تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819628345
آقای دادستان اعلام جرم کنيد
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: آقای دادستان اعلام جرم کنيد
از اين قضيه (فيش‌هاي نجومي) آسان عبور نکنيد... اعتماد مردم را با اين کارها نبايد ضايع کرد... به نظر من براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد...
نویسنده : محمد اسماعيلي
«از اين قضيه (فيش‌هاي نجومي) آسان عبور نکنيد... اعتماد مردم را با اين کارها نبايد ضايع کرد... به نظر من براي متخلف اصلاً نبايد عذر تراشيد، برخورد هم بايستي قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجريه هم نيست... قوه قضائيه هم در جاي خود - آ‌نجايي که جاي ورود قوه قضائيه است- بايستي برخورد کند.» اين بخشي از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيئت دولت است که براساس آن ايشان براي سومين بار متوالي از قوه مجريه و قوه قضائيه مي‌خواهند با اين پديده که زمينه‌ساز اعتمادسوزي جامعه نسبت به کارگزاران هستند برخورد شود.
درخواستي که تاکنون آنطور که بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته و با انتشار موارد مشابه درباره مديران شهرداري تهران وارد فصل نويني شده و بستر بدبيني و «شکاف بين مردم- حاکميت» را مهيا ساخته است. با آنکه نزديک به 70 روز از زماني که رهبر معظم انقلاب سه مجازات را براي دارندگان فيش‌هاي نجومي در نظر گرفتند، سپري شده افکار عمومي همچنان منتظر برخورد قاطع و بازدارنده مسئولان هستند، انتظاري که از انتشار اولين فيش نجومي130روز مي‌گذرد، شايد «زمان‌سوزي» کنوني جهت برخورد با صاحبان فيش‌هاي غيرمتعارف اين اولويت را مطرح کند که قوه قضائيه براساس وظيفه قانوني خود بايد نسبت به متهمان اعلام جرم کرده و به بررسي «آني» و «جامع» نسبت به اخبار مستند و غيرمستند که حول «فساد در طبقه مديران کشور» در فضاي رسانه و مجازي کشور منتشر مي‌شود، بپردازد. به بيان بهتر برخورد يا عدم برخورد دولت يا ساير ارگان‌ها با مديراني که استفاده نامشروع از موقعيت و جايگاه حقوقي خود دارند، وظيفه قوه قضائيه را ساقط نکرده و مطابق موادي از قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس، قانون مجازات اسلامي و همچنين آيين دادرسي کيفري که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، مسئولان اين قوه جهت حراست از منافع ملي بايد اقدامات جامع و فوري را در اين زمينه انجام دهند.
گوياست در شرايطي که «اصل مسئله در دعواي جناحي بين دولتمردان کنوني با دولتمردان سابق و اسبق برخي از نهادهاي غيردولتي فراموش شده» و «مسئولان مربوط به جاي برخورد قانوني و پيگردهاي قضايي اقدام به فرافکني كرده و ديگران را مقصر چنين پيشامدي مي‌دانند.» مسئولان ارشد قوه قضائيه به ويژه دادستان براساس تکليف ذاتي خود به مسئله ورود مستقيم داشته و مانع از لطمه خوردن «اعتماد عمومي جامعه» نسبت به حاکميت و کارگزاران نظام اسلامي شود، مسئله‌اي که شايد اهميت آن در فضاي کنوني کشور اولويت‌دارتر از هر موضوع ديگري است. در همين رابطه اصل 156 اشعار مي‌دارد: «قوه قضائيه قوهاي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است:
- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع
- نظارت بر حسن اجراي قوانين
- کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام» که طبق اين اصل، در پرونده فيش‌هاي حقوقي يا موضوعات مشابه آن مطرح شده است، قوه قضائيه موظف است به مسئله ورود کرده، نسبت به متهمان دريافت وجوه غيرمشروع يا مواردی از این قبیل را صورت دهد. قيد فوريت را مي‌توان در اصل156به‌وضوح مشاهده کرد. آنچنان‌که که احياي حقوق تضييع شده عامه جامعه، نبايد مشمول مرور زمان بشود و قدرت بازدارندگي خود را از دست دهد، آنچنان که بسط يد افراد مسئولي كه صاحب قدرت هستند، همواره يك مسئله حساس بوده و نيروي زيادي از سوي عقلاي جامعه صرف توجيه، مهار و هدايت آن جهت حرکت آن در مسير مصالح عمومي و منافع ملي شده است. ديدگاه «آرنولد توين‌بي» جهت اجراي قانون توسط قوه قهريه يک کشور و تأثيرآن بر قدرت بازدارندگي نيز اينگونه است: «نظم اجتماعي، دو كيفيت بيشتر ندارد؛ يا متكي به «قدرت قانون» است يا با «قانون قدرت» اداره مي‌شود. قدرت قانون استوار بر عقل و اقناع است، اما قانون قدرت برقهر و بازدارندگي استوار است.»
اقدام فوري و آني قوه قضائيه در موضوع ياد شده در حالي مورد انتظار جامعه است که بهره‌گيري غيرمشروع يا غيرقانوني از اموال عمومي- در قالب فيش حقوقي يا موارد مشابه- شامل ماده 5 قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا و همچنين ماده598 قانون مجازات اسلامي شده که براساس آنها نه تنها صاحبان حقوق‌هاي غيرمتعارف اقدامي مجرمانه انجام داده، بلکه دادستان کشور طبق ماده 22 آيين دادرسي کيفري که اشعار مي‌دارد: «به منظور کشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احکام کيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاه‌هاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشکيل مي‌شود» بايد مطابق قوانين مصرح کشور با اين افراد برخورد كنند.
بنابراين در شرايطي که دادستان کشور به خوبي از تطبيق ماده5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس با رفتار امروز مديران متهم دولتي و غيردولتي مطلع است که جامعه نه تنها انتظار «عزل» و «انفصال خدمت» متهمان را داشته، بلکه انتظار مجازات «حبس»، «انفصال خدمت دائم» و «ردوجه و مال دريافتي غيرمشروع» را نيز دارد. البته مشابه همين مجازات در قانون مجازات اسلامي هم پيش‌بيني شده است، به گونه‌اي که «جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل»، «پرداخت جزاي نقدي توسط مدير مجرم» و «جاري شدن 74 ضربه شلاق» در ماده 598 اين قانون مورد تأکيد قرار گرفته است. حال در شرايطي که ورود فوري و قانوني دادستان کشور به اين مسئله- به صورتي که عنوان شد- جهت احقاق حقوق جامعه لازم و کافي است که قوه قضائيه نبايد تحت تأثير فضاسازهاي مرسوم رسانه‌اي و مغالطه‌هاي معمول جريانات سياسي قرار گيرد، چراکه طبق قاعده حقوقي اصل بر عدم تسلط بر مال ديگري است و چنانچه کسي بر مال ديگري به طور امانت شرعي يا قراردادي مسلط شد فقط در چارچوب و محدوده اذن بايد در آن تصرف کند نه بيشتر؛ چراکه تصرف بيشتر غاصبانه و قابل مجازات بوده و مقام مجازات‌کننده قوه قضائيه است و قاعده‌اي نظير «علي‌اليد ما اخذت حتي توديه» به همين مسئله تأکيد دارد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۱:۰۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
سیاسی
پربازدیدترینها