واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مناطق ویژه موتور محرکه اقتصاد مقاومتی در آذربایجان شرقی تبریز- ایرنا- تقلای ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی در پی انتخاب این استان به عنوان آزمونه /پایلوت/ اقتصاد مقاومتی کشور در حالی ادامه دارد که مناطق ویژه اقتصادی سهلان، مراغه، سراب و بستان آباد موتور محرکه اما مغفول این استان برای ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای و تحقق اقتصادی مقامتی است.
وجود منطقه ویژه اقتصادی در جای جای جهان تجربه های موفقی را به دنبال داشته و مزیتی است که در عرض 20 سال یک روستای محروم را به شهری با 20 میلیون نفر جمعیت در "شن زن" چین تبدیل کرده است.این مزیت اقتصادی با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1389 شمسی بر چهار شهرستان آذربایجان شرقی سایه افکند اما همچنان عملیاتی شدن مناطق ویژه اقتصادی/ جز سهلان/ در مراغه، سراب و بستان آباد در پیچ و خم تغییر کاربری اراضی قرار دارد و فاز صنعتی سهلان مورد بی مهری سرمایه گذاران است. تجربه ایجاد اولین منطقه ویژه اقتصادی آذربایجان شرقی در سال 1376 شمسی در جلفا با موفقیت همراه بود و در حال حاضر با ارتقا به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، توسعه منطقه ای را در این نقطه مرزی به ارمغان آورده است.*** سهلان ایستگاهی نو در مسیر کهن جاده ابریشممدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سهلان گفت: سهلان ایستگاهی نو در مسیر کهن جاده ابریشم است که با کاربری های تجاری، صنعتی و خدماتی در 10 کیلومتری فرودگاه تبریز و نزدیکی نقاط مرزی و قابل دسترس به همسایگان شمال غربی قرار دارد و خط راه آهن سراسری از درون این منطقه می گذرد. بهروز وطن پرست افزود: 40 سال سابقه فعالیت انبارداری و خدمات گمرکی، استقرار گمرک در داخل محدوده، برخورداری از ترمینال کانتینری با ظرفیت پذیرش سالانه تا 20 هزار کانتینر و برخورداری از توقفگاه ریلی / 5 خط/ در منطقه از ظرفیت های کم نظیر این منطقه است. وی گفت: اگر چه ظرفیت اسمی این منطقه ویژه اقتصادی 2 میلیون تن کالاست اما با اجرای طرح توسعه قابلیت افزایش تا 15 میلیون تن را داراست. وی افزود: در زمان حاضر سهم صادرات این منطقه ویژه اقتصادی از صادارت کل کشور با 79 میلیون تن حدود 0.82 درصد بوده و در صورت راه اندازی فاز صنعتی، این میزان تا 2 درصد قابل افزایش است. به گفته وی اراضی فاز صنعتی این منطقه آماده واگذاری است و سرمایه گذاران باید از این ظرفیت مغفول با ارزش افزوده بالا بیش از پیش بهره مند شوند. *** منطقه ویژه اقتصادی بستان آباد در گیر و دار تغییر کاربری اراضیفرماندار بستان آباد گفت: منطقه ویژه اقتصادی بستان آباد با سرمایه گذاری بخش خصوصی از سال 1394 شمسی با جدیت در اراضی روستای قره بابا آغاز شد اما تغییر کاربری اراضی و استعلام از محیط زیست همچنان ادامه دارد. علی بدرشکوهی به اختیارات استان در تغییر کاربری زیر 5 هکتاری اراضی کشاورزی اشاره کرد و افزود: تغییر کاربری این زمین 70 هکتاری که تا 300 هکتار قابلیت توسعه دارد، در سطح مسئولان کشوری در حال انجام است. وی با ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکل تغییر کاربری اراضی در ماه های آتی گفت: برقراری ارتباط تعاملی با مردم منطقه در بخش تیکمه داش نیز مشارکت مردم را در پی داشته و عملیاتی شدن طرح و منطقه ویژه اقتصادی بستان آباد منوط به انجام کارهای اداری است. *** عملیاتی سازی منطقه ویژه اقتصادی سراب در گرو انتقال هنرستان کشاورزی فرماندار سراب عملیاتی سازی منطقه ویژه اقتصادی در این شهرستان را موجب تحول اقتصادی در سطح شهرستان و استان دانست و گفت: انتقال هنرستان کشاورزی به مکان دیگر، منطقه ویژه اقتصادی سراب را عملیاتی می کند. داود گرشاسبی با اشاره به اینکه در دولت قبل جز انتخاب زمین کاری در این خصوص انجام نشده بود، افزود: 50 هکتار از زمین 100 هکتاری این منطقه در اختیار هنرستان کشاورزی قرار دارد و همین موضوع موجب توقف در روند راه اندازی این منطقه شده بود. وی گفت: با تدبیری که از یک و نیم سال گذشته در این خصوص صورت گرفت، موافقت اولیه برای انتقال این هنرستان کسب شده و به زودی طی جلسه ای در استانداری آذربایجان شرقی این موضوع محقق می شود. وی به موقعیت استراتژیکی سراب اشاره کرد و افزود: با انتقال این هنرستان، کارهای عمیاتی منطقه ویژه اقتصادی سراب با جدیت دنبال می شود تا در سال مزین به "اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" شاهد تحرک اقتصادی چشم گیری دراین شهرستان باشیم. تلاش خبرنگار ایرنا برای مصاحبه با فرماندار مراغه و دریافت آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی سهند نیز به دلیل اختصاص ندادن وقت مصاحبه از سوی فرماندار مراغه به نتیجه نرسید. مناطق ویژه اقتصادی جغرافیای خارج از شمول مقررات است که با استفاده از مزایایی چون بخشودگی مالیاتی و عوارض گمرکی با وجود معافیت از مقررات ویژه صادارت و واردات و جذب سرمایه و دانش فنی جدید، امکانات کسب درآمدهای ارزی را در فضای مورد نظر فراهم می کند. هدف از تشکیل این مناطق پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالاست.از دیگر اهداف تشکیل این مناطق می توان به انتقال فن آوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادارت مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانس شیپ) اشاره کرد و همه این مزایا را در امتداد تحقق اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار داد. مناطق ویژه اقتصادی در بیشتر موارد با همکاری بخش های دولتی و خصوصی اداره می شود و در همین راستا بخش های دولتی، مسئولیت فراهم کردن زیرساخت ها و امکانات جذب سرمایه و تهیه تسهیلات را بر عهده دارند تا امکان بازگشت سرمایه و سود مورد نظر بخش خصوصی در این منطقه را فراهم کنند. گزارش از: علیرضا فولادی 3072/6183
18/05/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]