تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804595369
بازي كلمات در قراردادهای نفتی براي دور زدن تحریم‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بازي كلمات در قراردادهای نفتی براي دور زدن تحریم‌ها
با وجود اصلاح دوباره نسل جديد قراردادهاي نفتي، باز هم وزارت نفت با تغيير عبارات و به تصويب رساندن در هيئت دولت انتقادات اصلي نسبت به IPC را دور زد و هر آنچه قصد اجرايش را دارد در متن گنجاند.
نویسنده : وحید حاجی‌پور
پس از نامه مهم رهبري درباره اشكالات ۱۵گانه در شرايط عمومي قراردادهاي نفت و گاز، وزير نفت و علي لاريجاني در تاريخ ۲۵ مرداد ماه در توافقي چند‌بندي متن مشتركي را امضا كردند كه هدفش تأمين نظرات رهبري و كارشناسان دلسوز نفتي بود ولي وزارت نفت بدون در نظر گرفتن همه موارد همچنان بر موضع سابق خود پافشاري كرده و اصلاح را تنها به اصلاح عبارات و البته چند بند تنزيل داد.
آنچه در اين دو اصلاحيه هيئت دولت بر قراردادهاي نفتي به چشم مي‌خورد تلاش براي اين است كه از طريق بازي با كلمات و گنجاندن برخي عبارات نظير «لزوم انتقال فناوري»، «لزوم استفاده از توان داخلي» و «اعمال حاكميت ملي» در متن مصوبه، نظام را متقاعد كند كه حساسيت‌ها را در نظر گرفته است. با اين حال واقعيت اين است كه اين مواد (نظير بند الف ماده 3 و بندهاي ماده 4) توسط ساير بندها يا نقض شده يا اساساً بي‌خاصيت و غيركارآمد هستند.
متأسفانه اين حرف شنيده مي‌شود كه دولت منتقدان را متهم به سوزاندن فرصت سرمايه‌گذاري در ميادين مشترك و در نتيجه بهره‌برداري يك طرفه كشورهاي ديگر و تحميل خسارت سنگين به ملت ايران مي‌كند. سؤال اينجاست كه آيا دولت بنا داشت قراردادي را امضا كند كه به اذعان مقامات دولتي 150 ايراد داشته و دو بار هم در هيئت دولت اصلاح شده است؟ با اين حال به دولت محترم توصيه مي‌شود تا بيش از اين فرصت بهره‌برداري از سرمايه‌هاي كشور را به ديگر همسايگان ندهد و اصلاحات اساسي الگوي قراردادهاي جديد نفتي را در اسرع وقت اعمال كند.
بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران هم در بيانيه‌اي نسبت به اين اقدام واكنش داد. در اين بيانيه آمده است: بارها توسط منتقدان هشدار داده شده است كه وزارت نفت بايد اولويت‌هاي كاملاً واقعي را در توسعه ميادين مدنظر داشته باشد. به عبارت شفاف‌تر، اينكه قبل از امضاي قرارداد نهايي براي «ميادين مشترك دريايي» هر نوع قرارداد ديگري امضا شود، به منزله نابودي توان داخل براي توسعه و بهره‌برداري از ميادين كشور است. اگر طبق مصاحبه مقامات وزارت نفت، بناست تا انتهاي سال دو يا سه قرارداد در قالب IPC امضا شود، اين قراردادها فقط بايد براي توسعه ميادين پرريسك مشترك دريايي باشند و لاغير.
سؤال مهم اين است كه اعمال حاكميت ايران بر منابع نفتي خود (كه در بند الف ماده3 تصريح شده است) به چه صورت قرار است، نمود پيدا كند؟ پاسخ اين است كه مهمترين پيش‌بيني براي اين منظور در بند ت ماده 7 در تشكيل كارگروهي با عنوان «كارگروه مشترك مديريت» ديده شده است. بر طبق سازوكار طراحي شده براي تصميم‌گيري مسائل مختلف در حين اجراي قرارداد در اين كارگروه، پيمانكار و كارفرما با آراي مساوي در اين كارگروه حضور دارند و موضوعات بايد به اتفاق آرا تصويب شود. معلوم نيست اگر «اتفاق آرا» رخ ندهد چه اتفاقي خواهد افتاد. سؤال اصلي اينجاست كه اگر پيمانكار خواست عملي انجام بدهد كه به نظر كارشناسان ايراني شركت ملي نفت يا وزارت نفت ناصحيح است، آيا دولت جمهوري اسلامي به عنوان كارفرما و صاحب ميدان مي‌تواند مانع اقدام ناصحيح شركت خارجي شود؟ پاسخ اين است كه خير! براي مثال زمينه‌اي كه احتمال اختلاف‌نظر زيادي وجود دارد بحث مالي و هزينه كرد است. مخصوصاً با توجه به سقف باز بودن قرارداد، ممكن است شركت خارجي بخواهد براي ايران هزينه تراشي كرده و بر آن اصرار كند. طبق مفاد مصوبه هيئت دولت، دولت جمهوري اسلامي ايران بر سر يك دوراهي قرار مي‌گيرد؛ يا بايد حرف شركت خارجي را بپذيرد يا تن به روندهاي ناشفاف و احتمالاً دادگاهي و شكايات بين‌المللي بدهد. آن‌هم در حالي كه اتلاف زمان به ضرر ايران بوده و براي طرف دوم بدون ضرر يا حتي مفيد است.
ناديده گرفتن نيمي از حق اعمال حاكميت وزارت نفت علاوه بر نقض وظيفه قانوني خود بر اساس ماده 2 قانون اصلاح قانون نفت، ماده 2 و بند (ج) ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را نقض شده است. در قانون ياد شده صراحتاً ذكر شده است كه «استخراج و توليد نفت خام و گاز» هم در «موضوع» و هم در «بنگاه» به طور انحصاري در اختيار دولت است.
در سرتاسر قرارداد ساختاري براي جريمه پيمانكار در صورت عدم عمل به تعهداتش ديده نمي‌شود. وقتي تجربه‌هاي قبلي به ما نشان مي‌دهد كه ممكن است پيمانكار در اثر اشتباهات يك ميدان را از بين برده يا تضعيف كند، چطور ممكن است كه از گنجاندن سازوكاري براي بازدارندگي غفلت شود؟ در بخش‌هاي مختلف قرارداد انتظارات و مسئوليت‌هاي متعدد ريز و درشت براي پيمانكار در نظر گرفته شده است. در صورتي كه در هر كدام از اين بخش‌ها خلف تعهدي صورت بگيرد، هيچ معلوم نيست كه كارفرما چه ابزاري براي مقابله و تنبيه دارد؟
يكي از امتيازاتي كه به صورت بي‌سابقه در بعد از انقلاب در اين مدل قراردادها به شركت‌هاي خارجي داده مي‌شود، پرداخت دستمزد به ازاي توليد اضافه است. اين تعداد بشكه اضافه در يك ضريب ضرب مي‌شوند تا مبلغ دستمزد تعيين شود. اولين مسئله اينجاست كه در مصوبه دولت معلوم نيست تعيين‌كننده اين ضريب كيست؟ صرفاً در بند ب ماده 6 آمده است كه اين پارامتر در مناقصه تعيين مي‌شود. با اين حساب هيچ توجيهي براي هرگونه ترك تشريفات باقي نمانده و لازم است در تمامي موارد مناقصه برگزار شود.
و چرا مقاومت؟
با وجود گوشزدهاي مكرر منتقدان و صاحب‌نظران نسبت به اشكالات IPC ولي هيچ عزمي براي اصلاح آن وجود ندارد كه بي‌شك بايد ردپاي يك نهاد غيردولتي اما با اعضاي دولتي را مشاهده كرد. باشگاه نفت و نيرو كه وزير نفت آن را تأسيس كرده است و همه مديران دولتي و خصوصي نفت در آن عضو هستند و تصميمات مهم صنعت نفت در آنجا گرفته مي‌شود. خبرهاي موثق از آن حكايت دارد كه پشت‌پرده قراردادهاي نفتي در اين باشگاه نهفته است كه مديريت آن به دستيار ويژه وزير نفت و پسري ۳۲ ساله است. او همواره در كنار وزير نفت است و به همه اطلاعات طبقه‌بندي شده دسترسي دارد بدون يك روز سابقه نفتي!
اعضاي ديگر اين باشگاه هم از مديران و افراد سطح‌يك زنگنه هستند كه تعدادي از آنها در محاكم قضايي پرونده دارند. حالا بايد ديد كه وزارت نفت راضي به اصلاح اين قرار شده است يا همچنان باشگاه نفت و نيرو براي آينده كشور تصميم‌گيري مي‌كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها