تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804613855
نظر یک حقوقدان درباره عذر بدتر از گناهِ قالیباف
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: نظر یک حقوقدان درباره عذر بدتر از گناهِ قالیباف
آقای قالیباف در سخنانی در مورد این پرونده گفتند از این اراضی به تعاونی‌های دادگستری هم واگذار كرده‌ایم. این عذر بدتر از گناه است. شهرداری سازمان مسكن یا سازمان زمین شهری نیست كه برای ساختمان‌سازی به سازمان‌ها اراضی واگذار كند.
به گزارش نامه نیوز، نعمت احمدی - حقوقدان - در روزنامه «اعتماد» نوشته است: فروش اموال دولتی و عمومی توسط شهرداری‌ها تابع ضوابط و مقرراتی است. این اموال باید با تكیه بر این ضوابط و مقررات فروخته شود. برای قیمت‌گذاری نیاز به قیمت كارشناسی دارد و مزایده و مناقصه باید برگزار شود و اگر قرار است بخشی از اموال فروخته یا خریداری شود، باید به بالاترین قیمت به فروش برود یا در مناقصه با كمترین قیمت خریداری شود.
علاوه بر محدودیت‌هایی كه در خرید و فروش اموال دولتی وجود دارد، افراد هم محدودیت‌هایی برای حضور در معاملات سازمان‌ها دارند و با توجه به پست و مقام و جایگاهی كه در یك موسسه و سازمان دارند منع از خرید و فروش و مداخله دارند. قانون‌گذار به صراحت به این موارد اشاره كرده است. شهرداری هم از این قانون مستثنا نیست. اگر شهرداری قصد فروش اموالی را كه تحت تملك اوست، دارد، از آنجا كه این اموال متعلق به شهرداری نیست و اموال عمومی محسوب می‌شود، باید با تكیه بر ضوابط ذكر شده در قانون (یا به گفته آقای قالیباف، مُر قانون) این اموال را به فروش برساند. بازرسی كل كشور لیستی را منتشر كرد كه در آن نام بیش از ١٥١ نفر از افرادی ذكر شده كه به لحاظ پست و جایگاهی كه در شهرداری و زیرمجموعه‌های آن دارند، جزو افرادی هستند كه ممنوعیت یا محدودیت انجام خرید و فروش با شهرداری را دارند و اموالی توسط آنها با قیمت‌هایی خریداری شده كه نشان می‌دهد رعایت مقررات قانون نسبت به اموال عمومی نشده است. آقای قالیباف در سخنانی در مورد این پرونده گفتند از این اراضی به تعاونی‌های دادگستری هم واگذار كرده‌ایم. این عذر بدتر از گناه است. شهرداری سازمان مسكن یا سازمان زمین شهری نیست كه برای ساختمان‌سازی به سازمان‌ها اراضی واگذار كند. وظیفه شهرداری چیز دیگری است. حال اگر اموال و املاكی به هر علت در مالكیت شهرداری قرار می‌گیرند اموال شخصی نیست كه به هر قیمت و هر روش واگذار شوند. نكته دیگری كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه سازمان بازرسی كل كشور عالی‌ترین مرجع نظارتی قانونی است، اما باعث تاسف است كه با رسانه منتشر‌كننده گزارش این سازمان برخورد می‌شود. به جای آنكه بیاییم عملكردمان را كه مورد نقد قرار گرفته، و تخلفی را كه صورت گرفته است، بپذیریم و اگر هم تخلفی صورت نگرفته است، از رسانه‌ای كه طبق وظیفه خود عمل كرده و این مطلب را منتشر كرده است، تشكر كنیم، با این رسانه برخورد می‌كنیم. متاسفانه می‌بینیم كه اعضای شورای شهر هم درخواست برخورد با سایت معماری‌نیوز را داشتند و این سایت بعد از انتشار این گزارش از دسترس خارج شده است. با تكیه بر گزارشی كه در مورد این واگذاری‌ها از طریق بازرسی كل كشور تهیه شده است (می‌توان گفت در واقع اتهام خیانت در امانت و تاراج اموال عمومی مطرح می‌شود، نه واگذاری) اراضی مذكور متری دو میلیون تومان به فروش رسیده است. این قیمت بعد از انجام كارشناسی تعیین شده و زیر قیمت واقعی بوده و علاوه بر این٥٠ تا ٦٠ درصد نسبت به قیمت - غیرواقعی- كارشناسی هم به خریداران تخفیف داده شده است و بعد تقسیط هم صورت گرفته و علاوه بر تمام اینها شرایط مناقصه و مزایده و آگهی كنار گذاشته شده است. شیوه برخورد با انتشار‌دهنده این تخلف هم نوعی فرار به جلو است. برخورد با سایتی كه یك گزارش واقعی از یك مرجع قانونی را منتشر كرده است، درست نیست. بحث این است كه آیا تخلف صورت گرفته یا نه؟ تخلف صورت گرفته به این دلیل كه مزایده و مناقصه به صورت قانونی برگزار نشده است. چنانچه این معاملات بررسی شود، در مرحله نخست این معاملات ابطال می‌شود و اگر ثابت شود كه مازاد بر نیاز شهرداری‌ها هستند باید با قیمت كارشناسی جدید و با قیمت واقعی و با ایجاد شرایط مساوی برای خریداران به فروش برسند. در یكی از گزارشات آمده یكی از اعضای شورا سه آپارتمان در یك منطقه گرفته است، اگر این فرد برای سكونت خود این ملك را نیاز داشت یك آپارتمان كافی بود. نتیجه می‌گیریم كه این واگذاری‌ها حتی برای سكونت هم نبوده، بعضی از افراد مثل خبرنگار فلان شبكه خبری به چه علت باید مورد لطف قرار گیرد؟ و از اموال مردم به او كمك شود؟ به‌طور قطع پشت این واگذاری‌ها خواست‌های غیرقانونی وجود دارد كه به ضرر منافع عمومی و در جهت منافع یك گروه خاص است، این خود عملی غیرقانونی بوده و محكوم به ابطال است.
منبع: روزنامه اعتماد
مطالب مرتبط
زیباکلام:نوبخت از جنتی بدتر، نهاوندیان از هر دوی آنها بدتر و نعمت‌‌‌زاده از همه بدتر است/ شاگرد اول کابینه، رحمانی‌فضلی اصولگرا‌ست
شرط احتمالی احمدی‌نژاد برای جلیلی
روحانی همچنان حقوقدان است و قالیباف همچنان سرهنگ!
حضور همزمان قالیباف و احمدی‌نژاد در انتخابات
۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
سیاسی
پربازدیدترینها