محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832841750
سکوت بانکها در مقابل عدم وصول بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: سکوت بانکها در مقابل عدم وصول بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی
بخش اقتصادی الف،29 شهریور 95
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۱
در حالی که بانکها پی گیر وصول مطالبات معوق خود از گیرندگان تسهیلات با مبالغ ناچیز هستند، اما هیچ گونه تحرک جدی نسبت به وصول مطالبات معوق میلیاردی خود نشان نمی‌دهند و تمایلی برای شکایت ازدریافت بدهکاران بزرگ بانکی ندارند. این تناقض در برخورد و مماشات با بدهکاران میلیاردی در مقابل طلب نمودن مطالبات اندک، نکتهٔ ای تاسف بار و شائبه برانگیز است. به گزارش الف، مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلبی بود که برای اولین بار توسط رهبری مطرح شد. با توجه به خواست و نیاز مردم به مبارزه با مفاسد اقتصادی، رویکرد ایشان همواره نسبت به این مسئله همواره با لحنی صریح همراه بوده و هست؛ به نحوی که از این مبارزه به عنوان «خط سلامت نظام» یاد کرده‌اند.یکی از مصادیق بروز فساد مسئله معوقات بانکی بود که در سال ۹۱ به اوج خودش رسید و با روی کار آمدن دولت یازدهم هم ادامه یافت. مباحث پیرامون معوقات بانکی از بحث رقم معوقه بانکها گرفته تا ماهیت و تعداد افراد دخیل در این مسئله تعجب برانگیز بود. در رسانه‌ها مبلغ معوقات بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد و شوک بزرگی به فضای کشور وارد شد. این مسئله به همین جا ختم نشد و در ادامه از دخیل بودن افراد حقوقی، با عددهایی پایین صحبت شد. همان مقدار که رقم نجومی این بدهی تعجب آور بود، مسکوت ماندن این موضوع از سوی بانکها نیز عجیب بوده و هست. عدم پیگیری بانکها موجب آن شد تا پس از گذشت یک سال اخبار دیگری در مورد معوقات بانکی رسانه ای شود تا بی تفاوتی بانکها را در حد اعلا نشان دهد. در بهمن ماه سال ۹۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت و گو با فارس اعلام کرد: متاسفانه در بانکها عزمی برای وصول معوقات نیست و بانکها به دستگاه قضایی مراجعه و پیگیری نمی‌کنند و این در حالی است که ما آمارها را به «ریز» داده‌ایم؛ بنابراین قوه قضائیه به عنوان مرجع عالی رتبه قضایی چه باید بکند.سراج تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرد که ۶۱ نفر، از ۱۰۰ میلیارد تومان تا هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که ۸۰ درصد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار ۳۰ نفر است و باید از بانکها سوال کرد برای وصول این معوقات چه اقداماتی را انجام داده‌اند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سو الی مبنی بر این که قوه قضائیه و نمایندگان مجلس می‌گویند چرا بانکها از بدهکاران شکایت نمی‌کنند و چرا شکایتی از سوی دولت نمی‌شود، تنها به ذکر یک تذکر اکتفا کرده و گفته بود: بانکها باید در این زمینه هرچه زودتر اقدام کند و موظف هستند همه راه هایی را که منجر به وصول معوقات بانکی می‌شوند را طی کنند.اژه ای: بانکها تمایلی به پیگیری مطالبات معوق در دستگاه قضایی ندارندسخنگوی قوه قضائیه یک روز پس از سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد تا اخبار جدیدی را از ماهیت وام گیرندگان و بررسی رفتار نظام بانکی کشور با آنان ارائه کند. در آخرین روزهای اردیبهشت سال ۹۳، محسنی اژه ای رسماً اعلام کرد که بانکها تمایلی برای پیگیری پرونده های مطالبات معوق در دستگاه قضایی ندارند تا توپ مطالبات معوق را به زمین بانکها بازگردانده باشد. او همچنین تصریح کرد: معوقات عمو ما به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. برخی افراد معوقه دار کسانی هستند که به دلیل نوسانات بازار شکست خورده و معوقات بانکی برایشان لحاظ شده است. دسته دوم کسانی هستند که با نوعی قانون‌شکنی و لابی بازی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و از دادن معوقاتشان سر باز زده‌اند و البته دسته سوم کسانی هستند که قانون‌شکنی نکرده‌اند اما پشتوانه‌های لازم را هم برای گرفتن تسهیلات نداشته‌اند. از زمان رسانه ای شدنِ معوقات بانکی و بی تفاوتی باک‌ها، قریب به ۴ سال گذشته و همچنان رفتار بحث‌برانگیز بانک‌های کشور در قبال مطالبه‌ی معوقات تغییری نکرده و حتی بر میزان بدهی‌ها نیز افزوده شده است. در همین راستا در آذرماه سال ۹۴ محمد رضا پور ابراهیمی داورانی (ضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) درگفت و گو با خانه ملت، در خصوص ضرورت اعلام اسامی بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی کشور گفت: درباره وضعیت بدهکاران بانکی باید مسائلی لحاظ شود بطورمثال برخی شرکت های دولتی وابسته دولت به سیستم بانکی بدهکار هستند به عبارتی می‌توان عنوان کرد حدود یکصدهزارمیلیارد تومان سیستم دولتی به بانکها بدهکار است.اخبار مربوط به میزان معوقات بانکی بجز در مدت زمان کوتاهی و در انتهای سال ۹۳، همواره روند صعودی خود را حفظ کرده و مدتی است که با افزایش مکرر آن، وصول ناچیز برخی از مطالیات را جبران کرده تا میزان بدهی در رقم های بالای ۱۰۰ هار میلیارد تومان تقریباً قطعی باشد. روند افزایشی معوقات، عدم مطا لبه آن از سوی بانکها و سرمایه گذاری تولید کنندگان در حوزه هایی غیر از بخش تولید بیانگر آن است؛ که نه تنها مسئولین سیستم بانکی از وضعیت موجود ناراضی نیستند، بلکه شاید به نوعی خود آنها نیز از این روند منتفع می‌گردند.بی تفاوتی بانک‌های کشور نسبت به وصول معوقات ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، مسئله بحث برانگیزی است. لذا برای بررسی دقیق تر علت آن را از یکی از نمایندگان مجلس جویا شدیم. عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد اینکه چرا بانکها در مورد معوقات بانکی کوتاهی کرده و به آن ورود پیدا نمی‌کنند، اظهار داشت: هیچ معوقی در حال حاضر وجود ندارد که بدون رابطه و رانت داده شده باشد، به فرض اگر معوقه کل کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان باشد، این موقعه تنها در دست ۷۰۰ نفر است. وی تصریح کرد: تمام پول هایی که این افراد از بانکها دریافت کرده‌اند، به منظور بخش تولید بوده است و توجیه اقتصادی و تولیدی داشته است؛اما در مسیرهای انحرافی هزینه شده است به عنوان مثال فردی برای راه اندازی گاوداری وام گرفته اما ساختمان سازی و برج سازی انجام داده و یا اینکه بسیاری از این پول‌ها را به خارج برده است؛ یعنی این افراد این وام‌ها را در جای خودشان مصرف نکرده‌اند. نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که قدرت داشته‌اند توانسته‌اند چنین وام های کلانی را بگیرند و پس ندهند. مدیرعامل بانکی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده بود و می‌گفت که اقایی ۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار است اما در همین بانک حساب دیگری دارد که ماهیانه سود دریافت می‌کند که این مشکل بزرگی است که طرف پیش خود می‌گوید اگر بدهی‌اش را پرداخت نکند، جریمه می‌خورد که در آخر نیز این جریمه بخشیده می‌شود. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: اما مشکل بزرگ‌تر خود مدیرعامل بانکها هستند، مثلا مدیرعاملی می‌داند که قرار است این موضوع در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی بررسی شود و شب قبل به فرد بدهکار تماس می‌گیرد که مبلغی را پرداخت کند تا بررسی این قضیه موقتا عقب بیفتد. یوسفیان ملا تاکید کرد: متاسفانه مشکلی دیگری نیز وجود دارد و این است که برخی از بانکها نمی‌خواهند معوقه‌ها را دریافت کنند؛ چرا که سودی را از این معوقات دریافت می‌کنند. غیر از ممدیران عاملی که خود در ماجرا دخیل اند مدیرانی هستند که سالم هستند اما عافیت طلب هستند و نمی‌خواهند خود را درگیر کنند که وجود این مدیرها از افراد فاسد بدتر هستند، چرا که هیچ اقدامی در خصوص معوقه‌ها انجام نداده‌اند. وی در پاسخ به سو الی مبنی بر اینکه چه راهکاری باید در این خصوص در نظر گرفته شود، گفت: مجلس شورای اسلامی این موضوع را به طور اخص بررسی خواهد کرد، اما در ابتدا نمی‌توان استیضاح وزیر را در دستور کار قرار دارد چرا که تنها وزیر تصیم گیرنده نیست و باید تمام عوامل مورد بررسی قرار بگیرد. یوسفیان ملا تاکید کرد: نماینده جز تریبون و سخن گفتن ابزار دیگری ندارد، ما تمام تلاش خود را برای بررسی این موضوع خواهیم کرد؛ اما مشکل اصلی کشور دستگاه اجرایی است. اقای رئیس جمهور زمانی که می‌گوید بانکها باید اموال غیرضروری خود را بفروشند، در صورت عدم انجام این کار باید برخورد جدی کند و این کار را عملیاتی کند. وی خاطرنشان کرد: تنها محکمه قوی که در حال حاضر وجود دارد، افکار عمومی است، لذا نماینده‌ها باید تمام تلاش خود را برای مبارزه با فساد اقتصادی به کار گیرند.» رفتار متناقض بانکها در بی‌توجهی نسبت به وصول معوقه‌ی نجومی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ در مقابل پی گیری جدی در باز پسگیری مبالغ بسیار پایین تر از وام‌گیرندگان خرد، موضوعی است که نیاز برخورد با این مفسده را ضروری می‌نماید. مسئله‌ی ارایه ی چنین مبالغ کلانی به افراد خاص آن هم در وانفسای رکود اقتصاد و نیاز شدید اقشار مختلف به دریافت وام بانکی، این موضوع را از یک بده بستان سیستم بانکی فراتر می‌برد و به نوعی می‌توان آن را یک خیانت بزرگ به سپرده های مردم و سوءاستفاده از تسهیلات بانکی دانست. اگر این باور به وجود بیاید که این اتفاق یک خیانت عظیم به ملت است؛ پس دیگر خواستن و نخواستن سیستم بانکی نباید ملاک ورود نهاد های بازرسی و قوه قضائیه باشد. اهمیت این موضوع آن قدر زیاد احساس می‌گردد که شاید بهتر باشد که قوه قضائیه برای احقاق حق ملت ایران و به‌عنوان مدعی‌العموم وارد میدان شده و سیستم بانکی را بازخواست نماید.در روزهایی که بانک‌های کشور در ارائه یک وام ۱۰ میلیونی ابراز ناتوانی می‌کنند و هزار و یک سنگ جلوی پای جوانان می‌اندازند؛ مرور عدد این معوقه‌ی کلان دل هر هم وطنی را به درد می‌آورد. با یک تقسیم ساده در مورد این عدد نجومی به اعدادی می‌رسیم که پیام دردناک و مهمی در دل آن نهفته است. اگر بانکها رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را به‌جای هدیه دادن به افراد خاص، صرف وام های کوچکی نظیر وام ازدواج می‌کردند، می‌توانستند به ۱۰ میلیون جوانِ در شرف ازدواج مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام ارائه دهند. سیستم بانکی کشور می‌توانست با تخصیص این وام به جوان، از بروز بسیاری از ناهنجاری و نارضایتی های اجتماعی پیش رو جلوگیری کرده و مطمئن باشد که برخلاف آن افراد خاص، جوانان کشور خوش‌حسابی کرده و این مبالغ را به بانکها بر می‌گرداندند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها