محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843829384
قوه قضائیه در برخورد با مجرمان هیچ تعارفی ندارد/نجومی بگیران باید محاکمه شوند/به همه خواسته هایمان در برجام نرسیدیم/دولت رکورد را تکان ندهد رای آوری مجدد روحانی سخت است - خبرگزاری قوه قضاییه
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان- دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: قوه قضائیه در طی سالهای اخیر در برخورد با مفاسد بسیار قوی عمل کرده است و نکته ای را که متاسفانه در افکار عمومی جامعه بد تلقی شده بود که معمولا قوه قضائیه سراغ دانه ریزها می رود و با دانه درشت ها کاری ندارد را از بین برده است و توانسته رویکرد مناسبی را در سال های اخیر اتخاذ کند.خبرگزاری میزان-گروه سیاسی: محمدرضا باهنر از جمله شخصیت های سیاسی و برجسته کشور محسوب می شود که کارنامه بلندپایه ای را در کشور به خود اختصاص داده است. باهنر که مرد لابی ها در عرصه سیاست لقب گرفته است در سال 95 قدم در مسیر جدیدی گذاشته و لقای مجلس دهم را به بقایش بخشید تا در سمت دبیرکلی جامعه اسلامی مهندسین و ریاست جبهه پیروان خط امام و رهبری مسیر تازه ای را برای جریان منتسب به خودش یعنی اصولگرایان فراهم کند از این رو خبرگزاری میزان گفت وگو تفضیلی را با این مرد کهنه کار عرصه سیاست انجام داده است. متن گفت وگو خبرگزاری میزان با محمدرضا باهنر به شرح زیر است: خبرگزاری میزان: نظر جنابعالی نسبت به رویکرد قوه قضائیه در سال های اخیر به ویژه در برخورد با مفاسد اقتصادی چیست؟ باهنر: قوه قضائیه در طی سالهای اخیر در برخورد با مفاسد بسیار قوی عمل کرده است و نکته ای را که متاسفانه در افکار عمومی جامعه بد تلقی شده بود که معمولا قوه قضائیه سراغ دانه ریزها می رود و با دانه درشت ها کاری ندارد را از بین برده است و توانسته رویکرد مناسبی را در سال های اخیر اتخاذ کند. بحمدالله عملکرد چند سال اخیر قوه قضائیه در برخورد با مسئله به خصوص دانه درشت ها سبب شده تا تمامی افکار منفی پیرامون عدم برخورد قوه قضائیه با دانه درشت ها از بین برود. قوه قضائیه در برخورد با مجرمان هیچ تعارفی ندارد دستگاه قضایی کشورمان در طی سال های اخیر نشان داده است که اگر به مسئله و مشکلی در کشور برخورد کند به آن مسئله به سرعت رسیدگی می کند و با هیچ فرد و مقامی در کشورمان تعارف ندارد. خلاصه بگویم با توجه به رویکرد فعلی دستگاه قضایی کشورمان هیچ مقامی در حال حاضر در کشور حاشیه امن برای مجرم شدن ندارد از این جهت و با این رویکرد دستگاه قضایی کشورمان توانسته کارنامه درخشانی را از خود به جا بگذارد. البته عواملی دیگر همچون دستگاههای اطلاعاتی و انتظامی نیز در موفقیت قوه قضائیه در طی سال های اخیر تاثیرگذار بودند تا قوه قضائیه با رویکرد جدی در مقابله با دانه درشت ها فعالیت خود را با سرعت بیشتری انجام دهد که این امر کمک بزرگی به قوه قضائیه بود اما باید بگم اگر این اراده در قوه قضائیه نبود هیچ کدام از این دستگاه ها نمی توانستند در این عرصه وارد عمل شوند لذا اراده قوه قضائیه با همکاری و ارائه امکانات دستگاه های دیگر سبب شده است تا قوه قضائیه رویکرد قابل قبولی را از خود به خصوص در مقوله مقابله با فساد و دانه درشت ها اتخاذ کند. بنده معتقدم در این مرحله قاعدتا قوه قضائیه و نیروی انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی نباید همکاری خود را متوقف کنند زیرا یکسری از مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارد که سازمان یافته هستند و باید با آنها به صورت جامع برخورد شود که در این بین به عنوان نمونه درحال حاضر بحث قاچاق کالا و ارز در کشور مطرح است موضوعی که معمولا در آن افراد دانه درشت حضور پررنگی دارند و آدمایی که برای خودشان حاشیه امن تصور می کنند امروز نقش پررنگی را در حیطه قاچاق برعهده دارند از این رو برحورد با آنها نیازمند یک اتخاد ملی است. امروز یک شبکه وسیع قاچاق وجود دارد که بسیاری از فروشندگان از آن اطلاع ندارند و نمی شود اسم آنها را در حلقه مفسد به کار برد چون به صورت ناآگاه در مقوله قاچاق درگیر شدند. خبرگزاری میزان: با توجه به افشا برخی از فیش های حقوقی غیرمتعارف برخی از مدیران و متهم کردن دولت دهم و یازدهم به پرداخت حقوق های نجومی نظر جنابعالی در این باره چیست،طرح رسیدگی به اموال مسئولین در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا رسید؟ باهنر: در مورد این مسئله بارها صحبت شده است که چرا طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع تصویب نمی شود لذا تکرار این گونه مسائل به مصلحت نیست اینکه بعضی ها می گویند چون مسئولین خودشان در این طرح درگیر هستند به آن رسیدگی نمی کنند درست نبوده و دور از انصاف است. ما برای رسیدگی به اموال مسئولین در مجلس دوم شایدم مجلس سوم یعنی 28 سال قبل طرحی را ارائه دادیم که با موانع و مشکلات متعددی رویه رو شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده قانونی به نام اصل 142 قید شده است که یک تعداد از مقامات منحصرا قبل و بعد از مسئولیت شان باید اموالشان را مشخص کنند و به قوه قضائیه اعلام کنند تا اگر یک رشد بی رویه ای در اموالشان صورت گرفته پاسخگو باشند. ارائه لیست اموال برخی از مسئولین طبق 142 الزامیست در این قانون به صورت شفاف و مشخص قید شده است که مقامات کشورمان شامل رهبری، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، معاونین وزرا و بستگان درجه یک آنها باید قبل و بعد از دوره مسئولیت خود لیست اموالشان را به قوه قضائیه ارائه دهند. در این قانون اسمی از نمایندگان، قضات، مدیران شرکت های بزرگ وجود ندارد و عملا هیچ کدام از مسئولین نیستند و شامل یک عده خاصی می شود که به صورت عددی جمع آنها به 200 نفر هم نمی رسد. سی سال قبل یعنی در مجلس دوم یا سوم نمایندگان مجلس قانونی را تصویب کردند که طبق آن مقرر شد تا حکم قانون اساسی اصل 142 به دیگر مسئولین نیز تعلق پیدا کند و اولین کسانی که در این مجموعه قرار گرفتند نمایندگان مجلس بودند این طرح به شورای نگهبان رفت ولی از سوی شورا رد شد. استدلال شورای نگهبان برای رد این طرح درست بود زیرا آنها معتقد بودند اصل 142 قانون اساسی افراد مدنظر را قید کرده است و امکان ندارد به این قانون مواردی اضافه کرد. از منظر شورای نگهبان نحوه برخورد با دیگر مسئولین مثل مردم است و اگر آنها دزدی، اختلاس و هر اشتباهی کردند مثل مردم باید آنها برخورد شود. اما اینکه همه مسئولین قبل و بعد از مسئولیت شان اموالشان مورد رسیدگی قرار گیرد و در آن مقطع امکانپذیر نبود. در آن مقطع نمایندگان استدلال هایی را مطرح کردند ولی شورای نگهبان نپذیرفت شورای نگهبان تاکید داشت که شورا مسئول تشخیص مصلحت نظام نیست و وظیفه تشخیص تطبیق با قانون اساسی دارد از این رو تاکید داشت که اضافه کردن افراد جدید به این ماده قانونی مغایر با قانون اساسی است. در مجلس هفتم تا مجلس نهم طرح رسیدگی به اموال مسئولین قبض و بست های بسیاری داشت مجلس شورای اسلامی در ادوار بعد این طرح را شامل حال نمایندگان مجلس، قضات درجه یک و مسئولین شرکت های بزرگ تسرعی داد ولی باز هم از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت. کسانی که حقوق های نجومی گرفتند باید محاکمه شوند طرح رسیدگی به اموال مسئولین پس از رفت و آمد در شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ولی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دوران طولانی را طی کرد و ایراداتی بر آن مطرح شد، عده ای معتقد بودند این طرح کفایت نمی کند و دلیل می آوردند که به عنوان مثال یک مدیر کل اقتصادی مقام بالایی دارد ولی دسترسی اش به سوء استفاده به نسبت یک ممیزی مالیاتی کمتر است. بعد از اصلاحات فراوان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشخص شدن اینکه این طرح شامل حال 200 هزارنفر در کشور می شود و این موضوع ممکن است تبعات منفی را در جامعه در راستای رسیدگی به اموال مسئولین و و نحوه محاکمه انها ایجاد کند دوستان در مجمع استدلال خوبی را مطرح کردند که قانون اساسی اصل 142 افکار عمومی را راحت کرده است و به صورت صریح گفته است که مسئولین درجه یک کشور به اموال شان رسیدگی می شود روندی که تا به امروز اجرایی می شود و هر وزیری و هر رئی جمهوری بر سر کار می آید اموالش مورد بررسی قرار می گیرد. بنده اگر بخواهم اشاره ای کنم باید بگویم حدود 200 وزیر و 10 رئیس جمهور و رئیس مجلس و مقامات دیگر در جمهوری اسلامی ایران حضور داشته اند که اگر بخواهیم اموال آنها را بررسی کنیم من فکر نمی کنم شاید به جز تعداد معدودی کسی در لیست سوء استفاده کنندگان قرار بگیرد. در مقطعی از زمان در مجمع تشخیص مصلحت پیرامون روندگی رسیدگی به اموال مسئولین این طرح پیش آمد که اصل 142 مایه آرامش افکار عمومی است ولی با طرح رسیدگی به اموال مسئولین باید به اموال 200 هزار نفر از مسئولین رسیدگی شود یعنی اصل بر اینکه همه دزدند و باید مواظب باشیم که این موضوع مشکلات متعددی را ایجاد می کند. هیچ شکی بر ممنوعیت دزدی و اختلاس وجود ندارد و این موضوع شامل حال همه افراد می شود. بعد از اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد که همه مسئولین اموال خود را در یک سایت ثبت کنند و این سایت در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد و قوه قضائیه بر مبنای رندم و تصادفی بر اموال یک عده رسیدگی کند و اگر متوجه تحولات بسیاری در اموال یک نفر شد به ان رسیدگی کند که از کم و بیش اجرا شدن این طرح اطلاع ندارم. در مقطع فعلی موضوع پرداخت حقوق های نجومی و غیرمتعارف با طرح رسیدگی بر اموال مسئولان در مجع تشخیص مصلحت نظام ارتباطی ندارد. در باب قانون حقوق های نجومی نیز باید به این موضوع اشاره کنم که در قوانین عادی برای سرعت بخشیدن به کارکرد شرکت های دولتی و نهادهای عمومی بنگاه های اقتصادی سرکار می ایند تا بتوانند راحت تر و سریع تر اقدامات لازم را به پیش ببرند که در زمینه ساختاری هر کدام از این بنگاه های اقتصادی یک مجمع عمومی دارند و زیرنظر این مجمع عمومی هیئت مدیره و مدیرعامل قرار دارند که اختیارات بسیاری دارد که بخواهد از لحاظ قوانین تعیین و تکلیف کنند این نهادها ظرف 10 الی 20 سال نه اینکه به صورت دفعی و نه در یک دولت بلکه در همه دولت ها به صورت تدریجی به مانند یک بهمن در کوهستان شکل گرفته و توانسته اند به ارقام و حقوق های نجومی فعلی برسند روندی که متاسفانه امروز در جامعه رواج پیدا کرده و باعث می شود فلان مدیر بانک یا موسسه اقتصادی حقوق آنچنانی دریافت کند. به نظر بنده این رویکرد مدیران خطاست و دنبال آن را باید گرفت و همه این اموال باید به بیت المال بازگردد چنانکه مقام معظم رهبری هم خیلی صریح در این باره تاکید کردند و حکم صادر کردند که کسانی که مبتنی بر قوانین و مقررات حقوق های غیر متعارف گرفتند باید به بیت المال برگردد و طرف هم به دلیل ارتکاب جرم باید محاکمه شود. رسانه ها در برخورد با موضوع فیش های حقوقی بد عمل کردند ذکر این نکته هم مهم است که بگویم متاسفانه در روند برخورد با حقوق های غیر متعارف رسانه ها به گونه ای بد عمل کردند که شایسته نبود زیرا اگر ما بخواهیم طیف مدیران کشورمان را 100هزار نفر در نظر بگیریم از بین آنها نهایت 300 نفر آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب خطا شده باشند اما اینکه تلقی شود که تمام مدیران کشور مشکل دارند و خلاف رویه قانون عمل کرده اند و باید یقه آنها را گرفت نادرست است. بنده سراغ داشتم مدیرکل گمرک شهید رجایی، مکانی که بیش از 20 یا 30 میلیارد دلار کالا از آن مکان عبور می کند حقوقی معادل 2.5 میلیون تومان با اضافه کار دریافت می کرد. در جمهوری اسلامی مدیران زحمتکش و قانع داریم که البته در بین آنها کسانی هستند که قانون را رعایت نمی کنند از این رو افکار عمومی را به گونه ای جارو نکنیم که بگویند همه مسئولین، نمایندگان و وزیران دزدند و ما فقط پاکیم و بالعکس. خبرگزاری میزان: جنابعالی عملکرد دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید زیرا بسیاری از کارشناسان معتقد بر این هستند که دولت یازدهم تمام تمرکز خود را به موضوع سیاست خارجی قرار داده است، تفسیر و تحلیل جنابعالی از این موضوع چیست؟ باهنر: دولت یازدهم وقتی بر سر کار آمد به مانند دولت های گذشته یکسری تعهدات و برنامه هایی را به مردم ارائه کرد که بعد از به دست گرفتن دولت به دنبال تحقق انها پیش رفت. مسئله هسته ای وسیاست خارجی و چند پارامتر در بعد سیاست داخلی از جمله تورم مواردی بود که از سوی دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار مطرح شد. پارامتر هایی که دولت یازدهم در بعد سیاست داخلی و اقتصاد مطرح کرد درابتدای دولت از وضعیت خوبی برخوردار نبودند مثل اشتغال، رکورد و تورم اما دولت یازدهم همه همت خود را برای برطرف کردن این مولفه به کارگرفت. در موضوع سیاست خارجی دولت تلاش های خوبی کرد و توقع مسئولین و مقامات این بود که ما موفقیت بیشتری در برجام داشته باشیم اما در هر صورت باید این موضوع را بپذیریم که برجام یک جنگ کامل و تمام عیار بود و یک طرف آن مسئولان دیپلماسی ما و یک طرف دیگر 1+5 حضور داشتند. در مقطع زمانی مقام معظم رهبری تعبیر خوبی داشتند و فرمودند حتی کسانی که در این گفتگوی خارجی با هم جنگ نمی کنند و موقع مذاکره دورخیز می کنند اگر انسان یک مقدارچشم بصیرت داشته باشد متوجه می شود آنها به مانند گرگ های گرسنه ای هستند که دور هم نشستند و منتظرند همدیگر را ببلعند و واقعیت مذاکرات ما با غربی ها به این شکل بود و آنها می خواستند پشت ایران را به خاک برسانند ما هم می خواستیم آنها را محکوم کنیم و در مجموع این داستان طولانی شد. نظام باید درباره سرنوشت نهایی برجام تصمیم بگیرد در مجموع پیرامون عملکرد دولت باید بگوییم که رویکرد دولت نه صددرصد خوب بود و نه صد درصد بد، دولت یکسری اهدافی داشت بلکه به برخی از آنها رسید و به برخی از آنها دست پیدا نکرد. دولت در روند گفت و گوها به 70 درصد نتایج رسید. البته خط قرمزهایی نیز در موضوع برجام وجود داشت که مجلس و رهبری برای دولت مشخص کردند که اتفاقاتی در جریان مذاکرات رخ ندهد که متاسفانه دولت نتوانست برخی از آنها را رعایت کند ولی اینکه خط قرمزها تبدیل به این شود که ما کلا زیر برجام بزنیم و به نقطه اول برگردیم و یا برنگردیم جز تصمیمات دولت نیست و همه نظام باید درباره این موضوع تصمیم بگیرند و نظر بدهند. اینکه در مرحله بعد مذاکرات ما مذاکره کردیم و حالا طرفین چقدر به امضا خودشان پایبند هستند با رخدادهایی همراه بود و اینکه آمریکا در مذاکرات چه غلطی می کند و یا درکشورهای 1+5 یکی پلیس خوب بشود و یا یکی پلیس بد بشود همه این موارد جز بازی های سیاسی محسوب می شود. بنای جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات این نبود که به طرف مقابل اعتماد کند اختلافی وجود داشت لذا برای حل آن روندی را طی کردیم. طبیعی است که با توجه به شناختی که ایران از غرب دارد اینکه غربی ها به خصوص آمریکای ها برجام را امضا می کنند ولی زیر امضا خودشان می زنند برای ما قابل پیش بینی بود اما اینکه بعضی ها تصور کنند با اولین خطا و جرمی که رخ داد ما کل برجام را تعطیل کنیم امکانپذیر نیست زیرا کل نظام درباره این موضوع تصمیم می گیرند. تصور حل همه مشکلات با برجام نادرست بود در رسانه های ما بعضی از روزنامه ها هر صبح حکم می کنند که برجام تعطیل شود و بعضی ها هم هر صبح در سر مقاله هایشان دیکته می کنند که ما با برجام خیلی مهم شدیم لذا نه آن رویه درست است و نه این رویه. اگر کسی تصور کند که در موضوع برجام باید بر سر مقاله فلان نویسنده عمل بکند قابل قبول نیست زیرا آن نویسنده می تواند اظهار نظر کند ولی در مقام تصمیم گیری نیست. مقام تصمیم گیرنده در کشور ما مشخص است و معلوم است هر کسی چقدر اختیار دارد. نکته ای که در آن اشکال وجود دارد و به عملکرد دولت بر می گردد این است که دولت می خواست اینگونه القا کند که اگر برجام حل شود همه چیز حل خواهد شد و هر کس طرفدار برجام بود این دیدگاه را داشت ولی این دیدگاه بسیار رویکرد ساده انگاری بود که تصور می کرد اگر برجام حل شود همه چیز حل می شود. بنده در زمان دولت دهم بارها گفتم که مشکلات اقتصادی کشور ما 30 درصد تنها به برجام ارتباط دارد و 70 درصد به داخل کشور و برنامه ریزی ارتباط دارد در دولت یازدهم هم بارها به این موضوع اشاره کردم. اگر کل برجام حل شود و همه تحریم ها هم برداشته شود 30 درصد مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد و حل بقیه مشکلات تدبیرو اقتصاد مقاومتی می طلبد. به یاد دارم در جلسه ای روحانی نیز بر این موضوع اشاره کرد که اگر تحریم ها برداشته شود تنها بخشی از مشکلات حل خواهد شد. خبرگزاری میزان: مقام معظم رهبری همواره به موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و اینکه نباید ریشه همه مشکلات را در تحریم ها دانست نظر جنابعالی در این باره چیست؟ باهنر: اینکه کسی تصور کند با رفع تحریم ها همه مشکلات حل می شود اشتباه است و اگر کسی بگوید اصلا تأثیری ندارد اشتباه محض است. در شرایط فعلی این موضوع ما باید در ذهن باشد که اگر یک زمانی هم تحریم ها برداشته شود تنها 30 درصد مشکلات ما حل می شود 30 درصدی که در مذاکرات تا به امروز نتوانستیم به همه آن برسیم. به همه خواسته هایمان در برجام نرسیدیم اگر یکی از مسئولین ما درعرصه جهانی بخواهد درباره برجام صحبت کند نباید از برجام تعریف صرف کند زیرا ما قرار نیست بگوییم شما به تعهدات خود پایبند بوده اید باید بگوییم بیخود کرده اید که اقداماتی را که تعهد داده اید انجام نداده اید و در مقابل در داخل کشور در مقابله با کسانی که می گویند برجام هیچ کاری برای ما نکرده است یکسری صحبت های دیگر را باید مطرح کنیم. بعضی از مسئولین، سیاسیون و مخصوصا رسانه ها وقتی رئیس بانک مرکزی خطاب به غربی ها در بانک جهانی می گوید چرا شما به مفاد برجام عمل نمی کنید موقع بازگشت به کشور با هجمه داخلی روبه رو می شود و منتقدین می گویند برجام هیچ چیزی نداشته است این رویکرد اشتباه است حتما رویکرد رئیس بانک مرکزی در مقابله با غربی ها با منتقدین در داخل کشور باید متفاوت باشد. ما در برجام همه چیزهایی را که می خواستیم نتوانستیم به دست آوریم و بعد از امضا توافق نیز همه چیزهایی که قرار بود عملیاتی شود رخ نداد اما بخش هایی از برجام حل شده و درحال حل است اما مسئولین دولتی مکلف هستند با سماجت و طلبکاری بیشتر با طرفین مقابل صحبت کنند. غربی ها باید تعهدات خود در برجام را عملی کنند هر زمانی ما در موضوع برجام به این نتیجه برسیم که رقیب قصد دارد بازی برد- برد را به برد خودش و باخت ما تبدیل کند این موضوع خط قرمز قطعی ماست و ما آن موقع قطعا به قبل از برجام برمی گردیم و زیر همه چیز می زنیم از این رو اگر طرف غربی ما دوست ندارند ایران به این نقطه برسد باید به تعهدات خود پایبند باشد تا ایران به نقطه اول برجام برنگردد زیرا درست است بازگشت به ابتدای برجام برای ما مقداری هزینه دارد ولی ما درصورت نقض مکرر برجام دوباره آب سنگین و سانتریفیوژ را به همان مقداری که دوست داریم تولید می کنیم. خبرگزاری میزان: جنابعالی فکر می کنید در شرایط فعلی عملکرد داخلی دولت به خصوص در بعد اقتصادی به چه شکلی بوده است؟ باهنر: دولت یازدهم در کنترل تورم بسیار خوب عمل کرد در واقع زیادی خوب بود زیرا اگر بنده مسئول اقتصاد کشور بودم هدف گذاری تورم تک رقمی را در این مقطع را به صلاح نمی دانستم لذا عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بود زیرا روند تحقق این موضوع بسیار سخت بود. دولت یازدهم زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفت تورم 45 درصد بود ولی در شرایط فعلی تورم را به نرخ تک رقمی نزدیک کرده است این موضوع خیلی کارسختی است و حتی اگر قرار بود بنده نسخه بنویسم می گفتم نباید به یک رقمی برسد. عملکرد دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم قابل تقدیر است تورمی که به شدت کاهش یافته است باعث شد رکورد افزایش پیدا کند و آنچه که به دست مردم و ذائقه آنها رسیده در زمینه کاهش تورم حس می شود اما بیکاری، عدم تولید و مواردی از این قبیل جامعه را با مشکل رو به رو کرده و بزرگترین و سنگین ترین مشکل مردم رکورد و اشتغال است که از نقاط ضعف دولت است که باید برای آن تدبیرکند. تحلیل ها پیرامون اینکه عملکرد دولت خوب یا بد بوده است امری نسبی است. دولت در بحث تورم خوب عمل کرده اما بحث رکورد خیلی قابل قبول مردم نیست. در بحث سیاست خارجی و برجام دولت عملکرد خوبی داشته ولی به همه نتایج نرسیده است. خبرگزاری میزان: جنابعالی قصد کاندیداتوری در انتخابات آینده را دارید؟ باهنر: من درباره خودم بارها تاکید کرده ام که به هیچ وجه قصد کاندیداتوری برای ریاست جمهوری ندارم اما این جمله را بگویم که ما در طول سی سال خدمت خودمان هیچ گاه داوطلب حضور در پست های مختلف نبودیم و اینکه من بر یک موضوع تاکید داشته باشم و بگویم مرغ یک پا دارد در عالم سیاست این حرف مطرح نیست ولی قطعا در شرایط فعلی و با همه تحلیل هایی که وجود دارد الان نظرم این است که کاندیدا نشوم ولی اینکه در آینده و ظرف 7 و 8 ماه چه اتفاقی بیفتد معلوم نیست و باید منتظر شویم. خبرگزاری میزان: فکر می کنید اصولگرایان با چه رویکردی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری آینده وارد عمل می شوند؟ باهنر: متاسفانه در کشور ما انتخابات ریاست جمهوری در دو سه ماه آخر شکل می گیرد اما ما مطالعات خود را در گروههای سیاسی شروع کردیم و خیلی ها را هم در لیست می گذاریم و نمره می دهیم. اما اینکه تصور شود که در شرایط فعلی به یک فرد رسیدیم و یا در یکی دو ماه آینده به یک فرد می رسیم خیلی بعید است، گزینه های بسیاری در ذهن ما وجود دارد ولی قطعی نشده است. در جناح رقیب نیز وقتی از اصلاح طلبان پیرامون فعالیت های انتخاباتی سوال می کنم از آقای روحانی حمایت می کنید جواب می دهند فعلا بله می گویم عبور می کنید می گویند فعلا نه ممکن است پس فردا نظرشان عوض شود و از روحانی عبور کنند. اینکه رسانه ها می خواهند به کاندیدا مسلم جریان اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدال برسند باید تا پایان بهمن و اوایل اسفند صبر کنند. *خبرگزاری میزان: فکر می کنید دولت روحانی عمر 8 ساله داشته باشد؟ باهنر: چند پارامتر در این راستا وجود دارد بر اساس تجربه تا به حالا دولت های مستقر در جمهوری اسلامی ایران عمر 8 ساله داشته اند از این رو اگر قرار باشد این دولت 8 ساله نباشد یک اتفاق جدید است. نکته دوم به فضای انتخاباتی و رقبای روحانی بر می گردد و اینکه رقبای روحانی چه کسانی هستند و چه جریاناتی از آنها حمایت می کنند. اگر دولت رکورد و بیکاری را یک تکان ندهد و ظرف چند ماه آینده چند تا از بخش های پیش ران اقتصاد کشور را متحول کند من فکر می کنم رای مجدد روحانی سخت است. نکته نهایی این است که ما باید فضای انتخاباتی و رقابتی را ببینیم و اینکه روحانی یک مسئله دیگر هم دارد اینکه دو رئیس جمهور قبلی از دور اول بیشتر رای آوردند لذا اگر روحانی قراره رئیس جمهور شود به دو دلیل باید بیشتر رای بیاورد یکی اینکه باید مثل قبلی ها رای بیاورد و دیگر اینکه به دلیل اینکه رای دوره قبلی اش لبه مرز بوده اگر نتواند مثل قبل رای بیاورد عملا رای نیاورده و این به معنای این است که روحانی کار سختی را در پیش دارد. در شرایط برخی هم می گویند که اصولگرایان احتمال دارد از روحانی حمایت کنند که پاسخ اینست که فعلا نمی توان حدس زود زد زیرا ما گزینه های مختلفی را بررسی می کنیم که شاید روحانی هم یکی از آنها باشد اینکه ما در این شرایط فعلی اعلام کنیم از روحانی حمایت نمی کنیم و یا مخالفیم و یا رقیبیم نیازمند بررسی و زمان بیشتر است. خبرگزاری میزان: ممنون از بابت وقتی که درا ختیار ما قرار دادید. باهنر: خواهش می کنم. انتهای پیام/
یکشنبه ، ۳۱مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها