واضح آرشیو وب فارسی:اعتماد: گروه اقتصادی هنوز چند ماه از اجرای طرح اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای ایجاد رونق نگذشته که مسوول مستقیم این طرح، مقدمه چینی ها بابت عدم موفقیت آن را آغاز کرده است. ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در پیامی تلگرامی به صراحت اعلام کرد که اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی صرفا منجر به تعویق مشکلات آنها شده است. او حتی این طرح مورد حمایت خود یعنی اعطای 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط را موجب افزایش حجم مطالبات بدون وصول دانسته است. بنا بر گفته های سیف نه تنها برنامه های پولی نتوانست رونق ایجاد کند بلکه رکود را زخمی هم نکرده است. در همان روزهایی که بنا بود 31 بانک و موسسه مالی و اعتباری به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند؛ کارشناسان با مقایسه این طرح با طرح بنگاه های زودبازده دولت احمدی نژاد، نسبت به عدم توفیق آن هشدار داده بودند. نه تنها کارشناسان -که صدای شان بارها از طریق رسانه ها منعکس شد- بلکه خود دست اندرکاران نظام بانکی و از آن قابل تامل تر مسوولان وزارت کار و به صور خاص معاون اشتغالزایی وزارت کار، خطر انحراف این هدف و به رونق نرسیدن اقتصاد از طریق این سیاست را گوشزد کردند و هدررفت 16 هزار میلیارد تومان منابع را در بحران بی پولی بارها اعلام کردند. اما در آن روزها پای مسوولان پولی در یک کفش بود و اجرای تاسیسات تزریق نقدینگی به واحدهای کوچک و متوسط را تنها گزینه مورد اعتنا می دانستند. تسهیلاتی بدون اثربخشی اگرچه آن روزها قویا اجرای طرح 16 هزار میلیاردی مورد تایید مسوولان پولی بود اما هنوز این طرح به انتها نرسیده، خود مسوولان زمزمه های ناکامی آن را سر داده اند. ولی الله سیف طی یادداشتی با عنوان «ضرورت تاکید بر اثربخشی تسهیلات بانکی» در کانال تلگرامی خود نوشت: «افزایش حرارت بدن نشانگر وجود بیماری است. پزشک سعی می کند ابتدا بیماری را شناسایی و سپس درصدد درمان بر می آید. با مسکن بیماری درمان نمی شود. کمبود نقدینگی برای بنگاه ها نیز این گونه است. تا مشخص نشود، علت عدم کارایی و کاهش ظرفیت تولیدی یک کارگاه چیست، تزریق سرمایه در گردش تنها معضل را به تعویق می اندازد. زنجیره ای از حلقه های علت و معلولی در نهایت می تواند منجر به استمرار تولید و اشتغال شود و یکی از آن حلقه ها سرمایه در گردش است. تا مساله اصلی شناسایی و برطرف نشود، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به تنهایی راه به جایی نمی برد. ممکن است، بنگاهی به علت شرایط نامناسب فضای کسب و کار نتواند به صورت اقتصادی فعالیت کند. چه نهاد و دستگاهی مسوول نظارت و رفع مشکلات اصلی اینگونه بنگاه ها است؟ آیا نمی توان بخشی از مجوزهای غیرضروری را که وقت و سرمایه و نیروی انسانی بنگاه را تلف می کند، حذف کرد؟ آیا امکان اصلاح فرآیندهای نظارتی غیرکارآمد و زاید وجود ندارد؟ چه میزان از مشکلات به تغییرات پی در پی و پرهزینه مقررات مربوط می شود؟ این موارد و ده ها عامل دیگر باعث می شوند تا هزینه های تولید افزایش یافته و بنگاه نتواند به صورت اقتصادی فعالیت کند. در نتیجه با زیان های پی درپی و کمبود نقدینگی مواجه شده و همه خیال می کنند، تنها مشکل، کمبود منابع بانکی است. از سوی دیگر ممکن است معضل در درون خود بنگاه باشد. مثلا استفاده از تکنولوژی قدیمی و نامناسب، مدیریت نامطلوب منابع انسانی، عدم آشنایی با نیازهای بازار و... . تامین نقدینگی برای این بنگاه منجر به هدر رفتن منابع بانکی و به معنای تخصیص غیر بهینه منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی است. تا ایرادات و موانع اصلی فعالیت در این گونه واحدها برطرف نشود، تامین نقدینگی مانند مسکنی است که اثرش به سرعت از بین رفته و بنگاه دوباره به شرایط اولیه باز می گردد. در چنین حالتی تسهیلات مذکور نیز به حجم مطالبات لاوصول سیستم بانکی اضافه خواهد شد. خوشبختانه در شرایط حاضر بانک ها با انگیزه مثبت درصدد تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز برای بنگاه هایی هستند که به صورت اقتصادی و سودآور فعالیت می کنند و این بهترین و مناسب ترین نوع استفاده از تسهیلات نظام بانکی است که مطمئنا منجر به رشد اقتصادی و اشتغال پایدار برای فرزندان لایق این مرز و بوم خواهد شد. 60 درصد عدم توفیق در طرح بنگاه های زودبازده دولت احمدی نژاد هم حل معضل بیکاری را مطالبه عمومی جامعه می دید. بر همین اساس نیز اقدام به اتخاذ طرح های اشتغالزایی خارج از برنامه کرد. با وجود موضع انتقادی این دولت نسبت به دولت قبل، رویکرد احمدی نژاد نیز در مواجهه با بیکاری رویکرد مالی- اعتباری و صرف اعطای تسهیلات بود. به این ترتیب آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده در آذر ما 1385 به اجرا درآمد. در این طرح بنگاه های بسیار کوچک اقتصادی بنگاه های «موثر بر کاهش فقر»، «موثر بر توسعه بخش خصوصی»، «عامل ارزش افزوده و تنوع در تولیدات»، «عامل توسعه صادارت»، «عامل ایجاد فرصت های شغلی مولد» و «عامل رشد نوآوری و توسعه کارآفرینی» ذکر شده بود. نوسانات عمده تعداد طرح ها و منابع اختصاص یافته به این طرح را نشان می دهد؛ 90 درصد تعداد قراردادهای منعقد شده، 80 درصد کل مبالغ تعهد شده در قراردادها و 77 درصد منابع پرداخت شده به متقاضیان این طرح تاسال 1390 در دو سال اول یعنی 85 و 86 و در سال های اوج رونق نفتی پرداخت شده است. مقایسه منابع صرف شده این طرح با طرح ضربتی اشتغال نشان می دهد در طرح اخیر بیش از 20 برابر اعتبار طرح ضربتی اشتغال هزینه شده و اعتبار مصوب آن بیش از 60 برابر طرح ضربتی اشتغال بوده است. در حالی که در دو سال ابتدایی فقط از محل این طرح باید 5/1 میلیون شغل جدید ایجاد می شد یا اشتغال در طرح های بهره برداری شده باید با 960 هزار فرصت شغلی همراه می بود؛ مقایسه سرشماری های سال های 1385 و 1390 به هیچ وجه این ادعا را ثابت نمی کند و نتایج نشان می دهد برنامه مزبور 60 درصد از اهداف اشتغالزایی انحراف داشته است. همچنین با استنباط از گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح های به بهره برداری رسیده می توان نتیجه گرفت که تا پایان سال 1389، به طور تقریبی30 درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح های مزبور فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده اند.
جمعه ، ۲۸آبان۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتماد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]