محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852295858
طعم تلخ یک عیدی دولتی/ سرگردانی مردم و لزوم ورود شورای عالی امنیت ملی
واضح آرشیو وب فارسی:الف: طعم تلخ یک عیدی دولتی/ سرگردانی مردم و لزوم ورود شورای عالی امنیت ملی
بخش اقتصادی الف، ۹ شهریور ۹۵
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳
اوایل شهریور ۹۳ و در آستانه هفته دولت بی‌شک یکی از روزهایی ست که از حافظه خوزستانی‌ها پاک نمی‌شود، در این روز دومین خبر حاوی کلمه آزادی بعد از آزادی خرمشهر داده شد، خبر آزادی تردد خودروهای پلاک اروند در سرتاسر استان. خبر شیرینی که روزبه‌روز تلخ‌تر شد و در سه هفته اخیر و در آستانه آخرین هفته دولت از عمر دولت یازدهم تلخی آن بسان تلخی حنظله برای ساکنان این استان شد. ماجرا از زمانی شروع شد که مقتدایی، استاندار سابق خوزستان و مشاور کنونی وزیر کشور با اقدامی که به‌زعم بسیاری خلاف قانون و به اعتقاد دوست دارانش شجاعانه، تردد این خودروها را آزاد اعلام کرد و گفت: این اقدام عیدی دولت تدبیر و امید به خوزستانی‌هاست. عیدی تلخی که علاوه بر تلخی‌اش، اکنون بیش از ۷۰ هزار خانوار خوزستانی را سردرگم کرده است.محدودیت‌ها بیشتر می‌شود / اخذ روزانه ۵ تا ۲۰ هزار تومان عوارض ترددبعد از گذشته حدود دو سال از این طرح و فراگیری آن اکنون دولت تدبیر و امید پلاک گذاری خودروهای جدید را مشروط به احراز محل سکونت در آبادان و خرمشهر کرده است، همچنین دارندگان این خودروها عملاً نمی‌توانند خودرو را به نام خود کنند و مرخصی این خودروها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در ابتدای کار گرفتن مرخصی با وکالت‌نامه از جانب صاحب خودرو امکان‌پذیر بود که آن نیز لغو شده است. علاوه بر این، محمد رضا معتمدی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند می‌گوید:یک: طبق قانون منطقه آزاد تردد تمام خودروهای پلاک اروند فقط در محدوده مجاز طبق مصوبه هیئت‌وزیران است که این محدوده مجاز از ۱۲۰ کیلومتر لغو و ۴۰ کیلومتر است و تردد خارج از این محدوده بدون مجوز حکم قاچاق را دارد و این قانون در پروانه‌ای که برای خریدار ثبت می‌کنیم نیز قیدشده است. (خبرگزاری فارس، ۱۲ خرداد ۹۵)دو: بر اساس تصویب‌نامه بودجه‌ای که به سازمان ابلاغ‌شده از امسال موظف هستیم از تمام خودروهایی که از محدوده مصوب ما خارج می‌شوند بر اساس کنترلی که بر GPS داریم روزانه بین ۲ تا ۵ هزار تومان عوارض اخذ کنیم. امسال از خودروهای اروندی که در پایان سال برای تمدید پروانه یا مجوز مرخصی مراجعه می‌کنند، قطعاً عوارض خروج از منطقه را اخذ خواهیم کرد . (خبرگزاری فارس، ۱۲ خرداد ۹۵)سه: اسماعلی زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: نیروی انتظامی برای شماره گذاری خودروهای پلاک اروند محدودیتی را به لحاظ احراز سکونت و هویت به عنوان پیش نیاز اصلی انجام این کار ایجاد کرده بود، مالکان خودروهای پلاک اروند باید برای ترخیص خودروی خود کارت شهروندی ارائه دهند و در غیر این صورت اجازه ترخیص داده نمی‌شود.اکبر ترکان در آستانه هفته دولت زمینه‌چینی کرده تا تیر خلاص را به سمت این عیدی دولت بزند. ترکان می‌گوید: اگر یک استانداری اجازه داد که مرزهای منطقه آزاد را پلیس کنترل نکند و ماشین‌ها در خارج از منطقه تردد کنند باید او را مواخذه کرد، همه کشور می‌دانستند که در خوزستان دارد این اتفاق می‌افتد و خلاف است ولی با احتیاط و ملاحظه برخورد کردند.این مقدمه‌چینی معاون اقتصادی منطقه آزاد و ترکان برای لغو این مصوبه است، شنیده‌شده قرار است در هفته دولت عملیات دیوارچینی منطقه آزاد اروند افتتاح شود و بعد از آن علاوه بر جلوگیری خروج خودروها از این منطقه، از سایر خودروها خارج‌شده از منطقه عوارضی به میزان روزانه ۵ تا ۲۰ هزار تومان اخذ گردد.این سرانجام عیدی دولت به مردم این استان است، از همان ابتدای اعلام عیدی دولت تدبیر و امید مخالفانی که اکثراً در ارکان اصلی دولت جای داشتند به‌صف شدند. محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد، الهام امین زاده معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی، سرهنگ احمد رستمی معاون فنی و مهندسی خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا و ... از پیشگامان مخالف این طرح بودند. طرحی که به گفته بانی آن قرار بود غبار محرومیت از چهره این استان بزداید و سرمایه‌های ملی را به این استان بکشد و باعث رضایتمندی مردم غیور خوزستان شود. در رابطه با این اقدام دولت گفتنی‌ها بسیار است که در اینجا به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.ماجرای نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی چیست؟الف: استاندار سابق خوزستان در مصاحبه‌های علنی متعددی از برگ برنده‌ای گفته بود که در صورت رو کردن آن دیگرکسی نمی‌تواند در مورد تردد این خودروها و پلاک گذاری آن‌ها تشکیک کند. برگ برنده مقتدایی نامه علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی است که دیوان عدالت اداری در مورد آن آورده است: نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی به وزیر کشور برخلاف آنچه استاندار خوزستان اعلام کرده است مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست که با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصویب‌شده باشد و مفاد آن نیز با بخشنامه مورد اعتراض ارتباط ندارد.شریعتی استاندار فعلی خوزستان نیز تردد و پلاک گذاری این خودروها را مصوبه شورای عالی امنیت ملی عنوان کرده است.استاندار سابق در گفتگو با الف از رسيدگي تمام و کمال به پرونده‌ی تردد خودروهای پلاک اروند خبر می‌دهد و تأکید کرد که تردد این خودروها در قالب طرح توسعه پایدار گنجانده‌شده و به تصویب شورای امنیت كشور و تائید شوراي عالي امنيت ملي نیز رسیده است بنابراین کاملاً قانونی محسوب می‌شود؛ لازم به ذکر است به استناد قانون هیچ‌یک از مراجع بازرسی و نظارتی و حتي ديوان عدالت اداري نيز مجوز دخالت در مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.اگر این طرح مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد پس چرا اکنون با عزل استاندار روند پلاک گذاری و تردد اش لغو شده و حدود ۷۰ هزار خانواده را در حالت سردرگمی و بلاتکلیفی گذاشته است؟ آیا شورای عالی امنیت ملی از تبعات امنیتی نارضایتی ۷۰ هزار خانواده در استان امنیتی مانند خوزستان اطلاع دارد؟چرا شورای عالی امنیت ملی که مسئول تأمین امنیت ملی است با ورود به این قضیه یک‌بار برای همیشه آن را تعیین تکلیف نمی‌کند؟ نکته مهم‌تر اینکه اگر این طرح مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد چرا دولتمردان به مصوبه شورای عالی امنیت ملی تمکین نمی‌کنند.در دفعات متعددی عنوان شده که این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد، دیوان عدالت اداری این موضوع را رد کرده ولی استاندار سابق و مشاور کنونی وزیر کشور اعتقاد دارد که این موضوع مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد. در متن حکم دیوان عدالت اداری به نامه آقای شمخانی اشاره شده است که نیاز است ایشان درباره این نامه شفاف سازی کند.لزوم محاکمه مسئولان خاطی در صورت عدم وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملیب: استاندار سابق خوزستان با ترفندهای مختلف مردم را به خرید این خودروها ترغیب کرد، روزی اعلام کرد برای خود و پسرش جیپ آمریکایی خریده و روز دیگر همه فرمانداران، شهرداران و مسئولین را موظف به خرید خودروهای پلاک اروند کرد و اعلام کرد مردم اگر ببینند مسئولان خریده‌اند، آن‌ها نیز می‌خرند.مسئولان نیروی انتظامی و راهور در استان بارها و بارها در مصاحبه‌های متعددی تردد این خودروها را آزاد اعلام کردند، سرهنگ قدرتی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی سردار اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی استان ازجمله کسانی بودند که مصاحبه‌ها و ترغیب مردم به خرید خودروهای پلاک اروند، هنوز در بایگانی رسانه‌های مکتوب و مجازی موجود است.مسئولان منطقه آزاد اروند نیز در این بین اگر بیشترین تقصیر را نداشته باشند به نسبت افراد گفته‌شده مقصر هستند، برای پلاک گذاری این خودروها حتماً برگه ترخیص را باید منطقه آزاد اروند صادر کند. چگونه است که روزی مسئولان منطقه آزاد اروند روزی برای ایذه‌ای و بهبهانی و شوشتری برگه ترخیص صادر می‌کردند ولی حال از زیر بار این اقدام شانه خاله کرده‌اند.ابهامات این طرح و ابعاد امنیتی آن برای نظام بسیار خطرناک است و سریعاً باید تعیین تکلیف شود و با روند موجود گویا مسئولان باید با تردد و پلاک این خودروها کنار بیایند، اگر تعداد افراد هر خانوار را ۴ نفر در نظر بگیریم، ۲۸۰ هزار نفر از خوزستانی‌ها هرروز به‌طور مستقیم با استرس در مورد خودروی خود، روز را به شب می‌رسانند.کدام منطقی می‌پذیرد که دولتمردان روزی مردم را به این کار ترغیب می‌کنند و حال این خودروها را قاچاق اعلام می‌کنند؟ چرا کسانی که با مصاحبه‌های وسوسه انگیزشان مردم را به سمت خرید خودروها هدایت کردند اکنون سر پست خود هستند و مردم بلاتکیلف و سرگردان‌اند.سکوت استاندار جدید و گلایه نماینده مجلسشریعتی در مورد تردد این خودروها سکوت اختیار کرده است، آخرین قولش نیز این بود که طرح تردد خودروهای پلاک اروند در خوزستان همچنان پابرجاست و شماره‌گذاری آن به‌زودی از سر گرفته می‌شود. قولی که تاکنون دو ماه است بدان جامه عمل نپوشانده است.هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه وباغملک در این مورد به الف می‌گوید: تردد خودروهای پلاک اروند می‌تواند برای استان مفید واقع شود ولی اکنون می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی خودرو در گمرک به دلیل بخشنامه اخیر پلیس راهور وجود دارد. وی در مورد این سؤال که چرا نمایندگان مردم خوزستان یک‌بار برای همیشه تکلیف این خودروها را مشخص نمی‌کنند گفت: مجلس دیگر وجه نظارتی‌اش را ازدست‌داده است و نمایندگان مردم خوزستان در مجلس اصلاً به فکر این مورد نیستند.وی افزود: استاندار خوزستان نیز که باید در حال حاضر این مسئله را مدیریت کند سکوت اختیار کرده و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد.نمایندگان خوزستان در مجلس، بدون اطلاع با وعده پیگیرینمایندگان خوزستان در مجلس باید اهتمام بیشتری به تأمین نیازهای جامعه خود اقدام کنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. علی عسکر ظاهری نماینده مسجدسلیمان در مجلس و عضو فراکسیون لیست امید در پاسخ به الف از عدم اطلاع از پلاک گذاری و محدودیت‌هایی که مسئولان منطقه آزاد اروند برای دارندگان این خودروها گذاشته‌اند، می‌گوید. این نماینده باوجود گذشت بیش از یک ماه از این اتفاق هنوز مطلع نیست.همایون یوسفی نماینده اهواز و دیگر عضو فراکسیون امید نیز در گفتگو با الف به ظرفیت‌های اقتصادی این استان برای کشور اشاره کرد، وی در پاسخ به این سؤال که چرا یک‌بار برای همیشه تکلیف این موضوع را مشخص نمی‌کنید و مردم را از بلاتکلیفی درنمی‌آورید گفت: ای‌کاش دولت اقدامی کند و با موضع‌گیری رسمی تکلیف مردم را مشخص کند ما نیز ان شاء الله این موضوع را پیگیری می‌کنیم.غلامرضا شرفی نماینده آبادان در گفتگو با الف ضمن ابراز بی‌اطلاعی از محدودیت تردد اعلام‌شده توسط معاون اقتصادی منطقه آزاد اروند می‌گوید: دولت باید تکلیف مردم را مشخص کند، با رفتن یک شخص از سمتی نباید مردم متضرر شوند. وی حق خریداری این خودروها را فقط برای آبادان و خرمشهری‌ها می‌داند و می‌گوید: اگر همه ۵ میلیون خوزستانی بخواهند خودرو داشته باشند کشور با ضرر روبرو می‌شود.شرفی گفت: جمعیت آبادان و خرمشهر روزبه‌روز در حال کم شدن است و این با توجه به درگیری‌های منطقه یک نکته منفی است. وی نیز مانند همتایان خوزستانی خود به دنبال ای‌کاش‌ها است و از دولت درخواست می‌کند تا یک‌بار برای همیشه تکلیف این مصوبه را مشخص کند.مقتدایی: مخالفان کج‌فهم هستند، مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارمعبدالحسن مقتدائي مشاور وزیر کشور در گفتگو با الف ضمن رد کردن اظهارات اخیر رئیس شورای عالی مناطق آزاد کشور مبنی بر غیرقانونی بودن تردد خودروهای پلاک اروند در سطح استان خوزستان گفت: اقدام بنده کاملاً قانونی بوده است اما شاید عده‌ای از مفاد و تبصره‌های قانون یا مصوبات قانونی بی‌اطلاع هستند که توصیه می‌کنم در این خصوص مطالعه کنند؛ به اعتقاد بنده افرادی که باوجود خاتمه‌ی این پرونده در نهادهای نظارتی؛ بازرسی و قضایی مانند دیوان عدالت اداری؛ سازمان بازرسی کل کشور؛ نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری و دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و عدم محكوميت این‌جانب در اين نهادها؛ همچنان بر طبل مخالفت با این مصوبه قانونی می‌کوبند دچار کج‌فهمی از قانون هستند.مقتدائي اضافه کرد: شاید سکوت بنده باعث شده است عده‌ای تصور کنند دیواری کوتاه‌تر از مقتدائي وجود ندارد و می‌توانند او را مقصر قلمداد کنند اما سکوت من به حرمت نظامی است که ریشه در خون شهداي عزیز و بزرگوار اين مرزوبوم دارد که در غیر این صورت و بدون شک از قدرت پاسخگویی معقولانه و منطقی برای اظهارات غير كارشناسي یکایک منتقدان خود برخوردار هستم؛ شايد به علت كم شدن سوژه‌ها در سطح کشور در حال حاضر هیچ‌گونه سوژه و موضوعی جذاب‌تر و مهم‌تر از پرداختن به تردد خودروهای پلاک اروند نیست که مسئولین مذکور عزم خود را برای تاختن به این مقوله که مطابق مصوبه شورای امنیت كشور كه اتفاقاً اكثريت اين دستگاه‌های در آن شورا عضويت دارند کاملاً قانونی است جزم نموده‌اند.وی با اعلام جمعیت ساکن در منطقه آزاد اروند (آبادان و خرمشهر) يادآور شد: در حال حاضر حدوداً ۵۰۰ هزار نفر در منطقه آزاد اروند ساکن هستند که هریک از آن‌ها می‌تواند یک خودروی پلاک اروند خریداری کند اما حتی یک‌دهم این آمار خودروی پلاک اروند در سطح استان خوزستان تردد نمی‌کند و عده‌ای برچسب تخطی از قانون و قانون‌شکنی به بنده چسبانده‌اند؛ اگر این ادعا صحیح بود از تردد این خودروها در سطح استان ممانعت به عمل می‌آمد و با بنده نیز برخورد می‌شد اما هیچ‌کدام از این اتفاقات رخ نداد تا خود ملاکی برای قانونی بودن اقدام این‌جانب باشد!مقتدائی خاطرنشان کرد: به دلیل وجود مصوبه‌ی طرح توسعه‌ی استان هیچ منطقه آزادی دليلي براي مقایسه خود را با خوزستان و منطقه آزاد اروند ندارد؛ گواه این ادعا اینکه یکی از قاضی‌هایی که مسئول رسیدگی به این پرونده بود و باید در خصوص صدور این مجوز به ایشان توضیحات خود را ارائه می‌دادم پس از شنیدن دلایل بنده گفت اگر این مجوز صادر نمی‌شد با شما برخورد می‌کردم!مشاور وزیر کشور گفت: با توجه به پراکنده‌گویی و گزافه‌گویی بعضی از مسئولین از تریبون‌های عمومی که متعلق به همه مردم است یک‌بار برای همیشه این افراد را به بحث آزاد دعوت می‌کنم و بعدازآن آقایان از تریبون‌های عمومی حرف بی‌ربط نزنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها