واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اتفاقات چند سال اخیر در کشورهایی که متکی به سرمایهگذاری خارجی بودهاند عبرتهای زیادی به سیاستگذاران اقتصادی دنیا میدهد. با نگاهی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ملاحظه میشود سرمایهگذاری خارجی وزن بسیار پایینی در این سیاستها دارد و تاکید اصلی بر سرمایههای مالی و انسانی داخلی است تا منجر به تقویت تولید ملی شود. البته این به معنی نفی سرمایهگذاری خارجی و نقش آن در رشد اقتصادی کشورها نیست، بلکه وابسته شدن کشور به آن میتواند تهدیدی برای اقتصاد و امنیت ملی به حساب بیاید.
روزنامه انگلیسی فایننشیال تایمز، با استناد به گزارش بانک جهانی، ترکیه، مکزیک، آفریقای جنوبی، اندونزی و کلمبیا را در سال 2015 به دلیل وابستگی بیش از حد به جریان ورود سرمایهگذاریهای خارجی به عنوان پنج کشور با بازار شکننده در جهان معرفی کرده است. براساس این گزارش، پنج کشور مزبور که به عنوان «پنج شکننده» نامگذاری شدهاند، وقتی سرمایهگذاران خارجی از بازارهای در حال ظهور فرار کردند بدترین ضربه را طی بحران سال 2013 متحمل شدند. در این بررسی ترکیه و آفریقای جنوبی هر دو با عدم تعادل خارجی و ریسک سیاسی قابل توجهی روبهرو هستند. هند با این که در سال 2013 جزو پنج کشور شکننده بود، اما با اصلاحات ساختاری از این فهرست خارج شد. سرمایهگذاری خارجی به تنهایی نمیتواند پیشرفت واقعی اقتصادی ایجاد کند، چراکه در بسیاری از موارد شرکتهای خارجی آنچه را قرار بود خارج از یک کشور تولید و به آن صادر کنند با سرمایهگذاری در داخل تولید کردند و تنها چیزی که کشور میزبان دریافت میکند، اشتغال ایجاد شده خواهد بود. البته در بند 10 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شرط سرمایهگذاری خارجی را صادرات عنوان کرده تا علاوه بر اشتغال ایجاد شده، ارز حاصل از صادرات نیز عاید کشور شود. آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در ایران قبل از انقلاب در کتاب « غرور و سقوط » در مورد سرمایهگذاری در ایران خطاب به بازرگانان انگلیسی چنین مینویسد: ایران یکی از کشورهای جهان سوم است ... اگر شما میخواهید در اینجا کار کنید باید این خطر را بپذیرید. بنابراین اولین کاراین است تا میتوانید کالاهایتان را بفروشید و فقط در صورتی سرمایهگذاری کنید که برای فروش کالایتان چارهای جز این کار نداشته باشید، اما اگر مجبور باشید در اینجا سرمایهگذاری کنید به میزان حداقل ممکن سرمایهگذاری کنید و صنایعی برگزینید که قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنایع مونتاژ که در واقع سوار کردن قطعات صادراتی انگلیسی در ایران است. یکی از مواردی که استدلال موافقان ورود سرمایهگذاریهای خارجی است، ورود علوم و فناوریهای جدید به یک کشور است که تجربه چند ده ساله بعد از انقلاب در حوزههای مختلف ازجمله بخش نفت نشان داده است در بسیاری از موارد شرکتها و سرمایهگذاران با انتقال سرمایه خود به کشور، علم و فناوری جدیدی را به کشور منتقل نکردهاند و جالب این که الان هم مجدد به دنبال ورود این شرکتها به بخش نفت خود هستیم. همچنین پیشرفتهای کشور در زمینه تجهیزات پزشکی، هستهای، نانو، هوافضا، پهپاد، موشکی و سایر عرصههای نظامی نشان میدهد تکیه به توان داخلی عامل اصلی در رشد علمی و صنعتی کشور است. جین کوکانگ، مدیرعامل اسبق شرکت سامسونگ در کتاب خاطرات خود درخصوص دستیابی به فناوریهای خارجی این گونه مینویسد: سامسونگ با شرکت سازنده تلفن بل در بلژیک موافقتنامهای را برای انتقال فناوری بست که کره را به فناوری سیستمهای سویچینگ الکترونیک با استفاده از قطعات آنها وارد نمود. ... مانع بزرگ بر سر راه ما، شرکت طرف قرارداد بود که فناوری نرمافزاری را منتقل نمیکرد. از این رو از نیروهای خودمان خواستم به اصول فنی آن دست بیابند. از مدیران بالاخره تعدادی با تیمی متشکل از دهها نفر قادر به کشف آن شدند. یکی دیگر از استدلالهای موافقان سرمایهگذاری خارجی کمبود سرمایه در داخل کشور عنوان میشود، در حالی که همیشه یکی از مشکلات اقتصاد ایران وجود سرمایههای سرگردان مردم و سپردههای آنها نزد سیستم بانکی است بنابراین میتوان با مدیریت و ساماندهی این سرمایهها، آنها را به سمت بخش تولید هدایت کرد. دفاع از سرمایهگذاری خارجی، در وضعیتی که سرمایهگذاری داخلی با مشکلات عدیدهای مواجه است، قابل قبول نیست. مشکل اصلی کشور موانعی است که بر سر راه سرمایهگذاری وجود دارد. تا این زمینه فراهم نشود، اصرار بر جلب سرمایه خارجی فقط فرصتها و امکانات داخلی را از میان خواهد برد. اکبر ابدالی محمدی عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 01:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]