محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829905075
روحانی با هیچ عضو دولت «عهد اخوت» نبسته است - خبرداغ
واضح آرشیو وب فارسی:خبرداغ: جریان لغو پیاپی کنسرت ها در برخی شهرهای کشور، خصوصا در مشهد و برخی دیگر از شهرهای استان خراسان رضوی، از آن دست اتفاقاتی است که باید آن را به فال نیک گرفت. لیلا چرمچیان: در ورای همه قیل و قال های مربوط به برگزاری و لغو کنسرت ها، حسن روحانی بار دیگر اثبات کرد رییس جمهوری است که در اجرای قانون خط قرمزی نمی شناسد و اگر تصمیم خلاف قانونی اتخاذ شود مقابل آن می ایستد حتی اگر شخص تصمیم گیرنده وزیر ارشاد کابینه او باشد. اوایل هفته جاری بود که رییس جمهور با اشاره به حاشیه های ایجاد شده در مورد برگزاری کنسرت ها و مشخصا لغو کنسرت ها در مشهد بعد از اظهارات امام جمعه این شهر، گفت «یکجا می خواهد کنسرتی برگزار شود مجلس قانون گذاری شکل می گیرد در حالی که ما مجلس شورای اسلامی داریم و هرکسی که صبح بیدار می شود و یک تریبون پیدا می کند نمی تواند قانون گذاری کند، و وزیر نیز نباید تبعیت کند چرا که وزیر باید تابع قانون باشد.» این سخنان شیخ پاستور از یک سو کنایه صریح به اظهارات اخیر علم الهدی درباره لغو کنسرت ها در این شهر بود و سوی دیگر خطاب رییس دولت به وزیر کابینه اش بود. چه آنکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ماه ها تحمل فشار از سوی برخی مسئولان شهر مشهد درباره لغو کنسرت ها در اظهارنظری عجیب عنوان کرد «با توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد مطهر امام رضا (ع)، اجرای کنسرت ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه این کنسرت ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه اجرای آنها در این شهر صرف نظر کردیم.» امری که تعبیر به عقب نشینی وزیر ارشاد در مقابل اظهارات امام جمعه مشهد تفسیر شد. شاید همین عقب نشینی بود که برخی دیگر از ائمه جمعه را نیز بر آن داشت که در دنباله روی از امام جمعه مشهد امر به تعطیلی کنسرت ها در شهرهایشان بدهند. اما ماجرا آنجا جالبتر شد که علی جنتی بعد از این اخطار و نهیب علنی رییس جمهور موضعش درباره برگزاری کنسرت را تغییر داد و گفت «عامل اصلی لغو کنسرت ها در مشهد مقدس امام جمعه این شهر است که اجازه نمی دهد حتی کنسرت های سنتی و محلی نیز برگزار شود.» جنتی ضمن تاکید براینکه 11 سال است که در مشهد کنسرت موسیقی اجرا نمی شود، این را هم گفت که«امام جمعه مشهد معتقد است که همه این شهر مکان متبرکه امام رضا(ع) است در حالی که ما معتقدیم شرایط غیر از این وضعیت بوده و باید اجازه برگزاری کنسرت ها داده شود که در این زمینه با دستگاه قضایی مکاتباتی را انجام دادیم تا اجازه بدهند حداقل در سایر شهرهای خراسان رضوی کنسرت ها برگزار شود. جالب است بعد از 11 سال لغو کنسرت ها در مشهد حتی امام جمعه این شهر اجازه نمی دهد در سایر شهرهای خراسان رضوی همچون سبزوار، نیشابور و چناران کنسرت ها برگزار شود.» وزیر ارشاد در نهایت تاکید کرد که «به هیچ وجه قصد عقب نشینی از مواضع خود را نداریم و با رئیس قوه قضاییه مکاتباتی را انجام دادیم تا موانع هر چه سریع تر از پیش رو برداشته شود.» به نظر می رسد هشدارهای رییس جمهور و تاکیدش بر طی شدن فرآیندهای قانونی در تصمیم گیری ها تکیه گاهی محکم برای آقای وزیر شد تا متفاوت از قبل و صریح تر به ریشه اظهارات قبلی اش اشاراتی داشته باشد. روحانی چه گفته بود که مواضع آقای وزیر تغییر کرد؟ حسن روحانی رییس جمهوری که زمان تبلیغات انتخاباتی خود را «حقوقدان» معرفی کرده بود، در سال پایانی ریاست جمهوری اش در دوره اول بار دیگر نشان داد مطابق آنچه آموخته و وظایفی که اصل 113 در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده وی گذاشته، هیچ تعرضی را به حدود قانونی و منافع مردم که از اهداف اصلی هر قانونگذاری به شمار می رود، حتی در مقام اظهارنظر برخی نزدیکان کابینه برنمی تابد و به قول خوش به قدری در آن جدی است که به صراحت می توان با استناد به سخنان خود روحانی گفت وی در برخورد با موارد بی قانونی با کسی عهد اخوت نبسته است. مساله ای که رییس جمهور در مورد آن فارغ از هر دغدغه سیاسی و جناحی و تنها از منظر ناظر بر اجرای قانون اساسی تاکید دارد این است که «بی قانونی خوب نیست و بی قانونی به نام دین و دلسوزی بدتر است.» از آن رییس جمهور تا این رییس دولت روحانی در سالی که باید همه داشته های دولتش را جمع و جور کند و به سمت برگزاری و حضور در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برود، تاکید دارد «افتخار ما این است که کشورمان کشور قانون است و امام (ره) بارها بر اینکه حکومت اسلام و جمهوری اسلامی حکومت قانون است تاکید کردند؛ چرا که اگر قانون زیر پا رود سنگ روی سنگ بند نمی شود.» روحانی تاکید بر اجرای قانون دارد اما نه از باب رییس جمهوری که به دنبال نشستن مجدد بر کرسی ریاست دستگاه اجرایی است؛ او برخلاف سلف خود در دولت های نهم و دهم تاکید بر اجرای قانون دارد و بی قانونی و نادیده گرفتن قانون را حتی از سوی وزرای منتخب خود نمی پسندد و زیر باز آن نمی رود، رویکردی که نه تنها امروز در مورد تصمیم وزیر ارشاد بلکه از روزهای آغازین دولت یازدهم بدان تاکید داشته و با تذکر دادن به وزرای متخلف اهمیت آن را به وزرا و همکارانش در دولت یادآور شده است. شیخ پاستور خط قرمزی ندارد ظریف، نعمت زاده و یونسی از جمله وزرای نزدیک رییس جمهور بودند که طی سه سال گذشته در مقاطعی نوع اظهارنظرشان که فراتر از حدود قانونی وظایفشان بود حسن روحانی را به تذکر واداشت، گفته می شود وزیر خارجه محبوب دولت یازدهم در نخسیتن ماه های فعالیت دولت به جهت نوع اظهار نظرش درباره توان دفاعی کشور که برخی آن را غیر تخصصی برداشت کردند با تذکر رییس جمهور مواجه شد. از سوی دیگر سال گذشته در چنین روزهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی علیه تحریم کنندگان خرید خودروی صفرکیلومتر داخلی در شبکه های اجتماعی، آنان را «ضد انقلاب» نامیده بود، که به گفته حسین فریدون، رییس جمهور طی تذکری به وزیر خود یادآور شده بود که باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد. روحانی در زمینه عمل و رفتار در مدار قانون نه تنها بر وزرا بلکه بر مشاورین خود نیز سخت گیر است و مماشات در این مورد از جانب رییس جمهور مردود است شاید براین اساس بود که در اواخر سال جاری مشاور او در امور اقوام و اقلیت ها نیز تذکر گرفت چرا که وی در چارچوبی فراتر از حوزه تعریف شده برایش در اظهاراتی عنوان کرده بود «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز و هم برای گذشته است.» یونسی که پیش از این نیز در مورد پرچم شیر و خورشید اظهاراتی جنجالی داشت پس از این تذکر رییس جمهور، اظهارنظرهای جنجالی و فراتر از حوزه مسئولیت خود را کنار گذاشت و مانند دیگر همراهان رییس جمهور در دولت یازدهم با حرکت در مسیری که قانون برای او و همکرانش تعریف کرده به ایفای وظایف قانونی خود پرداخت. البته تاکیدی که رییس دولت یازدهم بر اجرای قانون دارد، خط قرمزی ندارد، روحانی مانند رییس دولت های نهم و دهم کابینه اش را خط قرمز خود نمی خواند، و در مواجهه با رفتار غیرقانونی و یا تسلیم شدن اعضای کابینه دربرابر بی قانونی که هر دو نادیده گرفتن قانون است خود پیش قدم تذکر می شود حتی پیش از آنکه افکار عمومی وارد عمل شود. این در حالیست که در سالهای نه چندان دور و در دولت دهم، احمدی نژاد سال 1390 در واکنش به برخی گمانه زنی ها درباره دخالت برخی نزدیکانش در فسادهای اقتصادی، مساله ای که بعدها در گذر زمان صحت این گمانه زنی ها اثبات شد گفت «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می زند.» شایدتوجه به همین جمله کافی باشد برای درک تفاوت های احمدی نژاد با رییس جمهور امروز کشور که حقوقدان است؛ روحانی از وزرای خود می خواهد در مقابل بی قانونی تسلیم نشود خود قانون را رعایت کرده و بی قانونی را نیز بر نتابند برخلاف مشی رییس دولت های نهم و دهم که به جای ایستادن مقابل بی قانون ها مقابل قانون ایستاد امری که خود نیز اذعان داشت کشور را با مشکل مواجه می کند. لیلا چرمچیان: در ورای همه قیل و قال های مربوط به برگزاری و لغو کنسرت ها، حسن روحانی بار دیگر اثبات کرد رییس جمهوری است که در اجرای قانون خط قرمزی نمی شناسد و اگر تصمیم خلاف قانونی اتخاذ شود مقابل آن می ایستد حتی اگر شخص تصمیم گیرنده وزیر ارشاد کابینه او باشد. اوایل هفته جاری بود که رییس جمهور با اشاره به حاشیه های ایجاد شده در مورد برگزاری کنسرت ها و مشخصا لغو کنسرت ها در مشهد بعد از اظهارات امام جمعه این شهر، گفت «یکجا می خواهد کنسرتی برگزار شود مجلس قانون گذاری شکل می گیرد در حالی که ما مجلس شورای اسلامی داریم و هرکسی که صبح بیدار می شود و یک تریبون پیدا می کند نمی تواند قانون گذاری کند، و وزیر نیز نباید تبعیت کند چرا که وزیر باید تابع قانون باشد.» این سخنان شیخ پاستور از یک سو کنایه صریح به اظهارات اخیر علم الهدی درباره لغو کنسرت ها در این شهر بود و سوی دیگر خطاب رییس دولت به وزیر کابینه اش بود. چه آنکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ماه ها تحمل فشار از سوی برخی مسئولان شهر مشهد درباره لغو کنسرت ها در اظهارنظری عجیب عنوان کرد «با توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد مطهر امام رضا (ع)، اجرای کنسرت ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه این کنسرت ها مشکل خاصی نداشت اما از ادامه اجرای آنها در این شهر صرف نظر کردیم.» امری که تعبیر به عقب نشینی وزیر ارشاد در مقابل اظهارات امام جمعه مشهد تفسیر شد. شاید همین عقب نشینی بود که برخی دیگر از ائمه جمعه را نیز بر آن داشت که در دنباله روی از امام جمعه مشهد امر به تعطیلی کنسرت ها در شهرهایشان بدهند. اما ماجرا آنجا جالبتر شد که علی جنتی بعد از این اخطار و نهیب علنی رییس جمهور موضعش درباره برگزاری کنسرت را تغییر داد و گفت «عامل اصلی لغو کنسرت ها در مشهد مقدس امام جمعه این شهر است که اجازه نمی دهد حتی کنسرت های سنتی و محلی نیز برگزار شود.» جنتی ضمن تاکید براینکه 11 سال است که در مشهد کنسرت موسیقی اجرا نمی شود، این را هم گفت که«امام جمعه مشهد معتقد است که همه این شهر مکان متبرکه امام رضا(ع) است در حالی که ما معتقدیم شرایط غیر از این وضعیت بوده و باید اجازه برگزاری کنسرت ها داده شود که در این زمینه با دستگاه قضایی مکاتباتی را انجام دادیم تا اجازه بدهند حداقل در سایر شهرهای خراسان رضوی کنسرت ها برگزار شود. جالب است بعد از 11 سال لغو کنسرت ها در مشهد حتی امام جمعه این شهر اجازه نمی دهد در سایر شهرهای خراسان رضوی همچون سبزوار، نیشابور و چناران کنسرت ها برگزار شود.» وزیر ارشاد در نهایت تاکید کرد که «به هیچ وجه قصد عقب نشینی از مواضع خود را نداریم و با رئیس قوه قضاییه مکاتباتی را انجام دادیم تا موانع هر چه سریع تر از پیش رو برداشته شود.» به نظر می رسد هشدارهای رییس جمهور و تاکیدش بر طی شدن فرآیندهای قانونی در تصمیم گیری ها تکیه گاهی محکم برای آقای وزیر شد تا متفاوت از قبل و صریح تر به ریشه اظهارات قبلی اش اشاراتی داشته باشد. روحانی چه گفته بود که مواضع آقای وزیر تغییر کرد؟ حسن روحانی رییس جمهوری که زمان تبلیغات انتخاباتی خود را «حقوقدان» معرفی کرده بود، در سال پایانی ریاست جمهوری اش در دوره اول بار دیگر نشان داد مطابق آنچه آموخته و وظایفی که اصل 113 در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی بر عهده وی گذاشته، هیچ تعرضی را به حدود قانونی و منافع مردم که از اهداف اصلی هر قانونگذاری به شمار می رود، حتی در مقام اظهارنظر برخی نزدیکان کابینه برنمی تابد و به قول خوش به قدری در آن جدی است که به صراحت می توان با استناد به سخنان خود روحانی گفت وی در برخورد با موارد بی قانونی با کسی عهد اخوت نبسته است. مساله ای که رییس جمهور در مورد آن فارغ از هر دغدغه سیاسی و جناحی و تنها از منظر ناظر بر اجرای قانون اساسی تاکید دارد این است که «بی قانونی خوب نیست و بی قانونی به نام دین و دلسوزی بدتر است.» از آن رییس جمهور تا این رییس دولت روحانی در سالی که باید همه داشته های دولتش را جمع و جور کند و به سمت برگزاری و حضور در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برود، تاکید دارد «افتخار ما این است که کشورمان کشور قانون است و امام (ره) بارها بر اینکه حکومت اسلام و جمهوری اسلامی حکومت قانون است تاکید کردند؛ چرا که اگر قانون زیر پا رود سنگ روی سنگ بند نمی شود.» روحانی تاکید بر اجرای قانون دارد اما نه از باب رییس جمهوری که به دنبال نشستن مجدد بر کرسی ریاست دستگاه اجرایی است؛ او برخلاف سلف خود در دولت های نهم و دهم تاکید بر اجرای قانون دارد و بی قانونی و نادیده گرفتن قانون را حتی از سوی وزرای منتخب خود نمی پسندد و زیر باز آن نمی رود، رویکردی که نه تنها امروز در مورد تصمیم وزیر ارشاد بلکه از روزهای آغازین دولت یازدهم بدان تاکید داشته و با تذکر دادن به وزرای متخلف اهمیت آن را به وزرا و همکارانش در دولت یادآور شده است. شیخ پاستور خط قرمزی ندارد ظریف، نعمت زاده و یونسی از جمله وزرای نزدیک رییس جمهور بودند که طی سه سال گذشته در مقاطعی نوع اظهارنظرشان که فراتر از حدود قانونی وظایفشان بود حسن روحانی را به تذکر واداشت، گفته می شود وزیر خارجه محبوب دولت یازدهم در نخسیتن ماه های فعالیت دولت به جهت نوع اظهار نظرش درباره توان دفاعی کشور که برخی آن را غیر تخصصی برداشت کردند با تذکر رییس جمهور مواجه شد. از سوی دیگر سال گذشته در چنین روزهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی علیه تحریم کنندگان خرید خودروی صفرکیلومتر داخلی در شبکه های اجتماعی، آنان را «ضد انقلاب» نامیده بود، که به گفته حسین فریدون، رییس جمهور طی تذکری به وزیر خود یادآور شده بود که باید رفتار ما با منتقدان، محترمانه باشد. روحانی در زمینه عمل و رفتار در مدار قانون نه تنها بر وزرا بلکه بر مشاورین خود نیز سخت گیر است و مماشات در این مورد از جانب رییس جمهور مردود است شاید براین اساس بود که در اواخر سال جاری مشاور او در امور اقوام و اقلیت ها نیز تذکر گرفت چرا که وی در چارچوبی فراتر از حوزه تعریف شده برایش در اظهاراتی عنوان کرده بود «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز و هم برای گذشته است.» یونسی که پیش از این نیز در مورد پرچم شیر و خورشید اظهاراتی جنجالی داشت پس از این تذکر رییس جمهور، اظهارنظرهای جنجالی و فراتر از حوزه مسئولیت خود را کنار گذاشت و مانند دیگر همراهان رییس جمهور در دولت یازدهم با حرکت در مسیری که قانون برای او و همکرانش تعریف کرده به ایفای وظایف قانونی خود پرداخت. البته تاکیدی که رییس دولت یازدهم بر اجرای قانون دارد، خط قرمزی ندارد، روحانی مانند رییس دولت های نهم و دهم کابینه اش را خط قرمز خود نمی خواند، و در مواجهه با رفتار غیرقانونی و یا تسلیم شدن اعضای کابینه دربرابر بی قانونی که هر دو نادیده گرفتن قانون است خود پیش قدم تذکر می شود حتی پیش از آنکه افکار عمومی وارد عمل شود. این در حالیست که در سالهای نه چندان دور و در دولت دهم، احمدی نژاد سال 1390 در واکنش به برخی گمانه زنی ها درباره دخالت برخی نزدیکانش در فسادهای اقتصادی، مساله ای که بعدها در گذر زمان صحت این گمانه زنی ها اثبات شد گفت «کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می زند.» شایدتوجه به همین جمله کافی باشد برای درک تفاوت های احمدی نژاد با رییس جمهور امروز کشور که حقوقدان است؛ روحانی از وزرای خود می خواهد در مقابل بی قانونی تسلیم نشود خود قانون را رعایت کرده و بی قانونی را نیز بر نتابند برخلاف مشی رییس دولت های نهم و دهم که به جای ایستادن مقابل بی قانون ها مقابل قانون ایستاد امری که خود نیز اذعان داشت کشور را با مشکل مواجه می کند.
جمعه ، ۵شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرداغ]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
گوناگون
پربازدیدترینها