كار و آموزش نيروهاي متخصص در همه كشورهاي دنيا، يك لحظه فكر كنيد اين اتفاق يعني شكايت از آموزش عالي به خاطر آموزش فشل و بيكاري فارغ‌التحصيلان در كشور ما باب شود. آن وقت به تعداد ورودي‌هاي دانشگاه‌هاي كشور در تمام مقاطع مدعي دريافت غرامت وجود خواهد داشت!
ضمن اينكه بازار كار هم چندان سر سازگاري با فرآيند آموزش عالي در كشور ما ندارد و خود يكي از مدعيان بالقوه از مجموعه آموزش عالي است. تا اينجاي قضيه مربوط به رشته‌هاي مجاز است و سعي كرده‌ايم تا جايي كه ممكن است از پذيرش دانشجو در رشته‌هاي بدون مجوز در دانشگاه آزاد هم بگذريم. چون مي‌دانيم شأن اين دانشگاه اجل از پاسخگويي به افكار عمومي و خصوصي است!
صورت ديگر مسئله مقايسه دانشگاه آكسفورد با دانشگاه‌هاي داخلي ما است كه جا دارد همينجا از ساحت دانشگاه‌هاي داخلي عذرخواهي كنيم.
حالا دانشگاه آكسفورد با حفظ رتبه زير پنج در رقابت با ساير دانشگاه‌هاي چند دانشي جهان، طي سال‌هاي متمادي البته كه نمي‌تواند از لحاظ كيفيت نظام آموزشي و پژوهشي با دانشگاه‌هاي ما رقابت كند. پس اصلاً به ما مربوط نيست در معرض چنين ادعايي قرار گرفته و دستگاه قضايي بريتانيا نيز آن را پيگيري مي‌كند!
خدا كند تصور اينكه شكايت از دانشگاه‌هاي كشور به خاطر ارائه خدمات آموزشي كم‌كيفيت از سوي دانشجويان مرسوم شود، به شكايت از ما نينجامد؛ در غير اين‌صورت با اين حجم پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور، فعاليت رقم سرسام آوري از مؤسسات آموزش عالي در كشور و همچنين آمار رو به تزايد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيكار در تمام مقاطع و رشته‌ها، دستگاه قضايي و دادگاه‌ها و ديوان عدالت بايد روزانه با چه حجمي از پرونده درخواست غرامت مواجه مي‌شدند؟!
اصلاً هم فكر نكنيد كسي قصد تخطئه كيفيت آموزشي در دانشگاه‌هاي داخل را دارد يا به هرم هيئت علمي در دانشگاه آزاد و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و پيام‌نور انتقادي وارد است.
فقط متوجه باشيد هدف از نگارش اين متن دادن سرسلامتي به دستگاه قضا براي از سر گذراندن چنين خطر بزرگي است. مديون هستيد اگر فكر كنيد مطالبه كيفيت تحصيل و داشتن ارتباط شغلي با بازار كار براي رشته‌هايي كه دانشجو پذيرش مي‌كنند از آموزش عالي به صورت بالقوه يكي از حقوق شهروندي به شمار مي‌رود!
در عوض در كشور ما مجموعه آموزش عالي مي‌تواند (دريغ هم نمي‌كند) از زمين و زمان به خاطر بررسي روند نزولي شتاب رشد علمي كشور و كيفيت آموزشي اعتراض كند و مدعي هم باشد.
ناگفته نماند بودجه عمومي كشور هم از فرآيند غرامت‌دهي و غرامت‌گيري در آموزش عالي جسته‌اند. در غيراين‌صورت تمام هنرنمايي زنگنه در اجلاس اخير اوپك و اضافه توليد نفت هم كفاف رقم محكوميت‌هاي آموزش عالي را نمي‌داد!
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها