واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزیر کشور خبر داد29 اردیبهشت و 5 خرداد تاریخهای پیشنهادی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری/ استانهای کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی استانهای پیشرو در اجرای اقتصاد مقاومتی
وزیر کشور با بیان اینکه 3 استان کرمان،لرستان و آذربایجان شرقی به عنوان استانهای پیش رو در اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی تعیین کردهایم، گفت: تمامی مصوبات اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شوند.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست هم اندیشی تدوین برنامههای توسعهای روستا که بعد ظهر امروز در وزارت کشور برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: موضوع اقتصاد مقاومتی در حوزههای مختلف را با راهنمایی و حمایت رهبری و پیگیری رئیس جمهور، دولت و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی پیش میبریم. وی با بیان اینکه گزارشات مربوطه را به رهبری و دولت ارسال میکنیم، افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی یک امر کوتاهمدت نیست بلکه ریلگذاری مسیر است تا با رفع موانع بتوانیم به حرکتمان سرعت ببخشیم. وزیر کشور تصریح کرد: برای اینکه این کار در سطح استانها هم صورت گیرد سه استان لرستان، کرمان و آذربایجان شرقی را به عنوان نمونه و پیشرو تعیین کردیم. رحمانی فضلی ادامه داد: تمام مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را باید در این سه استان با اختیارات ویژه پیش ببریم، هرچه در این استانها به توفیق برسیم، آن را در دیگر استانها هم تسری میدهیم. وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی یک پروژه نیست، بلکه یک تفکر، رویکرد و نگاهی است که باید در اقتصادمان با ویژگی هایی که رهبری فرمودند ازجمله مردمی بودن، دانش بنیان بودن و . . . داشته باشیم. وزیر کشور تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی یک اعتقاد و ایدئولوژی برای ماست، عقل، منطق و در حقیقت همه چیز تایید میکند که ما باید از راه اقتصاد مقاومتی پیش برویم. رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر نفت با تلاطمهای موجود نمیتواند پاسخگوی اقتصاد کشور باشد و باید اقتصاد مبتنی بر توانمندیهای خودمان را داشته باشیم، گفت: در حوزه فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی کار جدی در حال انجام است، ما باید گفتمان اقتصاد مقاومتی را غالب کنیم و در این خصوص جریان سازی کنیم. وی با بیان اینکه یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی فعالیت حوزه روستایی است و نقشی که فعالیتهای حوزه روستایی ما دارند که باید مورد حمایت قرار گیرند، افزود: باید مشخص شود نقش و سهم روستاها در حوزه اقتصاد مقاومتی چیست و ما چگونه میتوانیم آن را عملیاتی کنیم. وزیر کشور ادامه داد: در نگاه رهبری فقط پروژه های کلان مطرح نیست، بلکه کارهای خرد هم مدنظر است، برخی از اینکه ما فعالیت کوچک اقتصادی داشته باشیم إبا دارند. رحمانی فضلی در ادامه پیرامون اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی تمام اختیارات را به بنده به عنوان وزیر کشور در 3 استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان واگذار کرده است و همچنین 50 مورد از اختیارات مصوب دولت را هیأت دولت به وزارت کشور واگذار کرده است. همچنین همه اختیارات قابل واگذاری را وزرا به متناظرین خود در استانها واگذار کردند تا بتوانیم تصمیم بگیریم و سریعتر عمل کنیم. وزیر کشور ادامه داد: ما اولین گزارش 2 ماهه خود را در خصوص اقتصاد مقاومتی را تا یک هفته آینده خدمت رهبری و رئیس جمهور ارائه میدهیم و پس از آن گزارشهای ماهیانه خواهیم داشت. در پایان این نشست رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران پیرامون برگزاری انتخابات الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفت: چون انتخابات سال بعد ریاست جمهور در ماه مبارک رمضان است ما 2 تاریخ را برای برگزاری این انتخابات به شورای نگهبان پیشنهاد دادهایم که حتماً شورای نگهبان باید موافقت کند و بدون موافقت این شورا امکانپذیر نخواهد بود. رحمانی فضلی تأکید کرد: یک تاریخ ما 29 اردیبهشت است که اگر بخواهد به دور دوم برسد 5 خرداد را دیدهایم. برای ما اجرا در این دو تاریخ میسر است که امیدواریم در عمل هم با شورای نگهبان به تفاهم برسیم، چراکه در مذاکراتی که با شورا داشتیم، آنان نیز استقبال کردند. وی تصریح کرد: باید 2 انتخابات مهم شوراها و ریاست جمهوری و یک انتخابات میاندورهای مجلس را در سال آینده داشته باشیم بنابراین باید این موضوع سریعتر تعیین تکلیف شود تا ما اقدامات لازم را انجام دهیم. نمیتوانیم انتخابات را بعد از ماه مبارک رمضان داشته باشیم چرا که محدودیت 4 سال تمام ریاست جمهوری را داریم. وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این خصوص مذاکرات اولیه با شورای نگهبان صورت گرفته است اگر شورای نگهبان بعد از ماه رمضان جلسه بگذارند اولین دستورشان این موضوع خواهد بود و هرچه دستور بدهند ما عمل خواهیم کرد. وی با بیان اینکه درخصوص برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی چه سخت افزاری، چه نرم افزاری و چه نیروی انسانی آمادگی لازم را داریم گفت: امیدواریم تضمینهای مناسب را در بعد فنی، اجرایی و حقوقی بدهیم و کار را اجرایی کنیم چارکه بالاخره در این زمینه باید این کار، یکبار برای همیشه اجرا شود. رحمانی فضلی پیرامون احتمال تغییر برخی مدیران در دولت گفت: دولت اگر تشخیص بدهد این اقدام را صورت میدهد بنده نیز به عنوان وزیر کشور اگر در بررسیها و ارزیابیهایم تشخیص دهم که استاندار یا فرمانداری باید تغییر کند حتماً این کار را میکنم و در این امر به توصیه کسی نیز توجه نمیکنم البته اگر افرادی از روی خیرخواهی پیشنهاد بدهند بررسی میکنیم. وی پیرامون حقوقهای نجومی برخی مسئولان دولتی، گفت: با شفافیت و روشنی میگویم در وزارت کشور و در سازمانهای تابعه آن هیچگونه موضوعی در خصوص مباحث حقوق های نجومی حقوقی نداریم چراکه هم قانون چنین اختیاراتی به ما نداده و هم منابع نداریم و هم کنترل های لازم صورت میگیرد. رحمانی فضلی ادامه داد: خود بنده و معاونانم از دیوان محاسبات هستیم و البته تلاش کردم از دوستان دیوان محاسبات استفاده کنم چرا که آنان دقت های لازم را دارند. وزیر کشور افزود: موضوع حقوق های نجومی در قالب دو مساله تخلفات و خلاها قابل بررسی است؛ تخلفات صورت گرفته نیز دو دسته است که یکی تخلفات اداری یعنی عدول از قوانین توسط مدیران است که باید دیوان محاسبات و بازرسی به آن رسیدگی کند. رحمانی فضلی اظهار داشت: تخلف دیگر که منجر به فساد می شود و این فساد جرم است و باید قوه قضاییه با آن برخورد کند. وی با تاکید بر اینکه هر فردی هر کجا و در هر دولتی دچار تخلف و فساد شده باید با او برخورد شود، گفت: در حوزه خلاهای قانونی یا در حوزه اختیارات فوقالعادهای که قانون به مدیران داده نیز باید بررسی صورت گیرد، که عمدتا مدیران شرکتها مثل بیمه ها و بانکها و موسسه ها هستند، چون دستگاه های اجرایی دولتی چنین اختیاراتی ندارند. وزیر کشور اضافه کرد: مثلا شرکتی 10 درصد سود حاصله سالانه را به هیات مدیره پاداش میدهند؛ زمانی که در دیوان محاسبات بودم هیچوقت این 10 درصد توزیع نمی شد چون رقم زیادی بود و امکان آن نیست، البته قانونگذار به دلایل تشویق شدن این موضوع را لحاظ کرده بود. رحمانی فضلی افزود: الان هم اگر چنین قوانینی است که احتمال سواستفاده یا عدم تدبیر مدیریتی وجود دارد باید اصلاح شود. وی افزود: دولت تا کنون دو مورد از نواقص قانونی را اصلاح کرده و مجلس نیز به دنبال این مساله است و پیشنهاد میکنم که هم مجلس هم دولت و هم قوه قضاییه به صورت مشترک این موضوع را پیگیری و حل کنند. وزیر کشور سیاسی و جناحی شدن موضوع فیش های حقوقی را موجب لوس و منحرف شدن اصل مشکل خواند و اضافه کرد: اگر میخواهیم کار خوب انجام شود و به نتایجی برسیم و حفاظت از بیت المال داشته باشیم، باید خارج از مسئله و مقوله جناحی و سیاسی بررسی شود و منافع مردم و بین الملل درنظر گرفته شود. انتهای پیام/
95/04/14 :: 16:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]